الدستور المصرى: دلالات الفالج فى المادة الثانية و المادة السابعة

رمسيس حنا

الحوار المتمدن-العدد: 5352 - 2016 / 11 / 25 - 22:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تظل المادة الثانية من الدستور المصرى و التى تنص على أن (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) تحمل تمييزاً كريهاً فى دولة يُفترض أنها تسعى الى الحداثة و التطور، كما يُفترض أن يكون موقف الدولة حيادياً من جميع مواطنيها و لا تمييز لمواطن إلا بناء على ما يقدمه من عمل فى خدمة مواطنيه و فى خدمة وطنه و ليس بناءاً على ما يؤمن به من أديان؛ حيث أن الدين يمثل علاقة الفرد بعالم الميتافيزيقا الذى لا يستطيع أحد أى كان أن يدعى معرفته به معرفة مطلقة أو حتى معرفة بسيطة، و من ثم تكون العلاقة إيمانية؛ و قد يكون الإيمان ظاهرياً أو باطنياً حسب ظروف المؤمن و مناخ الأضطهاد.

و بنص المادة الدستورية الثانية فإن الدولة قد أوقعت نفسها بين فكى الرحى لتطحن نفسها بين إنتهاج سياسة إرضاء رجال الدين الإسلامى و بين إنتهاج سياسة حديثة تهدف الى تحقيق العدل بين مواطنيها فتبسط هيبتها و تفرض إحترامها داخلياً و خارجيا. إن تحقيق العدل و العدالة بين جميع مواطنى الدولة هو ضمان لحرية الدولة و إستقلالها و هو ضمان لإنتماء المواطن السلامى لوطنه أولاً و الثقة فى حكومته ثانياً. فإذا ما كرست الدولة نفسها و جهودها لإرضاء فريق بعينه يعوَّج قوامها و يصيبها الشلل التام أمام قضايا بسيطة سهلة فتفقد الدولة هيبتها امام مؤسساتها الدينية و أمام مواطنيها و تكون البلطجة هى السلوك العادى و السائد فى تعاملات المواطنين مع بعضهم البعض و فى تعاملات المواطنين مع الحكومة و فى تعاملات الحكومة مع المواطنين ...

و تنعكس الفوضى و تضارب القوانين حتى على الأحكام القضائية مما يُثقل كاهل القاضى فى إختيار واحد من متعدد الأمر الذى يحمّل السلطة القضائية عبئاً ثقيلاً لتجرى فى مضمار غير مستقيم يسمح لها بالخروج من ورطة التناقض الى حرية الأختيار بين حكمين أو أكثر يشبعان و يرضيان ميول القاضى. و الدليل على ذلك أحكام البراءة فى بعض قضايا إزدراء الأديان فى محاكم أول درجة و بالإدانة فى محاكم ثان درجة و العكس صحيح.

و هكذا تصبح المادة 53 – التى تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض." – هذه المادة 53 الدستورية تصبح مجرد حبر على ورق فيثور التسأول هل المواطنون سواء لدى القانون فى الحقوق؟ بمقارنة ما يدعو اليه العلمانيون منذ أحمد لطفى السيد و أسماعيل مظهر و قاسم أمين و مروراً بالدكتور طه حسين و عبد العزيز فهمى و د. فؤاد زكريا و د. فرج فودة وصولاً الى د. سيد القمنى و السيدة فاطمة ناعوت و جميعهم تم محاربتهم من قِبل شيوخ السلفية و علماء الأزهر، و منهم من يتم محاكمته الاَن، ذلك لأنهم ينادون بتحقيق المساواة و العدالة بين المواطنين بينما يترك حراً طليقاً من يحرضون على الكراهية و يبثون سمومهم من على منابر المساجد و خلال مكبرات الصوت و على القنوات الفضائية. (https://www.youtube.com/watch?v=7K4AvTyyRS4)، (https://www.youtube.com/watch?v=mB_XlDrVtV0). و يكفى أن تقرأ كتاب إبن تيمية "اقتضاء الصراطالمستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" تحقيق وتعليق د. ناصر عبد الكريم العقل لكى تعلم الى أى مدى يدلل الرجل و يدين بل ويُكّفر أى مسلم لمجرد أنه يهنئ مسيحيا أو يهودياً بأحد أعياده. و على نفس النهج و على نفس المنوال يسير شيوخ الأزهر الأجلاء. إن قراءة بسيطة لِما يدعوا اليه شيوخ السلفية لكره و بغض المسيحيين فى مصر يبين مدى خطورة هذه القنابل الموقوتة التى يُصَّنعِها جماعة من الموتورين نفسياً و المصابين بالنرجسية و جنون العظمة، و الذين يستغلون الدين لتحقيق مكاسب شخصية، (http://www.masress.com/rosaweekly/111805) و كذلك أنظر (http://souriahouria.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B1/)

ثم تأتى المادة السابعة من الدستور التى تنص على أن: (الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.) تأتى هذه المادة لتلقب الأزهر بـ"الشريف" و لا نعلم هل منح هذا اللقب للازهر يكون على سبيل الحصر و القصر و الإستثناء بمعنى أنه لا يوجد أى مؤسسة أو هيئة شريفة فى مصر غير الأزهر، أم هو تمييز للأزهر المصرى عن أزاهر أخرى فى العالم؟؟ و أى كان تصنيف كلمة "الشريف" كمشتق لغوى أسم أو صفة فنحن نرى فى ذلك غلواً يُضفى صفة إنسانية "الشرف" على جماد "مبنى أو مجموعة مبانى" لتشريف هذا الجماد. و لأنه من المنطق أن الجماد قد يتصف بالقداسة أو المكرمة لأن هاتين الصفتين يأتيان من خارج الموصوف أى من فاعل اَخر فالإنسان قد يُقدس أو يكرم الحجر و لكنه لا يشرفه. فالشرف صفة تنبع من الموصوف و لا تأتيه من الخارج و الجماد قد يكون صلباً أو هشاً على سبيل المثال و لكنه لا يمكنه أن يكون شريفاً لا من ذاته أو من خارجها. و بإختصار فإن الجماد لا يتصف بالشرف و إضفاء الأسم أو الصفة "الشريف" على الأزهر يبدو معه خروج على منطق التفكير السليم و لذلك فقد كان من السهل على "علماء الأزهر" أن يسلبوه هذه الصفة بمعنى أن صفة "الشريف" تنسحب على شيوخ الأزهر و ليس على مبانيه لتضفى عليهم نوع من المهابة لإستخدامها لتخويف أى ناقد أو معارض لسياساتهم الأزهرية، وبهذا النص يكون علماء الأزهر هم الشرفاء فقط و بقية الناس و العالم غير شرفاء، مما يؤكد على أن "علماء الأزهر" مسئولون مسئولية كاملة عن صورة الإسلام التى تخرج على العالم و التى قد تعرضهم لمُسَاءلَة عالمية و تصنفهم تصنيفاً يضعهم تحت طائلة القانون الدولى.

كما تعطى المادة الدستورية السابعة الأزهر مُسمى أبهى فخم لتحيطه بهالة من العظمة و العلم اللادونى أو العلم اللدنى فهو هيئة "علمية" ليضارع وكالة ناسا الأمريكية (NASA) و يتفوق على وكالة الفضاء الروسية و ينافس هيئة كبار العلماء السعودية فهو بلا منافس فى مصر "هيئة إسلامية علمية" مما يجعل المتأمل يسأل ماذا يُقصد بـ"إسلامية" و ماذا يُقصد بـ"علمية"؟؟ هل هناك أسلام علمى؟؟ فإذا إفترضنا أن هناك "إسلام علمى" فهل هذا "الإسلام العلمى" مذهب له أتباعه (مثل الإسلام السنى أو الإسلام الشيعى)؟؟ و هل "الإسلام العلمى" عقائدى إيمانى أم هو خاضع للتجربة و التغيير؟؟ أم أن عبارة "إسلامية علمية" تعنى أن هناك "علم إسلامى"؟؟ و ما هو العلم الإسلامى؟؟ فعلى سبيل التساءل هل هناك "كيمياء إسلامية" و "أحياء إسلامية" و "فيزياء إسلامية" و "رياضيات إسلامية" و "فَلَك إسلامى" ... إلخ؟؟ و كيف يكون الأزهر هيئة علمية مع إطلاقية صفة علمية و فى نفس الوقت "شريف"؟؟ فهل هذا يعنى أن جميع الهيئات العلمية الأخرى غير شريفة؟؟ أم هل يمكن إطلاق صفة "شريف/ة" على جميع الهيئات العلمية و الإجتماعية و الثقافية فنقول "جامعة القاهرة الشريفة" و "جامعة عين شمس الشريفة" و "قصر الثقافة الشريف" و "هيئة التأمينات الإجتماعية الشريفة" و "بنك الإسكندرية الشريف"

فإذا كان الأزهر هيئة "علمية" "شريفة" لماذا يلجأ الى طرق غير شريفة لإسكات الباحثين و المفكرين و النقاد؟؟ لماذا يلجأ الى قضايا الحسبة لكى يوقف كل الباحثين و المفكرين و المبدعين و الفنانين و النقاد بعد أن يلصق بهم تهمة إزدراء الدين الإسلامى؟؟ و إذا كان الأزهر "الشريف" هيئة "علمية" فما هى مساهماته العلمية فى مناحى الحياة العلمية و العملية؟؟ هل إكتشف علاج جديد لجميع أنواع السرطان فى بول الأبل؟؟ هل إستطاع أن يتوصل الى أى من جناحى الذبابة يحمل السم و أيهما يحمل الترياق؟؟ و هل توصل الأزهر "الشريف" بأبحاثة الى مركبات سم جناح الذبابة و الى مركبات ترياق جناح الذبابة؟ هل إستطاع الأزهر الشريف أن يصنع الترياق الذبابى من مصدر لا يوجد أكثر منه فى مصر و بالتالى فانه يتم تصدير هذا الترياق الأزهرى الذبابى الى الخارج و الحصول على العملة الصعبة؟؟ متى قام الأزهر الشريف بفتح أخر مركز للسموم الذبابية و تصدير هذه السموم الى جميع أنحاء العالم؟؟

لماذا لا يرد الأزهر "الشريف" على البحث ببحث و يرد على الحجة بحجة و يرد على المنطق بالمنطق؟؟ أم هل أفلس الأزهر فلا يستطيع الرد بالحجة و المنطق و من ثم يتجه الى إسكات الباحثن و المفكرين كما يلجأ الى إثارة المشاعر الدينية لمغيبى العقل و تحريضهم على قتل الباحث أو المفكر كما حدث مع الدكتور فرج فودة و الدكتور نصر حامد أبو زيد و يحدث ضد كثيرين غيرهم.

إن المادة السابعة من الدستور المصرى تهدف الى إضفاء نوع من التشريف و القداسة و المصداقية و فوق كل ذلك نوع من المهابة على الأزهر فمنحته الشخصية الإعتبارية تحت مسمى "هيئة" و أطلقت على هذه الشخصية الإعتبارية صفة "علمية" المطلقة التى تعنى المناحى المتعلقة بالعلوم الأرضية كالكيمياء و الفيزياء و الأحياء و الطب و الرياضيات و الفلك؛ و هذا يعنى أن للأزهر الحق فى أن يدلى بدلوه فى المناحى العلمية بما فى ذلك من نظريات و فرضيات و تجارب علمية و بالتالى يكون الاَخرون عرضة لنقده و محاسبته لهم و التربص بهم على كل شاردة أو واردة؛ و لا يكون هو معرضاً للنقد من قِبل أى أحد؛ و بدلاً من أن يكون الأزهر مشاركاً و مساهماً فى تقدم الحركة العلمية تحول الأزهر الى حَكَم عليها.

و فى الحالات التى لا يتدخل فيها الأزهر فى العلوم البحتة – و يُحمد له عدم تدخله – فأنه لا يتدخل إلا حفاظاً على ماء الوجه أولاً؛ و ثانياً حتى لا يتعرض لأمور علمية تبدو متناقضة مع "علومه" الدينية فيجد نفسه فى حرج و ورطة الصراع بين العلم و الدين. فمثلاً عندما أدلى شيوخ الدين برأيهم فى مسألة نقل الأعضاء (organs transplant) حَرَّمها معظمهم و كان الشيخ الشعراوى – رحمه الله – من أوائل رجال الدين الذين حَرَّموا نقل الأعضاء سواءاً بالتبرع أو البيع قبل أو بعد الموت (https://www.youtube.com/watch?v=vnuXpYCBTuQ)؛ و لكن عندما يتعلق الأمر برجل الدين نفسه فالأمر يختلف بمقدار 120 درجة فيصبح المحرم محللاً. فقد تم نقل دم أوربى (بالطبع هو دم كافر) للشيخ و لم يعترض أو حتى لم يسأل عن مصدر هذا الدم؛ و تم نقل قرنية أيضاً أوربية للشيخ حسب طلبه (و أيضا فالقرنية كانت بالتاكيد لشخص كافر) و لم يسأل الشيخ عن مصدر القرنية و لم يرفضها رغم فتواه بحرمة نقل الأعضاء البشرية: (http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=112684).

و لقد تطور الأمر فقهياً لكى يكشف عن تحامل فج و تمييز مقزز للهوية على أساس الدين ليكشف رجال الدين عن برجماتية دينية تعصبية الى الحد المهين عندما يحللون نقل الأعضاء من شخص غير مسلم الى شخص مسلم و يحَرّْمون نقلها من شخص مسلم الى شخص غير مسلم. فهل هذه نظرة علمية بحتة؟ و هل هذا ما يريده الله لمخلوقاته من البشر؟ هل الناس سواسيا كأسنان المشط؟ (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=4005).

هذه الإزدواجية المرضية تجد تأصيلها فى مرض النرجسية الدينية (Religious Narcissism) و فى مرض غرور العظمة الدينى (Religious Megalomania) أو (delusions of grandeur) و الذى يؤدى بالمؤمن الى تمايز نفسه و العناد و الإصرار على التمسك برأيه حتى و لو كان خاطئاً بل يجعله نرجسياً غطريساً أجوفاً: (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) "سورة اَل عمران اًية 139؛ فكبرياءه ليست نابعة من عزة نفسه و لكن بناءاً على غطرسة جوفاء يستقيها من نص أضفى عليه صفة الإلوهية حتى يصدق نفسه، حيث أن المؤمنين "خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" يأْمُرُونَ "بِالْمَعْرُوفِ" وَينْهَوْنَ "عَنِ الْمُنكَرِ" وَيُؤْمِنُونَ "بِاللَّهِ" (سورة اَل عمران اَية 110)؛ و هم لم يؤمنون عبثاً بل هم النخبة التى إختارها الله بعد فحص و تدقيق: " وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ"، (سورة الدخان، اَية 32). و يقول رسول الإسلام فى شرح أية " خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ " فى حديث له أورده البخارى فى صحيحه عن إبن وكيع قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن ميسرة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: " كنتم خير أمة أخرجت للناس "، قال: كنتم خير الناس للناس، تجيئون بهم في السلاسل، تدخلونهم في الإسلام. إنتهى الحديث. و تخيل عزيزى القارئ شخصاً يأتى بك رغماً عنك و يكبلك بالسلاسل و يجرك خلفه حتى يدخلك حظيرة الإيمان بالله!! و أترك لك ماذا تعتقد فى نفسك. و هل دخولك حظيرة الأيمان جبراً و رغماً عنك يستحق أن تُعطى عنه أجراً؟؟ و ما الفرق بين الذى يدخل حظيرة الإيمان طوعاً و الذى يدخلها كرهاً؟؟ أم لا يوجد هناك فرق؟؟

و لقد نصت المادة السابعة من الدستور المصرى على إستقلالية الأزهر بل و نصبته مرجعية أساسية فى "العلوم الدينية" و جعلته مسئولاً عن نشر الإسلام على مستوى العالم و بذلك يكون الأزهر مسئولاً عن صورة الإسلام و ما يُلصق بها من إرهاب أو ما يقترن بها من أعمال إجرامية. لقد صمت الأزهر أمام الأعمال الإرهابية التى ترتكبها داعش و تؤصلها فى القراَن و السُنة و لم يستطع الأزهر الشريف أن يأتى من القراَن أو السُنة بما يخرج أعمال داعش الإجرامية على تعاليم القراَن و السُنة، و لم يستطع الأزهر الشريف أن يدين أو يستنكر أى من أعمال داعش الإرهابية و الإجرامية؛ بل لقد صرح الأزهر على لسان شيخه أحمد الطيب أنه لا يستطيع تكفير داعش لأنهم يؤمنون بالله و رسوله و لأنهم مسلمون؛ (https://www.youtube.com/watch?v=fSGTDGwvzac)؛ و على الجانب الاَخر نرى الأزهر يسارع بتكّْفير أطفال المنيا الذين يسخرون من داعش؛ فالأزهر لا يكَّفر داعش و لكنه يكَّفر فاطمة ناعوت لتعاطفها مع الأطفال الذين يشاهدون ذبح خراف الأضاحى فى الشوارع، فنقدها كان سبباً فى خدش "فشخرة" مشايخ الأزهر . الأزهر لا يكَّفر داعش و لكنه يكَّفر إسلام البحيرى لأنه حاول أن ينقى الإسلام من معتقدات الخرافة و ممارسة الأعمال الإرهابية. الأزهر لا يُكفّر داعش و لكنه كفَّر دكتور فرج فودة و بارك قاتله لأن الدكتور فرج فودة حاول أن يفصل السياسة بقذارتها عن الدين بروحانيته. الأزهر الشريف لا يُكَّفر حتى أعمال داعش و لا يخرجها من الملة و لكنه كفَّر دكتور نصر حامد أبو زيد لأنه حاول أن يحل أشكاليات النص و ينقد الخطاب الدينى و يعطى مفهوماً جديداً للوحى. الأزهر لا يُكّفر حتى أعمال داعش و لكنه كفَّر القاضي علي عبد الرازق وقامت هيئة كبار العلماء في الأزهر بمحاكمة الشيخ علي، وجردته من درجته العلمية وعزلته من القضاء لكتابه "الإسلام و أصول الحكم". الأزهر لا يُكَفّر حتى جرائم داعش و لكنه كفِّر الدكتور طه حسين لكتابه "فى الشعر الجاهلى". و القائمة تطول و ستظل تطول حتى الأطفال الرضع.
دمتم بخير
رمسيس حنا

#رمسيس_حنا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات