نقابة المحامين العراقيين بين مطرقة التشريع وسندان المحاصصة

احمد جميل برهان

الحوار المتمدن-العدد: 5361 - 2016 / 12 / 4 - 22:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الغاء قرار رقم 180 لسنة 1977 ومصادرة حق الناخب
عندما يتغير نظام حكم ما لا يعني بالضرورة تغيير جميع الأنظمة والقوانين والقرارات التي صدرت أبان الحكم حتى وأن كان الحكم دكتاتوري من الطراز الرفيع لان الأنظمة والقوانين والقرارات التي تُسن من قبل السلطة الحاكمة أنذاك لا تعني أيضاً بأنها قد وجدت لخدمة الدكتاتور وحده بل قد تكون لخدمة الشعب او لشريحة معينة منه , بالتالي يجب أن يتم التفكير ملئياً قبل تغيير ما صدر .

صوت مجلس النواب العراقي على الغاء قرار رقم 180 لسنة 1977 الذي ينص في أحدى فقراته على ( يجوز أعادة انتخاب النقيب او الرئيس في النقابات والاتحادات المهنية لا كثر من مرة بصورة متتالية ) , وذلك من خلال الضغط المستمر من قبل احد الاحزاب السياسية المتسلطة وبعض الشخصيات السياسية وبعض المحامين , المحامين الذين صوتوا على أختيار المحامي ( محمد الفيصل ) ليكون نقيباً للمحامين العراقيين ألا أنهم سرعان ما تراجعوا عن أختيارهم المذكور من بعدما أيدوه وأنتخبوه ألا أنهم سرعان ما أعدلوا عن أختيارهم بعد فوات الأوان للعدول لذا أرتأوا أن لا يسيروا بالمسار الذي رسمه لهم قانونهم ليختاروا بعد أنتهاء الدورة الحالية نقيباً أخراً لهم من المحامين المرشحين بل قاموا بطرق باب أحد الاحزاب المتنفذة ومختلف الشخصيات السياسية المؤثرة من أجل الغاء القرار المذكور أنفاً , ألا أن لذلك ثمناً يدفعونه ويدفعه جميع المحامين وذلك عن طريق تقديم نقابة المحامين العراقيين على طبق من ذهب للحزب المعني وللمحاصصة على الرغم من استقلالية نقابة المحامين العراقيين وذلك عن طريق ( وضع ) نقيب محامين أخر من داخل الاحزاب وتدخل الاحزاب السياسية بنقابة المحامين وعملها وجعلها من ضمن الكعكة , الكعكة التي تتقاسمها الاحزاب عن طريق المحاصصة المقيتة التي أضاعت العراق بأكمله ولعبت بمقدراته , هذا من جانب .

ومن جانب أخر لو أسلمنا سلفاً بوجوب الغاء القانون المذكور اعلاه لغرض تداول السلطة سلمياً في رئاسة النقابات والاتحادات والحد من التشبث بالسلطة فلا أعتراض على ذلك مطلقاً بل من الواجب أن يكون الجميع من المؤيدين للتشريع الذي يقضي بالغاء قرار رقم 180 ولكن ذلك يجب أن يكون متى ما كانت رئاسة النقابات والاتحادات دون اقتراع وأنتخاب وأختيار يمقراطي أي متى ما كانت الرئاسة دكتاتورية ذات سلطة مفروضة , ألا أن رئاسة النقابات والاتحادات تأتي عن طريق صندوق أقتراع وناخبين ومُنتخبين بطريقة ديمقراطية وبطريقة أحتساب أصوات قانونية عادلة , والأعتراض الأخر الذي صدر من قبل الكثير من المحامين المهنيين من المؤيدين وغير المؤيدين لنقيب المحامين العراقيين الحالي على سريان التشريع المُلغي للقرار المذكور بأثر رجعي , لان ذلك عبارة عن أجحاف وتعسف في أستخدام السلطة التشريعية في البرلمان العراقي وذلك عن طريق مصادرة حقوق الناخبين ( المحامين ) الذين صوتوا على أختيار من يُمثلهم ومصادرة حقوق وأرادة الناخبين الذين صوتوا للمحامي محمد الفيصل كونهم الأغلبية العظمى وهذا ما يُعد من الأجحاف والتعسف وسوء أستخدام السلطة التشريعية , كان الأجدر بأعضاء مجلس النواب العراقي أن يصيغوا التشريع بصياغة قانونية صحيحة خالية من الثغرات التي من شأنها أن تجعله عرضة للنقد ويدل على التعسف والمغالطات وأدراج فقرة في أضافية من أجل أجراء أنتخابات ديمقراطية جديدة لا أن يكون صاحب الأصوات الأقل من الأصوات التي حصل عليها الفيصل نقيباً للمحامين لأن هذا أن دل فيدل على دكتاتورية السلطة وتعسفها وعدم أحترامها لأرادة الناخب وغياب الديمقراطية في بلد الديمقراطية الفتية .

#احمد_جميل_برهان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات