رام الله – فلسطين المحتلة
الحيز المميز بين العام والخاص وبين الفرد والمجتمع مع استثناء الأسرة التي تشكل وسطاً طبيعياً هو وسط غير طبيعي بالضرورة. وهو وسط طارئ على حياة البشر ويرتبط بالحداثة والرأسمالية. قبل ذلك كان الفرد يواجه الدولة مباشرة، وفي أحسن الأحوال وكما في مجتمعات الشرق يحتمي قليلاً بالقبيلة، لكنها لا تفعل الكثير. وحالما تتوافر البيئة المدنية الحقة: الحزب والجامعة والنادي والصحافة والجمعيات، تتراجع مكانة الجماعة الطبيعية لأن الفرد يجد ضالته في المجتمع المدني. لكن تراجع المجتمع المذكور عن أداء دوره لسبب أو لآخر، يؤدي بسرعة إلى عودة الناس إلى حضن الجماعة الطبيعة، ونعني بها العائلة والعشيرة.
المجتمع الفلسطيني نموذج متميز يصلح حالة للدراسة. ويرجع تميز الحالة الفلسطينية إلى توافر تلك التجربة الرائدة في المجتمع المدني المقاوم والنشط طوال فتر الانتفاضة الأولى (1987) حيث تمكن الناس من تأسيس الجمعيات واللجان من كل شكل ولون: بعضها لتصريف شؤون الحياة اليومية، وبعضها لمتابعة التعليم والصحة، وأعمال الإغاثة وقيادة النشاطات السياسية..الخ هنا لا نشاهد مجتمعاً مدنياً في مواجهة الدولة. إننا في الواقع عكس القرون الوسطى نشاهد مجتمعاً مدنياً فحسب، ولا نجد دولة على الإطلاق، لأن دولة الاحتلال لم يعتبرها الناس دولتهم في أي وقت من الأوقات. لابد أن الوضع قد تغير بشكل جوهري عند مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية. فقد تراجعت مهمات العمل الطوعي ومنظمات المجتمع المدني واللجان المختلفة التي تم حلها. وبسرعة امتصت السياسة الرسمية وأجهزة الدولة والوظائف مختلف جوانب النشاط المدني. وقد أدى ذلك في الواقع إلى ُيتم الفرد الفلسطيني الذي تعود على امتداد السبعينات والثمانينات المتوجة بقمة الانتفاضة، على التخلي عن أسرته الممتدة وأحياناً النووية لمصلحة الجماعة المدنية صغيرة أو كبيرة. لقد تعود في الماضي على اكتشاف ذاته في كتلته الطلابية أو نقابته أو اتحاد المعلمين الذي ينتسب إليه. وعندما انهار ذلك العالم لأسباب ليس هنا مجال مناقشتها عادت العشائرية والقبلية أشد مما كانت في مطلع السبعينات.
وإذا كنا لا نزعم لأنفسنا القدرة على تحليل الظروف الدقيقة لنمو المجتمع المدني ـ وإن كانت واضحة في بعض الأحوال مثل حالة فلسطين التي لا تخفى أبعادها كثيرا على المتأمل من النظرات الأولى ـ فإننا طبعاً لا نستطيع إلا أن نقر ما هو معروف ومقبول في أوساط مؤرخي الظاهرة، من أنها بالفعل إنما تحققت جدياً للمرة الأولى في عصرنا الحديث في بريطانيا وفرنسا نتيجة لتبلر القطاع الخاص والإنتاج الرأسمالي القائم على حرية السوق وتسليع مختلف مظاهر الحياة، التي نزلت إلى السوق للتبادل مع غيرها من السلع دون رقابة من أحد، أو قسر من دولة، أو حاكم مطلق.
وتدريجياً، وبالحديد والنار ـ كما يمكن أن يقال في مثل هذه الظروف ـ انتزعت الرأسمالية حرية السوق من الإقطاعيين ـ وأعلنت على لسان ممثلها العظيم جون لوك أن زمان الحيز الخاص قد تم تدشينه وأن زمان الدولة المطلقة التي يعتبر المواطن موضوعها المحتكر قد ولى إلى الأبد. بدهي أن هناك من يناقش في أسبقية لوك التاريخية ولكن ذلك في الواقع يتجاوز مجال اهتمامنا هنا. ونحن نسجل للرجل بتقدير عال وضوحه النظري التام في تحديد الحيز الدقيق والمخطط بعناية والذي يمكن للدولة أن تتدخل فيه. وذلك بالطبع هو حماية الملكية من الاعتداء. أما ماعدا ذلك أعني النشاطات الاقتصادية والتثقيفية والترفيهية وما إلى ذلك من أمور تنجم عن اجتماع البشر فيما يتجاوز الأسرة ولا يصل إلى الدولة فهو المجتمع المدني الذي احتل جزءا من عمل الأسرة وجزءا من عمل الدولة ذاتها. وهنا بدأ الفرد يحس نفسه مسؤولاً أمام هذه الجماعات الجديدة التي تلزمه ـ طوعاً ـ في كثير من الأحيان بما لا يقبله من أهله الأقربين، وكذلك تحميه إذا فكرت الدولة في تجاوز ما يعنيها ـ حماية الملكية والأمن ـ إلى ما لا يعنيها.
ذاك تبسيط نأمل أن لا يكون مخلاً، لطبيعة المجتمع المدني، وهو ما لم ننجح في إنشائه في المشرق، وخصوصاً العربي حتى اللحظة. وقد ذهب البعض في تفسير مشاكلنا وصعوباتنا المشرقية والعربية كل مذهب. ومن ذلك على سبيل المثال فكرة أن المجتمع العربي ليس جاهزاً لتقبل أفكار وأسلوب حياة المجتمع المدني بسبب من طبيعة الإسلام الذي يطرح نفسه ديناً ودولة ـ كأن المسيحية لم تطرح نفسها كذلك طوال القرون الوسطى المظلمة ـ أو بسبب من نمط الإنتاج الآسيوي الذي يزعم ماركس أنه سيطر على الشرق لأسباب تخص الآسيويين أو العرب، وطبع حياتهم بالاستبداد الذي يمنع على الأفراد أية حياة خاصة ويصادر وقتهم ومالهم وأرواحهم في أية لحظة يختارها مولانا السلطان. نحن بالطبع لا نميل إلى تبني أياً من الرأيين، ونرجح أن هذه المسألة مسألة تاريخية سيتكفل التاريخ العربي المعاصر بإيجاد الحل المناسب لها.
ربما أن علينا أن نحفر في جذور المشكلة عند فشل التنمية العربية حتى اللحظة في تزويدنا بقطاع خاص قوي ومستقل عن الدولة وعن السوق العالمية على حد سواء. قطاع خاص يتماهى مع طبقة رأسمالية منتجة للصناعة والتجارة على مستوى المنطقة العربية قبل أن تكون مندمجة في السوق العالمي. وقد يقرأ في هذا الكلام أننا نزعم سببية ميكانيكية تؤول ما يجري في الاقتصاد إلى مردودات مجتمعة سياسية أو ثقافية أو ما أشبه. والحقيقة أننا لا نميل إلى ذلك. بالعكس فإننا نتوهم أنه على الرغم من أهمية العامل المشار إليه، فإن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الكامل أن الثقافة تتحرك في مستوى مستقل كثيراً عن باقي جوانب البنية المجتمعية. وفي هذا المضمار فإننا أقرب إلى وجهة نظر سمير أمين مما نحن إلى لوي ألتوسير، الذي يحدد البنية الاجتماعية في النهاية بالبنية الاقتصادية. وفي قراءتنا لسمير أمين نظنه يعطي الثقافة مكانة ما بين الحكم الذاتي والاستقلال التام. ونحن مع هذا التوجه الذي يفصل العالم الثقافي ويعلي من شأنه، ربما بحكم منظورنا الخاضع للطبقة التي ننتمي إليها، إذا شئنا استعارة لغة كارل منهايم.
في الحالة العربية لا يبدو المجتمع المدني قيد التبلر. وذلك في رأينا يعود إلى طرفي المعادلة: السلطة والنخب الحاكمة سياسياً واقتصادياً من ناحية، وجماهير الناس من ناحية أخرى. ولعل شرطاً أساساً من شروط تبلر المجتمع المدني تغيب غياباً فادحاً في المجتمع العربي. وهذه هي مسألة المسؤولية الأخلاقية الفردية، واقتناع الناس بالحيز الفردي الخاص. ومن هذه الناحية نبدو بعيدين جداً عن ذلك. وما زالت ثقافة "ابن العم بنزل عن الجمل" وثقافة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي تصل أحياناً إلى حد رمي بيض الدجاج والبندورة على الفتيات السافرات تعشش في رؤوس المتعلمين قبل الأميين. ومن المؤكد أن الفحص المتعمق لحملة الشهادات والدرجات الجامعية الأولى والعليا يكشف عن بنية ثقافية لا أثر للحداثة فيها، وترفض بشكل واضح فكرة حقوق الفرد وحيزه الخاص وتعطي نفسها الحق في أن تقوم بتوجيه الناس "وإنقاذهم من الضلال" الذي يتوهون فيه.
ومثلما حال القرون الوسطى الأوروبية يعاني " المختلف " في البيئة العربية من رغبة العديد من "المتطوعين" في توجيهه وإنقاذه من ضلاله، وبهذا المعنى فإن أناسا لم يتلقوا تدريباً علمياً من أي نوع، في حقول الإنسانيات أو الفلسفة، يمكن أن يتصدوا لأشد القضايا الأكسيولوجية أو المنطقية أو اللاهوتية تعقيداً ويفرضوا رأيهم على الآخرين، معبرين عن امتلاكهم الحقيقة التامة. وينطلقون بعد ذلك إلى مستوى التكفير والتخوين إذا لم يقتنع المختلفون برأيهم. وفي هذا السياق فإن بعضاً من قادة المؤسسات الأكاديمية كمدراء المدارس أو عمداء كليات جامعية يمكن أن يصطفوا على أساس أن من واجبهم " هداية " الأساتذة أو الأكاديميين من مرؤوسيهم، وإذا رفض هؤلاء التعاون بالتوبة عن مواقفهم العلمانية أو اليسارية أو ما أشبه، فإن هؤلاء القادة التربويين يبدؤون حملات الترهيب والتهديد وإثارة الجمهور ـ مثل الطلبة ـ ويبدأ التحريض من أجل مطاردة الآراء المارقة. ومما يزيد الطين بلة أن بعضاً من هؤلاء يدرك أن الريح غير مواتية لبعث محرقات القرون الوسطى، فيتذرع في نفاق فكري صريح، بأن مرؤوسيه يضايقون الطلبة بتفكيرهم العلماني، كأن المطلوب من الناس أن يقلعوا عن أفكارهم حتى ُيسر الآخرون بهم. تحضرنا بهذا الصدد طرفة معروفة جيداً، مفادها أن أحدهم قد ُأنب لأنه يستثير الناس بجلوسه في حديقته وهم ذاهبون يوم الأحد إلى الكنيسة للصلاة، فرد على الفور: غريب، كنت أريد أن أشكو أنني أنزعج أيما انزعاج من ذهابهم إلى الكنيسة على هذه الصورة المنفرة، ودونما سبب معقول.
ليس المجتمع العربي حتى اللحظة جاهزاً لإقرار حقوق الإنسان التي تعد شرطاً ضرورياً ـ وإن يكن غير كاف بذاته ـ لولادة المجتمع المدني. فالحريات الليبرالية الأساسية يتفق الجميع ضدها اتفاقاً واضحاً. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر حرية الفكر والتعبير، التي لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحقق إجماع عربي على شيء كالإجماع على رفضها. وقد لا حظنا في التطبيق كيف تم التضحية طوال الوقت بهذه الحرية على مذبح هيبة الدولة عند السلطان السياسي وعلى مذبح الثورة ومصلحة الجماعة عند الجماعات القومية واليسارية، وعلى مذبح حماية الدين من المارقين عند جماعات الإسلام السياسي التي تتفوق على غيرها بتوافر دعم شعبي عز نظيره، يؤازرها في كل ما تفعل أو تقول ضد الفكر الليبرالي والعلماني واليساري، بل وضد كل من تسول له نفسه طرح رأي مخالف لرأيها.
يفترض أن الجامعة جزء لا يتجزأ من منظمات المجتمع المدني الأكثر حساسية وفعالية. ولكن فحص موقف الجامعات العربية يشير إلى أنها تتحول إلى مكان للقمع السياسي والثقافي والإديولوجي بكافة ألوانه وأشكاله. وبهذا المعنى فإنها أصبحت أماكن لتثبيت البطريريكي والموروث والتقليد الأعمى الببغائي مع محاربة الفردية وروح النقد المبدع الذي يؤسس أشخاصاً مستقلين. ولذلك يمكن ملاحظة الانفصام الثقافي العجيب والذي يسمح للشخص الواحد من عبدة الثقافة الغربية دون أن يخترق سطح هذه الثقافة إلى أعماقها أبدا؛ نقول يسمح له أن يكون مع سكنر والميكانيكية الوضعية في التربية، من شاكلة السلوكية التي تتضمن موقفاً وضعياً إلحاديا يعود إلى أوغست كومت ويحتفظوا بكل سلفيتهم ومعاداتهم لليبرالية وروح العلم والتفكير والبحث وقوانين السببية. وعلى الرغم من أن جامعاتنا تزخر بأساتذة تلقوا تدريباً في الولايات المتحدة بالذات حيث يسود النموذج الوضعي بكل تداعياته، فإنهم في الواقع لم يتمثلوا شيئا من تلك الرؤية الثقافية. ولا نريد لأحد أن يتوهم هنا أننا من أنصار الوضعية، ولا حتى الوضعية المنطقية، ولكننا فقط أردنا أن نبين كيف أن الحالة التي نعيشها يلتبس فيها كل المتناقضات بما يوحي خطأ بلبرلة ومجتمع مدني لا وجود جدي لهما. وهنا نود التذكير أن شرط المجتمع المدني الرهيب هو عبارة فولتير التي لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد في بلادنا على الإطلاق: "إنني أختلف معك حد التناقض ولكنني مستعد أن أقدم حياتي ثمنا لأن تقول رأيك في حرية تامة".
*********
كنعان
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
