قانون الحشد الشعبي وتبعاتة

سعد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 5367 - 2016 / 12 / 10 - 17:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون الحشد الشعبي وتبعاته
يبدو إن الاحزاب في العراق لم تتعض من تجارب سابقة كانت قاسية، ومريرة، مرّ بها تأريخ العراق، و واصلت قدماً، في شرعنة قانون الحشد الشعبي، الذي يضم مجموعة كبيرة من المليشيات المتعددّة الانواع والأشكال بأساليبها!
ولا اعرف ماهية الحاجة لتشكيل جيش رديف للقوى الامنية الرسمية (جيش و شرطة ).
والجميع يعرف إن قسم من هذه المليشيات لعبت دور سيء في زعزعة الأمن ، بل عاثت بالارض فساداً من قتل وابتزاز (المليشيات السنية والشيعية ) ، هذا القانون يعتبر تثبيت لأركان الطائفية المقيتة التي اوصلت البلد الى هذا الحد ..!
هذا القانون يذكرني بقوانين سابقة قامت بها النظم الدكتاتوريه لشرعنة الحرس القومي، والجيش الشعبي، ومليشيات صدام.!
إقرار قانون الحشد الشعبي، قد يكون اخر اسفين يدق في نعش العراق الموحد، هذا الحشد، أو المليشيات، التي دعى لها السيد السيستاني ستكون لاحقا النسخة العراقية للحرس الثوري الايراني .
وانني اذ اتفهم تماما الفتوى الجهاد الكفائي التي دعى لها السيد السيستاني و الحاجة لدرئ خطر طاريء الم بالعراق في حينها بعد هزيمة الجيش العراقي النكراء في الموصل وانسحابة المهين منها و احتلال داعش لمساحات واسعة من العراق (وانني اذ اثمن عاليا للدور الوطني والتضحيات الذي قام بها الحشد الشعبي لدري خطر ارهاب داعش الذي توفر لها دعم غير محدود من دول اقليمية و دولية ) لمواجهة الارهاب، المفروض هذة الدعوة او الفتوة تنتهي في نهاية هذا التهديد .
أرجو، وأتمنى أن يكون السيد السيستاني ، من الحكمة لسحب هذة الفتوة بعد انتفاء الحاجة لها وقطع الطريق على القوى والملشيات التي استفادة منها ودفعت لسن هذا القانون .
وقراءة بسيطة لقانون الحشد الشعبي الذي أقر، تدور هذه الأسئلة، لماذا هذا القانون ألم يكن هناك بديل لهذا؟ ألم يكن مثلا ضمهم الى الجيش العراقي او الشرطة، كي يكون ارتباطهم بهذه الوزارة او تلك ، بدل من ربطهم برئيس الوزراء او اعادة الخدمة الالزامية للجيش العراقي , ام هو نسخة للحرس الثوري الايراني الذي يرتبط بالمرشد الاعلى كي تكون قوى ضاربة تبتز الجميع، واضعاف لدور وزارتي الدفاع والداخلية ؟.
ماذا ستعمل هذة القوى الكبيرة في المدن والمحافظات عند انتهاء الحاجة لها غير ابتزاز المواطن العراقي، وتشجيع الفساد وللّذين لم يتعضو اقول - الكل يتذكر قطعان الحرس القومي، والجيش الشعبي، و فدائيي صدام، يتجولون في المدن العراقية، وبملابسهم المدنية، والمرقطّة والسوداء ، وهم يتمنطقون اسلحتهم، ويعيثون بالارض فساداً، هذا ما سيحصل ، عندما تطلق يد هذه القوى الغير منظبطة، و التي ستكون مرجعيتها بيد امراء الحرب من قيس الخزعلي، و العامري و المهندس وغيرهم!!!.
اعتقد هذا القانون دعوة صريحة للقوى الطائفية الاخرى ( السنية ) لتشكيل جيل جديد مشوّه يشبه الى حدٍّ ما داعش ولكنة اكثر اجراما !!
ثم هناك تساءل اين القوى المدنية واليسارية من هذا القانون والتحذير من المضي قدما بتطبيقة ، وماذا سيكون مصيرها مستقبلا ، ولدينا شواهد كثيرة ، منها اقتحام مقرات الأحزاب و مقرات الجمعيات والاتحاد ( اتحاد الادباء مثلا ) بحجة وجود مشروبات كحولية واغتيال رموز ثقافية عراقية ( كامل شياع ) وتصفية نشطاء الحركات الاحتجاجية في العاصمة والمدن العراقية الاخرى ) ، والتعرض لحرمة البيوت الامنة وقتل كل من فيها بحجة الدعارة كما حدث في منطقة زيونة ، وضرب القانون عرض الحائط ، وكأنهم منزّلين من السماء !! .
هذا القانون دعوه لإسقاط الدولة ، وقواها الامنية وشرعنة المليشيات سيكون بداية ، لتفكيك الدولة العراقية، وسقوط هيبتها للأسف.!
الدولة المدنية هي الحل و مفتاح للسلم الاجتماعي..!
سعد كاظم
مشيكان - ديترويت

#سعد_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات