|
سوق العمل مرة أخرى !
فهد المضحكي
الحوار المتمدن-العدد: 5327 - 2016 / 10 / 29 - 10:03
المحور:
الادارة و الاقتصاد
كشفت احصاءات رسمية حديثة انه تم توظيف 58 ألفًا و597 عاملًا في شركات القطاع الخاص حتى منتصف العام 2016، وبينت الاحصائيات التابعة لهيئة التأمينات أن 55 ألفا و416 عاملا ممن تم توظيفهم هم من العمالة الاجنبية مقابل 3181 بحرينيًا. واوضحت الارقام ان 49 ألفا و795 من الموظفين الجدد الاجانب في سوق العمل هم من العمالة غير الماهرة والذين تتراوح اجورهم بين 50 الى اقل من 200 دينار شهريًا، اذ تم توظيف نحو 34 ألفًا منها برواتب تقل عن 100 دينار، في الوقت الذي استوعبت سوق العمل 5621 موظفًا اجنبيًا توزعوا في وظائف تبدأ رواتبها من 200 الى اكثر من 1500 دينار. واما على صعيد التوظيف للعمالة الوطنية، فقد اشارت الارقام الى انه خلال الربع الاول من العام الجاري قد تم توظيف 1630 بحرينيًا برواتب اقل من 300 دينار، فيما توزع بقية الملتحقين الجدد بسوق العمل على وظائف باجور تبدأ من 300 الى اكثر من 1500 دينار. وقد كان وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قد اعلن في وقت سابق ان عدد البحرينيين الذين وظفوا بعقود دائمة خلال 10 شهور من العام 2015، بلغ نحو 25 ألفا و578 بحرينيًا باحثًا عن العمل. (الأيام 17 اكتوبر 2016) في البدء لا بد من الاشارة الى ان العمالة الوافدة في البحرين ومجلس التعاون لعبت دورًا كبيرًا في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومع ذلك، ثمة اثار سلبية لهذه العمالة خاصة اذا لم تكن كما يرى عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها، الامر الذي قد يؤدي الى استقرارها لسنوات طويلة، مما يخلق العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع! من المعروف انه كلما ارتفع معدل العمالة الوافدة لا سيما تلك التي تتحكم وتستحوذ على سوق العمالة في القطاع الخاص كلما ارتفعت معدلات البطالة بين المواطنين، ناهيك عن الضغط على الخدمات والصحة والتعليم والسكن والمرافق العامة! ويرى هؤلاء ايضًا ان تجربة مملكة البحرين في اصلاح سوق العمل حيث ركزت على رفع كلفة العمالة الاجنبية، وتم استخدام الرسوم المتحصلة في تدعيم العمالة الوطنية من خلال برامج التدريب، كذلك تقديم كافة اشكال الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة او هي تجربة لاقت نجاحًا واعجابًا اقليميًا وعالميًا. ومع ذلك، تظل الاختلافات حول تقديرات معالجة زيادة حجم العمالة الاجنبية التي من المؤسف جدًا يتعرض بعضها الى شروط عمل غير لائقة، واجور متدنية جدًا، وسكن يفتقد الى الاوضاع الصحية السليمة تطرح الكثير من الاسئلة، من بينها: بالرغم من رفع كلفة العمالة الاجنبية لماذا يشهد سوق العمل ارتفاعًا في العمالة الوافدة؟ وهل إلغاء نظام الكفيل ادى الى تضخم هذه العمالة؟ وماذا «عن تصريح العمل المرن» الذي متى ما طبق ربما يُعد سببًا من اسباب هذه المشكلة التي تتضاعف حدتها من دون حلول تجعل من الممكن الحد منها؟ من المسؤول عن تفاقم هذه الظاهرة؟ هذه الاسئلة وغيرها نامل ان تكون حاضرة في سياق استراتيجية اصلاح سوق العمل الذي قلنا عنه في مقالة سابقة يتعرض الى اختلالات من بينها العمالة السائبة، وتأجير السجلات التجارية للعمالة الاجنبية في ظل تلاعب ومصالح خاصة، دون مساءلة قانونية وذلك لصعوبة اثبات هذا النوع من المخالفات، وهو ظاهرة خطيرة على الافراد والاقتصاد الوطني! وعن تلك الاحصاءات التى تفيد بارتفاع مؤشر العمالة الاجنبية نقول: رغم كل الجهود المبذولة للحد من العمالة الوافدة، الا انه لايزال حجم هذه العمالة وتحديدًا غير الماهرة منها في تصاعد، لماذا بلغت اكثر من 49 ألف عامل في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، هذا ما يثير المزيد من الجدل والاستغراب والقلق! فاذا كانت الاحصاءات المذكور تؤكد على توظيف 3181 بحرينيًا نصفهم يتقاضون اجورا اقل من 300 دينار، فان هذه الاجور لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والارتفاع المستمر في الاسعار والخدمات الاساسية، مما يؤدي الى مزيد من الفقر، وبالتالي فالقضية الاساسية تفرض علينا ان نعيد النظر في سياسة الاجور خاصة لذوي الدخل المنخفض. ما ذكرناه آنفًا، يدفعنا الى القول: صحيح ان تشوهات سوق العمل ليست مقتصرة على البحرين وانما تشمل كافة دول الخليج، ولكن الصحيح ايضًا هو كيف نجعل من العمالة المحلية خيارًا مطلوبًا، لان نقطة البداية لمعالجة تلك التشوهات تبدأ من دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، ورفع القدرة التنافسية للعمالة الوطنية، وهذا ليس بمعزل عن التدريب والتأهيل، وضمان حقوق العمل، وتعديل القوانين لتصحيح اوضاع العمالة السائية واستقدام العمالة الوافدة!
#فهد_المضحكي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المرأة والسياسة
-
عن اختلالات سوق العمل!
-
عبد الرحمن عثمان
-
الاتحاد الأوروبي!
-
محمود أمين العالم وإشكالية الثنائيات في الفكر العربي!
-
حول المواطنة والتعليم
-
شيء من تاريخ إسرائيل الدائرة المغلقة لإراقة الدماء!
-
فصل الدين عن السياسة واستقرار المجتمع
-
عن الفساد المالي العالمي!
-
فلسطين في أغانينا
-
في ذكرى القنبلة الذرية على هيروشيما
-
الرأي العام والديمقراطية
-
عن الديمقراطية والإرهاب وثقافة التسطيح!
-
محاربة الإرهاب واستئصال جذور العنف والكراهية!
-
محاربة الإرهاب واستئصال جذور العنف والكراهية!
-
أحداث فبراير - مارس 2011 وتفاقم أزمة اليسار في البحرين
-
الإمارات.. وتنوع مصادر الدخل
-
قضايا بيئية!
-
العلاقة بين التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي!
-
السياسة ولعبة المصالح!
المزيد.....
-
ليبيا.. عودة حقلين نفطيين للعمل بعد أزمة المصرف المركزي
-
خزانة العراق في الميزان.. هل يخنق خفض النفط الاقتصاد؟
-
العراق سيعرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية
-
سعر اقتصادي ومزايا روعةة .. سعر ومواصفات Oppo A3x الجديد ” ه
...
-
وحش الفئة الاقتصادية.. مواصفات وسعر هاتف Oppo A60 الجديد بشا
...
-
” ملك الاقتصادي ” سعر ومواصفات هاتف Oppo A60 أوبو هتغير مفهو
...
-
الجزائر تعلن الانضمام إلى -بنك التنمية- التابع لمجموعة -بريك
...
-
3 حقول نفط ليبية تتلقى تعليمات باستئناف الإنتاج
-
انطلاق أعمال الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة ا
...
-
الأصفر بكام؟.. ارتفاع جديد في سعر الذهب مع بداية تعاملات الي
...
المزيد.....
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
-
جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال
...
/ الهادي هبَّاني
-
الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية
/ دلير زنكنة
المزيد.....
|