معاناة عمال شركة التعمير مستمرة

عمر قشاش

الحوار المتمدن-العدد: 1422 - 2006 / 1 / 6 - 11:11
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الشركة العامة للبناء والتعمير تأسست في أواخر الستينات من القرن الماضي, وهي إحدى شركات الإنشاءات الهامة في سورية وقد قامت بتنفيذ أعمال بناء هامة, ومن أبرزها بناء مدينة الطبقة للعاملين في بناء سد الطبقة, كما قامت بتنفيذ أعمال إنشائية عديدة وذات مواصفات جيدة في المدن السورية ويعمل لدى هذه الشركة آلاف العمال وعشرات المهندسين والفنيين يقومون بواجبهم بكل إخلاص ...
في السنوات الأخيرة تقلصت ميادين عملها في مجال تنفيذ الأعمال الإنشائية ...
وقد بدأ العمال في السنوات الأخيرة يشكون من تصرف إدارة الشركة السيئ تجاه حقوقهم وفي مقدمتها تأخير دفع الرواتب المتراكمة بذمة الشركة لأكثر من ثلاثة أشهر متوالية, بالإضافة إلى عدم تنفيذ حقوق العمال الأخرى التي ضمنها قانون العمل الأساسي رقم (50) وهي المطالبة بتحقيق ما يلي:
1. دفع رواتب العمال في الأوقات المحددة أصولاًَ في نهاية كل شهر ...
2. إن جميع العمال محرومون من الطبابة, وذلك لعدم التزام الشركة بتسيد التزاماتها المالية للمشافي, علماً أن الشركة تحسم المستحقات من رواتب العاملين.
3. جميع العمال محرومون من طبابة الأسنان منذ سنوات طويلة ..
4. جميع العمال محرومون من الاستفادة من الاقتراض من مصرف التسليف الشعبي, لأن الشركة تحسم منذ سنوات المبالغ المترتبة على العمال المقترضين ولم تقم بتسديدها للمصرف.
5. حرمان عمال الشركة من عطلة يوم السبت دون مقابل مادي خلافاًُ للقرار رقم /1/ تاريخ 10/1/2004 الذي حدد يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية ...
6. جميع العمال محرومون من التعويضات والمكافآت والحوافز الإنتاجية والعمل الإضافي, رغم أن الشركة تجبر العمال على التقيد بالدوام والإنتاج حسب ما هو محدد في اللوائح ...
7. تشميل العمال الذين يمارسون الأعمال الشاقة وضارة بالصحة, بالوجبة الغذائية المجانية ..
8. ضرورة ربط الأجر بالإنتاج وزيادة الأجور لمواجهة تكاليف المعيشة.
إن أجور العمال وحقوقهم القانونية الناتجة عن العمل هي من الحقوق التي لها امتياز بالقانون, ينبغي أن تدفع في نهاية كل شهر, وأن تبرير إدارة شركة التعمير تأخير تنفيذ التزاماتها بدفع أجور العمال بحجة عدم توفر سيولة مالية هو تصرف غير مبرر لا يمكن القبول به.
والسؤال هنا لماذا تصرف إدارة الشركة رواتب وأجور المدير وعناصر الجهاز الإداري بانتظام في نهاية كل شهر, ويبقى العمال محرومون من رواتبهم المتراكمة لأكثر من ثلاثة أشهر, ولا تحقق المساواة في التعامل في موضوع دفع الأجور لجميع العاملين ...
إن موضوع تأخير دفع أجور عمال شركات الإنشاءات في القطاع العام أصبح شاملاً ويتكرر منذ سنوات ...
وقد رفع العمال مذكرات عديدة إلى كافة الجهات المعنية المسؤولة وأخيرا إلى مجلس الوزراء, شرحوا فيها وضعهم ومعاناتهم المستمرة.
وطالبوا المساعدة على حل مسألة تسديد رواتب العمال المتراكمة لأكثر من ثلاثة أشهر, في ذمة الشركة, لكن لم تحل المسألة حتى الآن ...
ألم يسأل المسؤولون في قيادة الدولة الذين يتقاضون من رواتب ومداخيل عالية جداً ويعيشون في بحبوحة العيش, كيف يعيش هؤلاء العمال منذ شهور بدون رواتب ....
إننا نؤكد أن الدولة أولاً وأخيراً مسؤولة عن حماية مواطنيها وضمان حقوقهم القانونية, وقد أكد دستور الجمهورية العربية على ما يلي:
المادة 36-1 العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين ...
2. يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجرة حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك ...
لذلك نرى أن من واجب الحكومة أن تؤمن سيولة نقدية لجميع شركات الإنشاء, لتأمين دفع رواتب العمال وحقوقهم بانتظام ومساعدتهم على التخلص من المعاناة الشديدة التي يعيشونها هم وأولادهم من جراء عدم تسديد أجورهم المتراكمة.
إن معاناة عمال شركات الإنشاء والتعمير هو جزء من معاناة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص التي تتجلى في ضآلة الأجور, وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسكن, وفي البطالة المنتشرة في البلاد ...
إن معالجة أوضاع العمال ومعاناتهم المستمرة بصورة عامة والسعي لزيادة الأجور وتأمين عمل للعمال العاطلين عن العمال لتحسين مستوى حياتهم المعاشية, هو واجب وطني يتطلب من النظام إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب والعمل لتحقيق تنمية وطنية لزيادة الدخل الوطني في البلاد ...

#عمر_قشاش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات