منظمة العفو الدولية تدعو لمطالبة رايس بانهاء الاحتجازات بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال السري

وداد عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1422 - 2006 / 1 / 6 - 11:13
المحور: حقوق الانسان
    

منظمة العفو الدولية تدعو لارسال نموذج الرسالة ادناه الى وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس. بامكانكم الصاق النموذج كوثيقة لارسالها بالبريد الالكتروني او طباعته اولاً ومن ثم ارساله كرسالة بريدية.

ترسل المناشدة الى:

المبجَّلة كوندوليزا رايس
وزيرة الخارجية
وزارة خارجية الولايات المتحدة
2201 C Street, N.W.
Washington DC 20520

فاكس: فاكس: + 1 202 261 8577

بريد إلكتروني: [email protected]


مع شكر وتقدير

وداد عقراوي

عضوة ناشطة في مجال حقوق الانسان في منظمة العفو الدولية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


معالي وزيرة الخارجية رايس:

تحية طيبة بعد...

تساورني بواعث قلق بالغ جراء استخدام حكومة الولايات المتحدة مرافق اعتقال سرية، تعرف أيضاً باسم "المواقع السوداء"، وتسهِّل سياسة "الإخفاء" والترحيل السري والاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي التي تمارسها إدارة الولايات المتحدة في سياق "الحرب على الإرهاب".

إن قضية محمد عبد الله صلاح الأسد توضح هذه النقطة بجلاء. فقد قُبض على محمد الأسد، وهو مواطن يمني مقيم في تنـزانيا، على أيدي السلطات التنـزانية في ديسمبر/كانون الأول 2003. وتشير التقارير إلى أنه سُلِّم إلى موظفين رسمين تابعين للولايات المتحدة واستُجوب في سلسلة من مراكز الاعتقال السرية في الخارج. كما اعتُقل بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 16 شهراً. وتتطابق روايته بشأن ما لقيه من معاملة في مركز الاعتقال الأخير مع الشهادة التي أدلى بها لمنظمة العفو الدولية صلاح ناصر سالم علي ومحمد فرج أحمد بشملله حول اعتقالهم في مرفق سري تديره الولايات المتحدة. والرجال الثلاثة قد نُقلوا إلى اليمن في مايو/أيار 2005، حيث يظلون رهن الاعتقال، من دون تهمة أو محاكمة.

إن السلطات اليمنية قد أبلغت منظمة العفو الدولية أن سفارة الولايات المتحدة في صنعاء قد أخطرتهم بنقل الرجال الثلاثة إلى اليمن، وأصدرت تعليمات صريحة بعدم الإفراج عنهم. وتدعي السلطات أنها "في انتظار ملفات" تصلها من سلطات الولايات المتحدة حتى تستطيع تقديمهم إلى المحاكمة. وقال مسؤول رفيع المستوى في الأمن السياسي اليمني إنه سيفرج عن الرجال الثلاثة إذا ما طلبت إدارة الولايات المتحدة ذلك.

إن السرية قد ظلت السمة الملازمة لـ"الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة، بدءاً "بإخفاء" المعتقلين في أفغانستان والعراق، مروراً بتسليمهم إلى دول أخرى، وانتهاء برفض تقديم أي معلومات تفصيلية دقيقة بشأن المحتجزين في خليج غوانتنامو. وإن استخدام هذه "المواقع السوداء" لتسهيل اعتقال المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى وبمعزل عن العالم الخارجي ليس سوى آخر الأمثلة على مثل هذه السياسات.

معالي الوزيرة، إنني أحثكم على ما يلي:

الكشف عن أماكن مراكز الاعتقال التي احتجز فيها محمد عبد الله صالح الأسد ومحمد فرج أحمد بشملله وصلاح ناصر سالم علي، وعن وضع هذه المراكز؛ والكشف عن هويات جميع الأشخاص الآخرين المحتجزين في هذه المراكز وأماكن تواجدهم ووضعهم القانوني؛ ودعوة الهيئة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة هذه الأماكن ولقاء الأشخاص المعتقلين بانتظام وبلا قيود؛

الإنهاء الفوري لممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال السري حيثما يقعان، وبغض النظر عن الهيئة التي تقوم بذلك؛

احتجاز المعتقلين في أماكن اعتقال معترف بها رسمياً فقط، والسماح لعائلاتهم ومحامييهم وللمحاكم بزيارتهم؛

ضمان عرض أي شخص يُزعم أنه قد ارتكب فعل "الإخفاء"، وعندما تبين الوقائع التي يتم الكشف عنها في تحقيق رسمي صحة ذلك، على سلطات مدنية مؤهلة لمقاضاته ومحاكمته وفقاً للمادة 14 من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري؛

توضيح الوضع الراهن للمعتقلين السريين السابقين محمد عبد الله صلاح الأسد ومحمد فرج أحمد بشملله وصلاح ناصر سالم علي. وإذا ما كانت سياسة الولايات المتحدة تهدف إلى التخلص من جميع أشكال الحجز والسيطرة المتعلقين بالمعتقلين الذين ينقلون إلى سلطة حكومة أخرى، فإن على الولايات المتحدة أن تعلن بوضوح بأنها قد اختارت هذا الوضع فيما يتعلق بالرجال الثلاثة، وأن تؤكد أنه ليس لدى الولايات المتحدة أية شروط تتصل بترحيلهم؛

الإعلان بصورة واضحة أنه ليس ثمة شروط تتصل بترحيل وليد محمد شاهر محمد القداسي، الذي أفرج عنه من غوانتنامو في أبريل/نيسان 2004، بينما لا يزال رهن الاعتقال في اليمن دونما تهمة أو محاكمة؛

سحب جميع الطلبات أو المطالبات المقدمة إلى الحكومة اليمنية بالإبقاء على أشخاص رهن الاعتقال المستمر ما لم تكن هناك تدابير لمقاضاتهم على وجه السرعة بتهم جنائية معترف بها دولياً، ووفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛

الإفراج عن جميع المعتقلين في حجز الولايات المتحدة في أماكن لم يجر الكشف عنها ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها دولياً ويُقدموا على وجه السرعة إلى محاكمة عادلة، مع التقيد التام بالمعايير الدولية ذات الصلة، ودونما لجوء إلى فرض عقوبة الإعدام؛

التأكيد مجدداً على حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتوضيح أن مثل هذه الأفعال ممنوعة منعاً مطلقاً لجميع الموظفين الرسميين المشاركين في معاملة المعتقلين والسجناء أو في التحقيق معهم، وأن أي شخص يتورط في مثل هذه الأفعال سوف يقدم إلى المحاكمة؛

منع إعادة أشخاص إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، أو ترحيل مثل هؤلاء الأشخاص؛

تقديم التعويض الكامل، بما في ذلك رد الاعتبار والتعويضات المالية وإعادة التأهيل وجبر الخاطر.

إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع حداً لممارسة الاعتقال السري. ليس فحسب لأن هذه الأوضاع تشجع على التعذيب وإساءة المعاملة، وإنما أيضاً لأن "إخفاء" شخص عن وجه الأرض دون أن يعرف لماذا أو لأية مدة إنما يشكل جريمة بمقتضى القانون الدولي وتجربة لا ينبغي لأية عائلة أو أي شخص معاناتها.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

#وداد_عقراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات