مشكلة تمويل صناديق التقاعد في دولنا العربية: محاورة لأستاذنا محمد الرديني، حول المسألة... -مقاربة غير موضوعية-

عصام بن الشيخ
كاتب وباحث سياسي. ناشط حقوقي حر
(Issam Bencheikh)

الحوار المتمدن-العدد: 5336 - 2016 / 11 / 7 - 17:11
المحور: حقوق الانسان
    

مشكلة تمويل صناديق التقاعد في دولنا العربية
محاورة لأستاذنا محمد الرديني، حول المسألة
"مقاربة غير موضوعية"
**********************************************
د. عصام بن الشيخ
السياسي العربي لا يتقاعد، المواطن العربي "المدنيّ" هو الذي عليه أن يتقاعد ليفسح المجال أكثر للساسة، السياسي المتقاعد، يفيق باكرا كلّ يوم، وعينه شاخصة على التلفون، في انتظار مكالمة من النظام.
حين أقرأ كتابات المحالين على التقاعد، يخيّل لي - وأنا في منتصف العقد الرابع من العمر- أنّني شخت قبل الأوان، يقولون عن أنفسهم في الجزائر (مت - قاعدا) في سبيل الطرافة، أما في إسبانيا فيسمونه (سنّ الابتهاج)، حيث يبدأ الشيخ الأوروبيّ رحلته لاكتشاف العالم من جديد عن طريق السياحة، عكس متقاعدنا العربيّ الذي يتمّم ركن إيمانه بالحجّ والعمرة، ومراقبة الحكومة متخبطة عن دفع مستحقاته التي كان يدخرها لأكثر من 04 عقود. لقد خرجت والدتي إلى التقاعد في الجزائر، بعد 35 عاما من الأشغال البيداغوجية المضنية، وثلاثة عقود من التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية التقشّفيّة الصعبة، وهي واحدة من المستفيدين من قانون التقاعد المسبق قبل تغيير القانون الجديد. فباستثناء حقبتي الرئيسين الشاذلي بن جديد وعبد العزيز بوتفليقة، رفع الأوّل شعار "نحو حياة أفضل" بإسم الحزب الواحد، في خطوة انقلابية للإنفتاح على العالم ضدّ توجّهات اشتراكيي النظام، فغرق الاقتصاد الوطنيّ في الديون الداخلية والخارجية دون حساب تقلّبات أسعار النفط، وما أدّى إليه ذلك الشعار الانفتاحيّ الخطير من فساد ونهم. أما الرئيس بوتفليقة فقد استفاد من الفورة النفطية الثانية في تحريك جزئيّ للتنمية المعطّلة، وفي كلتا الحالتين، كانت حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة سببا في تلك الفورة، واستفادة الدول النفطيّة على حساب العراق الحبيب من تلك الرساميل التي غطّت العديد من القطاعات الخدمية ومن بينها صناديق التقاعد العربيّة، التي ما تشهد اليوم مستوياتها القياسية للعجز، لأنّها (ريعيّة) بامتياز، وقد فضحت المستور.
لكن، وانصافا للدول العربية العالمثالثية التي تعترف بالتخلّف والعجز، لا تلام الدول العربية على ما هي عليه من عجز فضيع، لأنّ دول الاتحاد الأوروبي عجزت قبلنا عن تغطية هذا العجز، وقد انفضح اقتصاد المجر واليونان اللذين أفلسا وقامت الاتحادية الألمانية بشراء ديونهما، أو بالأحرى اقتصادهما وقراراهما الاقتصادي ضمن المقاربة الألمانية المتماهية مع السياسة فوق-القومية للاتحاد الأوروبي، هذا الأخير الذي تعرّض إلى طعنة انفصالية انجليزية في مسيرته الاتحادية، فزاد من عجزه عن إرضاء المواطن الأوروبيّ المدلّل، وفي تحليل اقتصاديّ (مؤنسن)، يحتج الألمان على تغطية الصناديق المجرية واليونانية، وقد احتج مواطنو البلدين على وقف الحكومة (راتب الشهر 13)، ذلك الراتب الإضافي الذي يقدّم كحوافز على مردودية الفرد، زيادة على دخله الاعتيادي، وأخير، المثال الفرنسيّ، الذي انفضح هو الآخر بتأثّر صندوق التقاعد بعجز الاقتصاد الفرنسيّ، هذا الاقتصاد الذي يبحث عن الأسواق العربية، والإفريقية وغيرها من الأسواق العالمثالية، (ليرمي بلاه) على حساب الشعوب الفقيرة، فما يحدث في فرنسا أنّ الدمقراطية عبء يكشف المستور، والشفافية صداع بالنسبة للساسة، الذي اضطروا للتكشير عن أنيابهم أمام الرأي العام، ففي السابق كانت الصفقات مع الدول الدكتاتورية تحلّ المشكلة، كالصفقات الفرنسية اللييبية زمن القذافي على سبيل المثال، أما اليوم، فعندما تشاهد رئيس الحكومة الفرنسيّ إيمانويل فالس غاضبا بملامح (النرفزة) غير المفارقة لوجهه، ستتأكّد أنّ دولة المؤسسات تريد أن تجد حلولا عبر تصدير مشكلاتها للغير، وهو حسب تقديري "النسبيّ" سبب هرولة الحكومات المغاربية لإعلان عجز مماثل في اقتصادياتها، لئلا يطلب منها تقديم الدعم (تحت الطاولة)، أو بالابتزاز والقوة.
ألغت المملكة العربية السعودية صفقة صلاح فرنسية كانت موجهة للبنان، وأخدتها لنفسها، على إثر انهيار أسعار النفط، والكويت أصدرت سندات خارجية لدعم موازنتها العاجزة، ولا أعلم ما تخفيه الإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر من عجز، غير أنّ ضخّ أمير دبي رئيس حكومة الإمارات 20 مليار دولار في ازمة سنة 2010 المالية العالمية، دليل على عجز يجري التغطية عليه بأموال الأمراء (الشخصية)، تحت بند (التضحية وحبّ الوطن)، لكنّه لن يخفي حقيقة تأثّر الاقتصاديات الخليجية بتراجع أسعار النفط العالميّ، وأنّ إدّعاء الاحتفال بآخر برميل نفط في الإمارات، مبالغة لا تعكس الواقع، على الرغم من أنّ التجربة الإماراتية قد خطت خطوات جبّارة في الخلاص من التجربة الريعية. ولولا تأكيد تقارير التنمية البشرية تقدّم قطر والإمارات في ترتيب أفضل الجامعات والمدارس على الصعيد العالميّ، وركون تعليم الكويت والبحرين والسعودية في أسفل القائمة، رغم قضاء هذه الدول على الأمية بالكامل، يشكّل حافزا للدول الخليجية لتصدم شعوبها بواقع الحياة المقبلة ما بعد النفط.
طلبت الإمارات قبل توحيدها مطلع السبعينيات، في ثلاثينيات القرن الماضي، مساعدة من الصومال في مجال السمك (الصيد البحريّ)، وكان ذلك مطلع القرن المنصرم، واليوم عاد الترويج للفلاحة والصيد البحري لتحضير شعوبنا لمرحلة انتهاء (قطرات البيتروكياويات)، وهنا يعتبر العراقيون أكثر الشعوب تكيّفا مع حالة الفقر التنمويّ والعجز الماليّ، على إثر متطلبات ما بعد الحرب، فمنذ مارس 2003، لم تنجح الحكومة العراقية في سدّ عجز الموازنة العمومية، بل في مدّ المناطق السنيّة بالكهرباء، لأنّ إيران التي تعبث بالاقتصاد العراقيّ، تمدّ المناطق الشيعية بالكهرباء، من منطلق طائفيّ مقيت. وبسبب أجواء الحرب في ليبيا كتجربة مقارنة، يترحم الليبيون على منح العقيد المغدور، التي كانت تنقذ (الربيب الفرنسيّ) قبل الشعب الليبيّ، لا زلت أتذكر الملاحظة الدقيقة التي رصدها مركز دراسات الوحدةالعربية في بيروت عن فساد الثوار، حيث مولت حكومة رئيس الوزراء الأسبق سيد الكيب، مكاتب الحكومة والبرلمان، بفاتورة تجاوزت 13 مليار دولار، زعمت أنها جزء من فاتورة نفقات معطوبي الثورة وتعزيضات ضحاياها. بغضّ النظر عن فاتورة الخلاص من القذافي وصدام حسين، التي يدفعها الليبيون والعراقيون بما يتجاوز المليون دولار للطلعة الجوية الواحدة، ولا تقارن هذه المبالغ الضخمة بالجداول السخيفة لصندوق النقد الدولي FMI التي تسببت في تقشف اقتصادياتنا العربية بالقوة، وافقار شعوبنا العربية بالقصد. أما رئيس الحكومة المالكي فلا يقلقه هذا الشأن، فتقاعد جنود كتيبته الحشدية، مضمون من طهران، كما هم جنود حزب الله.
يأتي بعد العراقيين والليبيين في حالة الدولة الفاشلة، عجز اقتصاد مصر والسودان، فالمصريون لم يكونوا يتقاضون أجورهم قبل اندلاع الثورة عندما كانت الأوضاع طبيعية، في أوقاتها الاعتيادية، فما بالنا بأوضاع ما بعد الثورة، فقبض المعاش للمتاقعدين، والشهرية الاعتادية للأجراء، متأخّر باستمرار، في اقتصاد تغوّل فيه القطاع الخاصّ، وتكرّس فيه عجز الحكومة. أما السودان، فقد أبتلي بظاهرة غريبة لكنها متوقعة، حيث أدّى انقسام السودان إلى التضخّم، وإلى نزول القيمة الحقيقة للأجر، من قيمته الحقيقة إلى الثلث، ما يعني انهيار القدرة الشرائية للمواطن، بسبب تكريس عجز الموازنة وضعف أداء الاقتصاد السودانيّ، الذي خسر الموارد النفطية، لصالح جنوب السودان.
في الجزائر والمغرب، كان الرئيس بوتفليقة والملك محمد السادس، يمونان على فئة المتقاعدين بالمنح والعطاءات، فالأول اقتطع 4 بالمائة من مداخيل النفط لصالح فئة المتقاعدين، لأكثر من عقد ونصف، مستغلا ضعف المؤسسات خاصة البرلمان، ومنذ مرض الرئيس، عاد الحديث عن صدمة العودة إلى الحلّ القديم في الجزائر، بالاعتماد على حلّ الصناديق التضامنية لضمان تمويل الصندوق، الذي طالب الحكومة باعتماد سنّ 60 سنة وإلغاء التقاعد المسبق لتسهيل التفوق على العجز. وافقت الحكومة وأرباب العمل الباترونا والاتحاد اعام للعمال الجزائريين على الطلب، ولم يستشر الشعب كعادته. أما في المغرب، فالملك بإمكانه تقديم منحة تغطي العجز، مع ذلك، تفكّر الحكومة في العودة للصناديق التضامنية في ظلّ تبذبات قطاع السياحة، وفي تونس، الحالة أكثر فداحة.
اختر أيها المواطن العربي، حياة كريمة دون مساءلة وحرية ديمقراطية، أو دمقراطية بأجر لا يسد رمق العيش ولا يضمن لك تقاضي المعاش. أما الأوروبيّ فهو الرجل الذي قام بالثورة في عمله، وزيادة الانتاج، يضرب ويحتج بزيادة الانتاج ليوقع دولته في مشكلة الكساد، ويتقاضى معاش التقاعد في سنّ الابتهاج متجولا في مختلف أنحاء العالم.
ثم، لماذا تطرح قضية صناديق التقاعد فيالإعلام العربي والجامعات، هل هناك حريات إعلامية وأكاديمية؟، يوفّرلنا الحوار المتمدّن هذه النافذة ولا يقمع الآراء الحرّة، ففي تدوينة قمت بها في مدونات الجزيرة حول مدح تفوّق حزب العدالة والتنمية في المغرب، رفضت التدوينة بحجة العنصرية تجاه الإسلاميين، فيماكانت تدوينتي نقدا لسياسات الحكومة الإسلامية، وعجزها عن دفع معاشات المتاقعدين.
أستاذنا الكريم، عمّ محمد الرديني، عندما كتبت في عنوان المقالة أنني أحاورك، أردت أن أتصارح معك حول هذه الأمور، ما دامت الحكومات العربية غير ديمقراطية، فالعيب واللوم يقع على المتقاعد العربيّ المسكين، لن ألوم الأخير لأنه لم يحسب حسابات تحوّل الزمن، لكنّي سألومه على انتظار الحلّ من العاجز عن تقديم المشورة حتى. بالنسبة لنا في الجزائر، يميل المتقاعدون إلى العودة إلى الفلاحة، وقد قادوا مع الشباب ثورة فلاحية جديدة جعلت حكومتنا العاجزة، تعود إلى تصدير المنتوجات الفلاحية في عمق القارة السمراء، أحمد الله أنّ غالبية متقاعدي الجزائر من فئة التقاعد المسبق قد تحولوا إلى مستثمرين فلاحيين، فبالنسبة لهم، أعطتهم الأرض (سنّ الابتهاج) الذي يرومون، ولا يموت منهم المتقاعد (جالسا) كما كانوا يتندّرون. لا أقول أننا نموذج، فالإمارات العربية حلم نتمنى الوصول إليه. لكن، عندما كان الشيخ زايد يحلم بناطحات السحاب، كان بقية الزعماء العرب يظنون أنه شاهد كابوسا مرعبا.

#عصام_بن_الشيخ (هاشتاغ)       Issam_Bencheikh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات