القرار 194 وصفاقة المحارب محمود محارب

عبد اللطيف حصري

الحوار المتمدن-العدد: 5346 - 2016 / 11 / 17 - 19:44
المحور: القضية الفلسطينية
    

إستماتة جيش الظلال الثقافي، واعني الأدوات العربية للرواية الصهيونية، في خلق رواية موازية للنكبة تستدعي أكثر من وقفة وأكثر من مسائلة. ونلحظ أن مراكز الابحاث الصهيونية تسعى مؤخرا بالتعاون مع مركز برهان غليون وعزمي بشارة في الدوحة، ومن خلال "جنود" عزمي ومستكتبيه في الداخل الفلسطيني، الى اعادة صياغة تاريخ النكبة بمقاسات صهيونية ورجعية عربية، تطهّر الى حد كبير الصهيونية نفسها، وتقدم براءة للرجعية العربية من الدم الفلسطيني، وتغض الطرف عن الفعل الاستعماري البريطاني لفلسطين على مدار عقود، كفعل مؤسس لإنشاء الكيان الصهيوني الغاصب، وذهبت الى ادانة القوى الثورية التي ناضلت وجابهت المشروع الصهيوني بكل ما أوتيت من قوة.
لقد تطرقت سابقا لافتراءات المدعو عادل مناع بحق عصبة التحرر الوطني، ومحاولته الشفافة لإعادة صياغة النكبة والرواية الفلسطينية، بما يخدم استكمال المشروع الصهيوني في تشويه الوعي الفلسطيني، وأنسنة الرواية الصهيونية، وتبرير حلفها الدنس مع الرجعية العربية وقوى الاستعمار العالمي. (في فضح التبرير الايديولوجي لحلف الرجعية العربية مع الصهيونية والاستعمار- الاتحاد9/2) (حبل الوداد بين الرجعية العربية وفتيان الموساد- الاتحاد 7/15)
ويبدو ان المحارب المناوب محمود محارب، أخذ على عاتقه شقا أخرا في تطهير وتلميع الرواية الصهيونية وتشويه الرواية الفلسطينية. فقد نشر مؤخرا في "العربي الجديد" تبع عزمي، وعلى صفحات عزمي الشخصية، فيسبوك وتويتر، مقالا بعنوان "دور مشهود لروسيا في نكبة فلسطين"، لا يعدو كونه جملة من التلفيقات وعرض تزويري لحقائق التاريخ بهدف الوصول الى استنتاجات تتناغم مع الرواية الصهيونية.
وكان الباحث الثوري غسان فوزي (نيو يورك) قد فند ادعاءات المحارب محارب، وخاصة قضية الهجرة اليهودية الى فلسطين ومسألة السلاح التشيكي، ووقف على حقيقة الدور السوفييتي المعادي للمشروع الصهيوني.. ("تقسيم فلسطين" أميركي الاصل؛ والاتحاد السوفييتي حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه – الاتحاد 11/11) واستكمالا لما تقدم به الرفيق غسان، سوف اتوقف في هذه المداخلة عند القرار 194 والذي اتخذ منه محارب شماعة لتعليق آثام النكبة على الاتحاد السوفييتي كونه صوت ضد القرار.
للأسف لا استطيع اتهام محمود محارب بالجهالة أو الضحالة، ولا اعتقد انه غابت عنه حقيقة تصويت الدول العربية الاعضاء بالأمم المتحدة ضد القرار، لكنه عمد الى تصوير القرار كأنه صحوة ضمير وتربع امريكي بريطاني وعالمي للحق الفلسطيني، عمل الاتحاد السوفييتي على تقويضه.
لقد تجاهل محمود محارب عن سبق اصرار وترصد أن بنود القرار الاساسية نصت على تكريس الوساطة الدولية بين العرب والكيان الصهيوني. وتجاهل الزامية التفاوض على حل سلمي وإقامة علاقات بين الأطراف "المتنازعة"، على خلفية أمر واقع هو الاحتلال، كان يفترض أن يقبل به العرب لتتم تلك الوساطة والمفاوضات والعلاقات...
وهذا يعني حرفيا اجراء عملية توفيق بين قرار التقسيم وبين نتائج حرب 48 وما فرضته العصابات الصهيونية على الارض بقوة السلاح، بما في ذلك التطهير العرقي للقرى والمدن الفلسطينية، واضفاء شرعية على احتلال اسرائيل للقدس ولمناطق منحها قرار التقسيم للدولة العربية، وصولا الى اعتبار تمدد اسرائيل على 78% من اراضي فلسطين أمرا منتهيا غير قابل للمراجعة.
وقد تجاهل محارب ان القرار ربط حل مسألة اللاجئين الحارقة والملحة بشكل خبيث ولئيم بالتوصل الى حل شامل للصراع، وتهرب محارب من حقيقة ان القرار 194 شرّع للدولة اليهودية مساحة 78% من فلسطين في حين شرّع القرار 181 نحو 55% منها. لا بل وتغاضى محارب كما تغاضى القرار 194 عن عملية نزع الملكية الفلسطينية للأراضي والممتلكات واعتبارها قابلة للتبادل او التفاوض، وهي خطوة تجاوزت قرار التقسيم الذي اشترط عدم نزع الملكية من الفلسطينيين في الدولة اليهودية، ناهيك عن عدم الاشارة لمسألة الحقوق المدنية والسياسية والدينية.
وفي اعتقادي جاء تباكي المحارب محمود محارب على القرار 194 وتصويت الاتحاد السوفييتي ضد القرار، للتعتيم وحجب الحقيقة عن أخطر ما حمله القرار، ففي حين نصت الفقرة (و) من قرار التقسيم (181) على تزامن واشتراط اقامة الدولتين بموجب القرار، فان القرار 194 شرّع للمهاجرين اليهود دولة خلافا للقرار 181 وبمساحة اكبر مما منحها القرار، وعمليا شطب حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته تزامنا مع قيام الدولة اليهودية رغم كونه الشعب الاصيل غير المهاجر.
لا يعقل أن يغفل باحث عن أن القرار 194 أزاح قرار التقسيم كمرجعية وأساس للحل. ولا يمكن اعتبار تعامي محارب عن تصويت الدول العربية والدول الصديقة للحق الفلسطيني ضد القرار 194 جرعة زائدة من سذاجة، ويكفي النظر الى جدول التصويت في الأمم المتحدة على القرار 194 لكشف خداع هذا المحارب وطبيعة مهامه وابحاثه المشبوهة...
في جلستها المنعقدة يوم 1948/12/11 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 بأغلبية 35 دولة صوتت لصالح القرار، ومعارضة 15 دولة وامتناع 8 دول كالتالي:
* ضد القرار: مصر، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، سوريا، اليمن، أفغانستان، بلوروسيا (روسيا البيضاء)، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، باكستان، بولندا، أوكرانيا، الاتحاد السوفييتي، يوغسلافيا.
* مع القرار: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا.
* امتناع: بوليفيا، بورما، الشيلي، كوستاريكا، غواتيمالا، الهند، إيران، المكسيك.

#عبد_اللطيف_حصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات