أى شرعية تلك التى تحترمون

سامح سعيد عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1421 - 2006 / 1 / 5 - 09:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كنت سأكتب مقالا أنتقد فيه سلوك العديد من الزملاء والأصدقاء اليساريين المصريين الذين أنشئوا مشاريع رأسمالية خلال العقدين الماضيين فى مصر، والتى أفسدت علاقاتهم بزملائهم ورفاقهم أحيانا، وتسببت في إهدار طاقاتهم التنظيمية الهائلة من أجل نجاح واستمرار تلك المشاريع، فلم يؤسس هؤلاء جمعيات تعاونية تكون أقرب لقناعتهم الفكرية من مشاريع تعمق التناقض بين ما يمارسونه فى الواقع، وبين ما يعلنون الإيمان به، وعزفت عن كتابة المقال لأن الصديق فريد زهران عند حديثى معه عن هذه الفكرة، نبهنى إلى عدة أمور منها أن التدخل الحكومى الثقيل فى الجمعيات التعاونية والأهلية لم يمكنهم من ذلك، و أنه كانت هناك محاولات لتأسيس تعاونيات فشلت بسبب هذا التدخل، وأن هذا الخيار الذى أختاره هو و الزملاء اليساريين من رجال الأعمال فى تأسيس مشاريع رأسمالية، لم يكن هناك مفر منه أحيانا للبعض منهم، وأخيرا أنه على أن اقترح مشروع تعاونى يمكن أن يكتب له النجاح ليكون نموذجا يشجع الناس على تقليده، و حتى يكتسب كلامى عن التحرر الذاتى عبر التعاونيات بعض المصداقية، وقد احسست بتحدى حقيقى لأنى مقتنع بما أطرحه نظريا و لا أحب أن يكون ما أكتبه مجرد كلام، ولأنى أصبحت أكره بشدة الكلام المعزول عن الواقع، والشعارات الفارغة والنظريات المجردة، وأصبحت أميل بشدة لما هو عملى ويمكن تحقيقه، فسأجيب على المطالبين بالممارسة العملية فيما يلى.
فى فيلم مواطن ومجرم وحرامى يقول ضابط الشرطة للمواطن أنه لا توجد سلطة مطلقة ففى داخل السجن، وبعد أن تقفل أبواب الزنازيين على المسجونين وتطفىء الأنوار، تتوالد بين المسجونين سلطات أخرى لا قبل لإدارة السجن بمراقبتها أو قمعها، فشرط ممارسة السلطة المطلقة أن نضع حارس على كل مواطن طيلة اليوم ، و فى هذه المقولة يتلخص حل المشكلة التى لا تنحصر فقط فى ترسانة القوانين المقيدة للحريات التى تكبل كل مؤسسات المجتمع المدنى، والذى من نافل القول أنه لابد وأن يناضل أصحاب المصلحة فى تغييرها من أجل تغييرها، وفى حالتنا تلك أن يناضل التعاونيون من أجل تحررهم من سيطرة الدولة ،وهذا مشروط بأن توجد حركة تعاونية فعلا قادرة على أن تدافع عن مصالحها، وهذا يعنى أن يتواجد المهمومون بتحرير الحركة التعاونية فى الجمعيات التعاونية بتكوين تعاونيات أو الاشتراك فيها ، حتى يمكنهم انتزاع استقلالهم عن الدولة لا أن يضغطوا هم على الدولة بالنيابة عن التعاونيين.
المشكلة الأخطر فى بلد استبدادى بوليسى كمصر، أن أجهزة الدولة تتدخل بالفعل فى كل نشاط عام أو خاص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قانونى أو غير قانونى، أنهم يتدخلون فى كل الأحزاب العلنية والسرية، و كل الجمعيات الأهلية والتعاونية والنقابات المهنية والعمالية، وكل حركات الاحتجاج الاجتماعية، وكل مواد الصحف العلنية والراديو والتليفزيون، ففى هذه البلاد و بالإذن فقط من تلك الأجهزة يتم تلميع شخصيات عامة أو اطفاءها، تصعيد أشخاص إلى القمة أو الهبوط بهم إلى القاع ، إظهارهم للأضواء أو اخفاءهم فى الظلام، نجاح رجال أعمال أو إفلاسهم، نجاح مرشحين فى أى انتخابات أو فشلهم.
فنحن نعيش فى ظل نظام يتحكم فى كل شىء بخيوط ظاهرة أو خفية حتى فى أكثر جماعات معارضيه شراسة، فهو وحده الذى يسمح بالمعارضة أو يمنعها، و لا راد لقضائه فى ذلك، بل و يصل هذا التدخل إلى حد أن أجهزة مباحث أمن الدولة تتدخل فى التفاوض بين العمال وإدارة المصانع عند نشوب أى احتجاج عمالى، فهل ندعوا العمال لوقف الاحتجاجات العمالية حتى لا تتدخل أجهزة الأمن فيما بينهم وبين الإدارة، وهم يرونها تضغط على الإدارة أحيانا لصالحهم. كما أن أفراد أجهزة الإدارة، وفى القلب منها رجال الشرطة وعلى رأسهم رجال أمن الدولة شأنهم شأن سائر البلطجية، يفرضون الأتاوات على من يمارسون أنشطة حرة ويتحكمون فى نشاطهم بدءا من الباعة الجائلين وحتى كبار رجال الأعمال مرور بالحرفيين والمهنيين وغيرهم، فهل يتوقف هؤلاء عن العمل لهذا السبب ، و هل بعد ذلك يمكن أن يكن أى إنسان شريف لهذه الأجهزة أو لرجالها أى احترام أو تقدير.
أجهزة الدولة لدينا هى التى تتساهل فى تطبيق القانون أحيانا أو تتشدد فى تطبيقه ،تعمل مواده أو لا تعملها وفق ما تراه، بل يمكن القول أن ما شهدته مصر فى العامين الماضيين من أعمال احتجاج، وحرية تعبير غير مسبوقة، أخذت تنتقد حسنى مبارك شخصيا فى الصحف و فى المظاهرات و التى صلت إلى حد القذف والسب الشخصى له على نحو لم يكن أحد يتخيله، ونجاح الأخوان المسلمين وفشل المعارضة الرسمية فى انتخابات مجلس الشعب، على هذا النحو، ما كان يمكن أن يتم إلا وفق الإشارات المرورية الخضراء والحمراء لبعض أجهزة الدولة أو بعض أجنحة النخبة الحاكمة، ولكن برغم كل تلك السلطة الكلية الجبروت ظاهريا، والتى يمكن إزاءها أن نقفل علينا أبواب منازلنا يأسا من التخلص منها، وأن نكتفى بالصراخ عبر الأنترنت باعتبارها الجهة الوحيدة الخارجة عن نطاق سيطرتها نسبيا، إلا أننا يمكن ان ننتهك الكثير من شرعية تلك الدولة لأن من يحميها فى النهاية لا يمكن أن يمارس سلطة مطلقة. وهى فضلا عن أنها لا تستحق أى احترام. فأنه يمكن النفاذ من ثغراتها والالتفاف حولها وتجاوزها، باكتشاف مواقع هشاشتها وصلاباتها، و إلا كيف نفسر تضخم حجم الاقتصاد السرى بالنسبة للاقتصاد الرسمى، وكل الأنشطة غير المشروعة التى تتم فى الواقع اليومى الملموس، و لابد أن يكون هو الحال طالما أن حماتها أنفسهم لا يراعوها فكيف يمكن أن يراعيها هؤلاء المكبلين بقيودها، والمسألة ليست مجرد ثرثرة عنترية أروج لها، وأنا أعترف مسبقا بمدى جبروت تلك الدولة وسطوتها. ولكنى متأكد من أنها برغم كل هذا فأنها ليست كلية القدرة، وأن بها من نقاط الضعف الشىء الكثير ، وأننا بدلا من انتظار انهيارها وتحررنا من سجنها ذات يوم جميل بالضربة القاضية الفنية، فأنه يمكنا انتزاع قدر من الحرية الآن منها، و بالرغم من إراداتها، وذلك عندما يغلق علينا رجالها أبواب زنازينهم.
بشأن ما نحن بصدد مناقشته وهو النشاط التعاونى، فأننا أمام جماعة من المواطنيين الراغبين فى تلبية احتياج مشترك لهم على نحو تعاونى، لأنهم عرفوا أو اكتشفوا أن هذا هو الطريق الأمثل لتلبية احتياجاتهم، قد يكونوا مستهلكين لسلعة أو خدمة، أو يرغبون فى إنتاج سلعة أو خدمة، أو راغبين فى تمويل أنشطتهم الفردية والجماعية أو التأمين على أنفسهم وأسرهم ، أو على أنشطتهم ، ووفقا للحاجة التى يريد تلبيتها هؤلاء المواطنون يمكن لهم تحديد الطريقة التى يلتزمون بها بتلك الشرعية أو يلتفون بها حول هذه الشرعية أو ينفذون من ثغراتها أو لا يلتزمون بها من الأصل، و لايوجد فى القانون ما يمنع ذلك على نحو مطلق و أمامهم ثلاث اختيارات.
أولا:ـ إذا شاء البعض الإلتزام بالشكل القانونى فعليهم تأسيس تعاونيات رسمية وفى هذه الحالة سيمكن لهم التأثير فى الحركة التعاونية عبر عضوية الاتحادات التعاونية، ودفع عضوية تلك الجمعيات والاتحادات التعاونية لتشكيل جماعة ضغط تعتمد على تنظيم أصحاب مصالح فعلية، من أجل تغيير القوانين المنظمة للتعاون، و بالطبع تحقيق الاستفادة مما يمنحه القانون من إعفاءات ضريبية وجمركية ومن الكثير من الرسوم الحكومية الممنوحة للجمعيات التعاونية، إلا أن المشكلة التى ستواجههم هى تدخل حكومى وبيروقراطى يصل إلى حد حل الجمعيات والاعتراض على قراراتها والتدخل فى انتخاباتها وغيرها من أشكال التدخل، مع ملاحظة أن من يمارس هذا التدخل هم مجرد موظفون يمكن إجراء مساومات معهم كلما أمكن من أجل استمرار النشاط على النحو الذى يريده الأعضاء.
ثانيا:ـ للهروب من تدخل أجهزة الدولة فى التعاونيات يمكن تأسيس شركات مدنية استهلاكية أو إنتاجية أو خدمية أو ائتمانية أو تأمينية، تلتزم بالطبع بالقواعد الوجوبية الآمرة فى القانون المدنى التى تنظم الشركات المدنية، ولكنها فيما يتعلق بالقواعد الجوازية غير الآمرة التى يبيح القانون للأعضاء الاتفاق عليها، فأن الشركاء يمكنهم صياغة عقد تأسيسها على أساس مبادىء التعاون، وهو ما فعله رائد الحركة التعاونية المصرية عمر لطفى المحامى عام 1906 ، عند تأسيسه أول جمعية تعاونية مصرية قبل أن يوجد تشريع مصرى منفصل ينظم النشاط التعاونى، فالعقد فى النهاية شريعة المتعاقدين مالم يخالف النظام العام وقواعد القانون الآمرة، و لا يوجد ما يجرم أو يمنع فى القانون من الالتزام بقواعد التعاون فى الشركات المدنية.
لايوجد فى القانون المدنى ما يمنع الشركة المدنية من ممارسة أى نشاط اقتصادى حيث يعتبرها مشروع مالى بعكس ما يشاع عنها أنها مؤسسات لاتهدف للربح بمعنى أنها لا يمكن أن تمارس نشاط اقتصادى، وحتى ولو كان هذا صحيحا كما يظن البعض فإن التعاونيات أصلا نشاط اقتصادى لا يهدف للربح، و لكن يمكن للشركة المدنية تعمد عدم تحقيق أى أرباح فى حساباتها الختامية، فلاتخضع بذلك للضرائب عمليا، وذلك بأن تبيع سلعها وخدماتها بسعر التكلفة الذى يشمل أجور الشركاء باعتبارهم كل العاملين فى الشركة فى نفس الوقت، بالإضافة إلى الاحتياطى وفوائد رأسالمال والخدمة الاجتماعية وتدريب وتعليم الأعضاء، كما يمكن للشركاء تحديد الطريقة التى تدار بها الشركة، فلا يوجد ما يمنع أن تدار وفق قواعد الديمقراطية التعاونية، بعكس الحال فى الشركات التجارية، كما لا يوجد ما يمنع الشركة المدنية من الامتناع عن تشغيل العمل المأجور أو ما يمنع عدم تعاملها مع غير الأعضاء فى الشركات التى تبيع السلع والخدمات، و لايوجد ما يمنع الاشتراط فى عقد الشركة على ضرورة المساهمة المالية للعضو وحصوله على فائدة محدودة فى حالة الربح، و لايوجد ما يمنع الأعضاء من الاتفاق على الطريقة التى يحصلون بها على نصيبهم من الربح إن تحقق ربح أو تحمل نصيبهم من الخسائر، والقانون المدنى لا يمنع الشركات المدنية من إنتاج السلع والخدمات وبيعها، فهى فى النهاية مشاريع مالية من المفترض نظريا أن تحقق ربح أو تحقق خسائر، وفق هذا الاختيار يمكن تأسيس شركات مدنية فى كافة الأنشطة الاقتصادية على نحو يقترب كثيرا من التعاونيات، إلا أنها فى هذه الحالة لن تستفيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية و الاعفاءات من الرسوم الحكومية المختلفة وفى نفس الوقت لن تعانى سوى من تدخل حكومى محدود على عكس التعاونيات.
ثالثا:ـ إذا كانت الأنشطة التى تنتج السلع والخدمات تحتاج إلى مقرات ومعدات وآلات ومواد خام وخلافه ، و من هنا يضطر ممارسيها لاتخاذ شكل قانونى يعملون من خلاله كالتعاونيات والشركات المدنية، فإنه توجد أنشطة أخرى يمكن لها أن تستغنى عن هذا الشكل القانونى بكل قيوده، وهى الأنشطة التى لا تتعامل إلا مع توزيع السلع و توفير الائتمان والتأمين، حيث لا تحتاج هذه الأنشطة إلا لأوراق مالية وأجهزة كومبيوتر منزلية ودفاتر وأوراق مالية وتجارية وتأجير وسائل نقل، ومن ثم يمكن أن تنظم خارج أى إطار قانونى شرعى، فمثل هذه الأنشطة لا تشترط إلا اتفاق جماعة من البشر بينهم درجة عالية من الثقة الشخصية المتبادلة كالأصدقاء والمعارف والجيران وزملاء العمل والأقارب، فلا يوجد ما يمنع قانونا أن تتفق جماعة من الناس على تجميع النقود فيما بينهم، على نحو منظم، و أن يقوموا بتنظيم أنفسهم من أجل شراء السلع المختلفة التى يحتاجونها من منتجيها المباشرين، و أن يوزعوها علي أنفسهم بنظام التوصيل للمنازل، و أن يشتروها بسعر يغطى ثمن السلعة التى باع بها المنتج المباشر بالإضافة إلى المصاريف و فوائد رأسالمال و أنصبة الاحتياطى و الخدمة الاجتماعية والتدريب، موفربن علي أنفسهم بذلك معظم ما يحصل عليه التجار، و يمكنهم أن يديروا هذا النشاط على نحو ديمقراطى يلتزم بقواعد التعاون. و أعتقد أن نفس هذا النوع من الجماعات يمكنها تنظيم صناديق مالية للتضامن فيما بينهم و توفير احتياجاتهم التأمينية والائتمانية، دون الاحتياج لإطار شرعى بنفس الطريقة.
ومن هنا يتضح أن المشكلة لا تكمن فى الشرعية، ولكن فى العقليات والثقافة السائدة، التى انهارت فيها قيم العمل الجماعى.

#سامح_سعيد_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات