العراق بعد الانتخابات النيابية الاخيرة

بهاءالدين نوري

الحوار المتمدن-العدد: 1419 - 2006 / 1 / 3 - 09:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في 15/12/2005 شهد العراق ثاني انتخابات برلمانية، ومع اعلان النتائج الاولية ارتفعت اصوات الاحتجاج وخرجت المظاهرات الحاشدة في مدن ومناطق العرب السنة مدعين بأن الانتخابات زورت وان المفوضية العليا المستقلة قد انحازت الى بعض القوائم ضد البعض الآخر. وطالب هؤلاء باعادة الانتخابات تلافيا لنشوب حرب اهلية، فيما ادعى ممثلو الائتلاف العراقي الشيعي بأن الانتخابات كانت في غاية النزاهة، وارتفع صوت آخر، وبالأخص من الرئيس العراقي الطالباني، يطالب بالتوفيق بين الجماعات المتصارعة وجمعها في حكومة وحدة وطنية. وانضم السيد مسعود البارزاني الى الركب داعما فكرة التوفيق والمصالحة، ودعيت الاطراف المختلفة الى لقاءات واجتماعات للتفاهم.
ترى اين هي الحقيقة، وما الذي يمكن ان يحدث عقب هذه الانتخابات؟
لا يمكن القول ان الانتخابات الاخيرة اختلفت عن سابقتها من حيث الجوهر، لكنها اختلفت في بعض النقاط التفصيلية، الايجابية والسلبية معا:
-اختلفت من حيث مشاركة العرب السنة في عملية التصويت بصورة اوسع بكثير من السابق، فالصراع الطائفي (السني – الشيعي) اتخذ في الانتخابات السابقة شكل المقاطعة لدى السنة تعبيرا عن عدم رضاهم لحصول الشيعة على اغلبية المقاعد، فيما اتخذ في الانتخابات الاخيرة شكل المشاركة في التصويت مقرونا بالاحتجاجات ضد حصول الشيعة على اغلبية المقاعد، ولعل هذه المشاركة جاءت اثر اقتناع مسؤولي السنة العرب القوميين والاسلاميين بأن غيابهم في الانتخابات السابقة عادت عليهم بالضرر حتى حسب مقاييسهم الخاصة.
وقد ادت مشاركة السنة العرب الى التغيير في توزيع المقاعد البرلمانية، فحصلت قائمة الائتلاف الشيعي –للسبب المنوه عنه آنفا وبسبب انشقاق بعض العلمانيين أمثال الجلبي- على نسبة اقل، رغم بقائها اقوى كتلة برلمانية، فيما هبط عدد مقاعد التحالف الكردستاني، الذي يضم الحزبين الرئيسيين وبعض الاحزاب والجماعات الامعية، للسبب المنوه عنه اعلاه، وبسبب سخط الكثيرين ازاء الهجوم غير المبرر الذي شن ضد الاتحاد الاسلامي الكردستاني. وقد ذهبت الغالبية الساحقة من اصوات العرب السنة الى قائمتي عدنان الدليمي وصالح المطلق، اللذين حظيا بدعم الغالبية من انصار النظام الدكتاتوري المنهار ومناصري الاسلام السياسي السني.
-ولم يتبلور بعد حجم القوى العلمانية اللبرالية في البرلمان المنتخب، رغم ان من الواضح أن الغالبية الساحقة من المقاعد البرلمانية –في المناطق العربية- غدت في ايدي القوى الاسلامية والقومية، الشيعية والسنية.
-في حين ضعف تمثيل القوى اليسارية، التي كانت ضعيفة اصلا، في البرلمان الجديد، فالحزب الشيوعي العراقي، الذي حصل في الانتخابات السابقة فقط على مقعدين في البرلمان المنتخب، لم يحتفظ بوجوده المستقل في الانتخابات الاخيرة بل آثر الانضمام الى قائمة أياد علاوي، الذي لا يجمعه جامع مع اليسار، فيما انضم الحزب الشيوعي الكردستاني الى قائمة الحزبين الحاكمين في الانتخابات الاخيرة، شأنه شأن الانتخابات السابقة.
وقد دلت نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة من جديد على حقيقة ان الانتخابات لم تجر في الوقت المناسب لها وان البرلمان الجديد لا يضم سوى اقلية من مؤيدي اشاعة الديمقراطية في العراق، بل على العكس من ذلك تماما، فالقوى القومية والاسلامية، وهي منبثقة من هذا التخلف الصارخ في العراق، ترفض الديمقراطية وتنزع الى احتكار السلطة لنفسها واقامة لون جديد من الدكتاتورية البوليسية.
وبرغم التحذيرات التي وجهها الامريكيون الى الدول المجاورة، وبالآحرى الى الحكومة الاسلامية في طهران والحكومة البعثية في دمشق، لكي يكفوا عن التدخل في الشأن العراقي، وبرغم ان اولئك الحكام ينفون أي تدخل في شؤون العراق، فإن من المؤكد استمرار تدخلهما بأشكال مختلفة من الدعم، كل للجماعات الموالية له. واذا كان الوضع غير مؤات للتدخل السوري الفعال اليوم بسبب الازمة التي يعيشها نظام الاسد الدكتاتوري، فإن الامر يختلف جديا بالنسبة الى حكام طهران حيث تسمح الاوضاع الراهنة بالتدخل متنوع الالوان عبر الحدود الممتدة مئات الكيلومترات وبالاختباء وراء لافتات الاحزاب الاسلامية الموالية لها. وقد جاءت نتائج الانتخابات الاخيرة في صالح هذا التدخل.
ورغم ان حكام طهران لا يمكن ان يتعاطفوا مع القضية الكردية في العراق، فإن البعض من قادة الاقليم يتطوعون مجانا للادلاء بالتصريحات التي تنكر كل تدخل ايراني في شؤون العراق، ولا يسهل على المرء أن يتفهم سر هذا التطوع غير المبرر وغير المنسجم مع الواقع الموضوعي.
ولابد من الاشارة هنا الى ان الدول الخليجية وغيرها لم ولن تفوت اي فرصة للتدخل في شؤون العراق، وهنا ايضا تتباين أشكال التدخل، وابسطها هو تقديم الدعم المالي الى الاحزاب والجماعات الموالية لها لتغطية نفقاتها الحزبية ونفقات حملاتها الانتخابية –كما تفعل دولة الامارات العربية مع جماعة عدنان الباجةجي.
اما ما يقوله ممثلو التيارات القومية والاسلامية من العرب السنة حول تزوير الانتخابات البرلمانية الاخيرة، فإن ذلك صحيح، لكن ما لا يعترف به هؤلاء هو ان التزوير جرى في مناطقهم ايضا، أي جرى في كافة المناطق دون استثناء، وجرى لصالح القوائم الرئيسية، الشيعية والسنية والكردية معا. وبالنظر الى ان الطائفة الشيعية تشكل غالبية السكان في العراق فإن من الطبيعي أن تكون حصة الاحزاب الاسلامية الشيعية أكبر من حصص غيرها في عمليات التزوير. وقد كان الشكل الرئيسي للتزوير ملء البطاقات من قبل بعضهم لصالح القائمة المعنية والقائها في الصناديق، او ادلاء البعض بصوته مرارا ولصالح نفس القائمة، فالعدد الذي اعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من حيث نسبة المصوتين الى مجموع الناخبين المسجلين لا يمثل الحقيقة، بل يعبر فقط عن الواقع الصوري الناتج عن القاء عدد هائل من البطاقات الانتخابية المزورة التي القيت الى صناديق الاقتراع، ويمكن التأكيد على ان المفوضية العليا لم تنحز الى أي قائمة انتخابية ولم تحارب أي قائمة.. لكنها، رغم ذلك، مسؤولة عما حدث لأنها عجزت عن الاضطلاع بدورها في ضمان نزاهة الانتخابات. وبتعبير اوضح اعتمدت المفوضية على آلية فاسدة في ادارة الانتخابات والاشراف عليها، ذلك لأن الغالبية الساحقة من عناصر هذا الجهاز كانوا بين منتسبي الاحزاب والقوائم الرئيسية –وهي قائمة الائتلاف الوطني الموحد للشيعة وقائمة التحالف الكردستاني في الاقليم وقائمتا التوافق والحوار في مناطق العرب السنة. ولاشك في ان الكثيرين من الناس قد اخبروا المفوضية العليا بحقيقة ان نسبة المصوتين الحقيقيين في الانتخابات كانت اقل بكثير مما اعلنته هي!
عندما ترسخ دعائم الديمقراطية في العراق يصبح من الطبيعي أن تفوز القوى العلمانية الديمقراطية بالاغلبية الساحقة من المقاعد البرلمانية –وهذا ما ينتظر حدوثه في مرحلة لاحقة. أما الآن، حيث لايزال الوعي السياسي متدنيا ولايزال الشارع العربي العراقي مؤيدا بأغلبيته الساحقة للقوى السياسية القومية والدينية، وحيث لم يتفهم الامريكيون حقيقة الوضع في العراق ولم يقتنعوا بأن الوقت لم يكن مؤاتيا للانتخابات، فإن البرلمان الجديد لا يمكن ان يكون برلمان البناء الديمقراطي والاستقرار المنشود. وحتى اذا كان التواجد القوي لأمريكا في هذه البلاد قد فرض على هؤلاء السادة الاسلاميين والقوميين نوعا من الصمت والمسايرة، فإن جل نشاطهم العملي سيكون في اتجاه آخر مغاير للديمقراطية ومعرقل لتطورها وسيظل اعتمادهم، أو اعتماد الكثيرين منهم، على الميليشيات العاملة وراء الستار وبصورة سرية، بهدف تحقيق الاغراض الحزبية الضيقة. فالصوت المؤيد للديمقراطية ضعيف اشد ما يكون الضعف داخل البرلمان، والبعض من اللبراليين الذين يحلو لهم أن يحسبوا على القوى الديمقراطية (أمثال اياد علاوي) راهنوا على ترضية وكسب البعثيين السابقين اكثر مما على الجماهير التي اكتوت بنار النظام البعثي، لكن النتيجة كانت عكس ما توقعوا اذ لا حظيت برجيلها ولا اخذها السيد علي.
* * *
السؤال المطروح اليوم: الى اين تسير الامور وماذا سيكون مصير البرلمان المنتخب وسط هذا الضجيج حول تزوير الانتخابات ومطالبة القوميين والاسلاميين من العرب السنة بالغاء نتائج الانتخابات التي جرت وباجراء انتخابات جديدة؟ هل ستعاد الانتخابات في وقت قريب أم سيكمل البرلمان دورته الزمنية كاملة؟
ان المطالبة بالغاء نتائج الانتخابات لم تعد ذات وزن كبير لأن القوى الرئيسية، الشيعية والكردية، تقف ضد هذا المطلب صراحة، فيما اعطى ممثلو الامم المتحدة وبعض المراقبين الدوليين نوعا من التزكية للعملية الانتخابية، لكن مشاكل اخرى عديدة ستواجه البرلمان وتؤثر جديا على عمله وقد تعصف به قبل انتهاء دورته.
وسيكون اخطر هذه المشاكل هو التناقض بين رغبة الغالبية من الجماهير العراقية في اقامة حياة ديمقراطية راسخة يستبعد فيها احتكار السلطة وسائر اشكال الاستبداد وبين رغبات ومحاولات التيارات الاسلامية والقومية في اقامة لون من الاستبداد واستبعاد الحياة الديمقراطية السليمة ومحاولة فرض ديمقراطية زائفة، اسلامية او قومية، من طراز ما هو قائم في ايران وفي سوريا وغيرهما من الانظمة التي تجري انتخابات صورية وتقيم برلمانات زائفة. ان جميع ما يطرحه هؤلاء، وبالاخص من العرب السنة القوميين والاسلاميين، من طروحات التظاهر بالوطنية والاهتمام اولا بانهاء الاحتلال الاجنبي واخراج القوات الامريكية، ليس الا تعبيرا عن هذا التناقض وسعيا الى اخراج القوات متعدد الجنسيات من الساحة بزعم ان ذلك سيمهد لاستعادة شكل من اشكال الاستبداد والدكتاتورية تحت الزعامة السنية، فالبرلمان إذن يكون مسرحا للصراع القائم بين القوى الداعمة للديمقراطية في العراق والقوى المناوئة لها.
واضافة الى ما سبق، فإن الخلافات بين التنظيمات والتكتلات الدينية والقومية موجودة من البداية ومن المتوقع أن تستمر وتحتدم.. بل وصلت هذه الصراعات الى المصادمات الدموية والتفجيرات المتقابلة منذ امد، اذ اعلن الارهابي الكبير الزرقاوي الحرب على الشيعة ونفذت التشكيلات الارهابية تفجيرات اودت بحياة عدد كبير من الابرياء وهم يؤدون الصلاة في الحسينيات والجوامع أو مجلس الفاتحة والاسواق والمحلات العامة. ولم يكن ذلك سوى حرب طائفية عنيفة بدأت بمبادرة الارهابيين من السنة العرب، وردت عليها التنظيمات الشيعية وميليشياتها مستغلة وجودها في السلطة وقدرتها على استخدام بعض المؤسسات الحكومية في عمليات الانتقام والتصفية.
ولن يبقى الوضع هادئا بين التجمعات الاسلامية الشيعية نفسها، وبالاخص بين التجمعات الاقوى منها وهي الكتلة الصدرية والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة، فالصراعات، التي وجدت قبل اليوم ايضا، ستحتدم بين هذه التجمعات على توزيع المناصب والغنائم. ويمكن أن يقترن ذلك بظهور وتنامي تجمع آخر مغاير جوهريا –التجمع العلماني الديمقراطي الذي سيربح الرهان في نهاية المطاف، ولكن ليس في داخل البرلمان الحالي.
والتحالف الكردستاني، الذي يقوم على اتفاق الحزبين الرئيسيين الحاكمين في الاقليم، يمر اليوم بوضع افضل ويستطيع أن يلعب دورا ايجابيا في تخفيف المشاكل ودفع الوضع نحو الاحسن سواء في التصدي للارهاب او تقريب وجهات النظر بين المتخالفين.. غير ان هذا الدور الايجابي محدود بسبب المشاكل الحقيقية العويصة التي يعاني منها هذا التحالف نفسه كنتيجة طبيعية لاخفاق قادة الاقليم في توحيد ادارتي السليمانية واربيل، بعد ان كانوا قد قسموا الاقليم عن طريق اقتتال الاخوة الى ادارتين، وكنتيجة لاتساع الفساد الاداري ولازدياد السخط والتذمربين الناس تجاه الحكام.
وسيظل الوسط القومي والاسلامي السني من العرب العراقيين المصدر الاول لخلق المشاكل في العراق لأن هذا الوسط لن يقتنع بسهولة بأنه فقد السيطرة على العراق ولن ينجح في استعادة ما فقد. ولاشك في ان وقتا غير قليل سيمر قبل أن يقتنع الوسط القومي – الاسلامي السني بأن الوضع السابق ذهب الى غير رجعة. ومما يزيد من التعقيد في الامر هو ان هذا الوسط السكاني يحوي كثرة من البعثيين بقايا نظام صدام الغارقين في التعصب الشوفيني – الطائفي. ومن المفهوم أن يصبح البرلمان الجديد مسرحا لكل هذه الصراعات والمتاعب السياسية.
لكن النصر الاخير سيكون للديمقراطية وللقوى الديمقراطية، رغم ضعفها الحالي، وقد كان في المستطاع اختزال المسافة نحو هذا النصر فيما لو سار الامريكيون، اثر دخولهم العراق، على نهج سياسي صحيح.

كردستان العراق – السليمانية
اواخر كانون الاول 2005

#بهاءالدين_نوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات