عدنا للتجاوز على المشروعية والعود ليس أحمد

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5341 - 2016 / 11 / 12 - 13:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

عدنا للتجاوز على المشروعية والعود ليس أحمد

بعد 4/9/ 2003 ركنت القوانين النافذة ؛ وتم التجاوز على المادة 47 الدستورية ؛ وتمت مبادرة سلطة التنفيذ ؛ بالتجاوز على الحقوق المكتسبة للوظيفة والتقاعد ؛ والمكتسبة للمواطن دستورياً ؛ وبكل وضوح : أٌلغيت دولة القانون ؛ خلافا للمادة 130 ؛ 129 ؛ 13؛ 93؛ 94 ؛ سلطة التنفيذ لا تعمل بالقانون النافذ وتوقف العمل بالتشريع ولا تنفذ قرار القضاء وما تقدم إلغاءٌ الدستور !

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

بادرت سلطة التنفيذ بالتجاوز على المادة 47 ؛ وحلت محل سلطتي التشريع والقضاء والدستور؛ بالعمل بتعليمات ونظم وقرارات لاتستند لقانون ؛ وتجاوزت الحقوق المكتسبة للمواطن والوظيفة وإنعكس على التشريعات اللاحقة للمواطن والموظف والمتقاعد ؛ وما بني على الباطل باطلا ؛ ثم الخروج على الميزانية وعدم التوزيع العادل ؛ وأخلت بالاعراف ؛ فليس لمالك الثروة نصيب !

ولتوضيح ما تقدم نبدأ بقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 يعطي صورة لسلطة التنفيذ ؛ وتجاوزاتها على المشروعية والاعراف والقوانين وقرار القضاء المذكور : وقد جاء فيه عدة قرارات ؛ وأهمها ثبتت الحق المكتسب للقضاة ؛ وعدم العمل بالاثر الرجعي ؛ ثم أكد القرار أن الامر 30 لسلطة الائتلاف كان متوافقا بعدم رجعيته فهو نافذ بعد النشر لاقبله ؛ فسلطة التنفيذ طبقته خلافا لأحكامه الملتزمة بأن نفاذ التشريع منذ صيرورته وجاء بالقرار إن الامر30 جاء للإصلاح الوظيفي ولا علاقة له بالراتب التقاعدي ؛ وبتحليل القرار نجد ؛أولا لم يأخذ بمماثلة القرار وخلافا لمادة الاثبات 105 ؛ وخلافا للقرار بعدم شمولهم بالامر 30 ؛ وخلافا للحق المكتسب البتات وفقا لأحكام قانون التقاعد ؛ او القرار 158 لاتتقادم الحقوق مدى الحياة ؛ مكتسبين حقوق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 ؛ والتجاوز الصعب على قوتها ّ!!؟
لقد تم التجاوز الظالم ولا يمكن لعاقل تقبله ؛ فإستحقاقهم 100 % من آخر راتب وظيفي ؛ وما تم لهم نسبة أقل من 33% الى صفرو 15 % لإستاذ جامعي خدمته أقل من 25 سنة وفق الجدول وتماثل تقاعده مع شهادة ابتدائية دون النظرلمدة خدمته ؛ والامثلة عديدة ومنها شهادة ماجستير وصلت للدرجة الاولى – أ- عام 2003 تم تنزيل تسكينها نهاية الدرجة الثالثة وتقاعدت بالدرجة الثالثة وخدمنها 37 سنة ؛ وجورج وقائعه مثبة بهيئة التقاعد واليكم وقائعه : التعيين عام 973 حصل على الدرجة الاولى -أ - وفق القانون عام 2000 ؛ تم تسكين درجته نهاية الخامسة ؛ صد ر قرار التقاعد وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ويفترض إستحقاقه 100 % من راتبه القانوني الدرجة اولى- أ – وفق السلم الاول 940 الفا قبل تعديله 1,140 مليون ؛ كيف جرى كما اسلفنا تم وقف العمل من قبل سلطة التنفيذ بجميع القوانين النافذة ومنها القانون 33 والعمل كما توصفه دائرة التقاعد بوقتها [ حسب النظام المعمول به لدائرة التقاعد ؛ لاحظ نظام ] !؟
كيف يجري العمل بالنظام بالاتي ( تنزيل درجتين من التسكين ) فتحقق للمذكور وتسكينه نهاية الدرج الخامسة التقاعد براتب الدرجة السابعة 157 الفا ؛ لاحظ تعيينه بالسادسة أين خدمته ؟
والآن وإ ستغفالا ؛ مع قرار الحشد الشعبي إستقطاع 3% ( لاحظ يفترض بعد إقرارها ) لاحظ لقد تم عام 2016 العمل قبل إقرار الميزانة بالاتي : تنزيل 4,5 % من الراتب المتحقق وهو أصلا غير دستوري الى جانب 3 % فاصبح مجموع الاستقطاع 7,5 % ؛ والان تم أستقطاع 10,35 % وقبل أربعة اشهر من المصادقة على الميزانية ؛ وعودة العمل خلافا للمشروعية
ومن فمك أدينك ؛ فهل هناك أمل إعادة الحقوق المكتسبة للوظيفة وحقوق المواطن الدستورية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات