فرض الواقع على المشروعية وضياع الحقوق المكتسبة 2-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5348 - 2016 / 11 / 21 - 11:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

فرض الواقع على المشروعية وضياع الحقوق المكتسبة 2-2
ورقة عمل المائدة المستديرة للجلسة الثانية بتاريخ 2016 المائدة المستديرة لجمعية الاقتصاديين العراقيين / فرع البصرة إعداد اللجنة المكلفة
علاقة العناصر ( المواطن – السلطة – الثروة- الحقوق –الميزانية )
محمد صبيح البلادي
أولا : الفرد أساس العائلة ومجموعهم يكونوا المجتمع الذي توافق إعتماد ضوابط للمجتمع ؛ لتكون منهاجا لتنظيم حيانه ؛ ومنحها الشرعية بدستور ؛ وأصبح ملزما للجميع ( المادة 13 )
ومنح الشرعية بإنتخاب أفراد منه نيابةً عنه ( المجلس النيابي ) الذي يختار الحكومة ؛ وسلطة القضاء والتشريع والتنفيذ ؛ يلتزموا العمل بالشرعية ( القانون ) الدستورأعلى قانون ومرجع .
أكد الدستور بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .
المادة 27 أولاً : - للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً : - تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال . المادة 23 أولاً : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
أولاً : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
ثانياً : - لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .
م/ 28 أولاً : - لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون . المادة 29 أولاً : أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية .
ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المادة 30 أولاً : - تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
بعد أن نعرفنا على الحقوق ؛ علينا معرفة كيفية الحفاظ عليها ؛ والتقاضي عند التجاوز عليها
المادة 13 أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه . مادة 93 تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
أولاً : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً : - تفسير نصوص الدستورز
ثالثاً : - الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
بعد أن تعرفنا على الحقوق وكيفية التقاضي أولا في إهمال التشريعات وتعتبر حقوق مكتسبة ؛
أو التجاوز على الحقوق المكتسبة وفقا لأحكام القوانين النافذة ( مادة 130 ) خلافا للشرعية أو تجاوز المواد (2-ج ؛5؛ 46 ) او تجاوز المادتين (47 ؛ 50 ) وحينها ترفع دعوى ,

الان علينا الاستنتاج والنظر للحقوق الدستورية المتضمنة كفالة عيش الموطن والميزانية ؛ ولابد من المقارنة والاستنتاج ؛ هل ينظر عند رسم الميزانية للمعايير والحقوق الدستورية :

بالمقارنة لبعد ثورة 14 تموز وقبلها بعد الاطاحة بثورة مصدق في إيران ؛ وزيادة اسعار النفط نسبيا ؛ لقد تم بين الاعوام 1952 – 1954 بناء مساكن شعبية بأسم الفيصلية في البصرة وفي أنحاء العراق ؛ ومساكن الومبي ودور شيدات بالموفقية وعمارات وتوزيع أراضي بمواسطة الجمعيات وتسليف عقاري لايكلف الداراكثر من 20 راتبا متوسطا في بداية التعيين ؛ وكان العقاري يسلف 1,250 الف دينارا؛ والايجارات لاتزيد عن 10-15 % من الراتب ؛ اما الغذاء والملبس والنقل وإجور الطبيب ربع ونصف دينار والاختصاصي 1دينار للسبعينات ؛ وثمن راس الغنم 4-5 دينارا وهكذا الخضر واالفواكه والقاط 12 دينار مع الخياطة ؛ وكان الموظف لغاية منتصف السبعينات يوفر لشراء سيارة وشاع السفر للبلدان الاشتراكية .

بالمقارنة بين ثمانينات القرن الماضي وما بعد التحول في 2003 وبين 2008 وما بعدها لغاية الان ؛ ليس هناك قياس في توازن قدرة المعيشة مع المدخولات وتلبية كرامة المعيشة .

وهنا لاحاجة للقياس فالجميع يعيش مآساة الارتفاعات الحادة بعد 2003 والان في اسعار المواد الغذائية والملابس والطبيب واسعار الادوية وكلف الزواج تضاعفت دون القدرة ؛ والاسباب تجاوز المشروعية الدستورية ؛ وضياع الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ؛ خلافا للمشروعية العمل بلا قانون من قبل سلطة التنفيذ خلافا للمادة 47 وإنعكاسها على التشريع .

نكتفي بذلك على ان يكون البحث لاحقا حول التجاوزات التشريعية والتنفيذية ونختتم بالاتي
المادة 34
أولاً : - التعليم عاملُ أساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية .
ثانياً : - التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله .
ثالثاً : - تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .

التشريعات لم تفي حق المواطن مالك الثروة ولم تشرع له بالميزانية صفر% والموظف والمتقاعد تك تجاوز حقوقهما المكتسبة بالتجاوز على ما تحقق وفق الاحكام وانقصتها ؛ وعموما الرواتب الوظيفية والتقاعدية لاتغطي الايجار وحده وبقية متطلبات المعيشة ؛ وفرض أجور على الدراسة الجامعية المخالفة للدستور ؛ وكلفها لا تغطي مجموع راتب سنوي ؛ ولغاية الان لم تسمح للجامعات الاهلية بقبول التقديم لغاية التوجه للتعليم الرسمي الحكومي

والسؤال ؛ لمن ليس لديه قدرة على تحمل الأجور ؛ فمصير الالاف حرمان التعلم الجامعي !

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات