الرشوة

خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 5349 - 2016 / 11 / 22 - 15:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الرشـــــــــوة


من الحوارات الصحفية مع الأستاذ خالد خالص

◄انتشرت ظاهرة الرشوة بشكل وبائي بالمغرب، فهل من تعريف قانوني لها ؟
الرشوة هي ما يعطى لمن لا يستحق على حساب من يستحق وذلك بغية كسب حق ما كان له أن يكسب دون مقابل.
ويوجد في التشريعات الحديث نظامين للرشوة، إذ يعتبر النظام الأول الرشوة كجريمتين منفصلتين إحداهما جريمة المرتشي وهو القاضي أو الموظف العمومي أو المتولي مركزا نيابيا أو حكما أوخبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف والذي طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل القيام أو الامتناع عن أي عمل، أو إعطاء شهادة كاذبة بوجود مرض أو عاهة أو عدم وجودهم ...
ويعتبر هذا النظام جريمة المرتشي مستقلة عن جريمة الراشي وهو صاحب المصلحة الذي يعاقب بصورة مستقلة كما يعاقب الوسيط هو الآخر على جريمته.
وهذا الاتجاه هو الذي نص عليه المشرع المغربي في الفصول من 248 إلى 256 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
كما يوجد نظام آخر يرى بأن الرشوة جريمة واحدة يرتكبها المرتشي كفاعل أصلي ويبقى المرتشي شريكا له تسري عليه أحكام المشاركة.
◄ما هي عوامل انتشار جريمة الرشوة ؟
أسباب جريمة الرشوة اجتماعية وثقافية واقتصادية وأخلاقية.
والمجتمع المغربي يتقبل داء الرشوة بسهولة لعدة اعتبارات:
أولها، الأمية المتفشية عند شريحة كبيرة من المجتمع من جهة، وجهل المواطنين المغاربة لحقوقهم من جهة ثانية.
ثانيا، من المعروف ان المواطنين يودون دائما محاباة الأشخاص الذين بيدهم السلطة والتقرب منهم والتودد لهم بجميع الطرق.
ومن ثمة، فإن السلطة كانت ولازالت مصدر تملق وهدايا ورشاوى وغيرها.
ثالثا، إن الجانب الاقتصادي ولاسيما القدرة الشرائية الضعيفة لمتولي أغلبية المراكز تجعل هؤلاء أكثر عرضة لطلب أو تقبل الرشوة.
رابعا، من عوامل انتشار جريمة الرشوة كذلك فساد المجتمع وموت الضمير وترك الأخلاق.

◄ما هي أركان الرشوة ؟
أركان الرشوة تتمثل في:
1) الركن القانوني: ويتمثل في المواد من 248 إلى 256 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
2) الركن المادي: وهو طلب أو قبول أو تسلم هبة أوهدية أوأية فائدة أخرى من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن أي عمل.
3) الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي لأن جريمة الرشوة جريمة عمدية بمعنى ان قصد الجاني ينصب دائما على تنفيذ فعل أو الامتناع عنه بصورة مخالفة للقانون وهو عالم بما يقوم به.
◄ما هو تعريف الوساطة في جريمة الرشوة ؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم " لعن الله الراشي والمرتشي والرائش" ويعني بالرائش الوسيط بينهما.
وهذا الأخير لا يوجد بالضرورة في جميع جرائم الرشوة لأن هذه الأخيرة يمكن أن تتم بدونه كما ينص على ذلك الفصل 249 من مجموعة القانون الجنائي.
والوسيط هو ذلك الشخص الذي يتدخل بين الراشي والمرتشي لتسهيل وإتمام عملية الرشوة.
◄ما هو حكم الوساطة في القانون الجنائي المغربي ؟
أشار الفصل 249 من مجموعة القانون الجنائي المغربي إلى من طلب أو تسلم الرشوة عن طريق وسيط، لكنه سكت عن العقوبة التي يجب أن يعاقب بها الوسيط.
وبما ان الوسيط هو رسول للمرتشي أو للراشي فإن جريمته مرتبطة بجريمة من كلفه ولا يمكن معاقبته إلا بعد معاقبة هذا الأخير إذ لا يمكن أن يعاقب منفردا.
وتبقى القواعد العامة هي التي تحدد العقوبة باعتباره فاعلا أصليا أو مشاركا وهما معاقبان مبدئيا عقابا واحدا في القانون المغربي.
وتطبق في جميع الأحوال مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص على انه: " يعتبر مساهما في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
3) ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك، "
◄هل يعاقب الراشي والمرتشي بنفس العقوبة ؟
من خلال مقتضيات الفصل 251 من مجموعة القانون الجنائي المغربي فإن كل من الراشي والمرتشي يعاقب بنفس العقوبات المقررة في الفصول من 243 إلى 250 من ق ج سواء أكان للإكراه أو للرشوة نتيجة أم لا.
إلا انه تبقى حالة الإعفاء من العقوبة بالنسبة للراشي بالمعنى الوارد في الفصل 251 من ق ج الذي يبلغ السلطات القضائية بجريمة الرشوة كما ينص على ذلك الفصل 1ـ 256 من ق ج.
◄هل تحدد جريمة الرشوة حسب الوظيفة التي يشغرها المرتشي ؟
إن عناصر تحديد الرشوة لا اختلاف فيها بحسب الوظيفة التي يشغلها المرتشي، إنما تعتبر هذه الجريمة قائمة متى توفرت العناصر التكوينية لها في أبعادها الثلاثة والمتمثلة في الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي كما مر عنا أعلاه، وذلك مهما اختلفت الوظائف التي يشغلها مرتكب الرشوة ممن حددهم القانون.
◄هل يعفى الراشي من العقاب في حالة تبليغ السلطات العمومية بحالة الرشوة؟
وما هي الشروط حتى يعفى من العقاب ؟
نعم يعفى الراشي من العقاب في حالة تبليغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة، لكن لابد من توفر شرطين لتمتيعه بهذا الإعفاء من العقاب وهما:
1ـ إخبار السلطات المختصة: ويعني الإخبار إبلاغ السلطات المختصة بوقوع جريمة الرشوة، وهذا الإخبار يقتضي أمرين أولهما هو وقوع جريمة الرشوة، وثانيهما هو جهل السلطات المختصة بهذه الجريمة.
فلو كانت السلطات المختصة تعلم بهذه الجريمة فلا مجال لإعفاء المبلغ من العقوبة، كما ان هذا الإبلاغ يقتضي أن يكون صادقا وتفصيليا.
2ـ الاعتراف بالجريمة: ويجب أن يكون هذا الاعتراف صادقا وتفصيليا وأن يتضمن كل ما يعلمه عن هذه الجريمة وظروفها وأن لا ينطوي على التضليل، كما ان هذا الاعتراف حتى يكون معفيا من العقوبة فإنه يجب أن يثبت ان المرتشي هو من طلب الرشوة.
ولا شك ان هذا الإعفاء من العقوبة مرده إلى تلك المصلحة العامة التي تتحقق من خلال الكشف عن جرائم الرشوة التي عادة ما تجري في غموض تام، وكذلك ما يؤدي إليه هذا الإبلاغ عن الجريمة من خلخلة للثقة بين الراشي والمرتشي بحيث يجعل المرتشي يتردد كثيرا قبل اقترافه لهذه الجريمة.
◄ما هي سبل مكافحة الرشوة ؟
إن سبل مكافحة الرشوة لابد وأن تكون مركبة بشكل يوازي تركيب الأسباب والدوافع المؤدية لها، لذلك فإنه لمكافحة الرشوة لابد من اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى ما هو قانوني ما هو اقتصادي واجتماعي وتربوي وثقافي ، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار نتائج الأبحاث ذات الصلة والمتعلقة بالسياسة الجنائية، وكذا علم الإجرام حتى تكون مواجهة هذه الظاهرة مواجهة واعية ومتبصرة ومنتجة بشكل يحقق أهدافها.
فعلى سبيل المثال سار من المعلوم ان شدة بعض العقوبات المقررة عقابا لهذه الجريمة تكون هي سبب استبعاد تطبيقها، خاصة وان سيد المشروع الإجرامي في جريمة الرشوة هو الموظف العمومي والذي يصعب تصور إنزال العقوبات الشديدة عليه لا سيما إذا كان في مراتب عليا خاصة واننا في مجتمع لايزال في خطواته الأولى نحو الحداثة...
◄ما هي الوسائل العملية التي بواسطتها يمكن ردع كل مرتش ؟
لاشك أن تطبيق القانون هو الوسيلة العملية لردع كل مرتش، خاصة وان التشريع الجنائي المغربي أصبح يمتع المبلغ عن جريمة الرشوة بعذر معف كما هو وارد في الفصل 1ـ 256 من ق ج، وهو الأمر الذي يجعل المرتشين في خطر دائم ويخلخل ثقتهم في باقي أطراف هذه الجريمة.
كما تجدر الإشارة إلى ضرورة استحداث بعض الطرق التفاعلية التي تؤدي إلى الكشف عن هذه الجرائم كاستحداث خطوط خضراء للإبلاغ عن هذه الجرائم.
كما ان إشاعة الثقافة المناهضة لهذه الجريمة يعتبر أمرا لازما بما في ذلك توضيح الآثار السلبية لهده الظاهرة في كافة مناح المجتمع سواء الأخلاقية أو الاقتصادية ...

كما ان عدم التمييز بين مقترفي هذه الجريمة يعتبر أمرا ضروريا للحد منها.
كما ان الجهات الموكول لها اكتشاف هذه الجريمة والتصدي لها داخل أجهزة الدولة يجب أن يتسم عملها بالجدية والديمومة حتى يبتعد عن العمل الموسمي والمناسباتي ...

◄هل تخضع جريمة الرشوة للأحكام العامة للإثبات ؟
إن عدم تنصيص القانون الجنائي على أي استثناء بخصوص إثبات جريمة الرشوة يجعل إثباتها خاضعا للقواعد العامة المعمول بها في مجال الإثبات.
◄ما هي انعكاسات الرشوة على المجتمع ؟
إن تفشي داء الرشوة داخل المجتمع المغربي يمس مع الأسف جميع القطاعات الحيوية للبلاد.
وبالرجوع إلى تقارير ترانسبارنسي المغرب، فإن جميع البحوث الميدانية حول النزاهة تؤكد المستوى المرتفع الذي بلغته الرشوة في بلادنا ومدى الابتذال الذي وصلت إليه هذه الظاهرة الشيء الذي يفسر الآثار السلبية المتعددة الناتجة عنها ومن بينها إضعاف شعور الأفراد بهيبة الدولة، كما انها تؤدي إلى اختلال ميزان العدل وتدفع إلى التشكك في أعمال موظفي الدولة وحيادهم ونزاهتهم، وتضعف الإحساس بنزاهة الحكم، وبالتالي فإنها تؤثر على حسن سير مرافق الدولة وتعرقل المصلحة العامة.
كما انها تحد من تكافؤ الفرص بخصوص الحصول على المزايا والخدمات التي يقع على عاتق الدولة ضمانها، و تساهم في تردي القيم وفي التخلف.
◄ما هو الفرق بين العقوبات الأصلية والعقوبات الإضافية في القانون الجنائي
المغربي فيما يخص جريمة الرشوة ؟
إن الفرق بين العقوبات الأصلية والعقوبات الإضافية عامة يتجلى في كون الأولى يمكن الحكم بها وحدها، فهي الجزاء الطبيعي للجريمة، أما الثانية فلا يمكن بأي حال من الأحوال الحكم بها منفردة وإنما تكون مضافة إلى الأولى وهي إما تكون مقررة بالقانون أو بمقتضى حكم قضائي.
أما بالنسبة لجريمة الرشوة خاصة فإن العقوبات الأصلية قد تكون جنحية أو جنائية.
ففيما يخص العقوبات الجنحية نجد ان الفصل 248 من ق ج حدد عقوبة الرشوة في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا اقترفها الموظف العام أو من في حكمه.
أما إذا ارتكبت جريمة الرشوة في إطار المشاريع الخاصة، فإن الفصل 249 من ق ج حدد العقوبة في الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم، وقد ساوى المشرع في هذه العقوبات بين الراشي والمرتشي وذلك ما ينص عليه الفصل 251 من ق ج.
أما فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية، فإنها محددة بمقتضى الفصل 252 حيث انه إذا كان الغرض من الرشوة القيام بعمل يكون جناية، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة، وكذلك الأمر بالنسبة للمادة 253 التي جعلت عقوبة رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين وقضاة المحكمة إذا أدت إلى صدور حكم بعقوبة جنائية، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة.
أما العقوبات الإضافية فقد تطرق لها المشرع في الفصلين 255 و256 وقد تم حصرها في:
1ـ المصادرة: حيث انه لا يجوز مطلقا ان ترد للراشي الأشياء التي قدمها ولا قيمتها بل يجب أن يحكم بمصادرتها لفائدة خزينة الدولة، إلا انه استثنى من ذلك الراشي الذي يبلغ عن جريمة الرشوة حسب ما هو وارد في الفصل 1ـ256 من ق ج.
2ـ الحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في المادة 40 من ق ج حيث ينص الفصل 256 من ق ج: " ... يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة (جريمة الرشوة) بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر، كما يجوز أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد عن عشر سنوات "

#خالد_خالص (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات