مؤسسات حقوق الانسان العراقية ... اشكاليات الفاعلية ومحنة المراجعة

خليل ابراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 5345 - 2016 / 11 / 16 - 12:10
المحور: حقوق الانسان
    

• المراجعة اسلوب متحضر للحياة ولطالما كان هذا الفعل حاضرا لشعوب خطت الى الامام بقوة ولا تقتصر المراجعة على مستوى معين فهي تشمل كلا المستويين العام والخاص على حد سواء وهي مؤشر على الاصرار وعلى الاستمرار والتقدم الى الامام ... المراجعة فن يجب ادراك عناصره لتضييق ما يعرف بفجوة التوقعات والمراجعة علم له مدخلات ويجب ان تتمخض عن مخرجات ، ودقة المدخلات ستكون حاسمة طبعا في صحة النتائج واتخاذ القرارات التي تعتمد عليها...شجاعة المراجعة قد تعني كشف العورات وقد تعني سترها وبالتاكيد لا تعني التستر ومجاملة الريح ولأن الجيب الممزق قد يكون مثقوبا من اكثر من مكان ولأن القفز الى الامام لايعني دائما صحة مواقفنا
• يمكن ان نشير هنا الى واحدة من اكبر فضائح القرن الحادي والعشرون فيما يعرف بفضيحة انرون والتي بسبب عدم دقة المدخلات لفترة من الزمن كانت ثمة صورة وردية عن وضع الشركة وما ان تم التدقيق لاحقا في المدخلات كانت كانت اكبر كارثة فساد في الولايات المتحدة انتهت باشهار افلاس احدى كبرى شركات المراجعة في العالم .(1)
• على مستوى المؤسسات الحقوقية فان هذا الفعل ضروري جدا لعمق تاثيره على حياة الناس كونه مؤشر على مصداقية الفعل الحقوقي والمؤسسة الحقوقية وقصديتها في آن واحد معا وما احوجنا اليوم الى المراجعة كونها على الاقل دليل لدفع الاتهامات عن الكثير مما توسم حركة حقوق الانسان وجديتها وجدواها..
• ان اسئلة المراجعة المنشودة ينبغي لها ان تكون شاملة ولاتستثني شيئا ..ويمكن ان نقترح لها اطارا منطقيا يتعلق بماهية واهداف وكيفية وفاعلية ما تم تنفيذه ...وفي العراق فان المراقب الموضوعي سيؤشر خللا كبيرا في الاداء لهذه المؤسسات الرسمية وغير الرسمية استنادا لفقر الانجاز او قل فقر التاثير لا لخلل في مؤشرات قياس الاثر وانما لكثرة التعامل المنافق مع الانجاز وتضخيمه على حساب تواضع تاثيره.
• ان التاريخ الحقوقي العراقي حافل وعميق وقد تشكلت بواكير الحركة الحقوقية الحديثة غير الحكومية مع بدء تاسيس الدولة العراقية واعتماد دستورها عام 1925 الذي ضمن حرية ابداء الراي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام اليها فكان ان بدأ النشاط المدني في المجتمع العراقي وبشغف من خلال المشاركة في عدد من الجمعيات الخيرية ,منها جمعية الهلال الأحمر، جمعية السعي لمكافحة الامية، جمعية بيوت الامة، جمعية مكافحة العلل الاجتماعية، جمعية حماية الاطفال.. اضافة الى جمعيات نسوية ذات طابع سياسي (المرأة وجمعية مكافحة الفاشية والنازية) ويمكن ادراج بعض الاتي كعلامات على بدء العمل المدني في العراق :
- تأسس في 23/11/1924 نادي النهضة النسائية وانعقد المؤتمر الثالث للمراة العربية في بغداد قي تشرين الثاني عام 1932
- في مطلع سنة 1929 تم تأسيس جمعية بأسم : " جمعية أصحاب الصنائع " وقد اضطرت وزارة الداخلية إلى إجازتها في الأول من تموز سنة 1929 كأول شكل لتنظيم نقابي
- تأسست جمعية الهلال الاحمر العراقي عام 1932.
- تم تأسيس اول تنظيم طلابي يمثل عموم طلبة البلاد في 14 نيسان 1948 هو اتحاد الطلبة العراقي العام والذي طور عنوانه الى اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية بعد ثورة 14 تموز 1958.ومهد لتأسيس اتحاد الطلبة النهوض الديمقراطي الواسع والتصاعد في نضالات الحركة الوطنية العامة والحركة النقابية والعمالية
- تاسست رابطة المراة العراقية في 10/3/1952.
• ان مأسسة وتنظيم العمل غير الحكومي بعد سقوط النظام الدكتاتوري ربيع عام 2003 بدأ وكما تؤشره دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء من على موقعها كما يلي :
- المرحلة الاولى: تأسس في عام 2004 في وزارة التخطيط مكتب باسم ( مكتب مساعدة المنظمات غيرالحكومية ) وأصبح هذا المكتب هو الجهة الحكومية المخولة بالإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق، وفقا للأمر رقم (45) لسنة 2003 الصادرعن سلطة الائتلاف المؤقتة.
- المرحلة الثانية: نُقل في عام 2005 ( مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية ) من وزارة التخطيط إلى وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني،وبالنظر إلى أن هذه الوزارة لا تمتلك موازنة مالية خاصة بها كونها وزارة من دون حقيبة، ارتبط ( مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية ) ماليا وإداريا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت إشراف وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني، واستمر الحال حتى عام 2008 .
- المرحلة الثالثة: بناءً على الأمر الديواني رقم (122) المؤرخ في3/6/2008 الصادر استناداً إلى موافقة دولة رئيس الوزراء على توصيات اللجنة المكلفة بدراسة وضع ( مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية ) قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفع مستوى التشكيل الإداري لـ ( مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية ) إلى( دائرة المنظمات غير الحكومية ) التي تتألف من عدة اقسام وشعب ووحدات ومراكزتنسيقية ومنسقين ومتابعين في المحافظات كافة.
وتسعى دائرة المنظمات غير الحكومية إلى تحقيق الأهداف المدنية العامة التي وردت في المادة (2) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010، وهي:
- أولاً: تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون.
- ثانياً:تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها .
- ثالثاً: إيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية.(2)
• وعلى الصعيد الحكومي فان التنظيم المؤسسي الحقوقي قد بدأ مع تشكيل اول حكومة بعد سقوط النظام الدكتارتوري عام 2003 مع انشاء وزارة لحقوق الانسان ووزارة للبيئة ووزارة لشؤون الهجرة والمهجرين اضافة الى وزارة دولة لشؤون المجتمع المدني ووزارة دولة لشؤون المرأة كذلك انشاء عدد من مؤسسات العدالة الانتقالية منها هيئة نزاعات الملكية ومؤسسة الشهداء ومؤسسسة السجناء وهيئة اجتثاث حزب البعث وفي اقليم كوردستان كانت هناك وزارة دولة لحقوق الانسان وتحولت لاحقا الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان المستقلة اضافة الى وزارة الشهداء والمؤنفلين ومؤسسات اخرى كالمجلس الاعلى للمراة في اقليم كوردستان.
• ان المؤسسات الحقوقية العراقية ومع كل تاريخها الطويل ومن كلا النوعين الحكومي وغير الحكومي بحاجة ماسة الى اجراءات المراجعة ليس فقط لأن كثيرا منها تعاني من جملة مشاكل بعضها ولد من الكيفية التي تأسس بها من خلال الاطار القانوني الناظم لعملها وكذلك آليات العمل والاستدامة والبرامج والصلاحيات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. شركة انرون (رمزها السابق في مؤشر بورصة نيويورك : ENE) كانت شركة امريكية للطاقة والسلع والخدمات بمقرها في هيوستن ، تكساس . Houston Texasقبل إفلاسها في 2 ديسمبر 2001 ، استخدمت شركة انرون ما يقرب من 20000 موظفا وكانت واحدا من أكبر شركات العالم في الكهرباء ، والغاز الطبيعي ، والاتصالات ، وعجينة الورق و ورق الشركات ، مع عائدات التي وصلت إلى ما يقرب من 111 مليار -$- خلال عام 2000.
http://www.almrsal.com/post/294856
2. http://www.cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=3

#خليل_ابراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات