الأساتذة الباحثون والتقاعد

سعيدي المولودي

الحوار المتمدن-العدد: 5331 - 2016 / 11 / 2 - 22:06
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الأساتذة الباحثون و"التقاعد"
يمكن القول إن فئة الأساتذة الباحثين ضمن الموظفين العموميين ببلادنا تشكل الفئة التي نالت النصيب الأوفر من الحيف والميز عبر أنظمة التقاعد المتبعة، إذ ظلت وحدها الخاضعة لإجراءات خاصة بها دون سواها، مما يشكل وجها لنوع من التمييز طالها جراء تشريعات وضعتها على هامش المقتضيات القانونية السارية على كافة الموظفين العموميين.
فمنذ بداية السبعينيات من القرن الماضي وهي الحقبة التي شهدت عمليا وضع الأسس والمرجعيات القانونية لبناء الجامعة المغربية والتعليم العالي على وجه العموم، تم التركيز على وضع الأساتذة الباحثين في سياق استثنائي فالقانون رقم 012.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية، ينص الفصل الأول منه على أن سن القضاة وأساتذة التعليم العالي يعين في خمسة وستين(65) سنة ، والإجراء في هذه المرحلة يهم فقط إطارا واحدا هو أساتذة التعليم العالي ، أما الأساتذة المحاضرون والأساتذة المساعدون فهم غير معنيين بهذا التحديد، ويخضعون لما يخضع له سائر الموظفين العموميين.
ولا يتضمن السياق العام للقانون أية إشارات قريبة أو بعيدة تبرر هذا الاختيار أو الاستثناء، لا ما في يخص القضاة أو أساتذة التعليم العالي، وإن كان من الممكن استنباط معالم بعض هذه الإشارات عن طريق الرجوع إلى ضرورات المرحلة التاريخية التي ظهر فيها النص القانوني، والتحولات و التطورات التي شهدتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي. ولكن ذلك لا يبرر الإجراء أو الاستثناء في كل الأحوال، إذ سنلحظ أن استثناء القضاة سرعان ما سيتم التراجع عنه بعد ثلاث سنوات (1974) بصدور الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 11 نونبر 1974 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء، حيث تم بموجب الفقرة 2 من الفصل 76 منه إلغاء مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون رقم 012.74 وتم تحديد سن التقاعد وفقا لمقتضيات الفصل 65 منه كما يلي : خمسة وستين(65) سنة بالنسبة للقضاة المعينين بصفة نظامية بالمجلس الأعلى، وستين(60) سنة لغيرهم من القضاة مع إمكانية تمديد حد السن بظهير لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة، وبعد ثلاث سنوات أخرى سيتم تغيير هذه المقتضيات بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.57 بتاريخ 12 يوليوز1977 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.74.467 بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء حيث تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل 65 ليصبح تحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للقضاة هو ستون (60) سنة، مع إمكانية تمديد حد السن المذكور بظهير شريف لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين لنفس الفترة.
هكذا يظهر أن فئة القضاة خضعت وضعيتهم في هذا الباب لدينامية خاصة حيث عوملوا في النهاية كسائر الموظفين العموميين، بينما أساتذة التعليم العالي ظل وضعهم قارا واستسلموا لسطوة القانون وما يختزنه من ملامح الميز والحيف، وربما كان ينظر إلى الوضع باعتباره امتيازا بسبب ما قد يحيل إليه من دلالات تقدير خاص واعتراف بدور أساتذة التعليم العالي الثقافي والاجتماعي، غير أنه بالنظر إلى التغيرات الكبرى التي شهدتها بلادنا على مدى عقود طويلة فإن الوضعية الاعتبارية للأستاذ الباحث خضعت لمنحنى تدهور رهيب فقد معه موقعه ضمن التراتبات الاجتماعية مما يفرض وضع هذه المتغيرات في الاعتبار لتقييم دوره وعمله ووظيفته ومهنته، فمواصفات الأستاذ الباحث في سبعينيات القرن الماضي لا تنطبق على الحقب التاريخية الموالية ولا تتلاءم مع سياقاتها الاجتماعية والثقافية.
مع مطلع الألفية الثالثة طفت على سطح القضايا الاجتماعية الشائكة قضية إصلاح أنظمة التقاعد نظرا لما يتهددها من انهيار أو إفلاس، وكان في ما يشبه القفزة الاستباقية لفرض الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة أن أصدرت الحكومة سنة 2011 القانون رقم 34.11 المغير والمتمم للقانون رقم 012.71، والذي بموجبه تم تعميم حد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في خمسة وستين سنة، وشمل القرار هذه المرة كل إطارات التعليم العالي ( أساتذة التعليم العالي، الأساتذة المؤهلون ، أساتذة التعليم العالي المساعدون) وبذلك يكون الأساتذة الباحثون أولى فئات الموظفين العموميين الذين تحملوا عبء اصلاح نظام التقاعد باكرا ومهدوا الطريق أمام مبدأ رفع حد سن الإحالة على التقاعد. والعملية، في ما يبدو، تدخل في دائرة المصالح المتبادلة آنذاك بين الحكومة والجهاز النقابي للأساتذة الباحثين، إذ كان من العملي ومن باب مراعاة مصالح الأساتذة الباحثين المطالبة برفع الميز عنهم ، وتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين وموظفي وأعوان الدولة، وفرض تحديد سن الإحالة على التقاعد في ستين سنة، وجعل تمديده لــ 65 سنة أو أكثر أمرا اختياريا يتوقف على إرادة الأستاذ الباحث، إسوة ، مثلا، برجال القضاء. غير أن الأمور سارت في اتجاه دعم الاختيارات الأولية التي كانت الحكومة تهيء لها سياقاتها السياسية والاجتماعية والتي كان أبرزها الرفع من سن الإحالة على التقاعد.
وابتداء من سنة 2011 أضحى سن الإحالة على التقاعد هو 65 سنة بالنسبة لكل إطارات التعليم العالي، وقدم هذا الإجراء على أنه امتياز ومكسب مهني للأساتذة الباحثين وميز استثنائي وإيجابي لهم في نطاق الوظيفة العمومية، بينما الحقيقة غير ذلك، فالعملية كانت تخفي معالم تواطؤ ما لتمهيد الطريق أمام الفئات الأخرى من الموظفين العموميين ليتقبلوا الرفع من حد سن الإحالة على التقاعد ويتعاطوا معه على أنه أمر إيجابي وواقعي.
وكان من النتائج المباشرة لتعميم حد السن في 65 سنة أن أصدرت الحكومة سنة 2014 القانون رقم 2.14.596 بتاريخ 01 سبتمبر 2014 الذي يفرض الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية واستمرارهم في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، وهو مظهر صريح للاعتداء على حقوق ومكتسبات الأساتذة الباحثين ورجال التربية والتكوين، ومظهر صريح كذلك للسخرة والعمل القسري الذي فرضته الحكومة لمواجهة الخصاص والنقص المهول في الموارد البشرية والأطر التربوية في حقل التعليم والتدريس.
وبناء على هذا فإن الأساتذة الباحثين هم في الواقع ضحايا جور وحيف وميز يطالهم خلال مسارهم المهني ، ويرغمهم على أن يعملوا لمدة أطول ويخضعوا لاقتطاعات أكثر ولفترة تقاعد أقصر،أي أن عليهم العمل حتى مشارف الموت، فاحتمالية الحياة بعد 65 تتقلص إلى الحدود الدنيا.
من هنا يظهر أن المنطق السليم كان يستوجب إجرائيا استثناء الأساتذة الباحثين من دائرة قوانين إصلاح التقاعد الجديدة والمتمثلة بالأساس في القانون رقم 72.14 بتاريخ 30 أغسطس 2014 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، فهذا القانون بمعنى ما لا يعني الأساتذة الباحثين، ولا ينطبق على وضعهم، و يهم فقط الموظفين العموميين المحدد سن إحالتهم على التقاعد في ستين(60) سنة، كما أنهم غير معنيين أيضا بالصيغة الجديدة للمنظومة التي تحدد سن الإحالة في ثلاث وستين(63) سنة، لأن سن إحالتهم على التقاعد هو 65 سنة، ولذلك يبدو أن حشرهم في هذه المنظومة فيه نوع من التجاوز والحيف، ويستهدف فقط فرض الزيادة في الاقتطاعات الإجبارية من الأجر لهذه الفئة، على الرغم من أنهم في الواقع يؤدون انخراطاتهم ويعملون لسنوات إضافية بالقياس إلى باقي الموظفين والمستخدمين.

#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات