حقوق الصحفيين قبل حرياتهم يا أستاذ إبراهيم

خالد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 5372 - 2016 / 12 / 15 - 09:56
المحور: الصحافة والاعلام
    

كان سؤال إبراهيم عيسى لضيفيه هذه الليلة ، في مناظرة الأربعاء : هل ينتصر البرلمان للحريات في قانون الاعلام الجديد ؟
وكان الضيفين هما الزميلين : عبد المحسن سلامة مدير تحرير الأهرام وأحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب .
ولكن إبراهيم عيسى لم يسأل الزميلين السؤال الأهم : هل تنتصر الهيئات والمؤسسات الاعلامية للحقوق والحريات في ممارساتها المهنية ؟ !!! .
هل تنتصر نقابة الصحفيين للحقوق والحريات ، عندما تشترط على الصحفي - بالمخالفة للقانون رقم 76 لسنة 1970 - الحصول على خطاب ترشيح من رئيس مجلس إدارة المطبوعة التي يعمل بها ، وأن تكون المؤسسة قد حررت له عقداً وقامت بالتأمين عليه لدي الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية قبل 3 شهور من تاريخ التقدم للقيد بالنقابة ، وهو الأمر الذي وضع آلاف الصحفيين تحت رحمة رؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات ، إن أرادو منحوا ، وإن أرادوا منعوا !!! .
ووضعت النقابة بتلك الشروط رقاب ومستقبل صغار الصحفيين تحت رحمة إدارات آلاف من الصحف والمواقع الإلكترونية ، حتى صار لولوج نقابة الصحفيين أسعاراً تعد بعشرات الآلاف ، تدفع للقائمين على تلك الصحف تحت سمع وبصر النقابة .
بل وصارت هناك مآسي ومخازي يعلمها الجميع من رشاوي جنسية ورشاوي عينية ، بعضها كان متورطاً فيه أعضاء من مجلس النقابة نفسه ، مقابل القيد في النقابة !!! .
وغضت النقابة الطرف عن المئات من السكرتيرات وعمال الأمن وعمال المطابع وموظفي الإعلانات والتوزيع في المؤسسات القومية والصحف الحزبية والخاصة الذين تم قيدهم في النقابة ، بينما تم رفض قيد المئات من الصحفيين النابهين ، لأنهم لم يستطيعوا ، أو لم يقبلوا ، تقديم الثمن للدخول إلى " جنة " النقابة !!! .
وغضت النقابة الطرف أيضاً عن آلاف الصحفيين الشباب الذين يشكلون وقود المهنة الحقيقي في الصحف الخاصة ، ويظلون لسنوات طويلة - البعض منهم زاد عن 10 سنوات عمل دون أن يلجوا من باب النقابة - ، بينما دخلها أشخاص لا يجيدون حتى القراءة والكتابة .
وسارت النقابة سنوات طويلة على نهج " الكوتة السياسية " التي جعلت شخصاً مثل صلاح عبد المقصود يظل وكيلاً للنقابة سنوات طويلة ، وهو كما قلت له - إبان كان وزيراً لإعلام مرسي - أنه لم يُضبط مرة متلبساً بكتابة خبر من سطرين ، حتى صار وزيراً للإعلام في تلك السنة السوداء !!! .
ألم تتنبه النقابة لهذا التدني المهين في ثقافة ومهنية وكفاءة الكثير من أعضائها نتيجة لهذه الطريقة العجيبة في القيد التي لا تنحاز إلا لماسحي الجوخ وخادمي المنازل من صحفيي الصحف الخاصة - بل والقومية أيضاً - على مدى حوالي ثلاثة عقود !!! .
والغريب - كما أسلفت لكم - أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 لا يشترط هذا الشرط المجحف ، وإنما يتطلب فقط ثبوت ممارسة المتقدم للقيد بالنقابة لمهنة الصحافة ، وأن يكون العمل بالصحافة هو مصدر عيشه الوحيد ، وهذا الشرط يمكن أن يثبُت بكتابات وموضوعات الصحفي المتقدم للقيد ، لا برضاء إدارة الصحيفة عنه من عدمه .
ومن البديهي إن إدارات الصحف وقد قام على رأس بعضها عدد من أنصاف المثقفين وأنصاف الموهوبين لن تقبل بقيد صحفي متميز وموهوب ، أو صحفي مشاغب ومُدقق ، فهم يريدون صحفياً تابعاً ، لا صحفياً موهوباً أو كفئاً أو مُدققاً !!! .
ووصل الظلم الذي وقع على صغار الصحفيين ، أن بعض الصحف الخاصة كانت تمنح راتباً شهرياً شهرياً لرئيس تحرير قدره خمسة وسبعون ألف جنيه ، غير الحوافز والمكافئات والإمتيازات ونسبة من الإعلانات ، بينما يعمل معه صحفيون لا يتقاضى الواحد منهم أكثر من مائتين أو ثلاثمائة جنيه في الشهر .
تماماً كما كان رؤساء تحرير بعض الصحف القومية - صحف الشمال لا الجنوب - يتقاضى الواحد منهم عدة ملايين في الشهر ، بينما عشرات الصحفيين غير المعينيين يتم منحهم مكافئات هزيلة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه شهرياً ، والمعينون منهم - من لا علاقة لهم بوزراء أو لم يكونوا في معية رئيس التحرير ، ولم تُمنح لهم صفحات خاصة ، كانوا يتقاضون مرتبات هزيلة قياساً لما يتقاضاه الكبار في المؤسسة ، وبالطبع قياساً لما يتقاضاه موظفي الإعلانات ، الذين كانت واحدة منهم تعمل في مؤسسة عريقة تتقاضى أكثر من نصف مليون جنيه .
أما عن إجبار الصحفيين على جلب إعلانات ، وتحويل مندوبي الصحف في الوزارات والهيئات إلى مندوبين لتلك الجهات في صحفهم فحدث ولا حرج ... وكل ذلك كان في المؤسسة الصحفية التي يترأسها نقيب الصحفيين الذي وضع ميثاقاً للشرف الصحفي بحظر الجمع بين التحرير والإعلان .
ولكن تلك قصة أخرى ليس هنا مجالها .
ونفس الأمر في الإعلام .
فقد فتح صفوت الشريف - الذي تربع على عرش وزارة الإعلام عشرون عاماً ونيف - الباب لتعيين كل من هب ودب للعمل كمذيعات ومذيعين ومعدات ومعدين ، وعمل - لا سامحه الله - على الإهتمام بالكم على حساب الكيف ، فأنشأ عشرات القنوات دون ضابط ولا رابط لتستوعب الأعداد المهولة من الأبناء والأقارب والمحاسيب الذين تم تعيينهم " بالزوفة " بوساطة سائقين وعمال أمن ... بل وعمال نظافة ، من المقربين من الوزير وحاشيته وبطانته .
وأُغلقت الأبواب لمنع الموهوبين الحقيقيين من ولوج ماسبيرو ، لأنهم لا يملكون الواسطة أو لا يملكون ما يدفعونه لقاء تعيينهم ، حتى إن معظم خريجي كليات الإعلام طوال ال 20 عاماً الماضية لم يستطيعوا حتى الآن العمل في عزبة ماسبيرو !!! .
ونفس الأمر في القنوات الخاصة التي إنتشرت كالنار في الهشيم ، بعد أن أنشأ لهم صفوت الشريف مدينة الإنتاج الإعلامي ، لتنتقل إليهم نفس طريقة كبيرهم الذي علمهم السحر ، ويتم تعيين كل من هب ودب - بالواسطة والمحسوبية ، أو بعد دفع الثمن المطلوب كمذيعين ومقدمي برامج - حتى وصلنا لهذه الكارثة الإعلامية التي نحن فيها .
وأظن - وبعض الظن إثم - أن نقابة الإعلاميين حال قيامها سوف تحذو حذو
شقيقتها الكبرى نقابة الصحفيين في مهزلة القيد بها .
أيها السادة القائمين على شئون الصحافة والإعلام ، تأملوا ما أوصولتمونا إليه ، وقبل أن تطالبوا بالمزيد من الحريات للصحفبيين والإعلاميين - وهي حقُُ لهم لا مراء فيه - أعطوا أولا الحقوق للصحفيين والإعلاميين ، حتى يستطيعون أن يمارسوا حريتهم بمسئولية وكفاءة ومهنية .
اللهم إني بلغت ، اللهم فاشهد .
خالد الكيلاني
فجر 15 ديسمبر 2016

#خالد_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات