تكتيك الكورد في ميزانية العراق يضر باستراتيجيتهم

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 5364 - 2016 / 12 / 7 - 19:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد مررت ميزانية العراق لسنة 2017 بتغيرات عديدة مقارنة مع السنة الماضية او قبلها، و هناك دخلت تخصيصات و بنود مختلفة ضمن الميزانية و منها للقوات المسلحة بما فيها الحشد الشعبي و البيشمركَة مع بنود تخص اقليم كوردستان و ما يعتمد على الاتفاق و التوافق بين الاقليم و المركز استنادا على بنود قد اختلف الطرفان عليه من قبل باضافة شروط يمكن ان تؤثر سلبا على المدى البعيد على الاقليم بشكل خاص . ان تفرض ما جاءت الان مجموعة من التوسيات او تلزم حكومة الاقليم بما يهم المواطن اكثر من الحكومة التي تنصلت كثيرا في امور الشعب، و لم تقدم ما يبرر عدم دفع حتى رواتب المعلمين و الموظفين بشيء مقنع يمكن ان يضحي من خلال المبررات و الاسباب هؤلاء بالتنازل عن بحقوقهم ان كانت لصالح القضية و مستقبلهم، الا ان اللامبالاة و المكابرة و الاستعلاء الغشيم و النابع عن الجهل و عدم الالمام بما يهم الشعب و مصالحهم ادى الى عودة الكثيرين الى المركز لحل المسالة نتيجة تعنت الاطراف في التوافق و الاتفاق مع البعض حول الاهم، و توصلت كتل كوردية معينة الى حلول وقتية مؤقتة لما يمكن ان تفرض على المركز و الاقليم بما يهم المواطن الكوردستاني لهذه المرحلة فقط . اما على المدى البعيد فانه يمكن ان تُعتبر الاتفاقات الجانبية بين الكتل بمثابة الفاس على الراس من ناحية الاستقلال الاقتصادي المنشود للاقليم الذي يعتبر من المقومات الاساسية لتحقيق الاهداف المستقبلية الاستراتجية الكبرى و فشلت فيها السلطة الكوردستانية الحالية فشلا ذريعا .
نعم الحزب الديموقراطي الكوردستاني المتنفذ الذي استولى على قوت الشعب باعترافه رسميا بالامس من خلال بيانه للحكومة التي يسيطر هو عليها مشاركة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في جوانب معينة منها، حول ما يجري من الاتفاقات بين الجانب الكوردي و الشيعي فيما يخص ميزانية العراق و ما هي الاسس التي اعتمدته الميزانية لفرض ما يهم المواطن الكوردستاني من انقاذه من الضيم الذي يعيشه نتيجة الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها اقليم كوردستان بها منذ اكثر من سنتين على ايدي السلطة الفاسدة الغشيمة التي تسيطر على زمام الامور .
نعم القيادة غير مسؤولة و تتعنت و تعاند مع البعض على حساب المستقبل الكوردستاني و ما يهم شعبها لما ضحى من اجله الشباب دمائهم، نعم السلطة فاسدة حتى النخاع و غير مهتمة بما يمكن ان يسير عليه الاقليم بشكل مناسب لهذه المرحلة دون اي حساب للسمتقبل حتى , نعم الصراع القوي و ما دخلت فيه من المصالح الشخصية و الحزبية و التنافس و العداوات التاريخية بين القيادات اصبح على حساب الشباب الكوردستاني، نعم لم تفكر و لم تمثل السلطة المتنفذة المتمثلة بالحزب الديموقراطي الكوردستاني بشكل خاص لما عليها من المسؤليات الاكبر لامر العقل و لم تبال بما يهم المجتمع، نعم ضربت السلطة القوانين و مصلحة المواطن عرض الحائد و هي تسيَر الامور عشائريا و عشوائيا . الا ان الاتفاق المبدئي لما جاء من خلال ما تتضمنه الميزانية اعادت مسيرة الاقليم من النواحي السياسية الاقتصادية الى ما قبل السنين التي سار عليها و ما توجهت لامور مستقبلية قبل سنوات، و هذا كله نتيجة التعنت و الصراع الذي اوصل الاطراف الى التنازل عن حتى مبادئهم بعد الخلافات الكبيرة التي اصبحت حبلا حول اعناقهم جميعا و بدورهم خنقوا به الشعب بشكل كامل و لم يهتموا يمستقبله على الاقل .
لقد كانت الواردات كثيرة و لم تهتم السلطة بما يخص الشعب بمستحقات ملحة و حياتية و اجبرت الاطراف ان يمدوا ايديهم لمن يمكن ان ينقذهم سواء كان من اجل مصلحة المواطن حقا كما يدعون او تعنتا او طريقا للصراع الحزبي السياسي الذي عبروا كل خطوط الحمر به و من قبل الجميع دون نذكراي منهم استثناءا ابدا . ان كانت واردات الاقليم كما جاءت في اعترافات الحكومة بانها تكفي ليس للرواتب بل لاداء ما عليهم من الديون و هم لم يدفعوا المستحقات الحياتية الاساسية من الرواتب حتى، فكيف بالشعب ان يثق بهم و يضحي بما لديه من اجل تحقيق ماهو الاهم و الاكبر . لذا تنازل بعض من الكتل عن الكثير اتفاقا من اجل القليل الخاص بالشعب لفظا و لدواعي حزبية اساسا :
1-اعادة الواردات الداخلية لاقليم كوردستان التي لم تكن يوما تصر عليه الحكومة المركزية كما جائت في بنود الميزانية لهذه السنة الى المركز و ان تتصرف بها و من ثم هي من يقدم ما يحتاجه الاقليم براحة البال و اريحية، وهي خطوة تراجعية و عودة مخذلة و مذلة لما كان من على القل من ما يمكن ان نسميه نسبة معينة من الاستقلالية الاقتصادية و لم تنجح سلطة الاقليم من التقدم فيها و اضطرت الاطراف الى التنازل عنها براحة البال من اجل الاهم الحالي بعيدا عن المستقبلي .
2- جر يد السلطة من اجل الاشراف على الامور الاقتصادية البسيطة في اقليم كرودستان من اعادة بعض الواردات الداخلية، هو الخطوة الرئيسية لاعادة المركزية و بالضد من اللامركزية التي يدعيها بعض اطراف هذا الاتفاق اضطرارا .
3- فُرض على حكومة الاقليم بيع النفط من خلال شركة سومو، اي المركز اجبارا، و هذا ما يفرض سطوة المركز مرة اخرى على المدى البعيد بعد فشل الاستقلالية في بيع النفط التي ادعتها السلطة الكوردستانية الفاشلة من قبل .
4- تفرض ما جاءت من بنود الميزانية الى اعادة الواردات الداخلية من المطارات والمنافذ الحدودية و الضرائب و الرسوم الى المركز كي يكون هو المسؤول المباشر و من يدفع الميزانية التي خصصت للاقليم، و هذه لاول مرة تثبت في الميزانية لان ما سار عليه الاقليم من قبل، لم يكن هكذا بشكل عملي، او لم يات من خلال بنود الميزانية بصراحة و بشكل مباشر كما في جاء في ميزانية عام 2017 .
5- جاءت الشروط التي تصفد معصمي السلطة في اقليم كوردستان ان لم تدفع واردات الجمارك و الداخلية من الوزارات الى المركز، بحيث يقطع المركز من الميزانية المخصصة لها ضمن حصة 17%، من الامور التي تعيد السلطة السياسية خانعة الى المركز اضطرارا.
و من خلال امرار الميزانية العراقية و ما يخص اقليم كوردستان من البنود المفيدة تكتيكيا و انيا للشعب و مضرة لحد النخاع مستقبليا و استراتيجيا، يمكن ان نستدل منه ما نصل اليه كاقليم كوردستان بعد الانتهاء من حرب داعش و تحرير مدينة الموصل .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات