ثماني و ستون سنة علي الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،مالذي تغيّير؟ لاشيئ !فقط حقوق الانسان متأصلة و اكثر اشعاعا ؟

علاء الدين حميدي
كاتب .
(Hmidi Alaeddine)

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 20:16
المحور: حقوق الانسان
    

ثماني و ستون سنة علي الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،مالذي تغيّير؟ لاشيئ !فقط حقوق الانسان متأصلة و اكثر اشعاعا ؟

Les droits de l homme se définissent comme étant les prérogatives, gouvernées par des règles que la personne détient en propre dans ses relations avec d autres personnes ou avec le Pouvoir." (Mourgeon, 1998).

مرت منذ ايام الذكري الثامنة و الستون لاعلان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الوثيقة التاريخية الاهم لحقوق الانسان التي اعتمدتها الجمعية العامة في قصر شايو بعاصمة الانوار باريس في العاشر من ديسمبر 1948 و نادت به علي انه (المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم)(1) .
تنوعت الخلفيات الفكرية و السياسية و الدينية لصائغي الاعلان مثلما تنوعت اللغات التي ترجم اليها الاعلان و التي قيل انها فاقت الــ500 لغة من لغات العالم ،
حدد الاعلان حقوق الانسان الاساسية و الاصلية الي يتعين حمايته عالميا و قوميا مناديا بكرامة الفرد و قدره مؤكدا علي المساواة في الحقوق و الواجبات بين الجنسين و ان لا تمييز بينهما (3)حيث اتخذت حقوق الانسان بعدا عالميا واسعا بعد صدوره لتدعم مكانتها خاصة بعد صدور وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 66. ليتخذ ثلاثتهم قوة القانون الدولي سنة 76.
من بين الاتفاقيات و المعاهدات التي دعمت لائحة القانون الدولي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (4) و التي تضم 30 مادة تشكل قانونا دولية لحقوق المراة تدعوا الي ضرورة المساواة بين الجنسين قانونيا و سياسيا ، اجتماعيا و اقتصاديا و قد شهدت هذه الاتفاقية تحفظات علي جملة من فصولها من قبل عديد الدول العربية نظرا لتعارضها مع بعض قوانينها او رفضا منها لبعض مبادئها وهو امر يمكن تفهمه علي اعتبار ان كونية حقوق الانسان يجب ان تراعي الخصوصيات الثقافية و المجتمعية للدول احيانا .
تعددت المعاهدات و الاتفاقيات فمالذي تغيّير؟
لاشيئ فقط ازداد عدد مؤيدي حقوق الانسان من شمال العالم الي جنوبه ، أصبحوا يُعدّون بالملايين و يؤمنون بحياة مغايرة و يناضلون من اجل تغيير قوانين تمييزية، من اجل الدفاع عن ضحايا التعذيب، و عن حقوق المراة و الاطفال من بؤس قوانين جائرة في العديد من البلدان عبر العالم.
لا شيئ تغيّر فقط اصبحت حقوق الانسان متأصلة اكثر غير قابلة للتجزئة تتعزز كل يوم و يتنامي الوعي باهميتها و لعل اهم دليل علي ذلك خروج ملايين الناس إلى الشوارع و ثورتهم علي انظمتهم الدكتاتورية ، في العديد من انحاء العالم مطالبين بحقوقهم و بحريتهم و بالكرامة الوطنية .
لا شيئ تغيير فقط دور الجمعيات و المنظمات الوطنية الناشطة في المجال يتنامي و باتت تضطلع بادوار رئيسية في الحياة العامة و في تكريس العدالة الانتقالية في البلدان الي تمر بمرحلة انتقالية كتونس .

لا شيئ تغيير فعلا كما يقول بعضهم متعللا بان الانتهاكات لا زالت موجودة و أن الاهداف المنشودة لم تتحقق و المشوار لا يزال طويل ،فلا احد ينكر ان الطريق طويلة و ليست سهلة لكن لا بد ايضا من الاقرار بان الحقوق الانسان صارت جزءا هاما من الواقع العالمي و من النقاش العالمي حول الامن و السلم ، لا شيئ تغييّر فقط حقوق الانسان صارت متأصلة اكثر اشعاعا.





------------------------------------------------------------

(1) مقدمة الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
(2) نقلا عن الموسوعة العالمية ويكيبيديا كانت لجنة حقوق الإنسان مكونة من 18 عضواً يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية. وقامت إليانور روزفلت، أرملة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت برئاسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واشترك معها رينيه كاسين من فرنسا، الذي وضع المشروع الأولي للإعلان، ومقرر اللجنة شارل مالك من لبنان، ونائب رئيسة اللجنة بونغ شونغ شانغ من الصين، وجون همفري من كندا، ومدير شعبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعد مخطط الإعلان. ومع هذا، فإنه كان ثمة تسليم بأن السيدة روزفلت كانت بمثابة القوة الدافعة وراء وضع الإعلان [2]. ولقد اجتمعت اللجنة لأول مرة في عام 1947."
(3) المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان :
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
(4) عتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981.
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html
(5)

#علاء_الدين_حميدي (هاشتاغ)       Hmidi_Alaeddine#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات