ماذا بعد خصخصة قطاع الدولة في العراق؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1421 - 2006 / 1 / 5 - 09:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

حل عام 2006 والعراق يعيش ازمة حقيقية شاملة بدء من تشكيل الحكومة الجديدة والوضع الأمني المضطرب الذي يحمل الموت والدمار بارهاب وحشي لا مثيل له وتردي الاوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار وشحة مشتقات النفط الخام وارتفاع اسعارها وهبوط مستوى الزراعة والانتاج الزراعي الى اقصى الحدود والازمات المتلاحقة في مجال الاوضاع المعاشية وغيرها هذه التركة الثقيلة التي تلتف بالدرجة الاولى على اعناق الجماهير الشعبية الكادحة والفئات الوسطى تكاد تكون هاجس يومي لا يُعرف كيف التخلص منه، فهل هناك بارقة امل لكي يكون عام 2006 عاماً يستطيع العراق ان يقف على اقدامه بحكومة وطنية قوية؟
ـــ نقول نعم وبكل ثقة اذا تغيرت سياسة الاحتواء والاستئثار والابتعاد هن ممارسة الاسلوب القمعي نفسه تحت يافطات وشعارات مختلفة شكلاً الا انهما في المضمون متطابقة الى حد ما، وكذلك ان يتخلص البعض من انانيتهم واندفاعهم في جعل العراقيين يعيشون هاجس الطائفية حتى في مكونات احزابه الدينية التي ترتدي الثوب الديمقراطي فقط.
ولو راجعنا الاسباب والنتئج لوجدناها في كلمات بسيطة تطلق الصفات الطائفية بين ابناء القومية الواحدة والدين الواحد " احزاب لعرب سنّة واحزاب لعرب شيعة " وهو ما يشكل خطراً على الوحدة الوطنية وتحويل العراق من بلد عشش فيه الارهاب فترات طويلة" ارهاب الدولة والمنظمات التي انتعشت بعد الاحتلال وسقوط النظام " الى بلد ديمقرطي تعددي .
ان هذه المشاكل والازمات وخلال ما يقارب الثلاثة سنوات لم تشهد حلول جذرية بل حلول اصلاحية وسطية بحجة ان الشعب لا يتحمل اليمين او اليسار ولهذا فان الوسط هو العلاج الشافي لامراضه، لكن هذه الحلول الوسطية لا تكاد تظهر حتى تتبدد بفعل امور عديدة منها جهاز الدولة القديم والملتحقين الجدد من الاحزاب ولا سيما السياسية الدينية الذين يقدمون ولاء الطاعة الحزبية قبل مصلحة مؤسسات الدولة وهذا الامر جعل الدورة الاقتصادية تفقد ميزات التقدم والسير بشكل طبيعي وعلى ما يبدو ان الاخصائيين في وزارة السيد الجعفري وبعد عجزهم والحكومة من ايجاد الحلول الوطنية التي تعتمد على الحركة الجماهيرية حاولا القفز ابعد من ذلك حينما قدموا طلباً للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وما ادراك ما صندوق النقد او البنك الدولي يساعدهم الى حين لتصريف الازمة على مستوى الدولة ولكن المعروف ان صندوق النقد الدولي له باع في سياسة معادة دعم الجماهير الكادحة واول طلب يفرضه على الدول التي تريد قروضاً مالية له ان تكف من دعم المواد المعاشية الضرورية ورفع الاسعار بحجة ضمان دفع القروض وسهولة تحصيلها وهذا ما حصل مثلاً في زيادة اسعار المحروقات من مشتقات النفط ومحاولات الضغط على البطاقة التموينية بتقديم مقترحات عديدة تهدف في الآخر للتخلص منها وهناك تجارب عديدة في هذا المضمار ونرد على سبيل المثال مصر وسوريا وغيرهما وهذه السياسة لا تبقى تراوح في النقطة المذكور فحسب انما تنتقل لتحقيق الهدف النهائي وهو الخصخصة التي تعني الاندماج الكلي في اقتصاد السوق والتخلص من تلك القيود التي تخطط من اجل عدم ارتفاع الاسعار الجنوني الذي لا ضحية له الا الجماهير الكادحة وعن طريق الخصخصة يبدو التفكير بالخلاص من قطاع الدولة وهذا ما يطرح على طاولة النقاش في العراق، الاصوات التي ارتفعت منذ فترة والقائلة بعاهة قطاع الدولة وخساراته وفشله كانت وما زالت تعني بيعه باثمان بخسة الى القطاع الخاص وبما ان القطاع الخاص العراقي ليس له هذا الجبروت والامكانيات المادية الهائلة فهنا يدخل على الخط الاستثمار العربي والاجنبي وبالتالي ليس من المعقول ان لا تدخل الشركات فوق القومية بواسطة شركات وتحت تسميات وطنية او عربية، والخصصة لا تبقى بحدود بعض المصانع والمعامل والمنشئات الصغيرة فحسب فهي سوف تنال عشرات المصانع والمنشئات وفي مقدمتها القطاع النفطي والغاز الطبيعي والكهرباء والاتصالات والنقل البري والجوي والبحري وكل ما هو مهم ومربح ومن هنا فان المنافع الكبيرة التي سيحصل عليها المستثمرين عراقيين او عرب او اجانب ليس لها من حدود وقائية وفي المقابل ستصاب شرائح واسعة من العاملين في هذه القطاعات بفواجع كثيرة في مقدمتها تسريح الاف منهم واستغلال الباقين وحسب قوانين اقتصاد السوق وعملية جنى الارباح.
ان اول الشروط الذي وضعها صندوق النقد الدولي لقرض الدولة 685 مليون دولار هي زيادة اسعار المشتقات النفطية اي رفع الدعم عنها فقفزت الاسعار بشكل سريع مما ادى الى الضغط على عشرات اللالاف من العاملين في مجال النقل الخاص مثل التكسيات وغيرها وبالتالي ارتفاع اجور النقل بشكل كبير اضافة الى تلك الشرائح التي تعتمد على النفط الابيض فيما يخض حياتها الطبيعية فنجد زيادة لتر البانزين العادي من 50 دينار الى 150 دينار والغازولين الممتاز من 50 الى 250 والنفط الابيض من 5 دنانير الى 10 وارتفعت قنينة الغاز العادية من 250 الى 500 دينار واذا ما امعنا بالقدرة الشرائية والتضخم والبطالة بنسبة 40% وال 20% الذين يعيشون تحت خط الفقر فسوف تظهر المأساة التي ستصيب رؤوس الكادحين والفئات الوسطية قبل غيرهم، كل ذلك من اجل سواد عيون صندوق النقد الدولي.. فهم اي الدول التي تشترك في صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الكبيرة عندما تنازل البعض منهاعن 80% من ديون العراق حسبما قالته الحكومة ووسائل الاعلام ياخذونها بطريقة القانون الرأسمالي الذي يعتمد على هذه الطرق وغيرها من الطرق الشيطانية لتحقيق الربح + الربح والى ما لا نهاية.. وسوف لن تبقى الحالة فقط على مشتقات النفط بل سنرى موجات من ارتفاع الاسعار على جميع المواد الاخرى وبخاصة المعيشية منها ولن نتفاجأ بعد ذلك اذا ما طلب من الدولة رفع الدعم عن المواد المعيشية والبطاقة التموينية .
ان خصخصة القطاع العام بدون دراسة علمية ستؤدي الى كوارث اقتصادية ومعيشية لاوساط واسعة من ابناء شعبنا بينما ستصبح القطط السمان نمور سمان اكبر مما يتصور ولن يشبع نهمها حتى تسرق البلاد ولنا تجارب في بلدان اخرى تعيش نكدها وتدمير جماهيرها الشعبية الكادحة.
وقد تبدو لأول وهلة الدعوات الى خصخصة قطاع الدولة المزينة بالوعود حول ازدهار الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وتُظهرهُ ككابح للتطوير وتنهال الوعود الخيالية بتحقيق المجتمع السعيد المرفه وتفتح الاسواق المحلية امام تدفق البضائع الاجنبية وبخاصة الاستهلاكية منها التي ستنهي حتما الانتاج الوطني لتفلس عشرات المعامل والمصانع الصغيرة ومن خلالها ستزداد البطالة اضافة الى ما يسرح من قطاع الدولة وبخاصة العمال وعند ذلك ستظهر الخصخصة على حقيقتها المرة الفاجعة حيث ستزداد غنى وجبروت الشرائح الطفيلية والمستغلة والتابعة للرأسمال الاجنبي حتى تتمكن في آخر الامر تحويل السياسية الوطنية وقضية الوطن الى حبر على الورق فلا حدود امام تدفق اموال المستثمرين ونهب الشركات الفوق قومية وربط الاقتصاد العراقي برمته بعجلة السوق الرأسمالية والاقتصاد الرأسمالي .. وقد يفكر البعض اننا نريد العودة الى مركزة الاقتصاد بيد الدولة، نقول لسنا كذلك انما فقط نريد لقطاع الدولة ان يطور ويرتقي الى جانب القطاع الخاص والمختلط لأن قطاع الدولة يتحمل جزء غير يسير من مسؤولية الاستقرار والحفاظ على مستويات المعيشة والتوازنات في سوق العمالة وكابحاً امام جشع الفئات البرجوازية الطفيلية وغيرها المرتبطة مصالحها مع مصالح الرأسمال الاجنبي التي تريد ان تسرق كل شيء حتى وان كان كفن الاموات.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات