تظاهَر يا شَعَب .. وإستَعِدّ .

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 5375 - 2016 / 12 / 18 - 00:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إطلعتُ على النداء الذي صدر عن الزميل نهاد القاضي على شكل حملة على رابط الحوار المتمدن تحت عنوان " إدانة سياسة إشعال الفتن ومحاولات جر الآخر والإنزلاق بالواقع لمزيد صراعات خطيرة " . وقد أيّدتُ ما ورد في النداء من مبادئ وتفصيل للوقائع والمقترحات بصورة عامة ، ودونت إسمي بين الموقعين ، إلاّ أنني وددت إنتهاز الفرصة لإبداء رأيي بخصوص الموضوع الذي دفع زميلنا العزيز إلى إصدار ندائه ، ألا وهو تظاهرات جماهير المحافظات الجنوبية وإحتجاجاتهم ضد زيارة نوري المالكي لمحافظاتهم وما تبع ذلك من صدور بيان عن حزب الدعوة .

ما كان المفروض ، حسب رأيي المتواضع ، أن يوجّه النداء إلى الرئاسات الثلاثة ومجلس القضاء الأعلى ، لأن تلك الجهات ليست صاحبة الإهتمام بمصالح الجماهير الشعبية التي تظاهرت ، تظاهرات سلمية ، مطلبية بحتة منذ عام 2014 و لم تلق الإهتمام منها . تلك الجهات ؛ إن لم تكن من ذات نسيج الحزب الذي أصدر البيان فهي مثله . لقد كان الأفضل توجيه النداء إلى جماهير الشعب وقواه الوطنية وأبناء القوات المسلّحة الشرفاء وإبلاغها بخطورة ما إنطوى عليه بيان حزب الدعوة من تحريض على حرب أهلية تكون فتيلتها ، التي في النية إشعالها في الجنوب ، متزامنة مع ما يحصل في شمال العراق ، في حال تحرير الموصل ، لتحرق العراق كله لأغراض محسوبة لصالح مشعلها . لقد إنشغلت الأفكار بصورة عامة ، وعلى جميع الأصعدة الرسمية والشعبية ، وإنحصرت مع تقدّم القوات المسلحة لتحريرالموصل ، في وضع حلول لمحافظة نينوى لما سمّي ب " ما بعد داعش " ، مما جعل التفكير بمصير العراق ككل في الدرجة الثانية إن لم نقل منسيّاً ، وبهذا الوضع نكون قد حرقنا سفننا ، وجعلنا الدواعش أمامنا ، والمتآمرين خلفنا . كان المفروض في النداء أن يُحرّض جميع القوى الشريفة المخلصة للعراق على إحتساب جميع الإحتمالات وأن تكون على أتم الإستعداد ، للوقوف سوية دفاعاً عن " العراق " ومنع سقوطه في أتون حرب لا تبقي منه شيئاً لأهله .

ورد في بيان حزب الدعوة إلتزام الحزب بالدفاع عن رموزه وقادته وأعضائه ، ولو أنه دعى أنصاره إلى ضبط النفس واللجوء إلى القانون " في بادئ الأمر " إلاّ أنه تحوّل إلى لهجة التهديد عندما نص على " إذا لم تتخذ الجهات القانونية الإجراءات الرادعة ، وعجزت عن حماية المواطنين من شرور هذه العصابات المجرمة ، فهي مدعوة إلى التأهب لصولة فرسان ثانية حاسمة ". لذلك لا يمكن النظر إلى البيان كونه " كشف ما يبيّته من تحشيد يفاقم الأوضاع شحناً وإحتقاناً " كما ورد في النداء ، ولا الإقتصار على وصفه " يمثل متابعة لنهج المالكي القمعي " . إنما البيان قد صيغ بإختيار كلماته بالثقل الذي تمثله بكل معانيها : ففي قولة " أن الحزب ملتزم بالدفاع عن رموزه " إطلاقٌ غير محدّد لصلاحية ومسؤولية الحزب في دفاعه عن رموزه ، سواء كانوا على صواب أو خطأ ، ثم فوّض الحزب لنفسه حق إتخاذ إجراءات الدفاع خارج القانون وتجاوزاً على صلاحيات القضاء . إن البيان في القول " إذا لم تتخذ الجهات القانونية الإجراءات الرادعة وعجزت عن حماية المواطنين فهي مدعوة إلى التأهّب لصولة فرسان ثانية حاسمة " إنما يرتّب لأوضاعٍ خارجة عن القانون :
1. يبني البيان لإجراءات محددة على إفتراض " إذا لم تتخذ الجهات القانونية إجراءات رادعة .. " دون تحديد الجهة التي تقيّم تلك الإجراءات وما إذا كانت رادعة أم لا .. إن هذه العبارة تمنح حزب الدعوة ( جناح المالكي ) الحق في تقييم ما تتخذه الجهات القانونية ، وفي هذه الحالة قد لا نصل إلى أية قناعة بهذا الخصوص حتى لو تم إعدام نصف سكان المحافظات التي خرجت تتظاهر ضد المالكي .
2. إن الإستباق في الإفتراض أن الجهات القانونية ( والمقصود بها حكومة العبادي ) قد تعجز عن حماية " المواطنين " إنما تبييت لخلق الحجة ضد الحكومة ، وبيان عجزها في حال حدوث أية حادثة قد يقوم بها إرهابي أو مرتزق مدفوع الثمن في المستقبل .
3. إن البيان قد أطلق صفة " العصابات المجرمة " على الجماهير المتظاهرة التي إحتجّت على زيارة المالكي لمحافظاتها ، ولو أن بعض المتظاهرين في البصرة قد إرتكبوا أفعالاَ خارج القانون ، إلاّ أن البيان قد عمم الصفة المذكورة على الجميع ، وهذا يشير إلى أن قياسات الحزب ستشمل كل مَن يعارض ( المالكي ) في أي مكان أو زمان . فليفهم كل ذي عقل أن تطبيق هذا المقياس سيكون هو السائد مستقبلاً ، في حال عودة المالكي إلى السلطة .
4. يدعي حزب الدعوة ، إفتراءً ، عدم وجود ميليشيات لديه كما القوى السياسية الأخرى ، ولكن يقوم الحزب بدعوة أعضائه و مناصريه " إلى التأهّب لصولة فرسان ثانية " ، وهنا يجب ملاحظة أن الدعوة جاءت " إلى التأهّب " وليس " للتأهّب " ففي الصيغة الأولى تتمثل معاني التحريض والحث بعكس الصيغة الثانية التي تنم عن التحذير واليقظة ، مما يشير إلى نية السوء وراء هكذا بيان .
5. تبني البيان الدعوة إلى التأهب لصولة فرسان ثانية ، إنما هي سرقة مفضوحة لإسم العمليات التي حدثت تحت إسم " صولة الفرسان " وتنسيبها ليس إلى حزب الدعوة فحسب بل لشخص المالكي بينما كانت تلك العمليات قد حدثت بإسم الحكومة وبإستخدام القوات المسلحة الرسمية وليس بقوات حزب الدعوة .
6. تبني البيان التأهب لصولة فرسان ثانية ، إنما هو غمز إلى القوى السياسية التي كانت صولة الفرسان الأولى موجّهة ضدها ، وبالتالي ، فإن البيان قد وجّه أصابع الإتهام إلى تلك القوى السياسية وإعتبرها وراء تظاهرات الجماهير التي خرجت إحتجاجاً لزيارة المالكي .
7. إن وصف صولة الفرسان المدعو لها في البيان بالحاسمة ، إنما تهديد مباشر للقوى السياسية التي كانت هدف الصولة الأولى ، وان الصولة في هذه المرّة تكون حاسمة ، تقطع دابر تلك القوى وتصفيها تصفية تامة .

منذ إستسلام المالكي وتظاهره بالرضوخ لقرار التحالف الوطني لترشيح حيدر العبادي لتشكيل الوزارة لم يهنأ له بال و لا إستقر على قرار غير العمل على وضع العراقيل في طريق العبادي ، لعله يوصله إلى قرار الإنسحاب والإعتراف بالفشل ، ليُفتَح له باب الولاية الثالثة . عمِل دؤوباً في تفرقة الصف داخل التحالف الوطني ، وتمكن من تعطيل جهود العبادي في السير بخطواته الإصلاحية ، وعلى الخصوص توفير الحاجات والخدمات التي تطالب بها الجماهير المتظاهرة في ساحة التحرير والمحافظات . وقد كان إنخفاض أسعار البترول عالمياً وخواء خزينة الدولة السبب في إيصال الحكومة إلى حافة الإفلاس ، بالإضافة إلى فعاليات عصابات الدواعش التي أصبحت تطرق أبواباً قريبة من بغداد ، وما تحتاجه القوات المسلحة من تكاليف للقيام بمهمتها في ردعها . لقد شاركت "عصابات دواعش الفساد " المرتبطة بقوى سياسية إرتبطت مصالحها بعهد ثمانية سنوات حكم المالكي في تأزيم الوضع السياسي والإقتصادي بتبنّيها للميليشيات المسلحة ، خارج سلطة الدولة ، ودفعها لإرتكاب جرائم السطو والخطف والإغتيال التي زادت الحالة الأمنية سوءاً .

لقد شخّصت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل بيد الدواعش في تقريرها " المالكي " بإعتباره المتهم الأول في تلك الجريمة ، وبالتالي فإن تحريك الملف أمام القضاء يعني بالضرورة محاكمته بتهمة الخيانة العظمى والحكم عليه بالعقوبة المترتبة بموجبها ، ولذلك فمن الطبيعي أن تتركز جهود المالكي في منع حدوث أية خطوة في ذلك الإتجاه ، ومن هنا نلاحظ مضاعفة جهوده كلما حققت القوات المسلحة و بدعم الحشد الشعبي والبيشمركة والحشد الوطني والقبائل إنتصارات نحو تحرير الأراضي المغتصبة . ويمكن الإشارة إلى أبرز تلك النشاطات :

1. زيارته إلى السليمانية ولقائه بقيادة حزب الإتحاد الوطني الكردستاني ( جناح هيرو خان ) المناوئ للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني ، بقصد تعميق الفرقة الكردستانية ، وشق صف الكتلة البرلمانية الكردستانية . وقد حصلت الزيارة بعد فترة وجيزة من زيارة مسعود البرزاني إلى بغداد وحصول التفاهم مع حكومة العبادي على توحيد جهود البيشمركة والقوات المسلحة لمكافحة الدواعش .
2. توجيه وسائل الإعلام المملوكة والتابعة والمأجورة لحرف الحقائق ؛ بتسفيه ما تحققه القوات المسلحة وقوات التحالف الدولي مع التركيز على تنسيب الكثير من الإنتصارات في الجبهات إلى قوات الحشد الشعبي ، خصوصاً بعد تصريح المالكي الأخير أنه هو الذي أوجدها في الأساس ، ضارباً عرض الحائط الفتوى التي أصدرها آية الله السيستاني حول تشكيل قوات الحشد الشعبي .
3. إدخاله ألغاما من بعض نواب دولة القانون إلى تجمع جبهة الإصلاح النيايبة وحرف توجه الجبهة التي بدأت بمطلبها الأول في إزاحة سليم الجبوري ونائبيه من رئاسة مجلس النواب ثم صارت أداة بيد المالكي فحققت له إزاحة وزير الدفاع ( خالد العبيدي ) الحلقة الرابطة بين العبادي والمكوّن السني ، وكذلك إزاحة وزير المالية ( هوشيار زيباري ) الحلقة الرابطة بين العبادي ومسعود البرزاني .
4. ما كان مجلس النوّاب ليصدر قانون الحشد الشعبي وإعتباره قوة عسكرية موازية للقوات المسلحة الرسمية من الجيش والشرطة بدون نشاط حثيث من المالكي ؛ بين عمليات إبتزاز لرئيس مجلس النواب وبعض أجنحة التحالف الوطني ، ووعود للكتلة الكردستانية . إن إصدار قانون الحشد الشعبي بهذا الشكل ، وبعد تبنّي المالكي لتأسيس الحشد الشعبي ، وإرتباط الحشد ، بموجب القانون ، بالقائد العام للقوات المسلحة إنما هي خطوات توطئة لتحقيق مسكة اليد القوية للمالكي للوضع السياسي عندما يعود إلى السلطة مستقبلاً فتكون لديه الإمكانية لتنفيذ برنامجه الواعد في تكملة تدميرالعراق وإفقاده القدرة على البقاء دون أن يكون في ظل الإمبراطويات الطامعة بأرضه وثرواته . إذ لا يهم المالكي تقسيم العراق بين نفوذ الجيران والقوى الدولية ما دام هو في " الموقع التنفيذي الأول " .
5. إلغاء المحكمة الإتحادية لقرار مجلس الوزراء حول إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية لم يأتِ بمعزل عن ضغط المالكي على " صبيّه " مدحت المحمود ، لغرض إستعادة موقعه الرسمي وإعتباره السياسي اللذين فقدهما بصدور تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل . قرار المحكمة الإتحادية أطلق يد المالكي ثانية للعمل بحريّة في غزل خيوطه وربطها بالشكل الذي يمكنه من حبك الفتن وخلق الأزمات ، وما ظهوره على القنوات الفضائية وإطلاقه التصريحات وكذا زيارته الأخيرة إلى المحافظات الجنوبة إلاّ نتائج ما كانت لتتحقق بدون صدور ذلك القرار .
6. لقد كان قصرَ نظرٍ خطيراً عند كتلة هيرو خان في حزب الإتحاد الوطني الكردستاني وكتلة التغيير الكردستانية بالجري وراء الحصول على مكاسب شخصية آنية ، والتضحية بالمصلحة العامة للعراق والشعب الكوردي التي لا يمكن تحقيقها إلاّ بوحدة قواها . لقد كان للتوقيت غير المناسب لإثارة الخلافات بين الأحزاب الكردستانية وتعميقها إلى هذه الدرجة ، خدمة كبيرة لنجاح مخططات المالكي .

من الخطأ رؤية البيان الصادر عن حزب الدعوة على بساطة مظهره ومن ثمّ إقتراح حلول سطحية إزاء ما ورد فيه . البيان حلقة من مسلسل تآمريّ تشترك فيه قوى وكتل سياسية عراقية فاسدة وقوى إقليمية ودولية ذات مصالح لا تتحقق إلاّ بعودة المالكي إلى الحكم ، ولذلك فالدعوة يجب أن توجّه إلى جميع القوى الوطنية العراقية الشريفة ، بدون إستثناء ، مدنية كانت أو عسكرية أن تعد العدّة لصد هذه المؤامرة بتوحيد قواها وقيادتها والإصرارعلى أنشاطتها السياسية والحفاظ دوماً على سلميّتها ، وتصعيدها لتتخطّى هذه المرحلة التي يريد أعداء الشعب تحويلها إلى حرب أهلية .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات