ديمقراطيةخدام..التي صادرت مجلة أبيض وأسود

أيمن الدقر

الحوار المتمدن-العدد: 1419 - 2006 / 1 / 3 - 05:55
المحور: الصحافة والاعلام
    

لن نذهب إلى أبعد مما ذهب إليه السادة أعضاء مجلس الشعب في جلستهم الأخيرة والتي تسابقوا فيها إلى ذكر تاريخ عبد الحليم خدام منذ أن كان محافظاً لمدينة القنيطرة وانتهاء بمنصبه الأخير كنائب لرئيس الجمهورية، ولن نتحدث عن مؤسسة الفساد التي كان يتربع على عرشها والتي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، وبات من الصعب جداً (لكنه غير مستحيل) هدم هذه المؤسسة فوق رؤوس شركائه الذين استباحوا ثروات الوطن والشعب، وتصرفوا بسوريا وكأنها ملك لهم، ووجدوا في شعبها (رعايا) وليس (مواطنين).
كان يفضل أن يقوم السادة أعضاء المجلس بالتصويت فوراً على اقتراح محاكمته عن كل جرائم الفساد التي ارتكبها بحق الوطن والشعب، وعدم المبالغة بتكرار الأفكار ذاتها من خلال كل تلك الخطب التي ألقيت، كون المعلومات الواردة فيها معروفة للجميع، ونرى أن المناسبة تستحق المطالبة بتنفيذ خطط وإجراءات مكافحة الفساد، وملاحقة مرتكبيه، وعدم تركهم يفلتون من الحساب.
إن الحقائق المهمة التي طرحها عبد الحليم خدام في لقائه التلفزيوني هي ثلاث:
الحقيقة الأولى حين قال: إن الشعب السوري يعرفني جيداً.. وهذا صحيح، فليس من مواطن سوري لا يعرف فساد هذا الرجل وأسرته.
الحقيقة الثانية: إن التوقيت الذي انتقته الولايات المتحدة لترمي فيه ورقة جديدة اسمها عبد الحليم خدام يؤكد تحالف هذا الرجل معها من خلال تبنيه لتقرير ميليس، ووصفه بالتقرير المهني في حين أن أغلب دول العالم لم تجده كذلك، وكان واضحاً بأن خدام كان أحد الشهود المزورين على سوريا، ويصب في خانة الملتحقين بالمخطط الذي يستهدف شعبه.
الحقيقة الثالثة: استخفاف خدام بذاكرة الشعب السوري وظنه بأن هذه الذاكرة قد أصابها التلف من خلال طرح نفسه (بشكل يدعو إلى السخرية) كمصلح ديمقراطي يؤمن بل ويطالب بالحريات العامة والفردية!!
ولمجلة أبيض وأسود تجربة خاصة لا يعرفها الكثيرون حول ديمقراطية خدام نود إيضاحها..
عندما كانت (أبيض وأسود) تعد ملفاً عن الأحزاب السورية التقينا مع السيد عبد الحليم خدام في مكتبه صيف عام 2004 (صاحب المطبوعة وزميلة صحفية وأنا) وسألنا السيد خدام عن قانون الأحزاب المرتقب، فأجاب بما معناه أن الموضوع غير مطروح ولا داعي للأحزاب الآن، لأن المعارضة هي معارضة أشخاص فقط، وعن قانون الطوارئ الحالي أجاب بأنه ضرورة لابد منها، وعن سبب إيقاف مجلس الوزراء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الحكومة ومؤسساتها، فأجاب بأن الموضوع كان بمبادرة شخصية منه، وأنه صاحب هذه الفكرة.
وسألناه عن مساهمته الشخصية في عملية التطوير والتحديث التي حدثنا عنها فور دخولنا؟ فأجاب: إنه في فكر البعث! ثم انتقل اللقاء إلى موضوعات مختلفة، وانتهت المقابلة التي استمرت أكثر من ساعتين وخرجنا من مكتبه مندهشين من هذا الرجل الذي استنتجنا من حواره بأنه أحد معيقي عملية الإصلاح.
بعد صدور عددنا (92) في (9/8/2004) لم يرضَ السيد خدام عما نشر في العدد خاصة تلك الفقرة التي نشرناها حول رأيه الشخصي عن المرحلة المتعلقة برفعت الأسد (علماً بأننا لم ننشر إلا فقرة صغيرة جداً مما قاله) وهي التالية:
(خدام: لم يكن هناك شيء إيديولوجي في حركة رفعت، بل كانت شهوة للسلطة، كان يعتقد أنه إذا امتلك الثروة يستطيع أن يمتلك السلطة، لكن بالنهاية أخذ الثروة وأضاع على البلد الكثير، فقد كان عضو قيادة يتمدد على السلطة، ويتجاوز القانون، ويقيم تكتلاً، لقد فتح رفعت الأسد مدرسة للفساد مازلنا نعاني منها حتى اليوم، خاصة من ناحية إضعاف ثقة الناس بالحزب والنظام).
كنت في طريقي إلى مدينة حلب في (12/8/2004) حين اتصل مكتب السيد خدام على هاتفي المحمول ظهراً، طالباً سحب العدد من الأسواق، فأجبته بأننا ناشرون فقط، وليس من صلاحياتنا سحب العدد، وبعدها علمت وأنا في حلب بأن العدد قد تم سحبه بأمر من السيد نائب رئيس الجمهورية... ثم قام السيد خدام بكتابة الحوار الذي تم بيننا وبينه بشكل آخر وكما يرضيه، وأرسله إلينا لننشره، إضافة إلى ذلك فقد قام بتوزيع نص الحوار (كما كتبه هو) على بعض أعضاء القيادة القطرية للبعث لتحريضهم على المجلة..
قررنا في المجلة نشر الحوار دون الإشارة إلى خطأ الحوار الماضي (لأننا نملك تسجيلاً صوتياً كاملاً له) واكتفينا بأن كتبنا (حوار عبد الحليم خدام رقم 2) وعلى الغلاف أشرنا (عبد الحليم خدام يتحدث إلى أبيض وأسود).
وزارنا بعد ذلك في مكتب المجلة عدد من مراسلي الصحف ووكالات الأنباء يسألوننا عن سبب سحب العدد من الأسواق، وكان واضحاً أن بعضهم مرسل من قبل السيد خدام لأنهم كانوا على اطلاع كامل بالسبب الحقيقي لمصادرة العدد، والهدف من إرسالهم أن نصرّح بأن نائب الرئيس هو الذي اتخذ هذا القرار وبالتالي نعطيه الحجة بإيقاف إصدار المجلة (خاصة وأننا نعمل وفقاً لقانون المطبوعات الحالي الذي يتصف بالضبابية) لكننا أجبنا المراسلين بأننا لا نعلم السبب وأننا أرسلنا رسالة إلى مؤسسة توزيع المطبوعات نستعلم فيها عن الموضوع لكنها لم تجبنا، فنحن نعرف أخلاق خدام وممارساته، ولم نشأ الدخول في خلاف مع رجل يحميه مركزه ونحن مجلة لا يحميها قانون المطبوعات سيء الصيت..
هذه هي ديمقراطية خدام، وهذا هو الرجل الذي يتحدث عن الحريات.. من قصره الفاره في باريس الذي اشتراه له المرحوم رفيق الحريري من ورثة أوناسيس...
أخيراً: نحن لا نجد في وصف خدام بالخائن شيئاً جديداً على الإطلاق، فهو لم يكن يوماً في خانة المخلصين، فمنذ اللحظة التي سطا فيها على ممتلكات ومقدرات الدولة كان خائناً بامتياز..

#أيمن_الدقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات