ورقة عمل المائدة المستديرة للجلسة الثالثة بتاريخ 2016 الاسباب والحلول

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5352 - 2016 / 11 / 25 - 09:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ورقة عمل المائدة المستديرة للجلسة الثالثة بتاريخ 2016
الاسباب والحلول
تنويه تقتصر ورقة العمل معالجة موضوع قصور الميزانية ؛ التركيز على الحقوق المكتسية للمواطن دستوريا والحقوق المكتسبة للموظف وفقا للقانون والحق المكتسب للتقاعد دستوريا
وعلاقة العناصر ( المواطن – السلطة – الثروة- الحقوق –الميزانية ) بالتشريع والاجراء .

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

مالم نتوجه لمضامين الدستور الحقوقية والتوجه لثقافة مجتمعية واعية ؛ ندرك الحقوق والآلية؛ لتغير أسلوب العمل للسنوات الثلاث عشرة الماضية ؛ والتي لم تثمر لتحقيق أهم متطلبات الفرد ؛ فالآلية المطلوبة معرفة الحقوق المكتسبة ( للمواطن والموظف والمتقاعد ) ؛ من خلال مضامين الدستوروآليته لتحقيقها ؛ من إدراك علاقة (المواطن- السلطة – الثروة – الحقوق- الميزانية )

ومسألة تجاوز الشخصنة بعدم أخذ الآراء الايجابية التي نطرح ؛ ومنها أهم أسباب الضياع !

الاسباب والحلول
الاسباب
الواقع عشرات بل مئات المقالات نشرت وتكررت وأصبحت معلومة ؛ لذا نشير لها إختصارا:

البديهيات التي لايختلف فيها إثنان الدستور المرجع لكل إختلاف وتجاوز في التشريع والتطبيق ؛ والعمل خلافا للمشروعية بإهمال القوانين النافذة والتجاوزعلى الحقوق المكتسبة منها ح خارج أحكام الدستور وهنا المخالفة واضحة للتجاوز على ما دتيه 130 و13 و إضافة لتجاوز قرارات المحكمة وعدم تنفيذها ؛ وتجاوز المادة 47 الفصل بين السلطات ؛سلطة التنفيذ تبنت ذلك ح وإنعكست آثارها على التشريع ؛ والسياسة المالية ورسم الميزانية تتعارض مع الدستور .

والحلول
تتطلب الرجوع مسحا ومنذ الاجراءات والتشريعات والخروج على الحقوق المكتسبة وفقا لأحكام والاعراف القانونية واعراف القضاء ح وما يقضى ملزم الاخذ به ؛ واهمية أعراف التشريع وفقا لأحكام القوانين التي وضعت الاسس ومنها على سبيل المثال قانوني المدني والاثبات والوظيفي
فالمعالجات تكون ؛ بالالتزام بالشرعية وعدم تجاوزها ؛ حيث الاحكام النافذة واجبة العمل بها ؛ والدستور الحكم والمرجع ح وعلينا تغيير إسلوب العمل وفق آلية الدستور ؛ لتحقيق الاهداف التي جاءت فيه كحقوق مكتسبة والحق المكتسب واجب ومن ضمن صلب مبادئ التشريع ؛ والتي لخصها الدكتور السنهوري ؛ والمتمثلة في بعض مواد القانون المدني ( 1-2-3-7-10 ) وفي مواد الاثبات منها ( 98- 99- 103 -105 – 106 ) وما جاء بالدستور والقوانين الوظيفي .
إذاً الاسباب واضحة ومشخصة ؛ والآلية الدستورية كفيلة ومرجع لردها ؛ وما علينا إلا إتباعها
ونرجوا متابعة الرابط لما تقدم طرحه ونتائجه في معرفة الأسباب والحلول لتحقيق الاهداف
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7--212633572249239

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات