عبد اللطيف اللعبي
الحوار المتمدن-العدد: 394 - 2003 / 2 / 11 - 02:30
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
ما من شك في أن المسألة الثقافية أصبحت تكتسي في المرحلة الحالية أهمية غير اعتيادية. لقد تحولت الساحة الثقافية عندنا, خصوصا في السنوات الأخيرة, إلى حلبة صراع متعددة الأوجه والدلالات والأبعاد. كما أن الحقل الثقافي قد أفرز عدة ظواهر تؤشر على تحول في نوعية الإنتاج والممارسة والخطاب والتخاطب الثقافي, وهذه المتغيرات بدأت تؤدي بدورها إلى تحول في منهجية مقاربة المسألة الثقافية وطرح الإشكالات المرتبطة بها.
ثم إن العلاقة التي كانت تضبط "الثقافي" بالمستويات الأخرى (والسياسي منها على الخصوص) في تاريخنا المعاصر –أي منذ نشأة الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار وإلى الآن -, هذه العلاقة دخلت هي الأخرى في صيرورة التحول من ثنائيات "المركز /الهامش", "الأساسي /الثانوي", "العوامل المحددة /العوامل المساعدة" إلى أزمة علاقة , وذلك ناتج عن اهتزاز المنظومة الفكرية التي مورست على أساسها العلاقة السابقة وحصول تراكم معرفي جديد عن الواقع الحاضر والتحولات التي أفرزته.
ومن الطبيعي أن تنتج عن هذا الوضع تباينات كبيرة في الاستيعاب والتقييم, في أساليب المراجعة وفي اتجاهات الممارسة نظرا لتباين الرؤى والأهداف والمصالح التي تحدد سلوك وتدخل كل عامل أو متصارع في الحقل الثقافي.
إننا عادة ما نلجأ إلى اصطلاح مفهوم "الأزمة" على وضع معقد ومتناقض هكذا, مبرزين جانب الاضطراب فيه والحيرة إزاءه عوض العمل على توفير الطاقة النقدية التي تمارس الكشف والتحليل وإعادة النظر في اتجاه إرساء أسس منظومة فكرية جديدة من شأنها أن تستوعب الثابت والمتحول, أن تضبط القوانين الخاصة والعامة التي تهيكل الحاضر والتي من شأنها أن تكون عوامل التجاوز والتشيد المستقبليين.
من هذا المنظور بالضبط, سأتناول موضوع اليوم, ألا وهو "المسألة الثقافية والعمل الجمعوي".
لقد فضلت هذا الموضوع لوعيي بأن تعميق بعض القضايا النظرية في المسألة الثقافية يتطلب الانطلاق من الواقع الملموس ومن رصيد الممارسة الذي تكون في هذا الميدان أو ذاك. وفي اعتقادي أن هذا المنهج هو الذي يسمح بتطوير الممارسة والنظرية في آن معا لأنه يخضع النظرية إلى محك الواقع في نفس الوقت الذي يسمح للنظرية باستيعاب هذا الواقع من أجل فتح دروب تغييره.
طبعا هناك عدة قضايا ملحة يطرح تناولها بنفس المنهج وهي تتوزع ما بين القضايا التي أصبحت تستقطب الصراع الفكري في الساحة الثقافية, والقضايا المهمشة التي تدخل في إطار المسكوت عنه في الثقافة المغربية إن لم نقل العربية.
إلا أنني فضلت تسبيق التطرق لعلاقة المسألة الثقافية بالعمل الجمعوي لأن هذا الموضوع له أهمية استثنائية. لماذا؟
1- لأن العمل الجمعوي عرف خلال المرحلة الأخيرة انتشارا ملحوظا على المستوى الوطني إذ تكونت
جمعيات ثقافية في العديد من الأحياء الشعبية للمدن الكبرى وكذلك في العديد من المدن الصغيرة والنائية بل حتى في العديد من القرى. لهذا يمكن القول بأن العمل الجمعوي لم يعد فقط ظاهرة ثقافية بل أصبح أيضا ظاهرة اجتماعية. فهو ليس هاجس بعض "المثقفين الكبار" أو بعض الهيآت الثقافية التي تتأسس في العاصمة ثم تحاول خلق فروع لها, في مختلف الأقاليم, بل إنه يعبر عن حاجة أعمق لدى عدد كبير ومتعاظم من المثقفين والمتعلمين المتواجدين في الجسم المجتمعي مباشرة.
فالعمل الجمعوي يشبه إذن ما يسمى ب"موجة العمق" LA LAME DE FOND لأنه يرتبط بهموم واهتمامات وتطلعات قطاعات اجتماعية لا يستهان بها, تلك القطاعات التي كانت, إلى حدود العقد الأخير, مهمشة عن الحقل الفكري والثقافي. فالعمل الجمعوي يؤشر على دخول عامل أو متصارع جديد في الحلبة الثقافية مغاير للعاملين اللذين كانا يحتلان لحد الآن هذه الحلبة, أي ما أسميهم بالمثقفين الكبار.
2- لأن العمل الجمعوي أصبح, منذ العشر سنوات الأخيرة على الأقل, إطارا ثابتا للممارسة الثقافية, وذلك
خلافا للماضي حيث كانت هذه الممارسة متقطعة ومضطربة. وهذا ما يجعله مرآة عاكسة للقضايا الفكرية والثقافية المركزية التي تطغى على الساحة الوطنية والقومية. كما يجعل من الجمعيات عامل إعادة إنتاج وعامل توزيع فعال للمنتوج الثقافي والإبداعي الذي يتم على الصعيد الوطني.
لكل ذلك, فإن العمل الجمعوي يشكل حقلا دالا وخصبا يسمح لنا بتلمس مدى تأثير الإنتاج الفكري والثقافي المركزي على أوسع القطاعات المتعلمة أو المثقفة وبالتالي فإنه يسمح بتلمس مدى نجاعة هذا الإنتاج, مدى خلله, إلمامه بالواقع, قربه أو ابتعاده عن هموم وتطلعات الجمهور . إنه يسمح إذن بتحليل عملي لنوعية الخطاب الذي يتضمنه الإنتاج الفكري والثقافي المركزي ولنوعية الوعي الذي ينتجه هذا الخطاب.
3- لأن العمل الجمعوي, في نفس الوقت الذي يسمح بربط جمهور الهوامش( الأحياء الشعبية في المدن
الكبرى, المدن الصغيرة والنائية, القرى) بالإنتاج الفكري والثقافي المركزي ويدفع إذن موضوعيا في اتجاه تكوين وعي مشترك بالقضايا التي يطرحها هذا الإنتاج, فإنه يدفع موضوعيا أيضا, ولو أن هذا الاتجاه لا يزال جنينيا, نحو بلورة وإبراز الاهتمامات الفكرية والتعبيرات الثقافية المحلية.
إنه تعبيرحي عن بداية تشكل وعي جديد ينطلق هذه المرة من الهوامش وليس من المركز.
4- لأن العمل الجمعوي أصبح مظهرا من مظاهر الوعي القومي ومجالا لترسيخ هذا الوعي.ولا أدل على
ذلك من الحضور الدائم للقضية الفلسطينية في هذا العمل إذ أن تنظيم الأيام أصبح من الأنشطة الثابتة التي تكون حولها إجماع عفوي بين كافة الجمعيات كيفما كان حجمها ومكان تواجدها.
وإن هذا البعد القومي في العمل الجمعوي( رغم ما يعتريه من نقص سنتطرق له فيما بعد) لا يقل أهمية عن الأبعاد الأخرى التي أبرزناها سابقا. فهو يدل على توسيع أفق العمل الجمعوي واتجاهه التدريجي نحو ربطه الخاص بالعام , الثقافي بالحضاري,الفكري بالاجتماعي الواقع المعيش بالقضايا المصرية.
5- لأن العمل الجمعوي بدأ يتجاوز بعض المظاهر السلبية التي كانت تحد من فعاليته في الماضي.
ومن هذه السلبيات نزعة تجزئة الحقل الثقافي إلى مجالات مختلفة للعمل المسرحي والسينمائي والأدبي أو الفكري الصرف تتحول في غالب الأحيان إلى حلقات منغلقة على نفسها أو متنافرة وذلك على حساب شمولية العملية الثقافية ووحدة المجهود النظري الذي من شأنه أن يؤسس أي ممارسة ثقافية, وفي أي مجال من مجالات الإبداع والفكر, على قاعدة معرفية صلبة. ونزعة التجزئة هاته ليست سلبية في المطلق, إنها قد تصبح,في شروط تاريخية وثقافية محددة, ضرورية وعامل تطوير نوعي لكل مجال من مجالات الممارسة الثقافية على حده وللثقافة على العموم. إلا أنها( وهذا ما كان حاصلا لحد الآن), عندما تبقى حبيسة العقلية الحلقية والتجريبية ومفتقرة إلى الحد الأدنى من الوعي النظري الشامل, فإنها لا تسمح بذلك التطور النوعي لا في المجال الخاص ولا في المجال العام.
لقد بدأ العمل الجمعوي يتجاوز إلى حد ما هذه النزعة وخصوصا تركيزه على المجال الأدبي الصرف ليمارس ثقافيا وفكريا على جبهات مختلفة: سينما, مسرح, فنون تشكيلية, موسيقى ولكن أيضا التعبيرات الثقافية الشعبية المحلية, واقع البادية , أوضاع المرأة الخ...
6- إن العمل الجمعوي هو إحدى الرئات النقية التي تتنفس منها الثقافة التقدمية والتحررية في هذه البلاد
ما أقوله هنا ليس إطراء مجانيا أو متملقا إنه عين الواقع. فإذا كانت الثقافة التقدمية قد استطاعت خلال العشر سنوات الأخيرة أن تحتل مواقع لا بأس بها, رغم المضايقات ومحاولات الخنق أو التدجين, فذلك يرجع إلى عوامل مختلفة لا يسمح مجال هذه المداخلة بتحليلها بالشكل المطلوب إلا أن العمل الجمعوي الملتزم يشكل دون ريب إحدى هاته العوامل. فهو طرف في الصراع الثقافي الدائر في المجتمع وقطب من أقطاب المقاومة الثقافية. إنه يحتل في هذا الصراع (الذي يشبه, في واقعنا إلى حد كبير, حرب مواقع) خنادق متقدمة. وليس من سبيل المصادفات, والحالة هذه, ان يتعرض, وبحكم مواقعه المتقدمة, إلى ضربات الخصم المباشرة
7- لأن العمل الجمعوي بدأ يتجاوز تلك العلاقات الآلية التي كانت تحكمه, منذ انطلاقه في خضم الحركة
الوطنية وإلى حدود الستينات, بالعمل السياسي وخصوصا بالولاء الحزبي الضيق.
وملاحظتي هاته ليست من باب التشفي العصبوي تجاه الهيآت التي لم تعد توجه أو تتحكم في الجمعيات الثقافية كامتداد لها. كما أنها ليست دعوة متهورة لفصل الثقافي عن الاجتماعي والسياسي. إنها تسجل فقط تطورا متناميا في الوعي بخصوصية العمل الثقافي وباستقلاليته النسبية عن المجالات الأخرى, وكذلك بطبيعته الديمقراطية وبحيوية إرسال تقاليد للممارسة والتعامل الديمقراطيين في هذا المجال.
وهذا التطور له أهمية تاريخية في رأيي. إذ أن تعميقه في الاتجاه المبدئي والصحيح من شأنه أن يحول العمل الجمعوي إلى مدرسة حية للممارسة الديمقراطية وللصراع الفكري الديمقراطي وللإبداع الحرفي نفس الوقت.
هذه بعض الملاحظات التي تسمح بتلمس الأهمية التي يكتسبها العمل الجمعوي في ساحتنا الثقافية. وهي ليست من باب التشجيع العاطفي أو المغالاة. إنها تسجل بعض الحقائق التي قد نستشعرها حسيا ولكننا لم نحللها بعد كتحول من التحولات الأساسية التي طرأت في حقل الممارسة الثقافية.
غير أن هذا التحول يتم في مناخ ثقافي حددنا أهم سماته في مدخل هذا العرض, وقلنا إنه يشهد بدوره تحولا على مستوى نوعية الإنتاج والخطاب والتخاطب الثقافي ومقاربة المسألة الثقافية وعلى مستوى المنظومة الفكرية التي تتحكم في الممارسة الثقافية بشكل عام. لذا, فإن العمل الجمعوي, باعتباره مكونا من مكونات هذا التحول يخضع بالتأكيد لتأثيرات المكونات الأخرى بسلبياتها وإيجابياتها, بنقط قوتها ونقط ضعفها.
ولعل العمل الجمعوي هو المجال الذي تتجلى فيه هذه السلبيات والإيجابيات, نقط الضعف والقوة هاته بشكل أوضح من أي مجال آخر. فالعمل الجمعوي له أكثر من غيره( مثلا العمل الذي يقوم به منبر ثقافي أو مثقف على حده) طابع الممارسة الاجتماعية التي تسمح بشكل ملموس ومستمر بالتأكيد من صحة أو خطأ فكرة أو ممارسة ما. إن علاقة الجمعية بجمهورها علاقة مباشرة ويومية وبالتالي فإن ممارستها تخضع باستمرار لمحك الواقع ولقانون الصراع. وهذا ما يجعل من العمل الجمعوي في حد ذاته حقل تحليل متميز وغني بالدلالات. بل إن تحليل هذا الحقل يمكننا من مقاربة افضل لمجمل الحقول الأخرى وبالتالي الوضع الثقافي برمته.
عل هذا الأساس, سنحاول الآن وضع العمل الجمعوي في الميزان وطرح وجهة نظر في الأسباب التي تجعل من التحول الذي يشهده تحولا معاقا إلى حد ما.
إن أي متتبع جدي للعمل الجمعوي يلاحظ اليوم أن العمل أنتج نوعا من التقاليد في الممارسة الثقافية. طبعا, ليست كل التقاليد تقليدية أي عديمة الحيوية وغير قادرة على مواكبة حركية الواقع. لقد أشرنا في الجزء الأول من العرض إلى بعض التقاليد الحية التي استطاع العمل الجمعوي أن يرسخها في الممارسة الثقافية. إلا أن هذا العمل أصبح مع ذلك ينتج ويعيد إنتاج طقوس محددة وثابتة من شأنها أن تتحول إلى تقاليد متحجرة وعاجزة عن مواجهة مهام التغيير والتجديد الثقافي المنوطة بأي مثقف جماعي تعنيه هذه المهام. فالملاحظ أن الأسابيع الثقافية والأيام الفلسطينية تتتابع وتتشابه على طول وعرض البلاد وأن موارد هذه التظاهرات والمواضع التي يتم بحثها هي تقريبا نفس المواد والمواضع( ندوة حول الإشكالات الثقافية والفكرية المركزية- أمسية غنائية شعرية- عرض مسرحي أو عروض سينمائية إلخ...)
نستنتج من كل هذا أن عوامل التنويع والمبادرة والإضافة ضعيفة في العمل الجمعوي وأن هذا الأخير دخل في أزمة نمو يتحتم علينا الإلمام بأسبابها.
والسبب الرئيسي في هذا التعثر يرجع في رأيي إلى كون الجمعيات تفتقر في غالب الأحيان إلى أرضية ثقافية فكرية لها طابع الشمولية. فالأرضيات القليلة جدا التي نشرتها بعض الجمعيات في جلها عبارة عن تحليل سريع للوضع الثقافي وتسيطر للمهام التي تنوي تلك الجمعيات تحقيقها مع العلم أن أغلب الجمعيات لا تتوفر على هذا الحد الأدنى من التحليل والتخطيط. وفي كل الأحوال لا نجد ولو أرضية واحدة لها طابع الشمولية أي تلك الأرضية التي تقوم برصد مجمل التطورات التي عرفتها الثقافة المغربية وبتقييم نقدي للممارسة الثقافية والمنتوج الثقافي الحاصل وكذلك بتحليل دقيق للهياكل الثقافية القائمة ولقوانين الصراع الدائر في الحقل الثقافي, تلك الأرضية التي لا تقتصر على هذا المستوى من الرصد والتقييم والتحليل بل تحاول ربطه بالواقع الموضوعي وبالآليات الإيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي تهيكل الواقع ككل بما فيه طبعا الواقع الثقافي. تلك الأرضية أخيرا التي لا تقف عند حد تناول الواقع المحلي والوطني. بل تطمح إلى موضعة هذا الواقع في إطار أشمل من العلاقات والتناقضات والتأثيرات المتبادلة على الصعيد القومي والعالمي.
إن غياب هذا النمط من الأرضية والرؤية والتوجيه النظري هو الذي يفسر طغيان العفوية والتجريبية (البراغماتية) في العمل الجمعوي وظهور عدد من السلبيات التي بدأت تعتري هذا العمل نركز من ضمنها على ما يلي:
1- الاكتفاء بالجاهز من تراكم الممارسة الثقافية وخطر التقوقع في حلقة النقل والتكرار المفرغة. وهذا ما
أشرنا إليه عندما تحدثنا عن مراسمية العمل الجمعوي وطقوسه شبه الثابتة: نفس الأسابيع الثقافية بنفس المواضيع ونفس الرموز الثقافية وفي نفس المناسبات تقريبا.
2- تكريس علاقة شاذة وغير خلاقة ما بين الجمعيات و» المثقفين الكبار« تلك العلاقة التي أصبحت فيها
الأدوار موزعة على شكل التالي: المثقف(المحاضر أو الشاعر الذي يأتي من العاصمة) هو المنتج والمبدع والجمعية بأطرها وجمهورها هي الملتقى والمستهلك, والمستهلك فقط.
3- تكريس » مركزية القرار الثقافي« وأعني بذلك تكريس واقع يكون فيه المثقفون الكبار هم الذين يحددون
الاشكالات الثقافية» الوجيهة« و» الجوهرية « التي يجب أن تصبح مركزية في الاهتمامات والأبحاث والنقاشات مع العلم بأن » موضوعية« هؤلاء المثقفين محكومة بعلاقاتهم بالواقع والصراع الدائر في المجتمع, محكومة بثقافتهم الخاصة ونمط عيشهم ومصالحهم الفئوية في آخر المطاف. وبالتالي, فإن مركزية القرار الثقافي يكون من نتائجها الحتمية تهميش العديد من القضايا, التي لا تقل جوهرية ووجاهة عن القضايا المركزية, لا لسبب إلا لأنها لا تستأثر باهتمام المثقفين الكبار, وهذا ما يؤدي وأدى فعلا في الحقل الثقافي المغربي والعربي عموما إلى عملية تعتيم واسعة حول العديد من مكونات الواقع الثقافي والاجتماعي التي دخلت في نطاق المسكوت عنه إن لم يكن في نطاق المحرم أو الطابو.
4- فهم مغلوط لجماهيرية العمل الثقافي. إن النظرة السائدة في هذا المضمار هي التي تزن جماهيرية
تظاهرة ثقافية بإقبال الجمهور عليها. وهذا ما يفسر حرص الجمعيات على استيراد الرموز لأن الرموز تجلب الجمهور. إنها نظرة كمية وليست كيفية الجماهيرية العمل الثقافي التي تكمن حسب اعتقادي في وظيفة العمل الثقافي في حد ذاته وفي مدى استطاعته تكسير العلاقة الشاذة التي تحدثنا عنها سابقا, أي علاقة المنتج/ المستهلك. فالعمل الثقافي ذو البعد الجماهيري هو الذي يستهدف تحرير الطاقات الخلاقة عند الجمهور الذي يتجوه إليه ويتفاعل معه وبالتالي إخراج هذا الجمهور من موقع المستهلك إلى موقع المنتج المبدع والمبادر. فمقياس الجماهيرية في هذه الحالة هو مدى قدرة العمل الثقافي على إبراز مثقفين عضويين ملتحمين بالجسم المجتمعي وبواقع الجماهير الملموس, بمحن وتطلعات هاته الجماهير نحو التحرر من جميع أشكال الاستغلال والوصاية والاستلاب.
5- عدم الاهتمام بما فيه الكفاية بالواقع الملموس والتركيز على القضايا الفكرية العامة والإبداع الأدبي على
الخصوص.إن العمل الجمعوي, رغم بعض المبادرات التي تخرج عن هذا الاتجاه العام مازال يطغى عليه الطابع الأدبي ولم يتسع بعد إلى شمولية حقل الثقافة ومجالات تعبيراتها المختلفة. لذا, فأن البحث الميداني شبه غائب عوض أن يكون من المهام التي تضطلع بها الجمعيات خصوصا وأنها( أي الجمعيات) مؤهلة أكثر من غيرها للقيام بهذه المهمة نظرا للمواقع المتميزة التي تحتلها في الجسم المجتمعي.
6- ضعف الاهتمام بالجانب الكوني للثقافة. إن العمل الجمعوي غالبا ما ينحصر في إثارة القضايا الفكرية
والتعريف بالإبداعات المرتبطة بالواقع الوطني أو القومي. وإن كان هذا التوجه يعبر عن ضرورة مرحلية وعن اختيار منهجي ضمني ينطلق من الخاص للوصول إلى العام, فإنه قد يصبح عرقلة أمام تطور العمل الجمعوي وعامل إفقار فكري.
فمشروع الثقافة التحررية التي ينشد العمل الجمعوي الإسهام في بلورته مرتبط إلى حد بعيد باستيعاب كل التحولات والعطاءات التي تتم على المستوى العالمي أكانت هذه العطاءات من صلب الثقافات الكلاسيكية الكبرى أو تلك التي تتمخض ولا تزال عن التجارب التحررية المعاصرة في جميع أنحاء العالم.
هذه بكل إيجاز بعض السلبيات التي بدأت تعتري العمل الجمعوي, وهي طبيعية إلى حد ما. لأن أي تحول في الوعي وارتقاء إلى مستوى أعلى من الاستيعاب والممارسة له جدليته الخاصة ويفرز تناقضات جديدة تتوجب مواجهتها بصرامة أكبر وبوعي أقوى.
كيف نتجاوز إذن هذه السلبيات ونواجه هذه التحديات التي فرضها الواقع بما فيه واقع التحول الذي طرأ على وعي العاملين في المجال الجمعوي؟
إن عناصر المواجهة والتجاوز كانت متضمنة في مختلف المقاربات التي تقدم بها العرض, أكانت المقاربات التي سجلت الإيجابيات وإرهاصات التحول أو تلك التي سجلت السلبيات والمزالق والمعوقات. إلا أننا سنقوم بتجميعها الآن على شكل مهام مفتوحة ومطروحة لأوسع نقاش ممكن.
1- لا بد لأي مشروع تجديد ثقافي أن ينطلق من تقييم نقدي لحصيلة الممارسة والنظرية التي تكونت قبله والتي ساهم في تحصيلها. وهذا يعني أن العمل الجمعوي مطالب- على صعيد كل تجربة خاصة وعلى صعيد التجربة العامة- ببلورة أرضية شاملة تكون بمثابة محصلة للتجربة التاريخية في ميدان الممارسة الثقافية ولتجربته الخاصة أيضا وتتضمن مقاربة ولو أولية لسمات الواقع الثقافي المعاش, لآليات حركيته ولطبيعة التناقضات التي تحركه.
كما أن هذه الأرضية يجب أن تتضمن مقاربة نظرية لطبيعة العمل الثقافي وبالتالي الجمعوي ولعلاقة الثقافي بمجمل المستويات الأخرى أكانت بنيات تحتية مادية أو بنيات فوقية , ايديولوجية وغيرها, أي نقط التقاطع, التأثير والتفاعل, الاستقلالية أو الخصوصية الخ... والهدف من بلورة أرضية من هذا الحجم ليس فحسب تطوير الرؤية النظرية للممارسة الثقافية بل أيضا وضع مرشد للعمل الجمعوي يشكل برنامج حد أدنى أو أقصى يمكن أن تستأنس به الجمعيات القائمة والتي لها رصيد من الممارسة, ويمكن أيضا أن يساعد كل الذين يريدون الانخراط في العمل الجمعوي على تلافي التعثرات والحيرة بل المزالق التي تعترض عادة طريق العمل المبتدئ.
لا أريد شخصيا ومن الآن تقديم مشروع لهذا المرشد لاقتناعي بأنه يجب أن يكون نتيجة لنقاشات واسعة ولجهد جماعي للمعنيين بالأمر مباشرة, أي الجمعيات. إلا أن هذا المشروع مطالب في كل الأحوال بالإجابة على الأسئلة الصعبة التالية:
- كيف يستطيع العمل الجمعوي تكسير علاقة المنتج / المستهلك؟
- كيف يستطيع توفير شروط جماهيريته ليس بالمفهوم الكمي بل الكيفي, الجماهيرية بمعنى تحرير الطاقات الإبداعية الجماعية وتكسير القيود المفروضة على التعبيرات الثقافية الشعبية وخلق شروط تكوين مثقفين عضويين؟
2- إن مشروع التجدد الثقافي المنشود يتطلب معرفة دقيقة بالواقع الملموس. حقا , إن معرفتنا بالواقع, وعلى أوسع نطاق لا تزال محصورة جدا –والمفجع في الأمر هو أن فقرنا في هذا المجال يجعل من الدراسات التي قام بها الباحثون الاستعماريون منذ عشرات السنين (وعلى علاتها الإيديولوجية المقيتة), مرجعا لا يعوض ولم يعوض لحد الآن, والسبب في ذلك هو النزعة التجريدية التي تطغى على الفكر المغربي والعربي عامة, ذلك الفكر المنبهر بالنظريات الكبيرة والعاجز بالتالي على مقاربة الواقع والحياة اليومية بكل تفاصيلها وتعقيداتها. إن التنظير المغربي والعربي غالبا ما يشبه عملية هروب إلى الأمام أو إلى الأجواء العليا, وهذا ما يجعله دائما فكر الصدمات الموجعة والأزمات المتتالية. إنه لا تغيير للواقع دون معرفته معرفة علمية, دون الإلمام بالقوانين التي تهيكله وتحركه وتتحكم في مجرى تحوله.
إن العمل الجمعوي مؤهل للعب دور هام في عملية إعادة الارتباط بالوقع. وهذه المهمة لن تصبح قناعة راسخة وتترجم بالتالي إلى ممارسة فعلية إلا إذا استطعنا تجاوز بعض المغالطات التي كانت السبب في عرقلة هذه العملية. فالنظرة السائدة لدى المثقف كانت تتسم لحد الآن باحتقار كل ما هو محلي وإقليمي خصوصي (تعبيرات لغوية وثقافية وفكرية وكل مظاهر الإنتاج الرمزي والمادي الأخرى ). وهذه النزعة الاستخفافية لها جذور في تاريخنا المعاصر ويمكن اعتبارها نتيجة موقف الحركة الوطنية وحتى التقدمية في بعض الأحيان مما هو محلي أو خصوصي بحيث أن هذه الحركات لم تستطع لحد الآن أن تتخلص من "عقدة الظهير البربري" والأخطار التي واكبته.
إلا أن موقفها هذا وبالتالي موقف العديد من المثقفين يمكن أن نجد له تفسيرا أعمق من عنصر خطر التقسيم وأشباح عهود السيبة. إنه يرجع في الأساس إلى رؤية طبقية للمسألة الثقافية. فالثقافة بالنسبة إليهم هي الثقافة التي تنتج في المركز وتشع من المركز ليعم إشعاعها الهامش أو الهوامش. وهذه نظرة إرادوية ولا تاريخية لصيرورة تشكل الثقافات.
لذا فإن العمل الجمعوي يمكن أن يلعب دورا تاريخيا في توفير شروط المعرفة بالتعبيرات الثقافية المحلية (أي الشعبية في آخر المطاف). وذلك يتطلب من الناحية الإجرائية تكوين مجموعات للعمل متمرسة على طرق البحث الميداني والعلمي. إن التراكم المعرفي الذي يمكن أن يحققه عمل بهذا التوجه من شأنه أن يقلب المعادلة الثقافية ويخلق مسارا جديدا لتبلورها ينطلق من الهوامش عوض المركز, من الذاكرة الجماعية عوض التأمل المختبري, من لحمة المعيش اليومي وحياة الناس عوض هوامش الفرد الفكرية.
3- إن مشروع التجديد الثقافي المنشود يتطلب أيضا ابتكار الطرق –أو تطوير بعض الأساليب الموجودة- التي تسمح لأطر وجمهور العمل الجمعوي تجاوز وضعية المستهلك والارتقاء إلى مستوى المبدع المبادر الفاعل في مجرى الثقافة العام.
إن هذه النقطة تطرح بحدة وظيفة العمل الجمعوي ومسألة العلاقات داخل الجمعيات, أي علاقة أعضاء الجمعية فيما بينهم وعلاقة الجمعية (بأطرها وأعضائها) بجمهورها الواسع .
كما أنها تطرح جدلية الفرد والجماعة في الإبداع الثقافي. والسؤال المطروح هو كيف تستطيع الجمعيات أن تتجسد كمثقف جماعي, كنقيض لنخبوية الإنتاج الثقافي دون أن تسقط في المنزلقات العفوية والشعبوية التي تلغي دور المثقف والفرد!
إننا نضع أصبعنا هنا على نقطة حساسة في تجربة العمل الجمعوي. فالعديد من الجمعيات انقرضت أو تعثرت لكونها عجزت عن إعطاء الأجوبة النظرية والعملية على هذا السؤال. وما يفسر هذا العجز العقلية التي كانت متحكمة في العمل الجمعوي والتي لا تزال رواسبها قائمة في بعض التجارب, تلك العقلية التي تلغي خصوصية الممارسة الثقافية وتجعل منها "واجهة"فقط, أي مجالا لبث وتلقين البرنامج السياسي وتوسيع الإشعاع الحزبي والتنافس على التوجيه والاستقطاب. وهذه العقلية لم يكن من نتائجها إفراغ العمل الجمعوي من مضمونه فحسب, بل تسببت في ترسيخ العقلية السلطوية والتعصب الفكري والتعامل العصبوي, تلك العوامل التي تتنافى مع روح المبادرة والحوار الديمقراطي والإبداع الحر.
إن تجاوز هذه المثبطات لا يمكن أن يتم بقرار حسن النية وحده بل هو رهين بصيرورة تاريخية لا تعني الحقل الثقافي وحده بل تشمل جميع ميادين الممارسة الاجتماعية. فإرساء تقاليد التعامل الديمقراطي يتطلب بالتأكيد تغييرات هيكلية على صعيد البنى القائمة (مادية, اجتماعية, ايديولوجية), لكنه لا يمنع ولا يلغي ومن الآن عملية التقييم النقدي الصارم لتجارب وتصحيح المفاهيم وتصويب الممارسة والجرأة على وضع لبنات التغيير.
ومن بين الوسائل التي يمكن أن تدفع بهذا التوجه إلى الأمام خلق وحدات دراسية ومعامل للإبداع في شتى مجلات الاهتمام الجمعوي (الثقافة الشعبية وكل ما تدخره الذاكرة الجماعية –الأبحاث الميدانية – الشعر – الفنون التشكيلية – المسرح –السينما إلخ...). مما سيسمح لأكبر عدد من أعضاء الجمعيات من الإسهام الفعلي في نشاطها والتمرس على طرق البحث العلمي وأساليب الإبداع الأدبي والفني.
هنا, يمكن لبعض "المثقفين الكبار" أو "الرموز" أن يلعبوا دورا مغايرا للدور الذي ألفناه, فإدماجهم أو إندماجهم في عمل من هذا النوع سيكون أكثر إفادة من إلقاء المحاضرات والأشعار في المناسبات. إنهم يستطيعون إفادة العمل الجمعوي بخبرتهم ضمن عمل دؤوب ومحدد الأهداف سيساعد على تحرير الطاقات الإبداعية الكامنة في صفوف الجمعيات وسيعمل تدريجيا على جعلها أداة للتوجه نحو الواقع ومصدر إشعاع إبداعي ثقافي عوض أن تبقي وظيفتها مقتصرة على دور المستهلك أو المرآة العاكسة السلبية غير المنتجة.
4- إن مشروع التجديد الثقافي المنشود لن يكون جديدا بالفعل وتحرريا بالفعل إلا إذا تم إشراك ذلك النصف من السماء أو النصف المحتجب من الأرض الذي تشكله النساء.
وإن تأكيدي على هذه النقطة ليس من باب المزايدات "النسوية". إنني أعتقد جازما بأن اضطلاع الفتاة والمرأة بدورهما كاملا في جميع المجالات (ومن ضمنها المجال الثقافي أي مجال الإبداع والإنتاج الرمزي) هو رهان على المستقبل ومقياس دقيق لمدى سطحية أو نضج أي مشروع للتغيير, فمصلحة النساء في التحرر والتغيير والتجديد تفوق, موضوعيا, مصلحة الرجال في ذلك, لأن الإضطهاد الذي عانت النساء منه تاريخيا وإلى الآن اضطهاد مزدوج أو مضاعف . وهذه الخبرة التي اكتسبتها النساء من خلال معاناتهن من كل أمراض المجتمع الإستغلالي, تجعلهن مؤهلات لعطاء نوعي عندما يتعلق الأمر بمشروع تغيير هذا المجتمع على صعيد أسسه المادية وبنياته الفكرية والعلاقات الإنسانية, والاجتماعية التي يجب إرساؤها.
لذا فإن العمل الجمعوي مطالب بإعطاء المكانة المتميزة لمشاركة المرأة, وبادئ ذي بدء فهو مطالب بتخصيص حيز من اهتمامه ونشاطه للبحث في أوضاع المرأة ولخلق فضاء تستطيع النساء أن يتناولن فيه الكلمة ويلجن حلبة المبادرة والإبداع.
5- هناك مجال آخر يجب أن نقول فيه كلمة أخيرة. ويتعلق الأمر بقضية فلسطين. إن فلسطين أصبحت كما أسلفنا هاجسا في العمل الجمعوي. وإننا عندما نسجل أهمية وإيجابية هذه الظاهرة, لا يمكن إلا أن نسجل أيضا السلبيات الي بدأت تطبع تعالمنا مع القضية الفلسطينية. فالأيام الفلسطينية التي تنظمها الجمعيات أصبحت أكثر من غيرها تخضع لمناسبات ولطقوس ثابتة مكررة يطغى عليها الحماس والتحميس. إن تعاملنا مع القضية الفلسطينية لا يزال عاطفيا في جوهره عوض أن يكون عامل إخصاب لوعينا ومجالا لشحذ الفكر النقدي وللتعميق النظري.
والمطلوب طبعا هو إرساء أسس تعامل جديد يكون مبنيا على معرفة أدق وأعمق بالقضية الفلسطينية, بجذورها التاريخية وطبيعتها وبالتحديات التي تطرحها على النظرية والممارسة.
وأعتقد أن المهمة المستعجلة الأولى المطروحة في هذا المضمار والتي يمكن للعمل الجمعوي أن يساهم في إنجازها بشكل فعال هي المعرفة بنوعية الوعي المكتسب لدى جماهيرنا في كل منطقة بهذه القضية. وإن تحقيق هذه المهمة البسيطة هو الذي سيسمح لنا بفهم العديد من الظواهر. مثلا : لماذ نجح الخطاب الرسمي إلى حد بعيد في ترسيخ عدد من الطروحات حول القضية الفلسطينية في الوعي الجماهيري بينما فشل الخطاب التقدمي (أي خطابنا ) في ترسيخ وعي مغاير وصحيح يستجيب لمطامح الشعب الفلسطيني في التحرير وأيضا في المشاركة الفعالة للشعوب العربي في هذا التحرير.
هنا أيضا نلمس أهمية البحث الميداني والتوجه نحو الواقع الملموس كأساس لأي مجهود تعميق نظري.
سأكتفي بهذا القدر من الإرشارات والمقترحات نحو طرق التغيير. وقد يقال أن هذه الإقتراحات "مثالية" إلى حد ما إذ أنها تفوق إمكانيات العمل الجمعوي.
أظن أن أي عملية تغيير لا يمكن أن تتم دفعة واحدة. فالتغيير صيرورة تخضع لقانون التناقض, لجدلية المد والجزر, الكم والكيف . قد لا تستطيع الجمعية الواحدة الإضطلاع بجميع المهام المطروحة, ولكنها تستطيع بالتأكيد, انطلاقا من إمكانياتها ومن المحيط الذي تتحرك فيه أن تنجز بعضا من تلك المهام.
إن الهدف من الاقتراحات المقدمة هو التأكيد على شروط التغيير المنشود في العمل الجمعوي. فالنقلة النوعية التي نطمح أليها, والتي أعتبرها في نطاق الممكن, رهينة بمدى تطوير الروح النقدية وروح المبادرة والإبداع, رهينة بمدى رسوخ ضرورة التوجه نحو الملموس والارتباط بالواقع, رهينة كذلك بالنظرة الشمولية لطبيعة ووظيفة الممارسة الثقافية.
هذا الوعي الصارم هو الذي يستطيع أن يجعل من العمل الجمعوي مدرسة للديمقراطية, للمعرفة والتغيير, مدرسة للحرية. وكم نحن في حاجة إلى هذه الأنوار التي بدونها لن نستطيع تثبيت أقدامنا لاقتحام دروب المستقبل.
الرباط, عبد اللطيف اللعبي 1983
#عبد_اللطيف_اللعبي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
