تغيير الاسم لن يغير الحال في العراق

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 391 - 2003 / 2 / 8 - 07:15
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات


                        القاضي زهير كاظم عبود

      ليس المهم أن يتغير الديكور ولا ستائر بناية المحكمة أو تتغير التسميات ، أنما المهم أن تتغير الروح والأسس التي تقام عليها العدالة و على قواعد التطبيق القانوني السليم الذي يستند على الحق ، وليس المهم أن تتغير البنايات أو الأشخاص العاملين في المؤسسة القضائية ، وأنما الأساس في التطبيق السليم والعادل لقوانين تحقق العدالة وتقف الى جانب الحقيقة ويتساوى فيها الجميع .
     حينما بدأت السلطة العراقية مشوارها السياسي بأنشاء محكمة أسمتها ( محكمة الثورة ) ، أوجس منها العراقيون خشية وخيفة ، فلم تكن لها سابقة في القضاء العراقي ، وما زادها ريبة أن يكون رئيسها وحكامها من غير القضاة بل وحتى من غير الحقوقيين ، وبدأت مطحنة الموت تطحن أجساد أهل العراق ، وبدأت مقصلة المحكمة تسلب الأرواح دون تطبيق قانوني ودون مجه حق ودون سند من نصوص قانونية ودون أصول محاكمات جزائية أصلاً ، وهكذا صارت أحكام دون قضاة وقرارات حكم دون قانون .
    وأنتشرت رائحة الظلم في زوايا العراق من أحكام ما أسمته القيادة ( محكمة الثورة ) ، ولما وصلت رائحة الظلم لحد الأنوف وملأت الآفاق ، ألغت السلطة محكمة الثورة ، وأبتهجت الناس وتنفست الصعداء .
     غير أن السلطة أعلنت أن المحكمة فرخت محاكم استثنائية ، محاكم لم تخطر ببال قانوني ولاحقوقي ولاحتى شعراء الخيال ،   فصارت لدينا محاكم نباهي بها بلدان العالم !!! ، صارت لنا محكمة للأمن الخاص ومحكمة للمخابرات ومحكمة للأمن العام ومحكمة للاستخبارات ومحكمة الى اللجنة الأولمبية ( لاتحكم في الرياضة وأصول اللعب ) ومحكمة للتصنيع العسكري ، ومحكمة خاصة في وزارة الداخلية ، وهي أطرف محكمة في التاريخ العراقي السابق واللاحق ، طرافتها أنها محكمة وتصدر أحكام بالإعدام وتتبع وزير الداخلية وهو موظف عمومي في التوصيف الوظيفي ، ولاتخضع هذه المحكمة لأشراف محكمة التمييز ولاتتقيد بتدقيقاتها القضائية ، ولاتلتزم بالمدد المحددة في النصوص القانونية ، ولابأختصاصات المكان والزمان .
      وبعد زمن طويل من الشروخ القانونية والهفوات القضائية والأحكام الاستثنائية ، رق قلب القيادة على هذه الجماهير المبتلاة بالاستثناء في كل شيء بحياتها ، وفي ظروف عصيبة للغاية ، وزوايا حرجة تقفها الحكومة ألتفتت الى هذه المحاكم فقررت إلغائها ، غير أنها عادت لتقرر إنشاء محكمة أمن الدولة وتتبعها بوزارة العدل ، والحكومة   وأن غيرت الأسم من ( الثورة الى الخاصة الى أمن الدولة ) لم تزل لا تثق بعدالة القضاء العراقي ولا بالقانون العراقي ولا بالمحاكم الجنائيــة المدنية العراقية مع أنها تطبق قانون السلطة نفسها ، لذا فأن تغيير الأسم لن يغير الحال مالم تتبدل الأسس الاستثنائية التي تحكم العدالة في العراق عموماً ، و حين نجد نصوص قانونية تحترم الأنسان وحقه في الأختلاف وأبداء الرأي ويتساوى أمامها الجميع دون استثناء ، حينها تكون العدالة في أنصع معانيها حتى لو كانت ديكورات محاكمها قديمة وستائرها ممزقة .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات