لندن - أخبار الشرق
قررت محكمة عسكرية سورية إحالة قياديين كرديين إلى محكمة أمن الدولة العليا للنظر في قضيتهما. فقد ذكرت مصادر في أوروبا من حزب يكيتي الكردي في سورية أن قاضي الفرد العسكري - الفرع الثالث في دمشق قرر أمس السبت تحويل قضية عضوي اللجنة السياسية للحزب إلى محكمة أمن الدولة للبت في التهم الموجهة إليهما والمتمثلة في "الانتماء إلى جمعية غير قانونية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية".
وأضافت المصادر إن "السلطات السورية دأبت على إلصاق هذه التهم الجاهزة والمختلقة إلى كل من يطالب بدولة القانون والحريات الديمقراطية ومساواة الشعب الكردي بالشعب العربي في سورية والتخلي عن النهج العنصري الرامي إلى القضاء على الهوية الكردية بمختلف الوسائل في البلاد".
وتابعت تقول "لما كانت السجون السورية معروفة بخروقاتها في مجال حقوق الإنسان ونظرا للحالة الصحية السيئة لكل من المناضلين حسن صالح ومروان عثمان واحتمال إطالة فترة تداول قاضي التحقيق في ملفيهما، فإننا نناشد الرأي العام الديمقراطي التدخل السريع لدى الحكومة السورية لاخلاء سبيلهما فورا وبدون شروط".
وكان عثمان وصالح اعتُقلا في 15 كانون الأول 2002 على أثر المسيرة السلمية التي أشرف عليها حزب يكيتي الكردي في سورية أمام مبنى مجلس الشعب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10/12/2002 للمطالبة بالاعتراف بالهوية الكردية ومساواة الأكراد بالعرب وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.