المائدة المستديرة القضية الثالثة البحث عن ملكيتي صندوق التقاعد والثروة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5359 - 2016 / 12 / 2 - 21:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المائدة المستديرة القضية الثالثة البحث
عن ملكيتي صندوق التقاعد والثروة
المائدة المستديرة القضية الثالثة البحث
عن ملكيتي صندوق التقاعد والثروة

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
( المواطن – السلطة – الثروة – الحقوق – الميزانية )

محمد صبيح البلادي
في الواقع لايمكن عزل المباحث الواحدة عن الاخرى نكتفي بالثالثة إختصاراً ؛ لإرتباطهم سويةً بملكيتي الثروة وصندوق التقاعد والمشروعية الدستورية ومنفعة الملكية ؛ والتوزيع العادل للثروة
فترابط إعداد الميزانية يتطلب بحث علاقة ( المواطن – السلطة – الثروة – الحقوق – الميزانية )
وفقا لما جاء بالدستور ؛ لضمان أمن المجتمع وإستقراره ؛ عند التطبيق السليم لميزانية دستورية.

مضامين الدستورالرئيسية نضعها في مجاميع واضحة البيان لرسم منهجا لإعداد ميزانية سليمة:
1- مجموعتي المواد ( 111؛27 ؛ 23 ) ثم ( 112 ؛ 50 ) وملكية صندوق التقاعد ومنافعهما :
بالنظرلأهمية تركيز العمل بالمشروعية والنظر للمضامين وسلامة تطبيق الميزانية بموجبها .
2- مجموعة المواد ( 25؛26 ) تنمية الموارد وتدوير الثروة وتنميتها لبناء إلاقتصاد والضمان .
3- مجموعة المواد ( 22 ؛ 28 ؛29 ؛ 30 لغاية 36 )أهمية تحقيق تشريعات لها ؛ لمنفعة المالك.
4- صعوبة التقاضي المركزي في بغداد ورغم قرارات وجودها بالمحافظات لم تنفذ .
وهنا يتطلب القول جهارا وبصوت عالٍ ندق طبول الحرب عاليا وبلغة طبول الهنود الحمر ؛ للتنبيه لغزو الرجل الابيض ؛ يسمعه الطبال الثاني ؛ ويعيده الاخر عن بعد وهكذا يكون التحذير؛ لا أن نشير للامر بإستحياء خجول وإشارة فيها تورية كما هو الامر في مجالات اللغة العربية :
بأننا سنكون عاجزون عن تسديد التقاعد ؛ والحال نفسه لا توجد تخصيصات للمالك بالميزانية .

أن منهجنا في العرض مقتطفات بمقاربات وإشارات ومع هذا مركزة وواضحة البيان ؛ نهدف إثارة الانتباه لمناقشتها ومعالجتها ؛ ووجة مقارباتنا تتركز نحو المشروعية وصولا لتحقيق الهدف
هنا يأتي دور السلطة وقوى المجتمع المدنية السياسية والتخصصية الجامعية ومنظماته المجتمع وأهمية المائدة المستديرة ومشاركة السلطات جميعا ؛ وبالمقدمة منظمات المجتمع المدني كافة مسؤولياتها إعادة النظر في الميزانية دستوريا وفقا للمجاميع أعلاه والاستفادة من الثورة الرقمية
لتكون ميزانية سليمة دستوريا ؛ تمتثل للمشروعية ( العمل بالقانون والدستورهو القانون الاعلى )
لتحقيق واقع الملكية ؛ ووضوح مالكها المواطن ( الفرد- الاسرة- المجتمع ) ويشرع لمنافعها ؛ والعلاقة بين المواطن الذي منح الشرعية للدستور أولا ومن ثم سلطة القضاء تقضي باسمه ؛ والسلطات جاءت لإدارة تشريعات مانح السلطة تكليفا وتوظيفا لادارة تنظيم تشريعات المجتمع وإدارة ثروته ؛ والسلطات أشبه بشركة مساهمة فهي مجلس إدارة تعني الحفاظ على الامانة لتنميتها ؛ والحصول على ربحية راس المال ؛ للإدارة وكما للسلطة وهما موكولون من المالك ؛ ليحققا ربحا يتوزعه المالكون منفعةً لإصولهم المالية ؛ وليس من حق الادارة التصرف باموالهم
كما يحلوا لها وخلافا للمادتين 112؛50 ليصل الحال إستمرار المالك رفد الميزانية سنويا من وارد ثرواته دون تنميتها و تحقيق منفعة الملكية ؛ والنصيب الاكبر للادارة فيجب التصحيح .
وأخيرا نشير لسلبية قوى المجتمع المدني وقواه الوطنية وامراض الشخصنة وعدم استجابتها لطروحات الاخرين ؛ وهي المسبب الرئيسي للنتائج الحاصلة ؛ والسلطة بالتأكيد تبحث عن مخرج ؛ وعلى الجميع العمل بمهنية ومسولية وطنية للخروج من الوضع الذي فيه العراق

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات