من مدن الصفيح إلى المباني المحتلة

فلورانس بوييون

الحوار المتمدن-العدد: 1419 - 2006 / 1 / 3 - 09:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في 26 آب/أغسطس 2005، قضى 17 شخصاً (بينهم 14 ولداً) في حريق في مبنى قديم واقع على بولفار "فانسان-اوريول" في الدائرة الثالثة عشرة من باريس. وفي 29 آب/أغسطس، لاقى سبعة آخرون حتفهم في حريق في أحد المباني المحتلة (سكوات squat) في شارع "روا-دوري" (في الدائرة الثالثة). والضحايا جميعهم يعودون في أصلهم إلى إفريقيا السوداء. وإذاك أعلن وزير الداخلية، السيد نيقولا ساركوزي، عن قراره في إجراء إحصاء وإغلاق "كلّ المباني الموبوءة والمساكن المحتلة المعتبرة خطيرة" في العاصمة. وبعد ثلاثة أيام، وتحت مراقبة الكاميرات، كانت عشرات العائلات، غالبيتها من الأفارقة، تُخلَى بواسطة قوى النظام في مبنييْن كبيريْن من المباني الباريسية المحتلة، الأول في تومب-إيسوار (الدائرة 14) والآخر في شارع "لا فراتيرنيتي" (الدائرة 19). وقد أُنزلت مؤقتاً في فنادق المنطقة الباريسية. ثم في 16 أيلول/سبتمبر، طُرد مجدّداً حوالي ثلاثين شخصاً من احد المباني المحتلة في شارع المغرب (الدائرة 19)، في وقت كان قسم منهم قد مُنح من قبل مسكن بديل.

وإنّ مشاهد هذه الإخلاءات تُثير الحيرة، فهل مفترض بها أن تساعد في إنقاذ أناس مُعرَّضين لخطر داهم، أم طرد أفراد يهدّدون الملكيات العامة؟ وما يزيد في تذكية "شكوك التطّفل" هي أحاديث وزير الداخلية التي تشدّد على لا قانونية وضع المحتلّين، في حين أنّ غالبيتهم يحملون إجازات إقامة.

والمقصود بكلمة "سكواتور"(SQUATTEUR) شخص لا مأوى له يقيم بشكل غير قانوني في مبنى غير مأهول. وصفة "السكواتور" ليست حالة عابرة، إنما هي وضع قائم. وبالنسبة إلى غالبية هؤلاء الناس، فإنّ إشغال المساكن، بطريقة غير قانونية، يندرج ضمن مسار سكني يتميّز بصفة المؤقّت. والـ"سكوات" هو من نوعية الشقق المفروشة أو النزول عند أقارب والمسكن البائس المتدنّي الإيجار، وأحياناً من نوعية الحياة في الشارع. وكان قسم من العائلات المالية في "روا دوري" قد خيّم على رصيف المحطة، ثم في فانسين في العام 1991، احتجاجاً على طردهم من المساكن الوبيئة، ما يعني أنه من الصعب الخروج من دوار السكن السيّئ الظروف. هكذا إذن يجب إدراج فهم السكوات ضمن إشكالية الطرد من المساكن.

وهنا يتبادر إلى الذهن التشبيه بمدن الصفيح التي انتشرت في محيط المدن خلال "الثلاثينات المجيدة". فمدن الصفيح، كما السكوات، تأتي في أدنى مراتب السكن المؤقّت. وهي تأوي الأكثر فقراً، أولئك الذين يبقون خارج عملية الإسكان الاجتماعية والذين لا يملكون ما يدفعونه للإقامة في فتدق مفروش ولم يعودوا متمتّعين بأشكال التضامن الأسري. ففي أكواخ "نانتير"، كما في سكواتات باريس، نجد أولاً المهاجرين، وفي غالبيتهم هم من "الجيل الأول". والحياة فيها قاسية، سواء على الصعد المادية أم النفسية. فاحتلال مسكن، دون عقد إيجار، يعني الإقامة في محيط موبوء في الغالب، لا مياه فيه ولا تدفئة ولا كهرباء أحياناً. ويعني أيضاً الاضطرار إلى تحمّل حالة قصوى من عدم الاستقرار السكني والعيش في حالة من القلق من أن يُرمَى الإنسان فجأةً في الشارع. فيما مدن الصفيح قد تدوم طبعاً لمدة أطول من السكوات، فالكثير منها صمد خلال عقود عدّة قبل اجتثاثها في سبعينات القرن الماضي. لكنها كانت على الدوام مهدّدة. أمّا في ما خصّ السكوات، فإنه يُغلَق عامة في غضون بضعة أشهر في أعقاب إجراء قضائي، بعد أن يرفع صاحب الملكية دعوى حيث تتدخل قوى النظام بإذن من الحاكم.

إلاّ أنّ السكوات يتميّز كثيراً عن مدن الصفيح. فبالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة، فإنّ بعض المعطيات المتوفّرة تشير إلى أنّ "السكواتور" ليسوا بعدد الذين أقاموا في مدن الصفيح. ولا يفترض بالمقارنة بين الاثنيْن أن تحجب التطوّرات التي شهدها المجتمع في مجال الإسكان والعمل وسياسة الهجرة. ففي الواقع أنه، عند تقاطع هذه الثوابت الثلاثة، تقوم العقدة التي تفسّر استمرار أشكال السكن غير المنتظم هذه. وبعكس ما كان قائماً في العقود الماضية، فإنّ الطرد من المساكن ناتج اليوم من عدم التلاؤم بين العرض والطلب أكثر منه من عدم توفر الكمّية الكافية بالمعنى الدقيق للكلمة، فما ينقص هو المساكن المناسبة لذوي المداخيل المتدنّية. والحال أنّ "عدم الأمان الاجتماعي"(1)يصيب عدداً متنامياً من الناس. فهناك 3,5 مليون نسمة في فرنسا يعيشون تحت عتبة الفقر. ويلامس معدّل البطالة الـ10 في المئة من اليد العاملة، كما يتزايد عدد المستفيدين من الحدّ الأدنى من المساعدة الاجتماعية، كما أنّ الموظفين يتلقّون عبء تطوّر العمل المؤقّت الكثيف، وهو ما لا يؤمّن لهم المدخول الكافي لتأمين الحصول على مسكن. وهكذا نجد أنّ شخصاً واحداً من ثلاثة، من الذين حدّدتهم مؤسّسة "انسي" من الذين لا يملكون مسكناً ثابتاً، يتأمّن له العمل(2)، وقسم كبير من السكواتور يعملون بنوع خاص في قطاعات البناء أو الترميم أو الزراعة.

ومن جهة أخرى، أصبح تأمين المسكن، عندما تكون المداخيل قليلة، نوعاً من المجازفة. فما تعاقب من سياسات الإخلاء من المساكن الوبيئة، إضافة إلى استثمارات المجموعات المالية الكبرى في قطاع العقارات، قد حدّت إلى حدّ هائل من المواقف الخاصة للمساكن المتدنّية الإيجار في مختلف أشكالها (الغرف والشقق المفروشة وغرفة الخادمة، وإيجارات العام 1948...). وإنّ زوال "المساكن العابرة"(3)، والتي كان من شأنها إيواء الأفراد غير الميسورين و/أو المتنقلين (العمال الموسميين مثلاً) لم يلغِ حركة الطلب عليها.

وفي قسم كبير منه، ينتج السكوات عن غياب العرض البديل. ومن جهة أخرى، فإنّ العائلات الفقيرة تتحمّل القسم الأساسي من ارتفاع الإيجارات التي لامست 80 في المئة ما بين 1988 و2002 (و100 في المئة في حال توفّر مرآب وحسب)، في حين أنّ المداخيل لم ترتفع إلاّ بنسبة 30 في المئة. فليس ما يفاجئ إذن في كون الإسكان الاجتماعي هو النقطة المركزية في التطلّعات. فالطلب على المسكن الاجتماعي قد ارتفع بنسبة 22 في المئة ما بين 1996 و2002، ليبلغ أكثر من مليون في السنة، نصفها لا يمكن تلبيته. وأسباب العجز عن تلبية الطلب تعود أولاً إلى أعمال البناء، فما بين العاميْن 1965 و1975 أُمكن تشييد ما بين 000 100 و000 140 مبنى اجتماعي، وفي العام 2003 لم يكدْ يصل الرقم إلى 000 60، وذلك بعد سنوات أكثر سوداوية أيضاً. ثمّ أنّ منح الشقق للأفراد يطرح مشكلة أيضاً، فمن أصل 000 500 مسكن اجتماعي مرتقب إنشاؤها في مشروع الحكومة للترابط الاجتماعي للسنوات الخمس القادمة، هناك الثلث من نوع المساكن المُسمّاة "وسيطة" التي لا يمكن للفقراء الحصول عليها.

لكن في هذا التسابق إلى تأمين المسكن، يبقى الأسوأ حظاً على الأرجح أولئك الناس الأغراب أو المُعتبَرون كذلك. فالأجانب محرومون من الحياة الرغيدة لدرجة أنهم أوّل من يحرمون المسكن والعمل، وهم متهمون بأنهم المسؤولون عن مصيرهم. فسياسة إغلاق الحدود، التي بدأت في سبعينات القرن الماضي، والتشدّد المستمرّ في قوانين حقّ اللجوء، تولّدان من جهتهما مُقيمين "غير قانونيين"(4) تتميّز ظروف حياتهم بالكثير من القسوة. أما الذين رُفض طلبهم للجوء السياسي، فإنهم يحرمون كلّ إمكانية للحصول على مسكن في المباني العامة، إذ إنه من غير القانوني أن يؤجّرهم صاحب الملك شقة، وعندها ينتقلون من وضع غير مستقرّ إلى آخر، ومن تاجر "نوم" يبتزّهم بإيجار باهظ إلى سكوات موبوء.

ومن بين الأمثلة على ذلك، قصة عائلة جزائرية من ستة أشخاص رفضت حاكمية "بوش دو رون" في العام 2001 إجازة إقامتها، ثم علّقت كل المساعدات التي كان يقدّمها إليها المجلس العام على أساس حماية الطفولة. وإذ لم تعد تستفيد إلاّ من الحسنات، طُردت من الفندق الذي تقيم فيه. ثم أقامت العائلة بضعة أشهر مع بعض الأقارب، غير أنّ علاقاتها بهم توتّرت (كانوا يعيشون 13 نسمة في منزل من أربع غرف) واضطرّت إلى المغادرة. وعندها أقامت في شقة صغيرة بائسة في وسط مدينة مارسيليا، مقابل 400 يورو شهرياً، كانت تؤمّنها من عمل الوالد سرّاً في قطاع البناء. وعندما طلب إليهم صاحب الملك، خوفاً من العدالة، أن يغادروا، احتلّت الأسرة شقة فارغة بطريقة غير شرعية. ثم طُردت منها بعد بضعة أسابيع وأقامت في سكوات آخر. وفي العام 2005، ما يزال أفرادها "محتلين شقة بدون حق أو صفة".

إلاّ أنّ حصر مشكلة منح المهاجرين حق السكن فقط، بمن "لا أوراق قانونية لهم"، سوف يكون خطأً فادحاً. فالأجانب في مجملهم يتضرّرون سواء أكانوا يحملون إقامة أم لا (5). وهم ليسوا الوحيدين في ذلك، فالفرنسيون المتحدّرون من الهجرة هم أيضاً ضحايا التمييز. فقد بيّنت دراسة، أُجريت على منح المساكن الخاصة للطبقات الوسطى المتحدّرة من الهجرة، أنّ هذه الطبقات تواجه صعوبات خاصة بالرغم من المستوى العالي الذي تتمتّع به، إن على صعيد الشهادات أم المداخيل(6). وفي ذلك إن دعت الحاجة شهادة على أنّ الفقر ليس هو السبب الوحيد لهذا التفاوت بين الفرنسيين (المفترضين كذلك) والمهاجرين (أياً تكن جنسيتهم).

إذن إنّ الطرد من المساكن ومن العمل والتمييز في حق المهاجرين هما عاملان يتضافران في إيقاع بعض الأفراد في أوضاع معقّدة وإلى إيجاد مساكن غير قانونية في النتيجة. لكن في تصوير السكوات وكأنه مسكن غير لائق وحسب، تناسياً لكون الناس يعيشون فيه بكرامة. ففي السكواتات الجماعية الكبيرة، مثل تلك التي "أُخليت" مؤخّراً، تبدو حياة سكانها أبعد ما يكون عن الفوضى التي يتصوّرها البعض. وفي السكواتات الأكثر استقراراً بنوع خاص، يُلاحَظ وجود أنظمة تعاون وتضامن تحمي الأفراد من التعرّض للخطر بشكل كبير. ومن جهة أخرى، فإنّ السكوات يشكّل للوافدين الجدد مسرباً ما بين المجتمع الأصلي وبلد الهجرة، وذلك على غرار مدن الصفيح في سبعينات القرن الماضي. وهو ما يسمح لهم بالاستفادة من أشكال التعلّم التي حصّلها أولئك الذين سبقوهم. ولا يمكن فهم الحنين الذي يعبّر عنه بعض السكان، عندما يجدون أنفسهم معزولين إثر طردهم، إلاّ إذا أقرّينا بأنّ السكوات ينتج أيضاً بعض أشكال الضيافة.

وفي النهاية، لا يمكن اختزال الحقيقة بهذه السكواتات الجماعية الكبيرة التي يُصنَّف سكانها على أساس "إتنيّ"، والتي تحتلّ أخبارها الصفحات الأولى في وسائل الإعلام. فالسكوات متعدّد الأشكال، إذ يمكنه أن يأوي شخصاً واحداً كما عشرات الأشخاص، في شقة صغيرة في وسط المدينة، كما في الأراضي المحيطة بالأماكن الصناعية في الضواحي. وتتنوّع فيها كثيراً ظروف الإقامة، إذ تتراوح من البؤس التامّ إلى الراحة الشبيهة براحة مسكن "متوسّط" (مياه وكهرباء وتدفئة ومساحات كافية واستقلالية...). وسكان السكوات متعدّدو الأنواع، من الشبّان الهاربين الرافضين الالتحاق بمسكن إلى الفنّانين الذي لا مشغل عندهم، إلى "أولاد الطرق" العابرين، إلى الغجر المحرومين من أمان تستقبلهم، إلى مدمني المخدرات الذين لا مسكن ثابتاً لهم، إلى المناضلين في قضية الحرّيات المطلقة...

والسكوات له وجوه ووظائف واستعمالات مختلفة. بعضهم يعيش فيه بصورة دائمة والبعض الآخر يجد فيه منزلاً مؤقتاً. وتلك هي حال المهاجرين الذين يمرّون في فرنسا والشباب الذين يسافرون بالشاحنات، وحال كلّ أولئك الذين يعيشون بشكل متحرّك مُختارين أو مُكرَهين. والسؤال الذي يطرحونه علينا هو عن عدم أهلية بنى النزل. وهناك قسم منهم يفضلون السكوات على الإقامة في منزل مؤسّساتي، وليس في هذا الخيار ما هو لا عقلاني، فجميع الواجبات المفروضة فيها في مجال المواقيت والصحة والتقشّف، الخ، تُعاش على أنها طفولية وحتى مُذلِّّة. فالعيش في السكوات يعني ايضاً التخلّص من أفراد يُعتبَرون أدنى مرتبة، وبالإجمال يعني تفادي أن يُنظَر إليهم على أنهم من "المشرّدين". ويجب أن يُفهَم السكوات على أنه تطلّع إلى الاستقلالية والى العيش في منزل "خاص"، كحيّز يمكن القول فيه "أنا" من دون التذكّر دائماً بالوضع الدونيّ.

وأيضاً فإنّ السكوات يشجّع على الاختلاط الاجتماعي. فمن جهة، إنّ سكواتات الفنانين والمناضلين السياسيين، وهي أقلّ عدداً من "السكواتات الفقيرة" إنما التي تجمع عشرات الأشخاص في المدن الكبرى، غالباً ما تستقبل أشخاصاً يعيشون أوضاعاً صعبة، مثل الشباب المشرّدين والعائلات التي تنتظر الحصول على حق اللجوء والمهاجرين المعوزين... وفي هذه الأماكن، تلتقي عوالم اجتماعية أقلّه يجهل بعضها بعضاً. ومن جهة أخرى، السكواتر يعني في العديد من الحالات العيش في المدينة، فرفض المحتلين الانتقال للسكن في فنادق في الضواحي الباريسية قائم أولاً على الخوف من السكن المؤقّت جداً، لكن قد يكون الدافع إليه أيضاً تحفّظهم على مغادرة حيّ يعيشون فيه منذ سنوات، حيث حدّدوا معالمهم وارتباطاتهم الاجتماعية وحيث حقّقوا بعض مواردهم و"حياتهم المدنية"(7). فعملية الطرد من السكواتات، خارج وسط المدن، يسيء إلى وضعية الأكثر حرماناً في "حق العيش في المدينة". ولا يمكن فهم السكوات إلاّ عبر تقاطع هاتيْن الحقيقتيْن، فهو أولاً وليد عملية الطرد وثانياً هو حيّز لمقاومة إلغاء الانتماء.


--------------------------------------------------------------------------------

* دكتورة في علم الاجتماع في المختبر الاجتماعي وعلم الإناسة وتاريخ النشاطات الثقافية في تولوز(EHESS-CNRS). من منشوراتها بنوع خاص: « Le squat, une alternative à la rue ? » dans Jeanne Brody (sous la direction de), La Rue, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2005.


--------------------------------------------------------------------------------

#فلورانس_بوييون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات