الطريق إلى الوعي الطريق إلى الديمقراطية والمدنية.

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5325 - 2016 / 10 / 27 - 23:50
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الطريق إلى الوعي الطريق إلى الديمقراطية والمدنية.

كتبنا كثيرا حوا أهمية الديمقراطية كممارسة أساسية ومهم لتشكيل إدارة مدنية لمجتمع إنساني يتحكم للقانون والعدل وتساوي الفرص تحت شروط المواطنة الحقيقية، وكتبنا أن المدنية ليست أيديلوجية أو فكر فلسفي أو أجتماعي كي نعتنقه بقدر ما هو إعادة ترتيب وتنميط العلاقات الأجتماعية داخل المجتمع الواحد، ترسم للفرد والمجتمع منظومة متكاملة من العلاقات التبادلية التي تحترم إنسانية الإنسان ووجوده من جهة وتحاول مساعدة المجتمع للتوفيق الإيجابي بين الحقوق والواجبات وفق مبدأ الضروريات أولا في ممارسة الحرية والقانون هو من يحرسها، أي أن نتحول من ديكتاتورية السلطة في فرض ورسم طريقة تطبيق القانون إلى ديكتاتورية القانون في رسم طريقة ومراقبة عمل السلطة.
هذا التحول الجذري في دور مؤسسة السلطة جعل الإنسان الفرد الأجتماعي محمي من أنتهاك السلطة وتعسفها بأستخدام القانون ليكون الفرد الأجتماعي مطمئنا بحقوقه أن القانون سيفتح عيونه بأوسعها لحمايته لأن في ذلك حماية لمجتمع الذي شرع القانون، تقييد السلطة بموجب نظرية مدنية إدارة السلطة يحمي السلطة من الأنحراف طالما أنها تخضع للمراقبة والتغيير المباشر مع أي أختلال في عملها وستكون حريصة في تطبيق معايير القانون وتحرص على أن تخضع له لأنه الطريق الوحيد الذي يضمن لها شرعيتها ومشروعيتها، هذا التنميط الفكري العملي هو الحل الذي يجب أن يعاد عليه صياغة الوعي الأجتماعي ولأجله لا بد من أعادة بناء الثقافة السياسية والفكرية الأجتماعية بما يساهم من تجذير لها في الواقع العملي.
المسألة الأهم في بناء النظام الأجتماعي المدني الديمقراطي هو ليس فرض الشاعرات أو تشريع الحق الديمقراطي، بل مهمة بناء الوعي الضروري اللازم والمستخلص من التجربة الإنسانية كمقدمة أساسية تسبق بلورة الفكرة كواقع، لقد كانت تجربة المجتمعات العربية مع الديمقراطية بغياب الوعي المستلزم أنها أعادت إحياء فكرة الاستعباد الديني بدل ظهور ترحيب وأستعداد نفسي وعقلي لبناء مجتمع مدني، والسبب الأساس هو أن كوامن الذات العربية ما زالت تبحث عن الحل الأسلم والأسرع بنظرها وهو تطبيق الفكرة الدينية كمثالية مطلقة، بناء على تصوراتها عن التجربة الأولى لحياة الإسلام/ مع تكرار ممل وفشل متواصل لكل النماذج الذي طبقت سياسيا وأجتماعيا كنظرية حاكمة وأيضا بغياب الوعي اللازم بها.
لم يخطأ المجتمع العربي في أختياره للإسلام والدولة الدينية كخيار نتج عن ديمقراطية ناشئة جديدة لم يألفها ولم يعيها على حقيقتها الكاملة، وتقبل كل ما نتج عنها لأن ذلك توقع طبيعي لمجتمع لم يتبلور لديه حس واعي تجاه العالم الخارجي، وتجاه الحاجة إلى منظومة قيم تعيد له إنسانيته وبشريته، لم يكن أمام هذا المجتمع صورة متاحة وفاضلة ومطمئنة إلا العودة للدين الذي نشط دعاته برسم أحلام اليوتيبيا في ذاكرته، وأختيار شعار الإسلام هو الحل كمقدمة لجر الناس إلى تجربة غير منفصلة عن زيف تأريخنا الذي وصل إلينا على طبق من ذهب، دون أن نرى حتى ما في هذا الطبق من جرائم وأنتهاكات للإنسان المؤمن بالدين والمخالف، هذا القصور قصور وعي بنيوي وتشكيلي في عقل الإنسان العربي المضطهد والذي يتوق للحرية الطبيعية ليمارس إنسانيته المحجورة بالديكتاتورية والتجهيل والفقر والظلم الأجتماعي والأستلاب بسبب طغيان السلطة وطغيان القوة المحورية فيه.
إن تزييف الوعي وتحريف الصور الذهنية عن الفكرة الأجتماعية المطروحة كانت واحدة من أهم عوامل فشل التجربة الديمقراطية في بناء مجتمع عربي قادر على التحول والتطور، ليس لأن العرب لا يؤمنون بالديمقراطية ولا يفهمون قانونها، ولكن لما يمارسه اللاعب الديمقراطي النشط في الساحة العربية الان وهو ما يسمى بالإسلام السياسي من قوة سلخ الإنسان من واقعه المحطم واللا إنساني نتيجة لما يزعمه من أنه فشل أكيد ولا إصلاح له في التجربة الإنسانية خارج إرادة الله، والدليل أن العرب عندما تخلوا عن دستور الرب القرآن الكريم لم ينجحوا بأن يعيدوا مثلة أيام الحكم الراشدي، فكل التجربة الإنسانية يجب أن تعود لتسير وفق قانون السماء وترك قانون الأرض وهكذا تم صياغة الخديعة الكبرى التي حطمت المجتمع الإسلامي العربي وأعادته بمكاسبه البسيطة إلى عصور تاريخية لا يمكن حتى الفخر بها أو تذكرها بما هي حقيقية جرت على الواقع.
من الأسباب المهمة التي يعود لها فشل التجربة الديمقراطية في بناء مجتمع إدارته وفكره وقانونه مدني يعود أضافة لما ذكرناه من تخلف الوعي المجموعي أو الوعي الغالب عن دوره في قيادة المجتمع نحو رؤية حداثية إنسانية بمشروع كامل، هو أيضا غياب مشروع ديني واحد موحد يقف أمام طائفية المذاهب وتشتت الفكرة الدينية وتحويل الصراع الأجتماعي مع السلطة الغاشمة إلى صراع داخل المنظومة الدينية، لذا برزت الأحزاب الدينية الممثلة لكل طائفة ومذهب لتمارس التجزئة والتفريق والاختلاف بعنوان حماية المذهب أو صراع الشيعة والسنة، لقد حرصت السلطة السياسية الديكتاتورية على تغذية هذه الصراعات وتعميقها وتبني أتجاهات فئوية في محاولة خندقة الصراع وتجذيره لأنه في النهاية كمشروع يخدمها ويخدم أهدافها في البقاء أطول فترة ممكنة خارج إرادة الشعوب.
أما العامل الأخير والذي أشرنا له سابقا من باب التلميح فهو غياب كامل لمنظومة دستورية وقانونية تؤمن بحقوق الإنسان وتعمل على حماية مؤسسات المجتمع، في المقابل هناك قوانين وأنظمة وحتى دساتير تمجد السلطة وتجعل من نفسها مع السلطة ضد المواطن بدل أن يكون المواطن والسلطة خصمين متساويين أمام القانون، هذا الأختلال في البناء الأجتماعي والسياسي سمح للقوى الحاكمة أن تمارس لعبتها في كبح أي توجه مدني أو ديمقراطي بحجة حماية المؤسسة الوطنية أو النظام الحاكم، وأستخدمت القانون الذي يخدمها لتصفية معارضيها وبقسوة دون أن يتمكن المواطن كفرد ومجتمع أن يحتمي به، فلو قرأنا كل القوانين الجزائية في كل المجتمعات العربية نجد مثلا أن القانون يعاقب بشدة على التعدي على موظف أثناء الخدمة، ولكن لم ولن نجد فقرة ولو صغيرة تعاقب الموظف الذي يعتدي على مواطن أثناء ممارسة الوظيفة.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات