تيار المستقبل الكوردي في سوريا
الحوار المتمدن-العدد: 1424 - 2006 / 1 / 8 - 10:18
المحور:
القضية الكردية
نحو صياغة موقف كوردي موحد
(مطروح للنقاش والتضامن)
الأزمة تستفحل في سوريا , خاصة بعد الحديث المدوي لعبد الحليم خدام , نائب الرئيس السوري السابق , والقوى كلا منها يسعى إلى لملمة صفوفه , تآلفا وتوحيدا لجهود مبعثرة , في سبيل فعل سياسي يرسم دورا في اللعبة السياسية القادمة , وحدها فقط القوى الكوردية , لا زالت رهينة أطروحات الآخر , بمعنى لم تجد لنفسها موقعا ورأيا سياسيا خاصا بها , كقوى فاعلة على الساحة السورية , بل ومؤثرة في المشهد السياسي , وبقاءها رهن برامج القوى السورية الأخرى ينفي عنها أساسيات وجودها القومي والسياسي في وطن , يحتاج منها , كما يحتاج من غيرها , فعلا سياسيا يستند إلى تصورات محددة توضح الرؤية الكوردية فيما يحصل على الساحة السورية , بل يحتاج إلى معرفة برنامج القوى الكوردية الإنقاذي لوطن هم جزء مهم من نسيجه وتاريخه المعاصر .
إننا نعتقد بضرورة صياغة موقف كوردي مشترك , يستند إلى فهم سياسي عملياتي لما هو موجود , واليات الخروج من الأزمة التي وضع النظام المستبد سوريا فيه , وبالتالي نجد بأنه من المهم أن يكون هناك موقفا كورديا خاصا بغض النظر عمن وقع على إعلان دمشق أو لم يوقع وإنما تحتم المرحلة الراهنة وجود تصور سياسي كوردي حول مجمل ملابسات البيئة السورية وخطة عمل وطنية للخروج منها , ونحن عندما نقدم تصورنا هذا , فإنما ننطلق من أننا أصحاب هذا الوطن وجزء من تعبيراته القومية والسياسية , بل ونعتبر بأننا جزء وحامل أساسي للتغيير الديمقراطي في سوريا .
أن سوريا , المتعددة القوميات والمذاهب والثقافات , تحتاج إلى صياغة مفهوم عصري جديد للهوية الوطنية , تعكس هذا الطيف السوري المتنوع الطامح إلى بناء دولة حديثة , عصرية , تتفاعل مع مختلف الثقافات العالمية تأثرا وتأثيرا , وذلك بحكم التطورات المتسارعة على أكثر من صعيد , وما تشهده الساحة الإقليمية من احتقانات , أو ما يدور في الحاضن الجغرافي الذي ينتمي إليه بلدنا من تبلور في مفاهيم الحريات الديمقراطية , واحترام حقوق الإنسان , وإفساح المجال أمام الشعوب المضطهدة والمغلوبة على أمرها من أن تقرر مصيرها وفق أرادتها , وبما يتناسب مع مفاهيم السلم الأهلي والتعايش بين المكون المجتمعي في المنطقة عموما , حيث أكد التاريخ فشل المشاريع السياسية والقومية والاشتراكية والإسلامية , وهو ما يستوجب التغيير القائم على أرضية نبذ ثقافة الاستبداد والفكر الشمولي وأدواته القسرية .
أن حاجة الشعب السوري إلى تغيير ديمقراطي شامل يعيد بناء المواطنية , ويؤسس لحاضنة وطنية , باتت حاجة غير قابلة للتأجيل , وغير مقتصرة على مسار محدد , خاصة وان العمل السياسي السوري افتقد ومنذ 1958 للديمقراطية كمضمون وشكل وسلوك وثقافة , وذلك عبر تغيير بنيوي شامل , يعيد ترميم ما دمره الاستبداد في الشخصية الوطنية السورية , التي أدت إليها سيطرة واحتكار الحزب الواحد وعقليته الوصائية على المجتمع , واحتكاره بما فيه وما عليه , واختزاله في ثقافة اقصائية , أسست لسلطة شمولية , تسلطية , غيبت الناس وأنهت أي حراك مجتمعي , لتوصل المجتمع إلى انسدادات على كل الصعد , الاقتصادية والسياسية والثقافية , وترافق ذلك مع عزلة دولية وإقليمية وعربية , نتيجة لسياسة النظام وممارساته , بعد أن أنهت المتغيرات الدولية , مرتكزات سياسته الخارجية .
أن تسارع الأحداث وتنوعها واتجاهها , يستوجب تأطيرا لمجمل الحراك المدني في المجتمع السوري , في مشروع تغيير جذري , ينقل سوريا من الدولة الأمنية إلى دولة مدنية , برلمانية ومؤسساتية , تتجسد فيها حيادية الدولة , وتداول السلطة , عنوانا لمشاركة الشعب السوري في إدارة شؤون بلاده ويكون رأيه وصوته الانتخابي مصدرا لشرعية السلطة وإدارتها .
أن وضع سوريا على سكة التطور الديمقراطي , يفترض تحولات تدريجية متسارعة في كل مفاصل الحياة العامة , تتغير بموجبها مرتكزات ثقافة الإقصاء والوصاية والاستلاب والاستعلاء , وتتبدل السياسات الداخلية والخارجية , بالتوافق مع مصلحة الشعب السوري ومستقبل أبنائه , وبحكم كوننا جزءاً من المكون السوري , فإننا نعبر عن أرادتنا بان الدخول في عملية التغيير يجب إن يهدم بداية مفاهيم وذهنيات الاستبداد من أي جهة كان , والتغيير الذي ننشده , تغيير جذري فرضته المتغيرات الموضوعية الداخلية أساسا , والمترافقة مع التبدلات الإقليمية والدولية , واستدعت ضرورة اخذ المجتمع السوري وتعبيراته المدنية زمام المبادرة , حيث الحاجة إلى بديل مجتمعي , سياسي واقتصادي واجتماعي , يكون بديلا انتقاليا , ينبثق من توافق وطني , ينهي احتكار السلطة والدولة والثروة والمجتمع , ويؤطر لتعددية سياسية ديمقراطية حقيقية وبشفافية واسعة في تناول ومعالجة كل أمور الوطن، وبمشاركة حقه لكل الأطياف السياسية باتخاذ القرارات المصيرية بعيدا عن الإقصاء والتمييز والقسر , وبعيدا عن احتكار الرؤية والادعاء بامتلاك ناصية الحقيقة الكاملة , نعتقد بان العمل وفق البرنامج التالي يؤسس لبناء دولة مدنية , دولة لكل مواطنيها , حيث أن :
- رفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية وكل ما يتعلق بها وإزالة جميع مفاعيلها , وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين , وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا، والكشف عن مصير المفقودين وتسوية أوضاعهم وتعويض ذويهم , والسماح بعودة المبعدين والمنفيين إلى الوطن دون أي قيد أو شرط وإعادة الحقوق لكل المجردين منها لأسباب سياسية أو قومية , وإزالة كافة أشكال الاضطهاد السياسي والديني والقومي وتصحيح أثاره , وبشكل خاص الاضطهاد القومي على الكورد , والذي يندرج في ثلاثة مستويات , الإحصاء والتجريد من الجنسية وملحقاته , والحزام العربي ونتائجه , والتعريب وأثاره السلبية , وإطلاق الحريات العامة كحرية الرأي والتعبير والاعتقاد والحرية الدينية وتعزيز الحرية الفردية في الحركة والانتقال وصيانة الكرامة الإنسانية وحماية الإنسان وصيانة حقوقه من العسف والاستبداد , وفق المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان .
- كسر حلقات المنع التي زرعها النظام وقسمها بين داخل وخارج , على أرضية تكامل الحلقات الوطنية مع رفض التدخلات العسكرية وكل ما يمس السيادة الوطنية , والعنف بكل إشكاله وتلاوينه.
- اعتبار سوريا مجتمعا وطنيا تفاعليا حيا , وتكريس ثقافة الانفتاح والتسامح في المجتمع , وقبول الاختلاف كمنعكس لمفهوم المواطنة الذي يشكل عصب الدولة المدنية .
- إعادة النظر في صلاحيات الأجهزة الأمنية وإرجاعها لممارسة مهمتها الأساسية لحماية الوطن , وليس رقيبا وسيفا مسلطا على المواطن , وبالتالي إنهاء عسف هذه الأجهزة وفك الحصانة القانونية عنها حفاظا على الكرامة الإنسانية للمواطن , عملا بمبدأ " أن الفرد الحر هو الضمان الوحيد لصيانة البلاد وتعزيز مكانتها " .
- إنهاء عسكرة المجتمع ومنع تسييس الجيش وإلغاء تدخله في الحياة السياسية , ليبقى جيشا وطنيا , يدافع عن الوطن ويحمي أبناءه .
- تنظيم عمل الأحزاب والجمعيات والنوادي والنقابات لتعبر كافة طبقات وشرائح المجتمع ومكوناته عن ذاتها من خلال انخراطها في الشأن العام عبر معايير وحوامل ديمقراطية تؤمن التناغم بين الرؤى والتصورات المختلفة , عبر إصدار قانون مدني ينظم الحياة السياسية , وقانون للانتخاب يستجيب لمتطلبات الراهن السوري وضرورة التمثيل الحي والديناميكي لمجمل تعبيراته المدنية والسياسية .
- إلغاء تسييس القضاء والعمل على إصلاح السلطة القضائية بما يضمن استقلاليتها الكاملة وحيادها التام دون تأثير من أي كان لتتمكن من ممارسة دورها في الحفاظ على الحقوق وإقامة العدل وإشاعة الطمأنينة .
- اعتماد الديمقراطية كنظام سياسي , في الدولة والمجتمع .
- إنتاج معادلة وطنية جديدة قوامها حقوق الإنسان , ودولة القانون والمؤسسات , وفصل السلطات الثلاث, وفصل الدين عن الدولة من خلال نظام ديمقراطي , يجسد مدنية مؤسساته , والرؤية الديمقراطية للمواطنة ( السياسية والثقافية والاجتماعية ) المنصوص عنها في كل العهود والمواثيق الدولية .
- الدعوة لصياغة دستور جديد , يستجيب لقيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان , ويؤكد على فصل السلطات وينهي هيمنة واحتكار السلطة والعمل السياسي من قبل أي حزب أو جماعة. دستور يضمن حقوق ومشاركة جميع السوريين بكافة تكويناتهم وانتماءاتهم , بما يضمن عدم هيمنة مكون على آخر .
- الاعتراف الدستوري بالتعدد القومي , كمكونات تاريخية أصيلة , ارتبط مصيرها بالوطن السوري الواحد , بما يجسد منعة الوطن المشترك وقدرته على التطور الحضاري، المدني، في إطار دولة الحق والقانون ، وعلى أرضية سوريا لكل السوريين , بعيدا عن التمييز أو الإقصاء على أساس العرق أو الدين أو الفكر أو الطائفة .
- حل القضية الكوردية في سوريا على أساس تامين الحقوق القومية والسياسية والثقافية , والاعتراف بقوميتهم كقومية ثانية , على اعتبار أنها قضية وطنية عامة , سياسية وتاريخية , كقضية شعب يقيم على أرضه التاريخية والتي هي جزء كردستاني الحق بالدولة السورية الحديثة بنتيجة اتفاقات وصفقات دولية , وباتت راهنا جزء من المسالة الديمقراطية في سوريا , وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية وسياسات التمييز العنصري بحق الكورد , وتصحيح نتائجها وتعويض المتضررين من أثارها , وضمان حق الشعب الكوردي في التمتع بالإدارة الذاتية لمناطقهم عبر انتخابات ديمقراطية حرة , ومشاركتهم في كافة الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية العامة , بما يتوافق ونسبة تمثيلهم في المجتمع السوري , ونعتقد بان الحل الديمقراطي وفي أطار وحدة الوطن السوري يساهم في تصحيح الاختلال في الرؤية السياسية لوجود المختلف قوميا , ويؤسس لوحدة وطنية تقوم على التشارك في المصير , ويجعل من سوريا دولة الكل الاجتماعي .
- التأكيد على مبدأ تداول السلطة بكل مفاصل الدولة ومؤسساتها , على قاعدة نبذ العنف وعدم اللجوء إليه واعتماد الوسائل السلمية والديمقراطية عبر صناديق الاقتراع .
- استئصال الفساد الذي تداخل وارتبط بنيويا مع هيكلية السلطة , مما جعله ظاهرة خطيرة مؤثرة في مجالات الاقتصاد والإدارة والمجتمع والثقافة , والأخطر في القرار السياسي , ومحاكمة المفسدين الذين تمتعوا بالحماية السياسية .
- الضمان الكامل لحقوق المرأة والطفل والارتقاء بها إلى مستوى المعايير الدولية لهذه الحقوق المنبثقة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الأخرى ذات الصلة , وضرورة تفعيل دور المرأة وتنظيم طاقاتها , وإلغاء القوانين المجحفة بحقها , لتأخذ دورها المناسب.
- تحرير الاقتصاد باعتماد آلية السوق بما يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع الاحتكار ويؤكد الشفافية ويوجد نظام ضريبي عادل قادر على توفير مستلزمات الضمان الاجتماعي وتكافئ الفرص, دون تخلي الدولة عن مهامها الاجتماعية تجاه الفئات الأشد فقرا في المجتمع .
- الانتقال بسوريا إلى دولة عصرية , فاعلة في المنظمات الدولية , تعزز دورها في ترسيخ مواثيق الشرعة الدولية , وبناء شراكة حقيقية تضمن وتصون المصالح المتبادلة , واعتبار شرعة ومواثيق حقوق الإنسان العالمية , أرقى منجز حضاري للبشرية جمعاء .
- أن المصداقية الديمقراطية لأي طرف سياسي سوري تتجلى في تأييد العملية الديمقراطية الجارية في العراق والمؤيدة من المجتمع الدولي وغالبية الشعب العراقي في مواجهة العمليات الإرهابية.
- الالتزام بالعمل على استعادة الأراضي السورية المحتلة , وتفعيل قرارات الشرعية الدولية التي تضمن الحقوق الوطنية السورية , وتأييد المسار السلمي الفلسطيني الساعي إلى أقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967.
- تصحيح العلاقة مع الشعب اللبناني على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية , وبما يضمن سيادة واستقلال البلدين وتكامل مصالحهما .
أننا نثمن جهود بعض المعارضة السورية التي اتخذت موقفا ديمقراطيا حيال النظام على أرضية انه عصي على التغيير بنفسه , ونعتبر مشروعنا صيغة إنقاذ أولية , تؤمن تغييرا سلسا وديمقراطيا وتدريجيا , كما ونسعى من وراء طرح هذا المشروع المفتوح للنقاش والتعديل إلى تأسيس عقد اجتماعي جديد , عموده الفقري التشارك في الوطن الواحد , ينهي احتكار السلطة , يزيح الاستبداد ويؤسس لمرحلة انتقالية , تخرج بلادنا من النفق وتضعها على طريق التطور الحضاري , ومشروعنا سياسي الطابع ، وطني الدلالة ، ديمقراطي الآلية ، يؤسس لفعل سياسي , ينسجم مع المرحلة وعنوانها الأبرز , الديمقراطية وحقوق الإنسان , ويلامس القضايا السياسية والقومية والوطنية المطروحة في الساحة السياسية السورية , وبرنامجنا خطوة تفاعلية مع كافة أطراف وأطياف المعارضة السورية , مفتوح للجميع تعديلا وانضماما , وتشكل رؤيتنا السياسية قاعدة أولية كوردية للتعاطي مع مجمل تعبيرات المجتمع السوري , ونعتقد بأنها تشكل المرتكز الديمقراطي لفهم الآخر المختلف قوميا , سواء على صعيد الوجود القومي , أو على صعيد المطلب الديمقراطي الذي لا زال لدى الكثير من دعاة الديمقراطية قميص عثمان الذي يجيز لهم التهرب من الإقرار بوجود الشعب الكوردي تحت يافطات عدة .
وبناء على ما تقدم نؤكد استعدادنا التام للحوار المستمر والهادف مع كل التيارات والتجمعات والقوى والشخصيات الوطنية , وصولا إلى أطار وطني واسع يتسع لكل الطيف السياسي والاجتماعي والثقافي في سوريا .
6-1-2006 تيار المستقبل الكوردي في سوريا مجلس التضامن الكوردي اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان
#تيار_المستقبل_الكوردي_في_سوريا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
