الصوت
"ليس لأحد أن يتنازل عن حريته الشخصية"
نشرة شهرية، إخبارية تصدر عن لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا
(ل.د.ح - (C.D.F)-( بالتعاون مع موقعها على الإنترنتwww.ljan.de
العدد 4 شباط 2003 السعر 25 ل.س
الافتتاحية:
شهدت المدن السورية عدداً من تظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني وضد الحرب الأميركية على الشعب العراقي. وجاءت أغلبية هذه النشاطات بمبادرة من هيئات أهلية غير حكومية مما شكل دليلاً إضافياً على حيوية المجتمع المدني السوري وديناميته، على الرغم من الصعوبات والمعوقات العديدة التي تواجه نشاطات هيئاته ومنظماته .
والواقع أن ثمة جو حرب وشيكة يخيم على المنطقة فقد جاء إعادة انتخاب شارون ، ليؤكد أن سياسة القمع والقتل والإبادة بحق الشعب الفلسطيني سوف تستمر بمباركة من الإدارة الأمريكية. وباستهتار كامل بالحقوق العربية والفلسطينية المشروعة، وبازدراء كبير لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ،هذا في الوقت الذي تتهيأ فيه الإدارة الأميركية لشن عدوانها على العراق، بغطاء دولي أو بدونه.
لا تهدف هذه الحرب إلى تغيير نظام الحكم في العراق فحسب _ وهو قد أصبح ناقص السيادة منذ حرب الخليج الثانية – بل تهدف أيضاً وبالأخص إلى وضع يدها على ثروات العراق و ثروات جيرانه ، وإعادة رسم خريطة المنطقة وفق مصالحها الخاصة ( كما صرح رامسفيلد علنا بعد تقرير باول أمام مجلس الامن) ومصالح حليفتها في المنطقة (إسرائيل) لقد بات واضحاً أن السياسة الرسمية الأمريكية أصبحت تقوم على مبدأ :" كل من ليس معنا فهو ضدنا" أي أنها لم تعد تكتفي بالولاءات المعلنة بل إنها تريد أن تفرض شكل وطبيعة الولاء الذي ترغب به.
لذلك ، فإن السيادة الوطنية لبلادنا العربية أصبحت في خطر حقيقي جسيم. مما يتطلب هبّة و وقفة جريئة من الحكومات العربية لردم الهوة التي تفصلها عن شعوبها، ولإعادة بناء الثقة معها. لأن السيادة الوطنية تنبع أصلاً من سيادة الشعوب. مثلما أن الكرامة الوطنية هي تجسيد لكرامة الشعوب.
في هذا الجو المحموم ولمواجهة المخاطر التي تحيق ببلادنا فإننا ندعو – مرة أخرى – إلى تفعيل آليات المصالحة الوطنية – عبر رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعودة المنفيين، وحرية نشاط المنظمات المدنية والسياسية "بما فيه رفع حالة الحصار الفردية حول منظمتنا" – وفتح ورشات العمل الوطني لتحديد أطر ومحاور الإصلاح السياسي والدستوري والتشريعي المنشود ،
من أجل رسم صورة سوريا المستقبل. وتحصين وحماية سوريا اليوم.
هذا هو الاستحقاق المصيري، النبيل والوطني والمشترك لنا جميعاً .
ونحن في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا – ل .د.ح ، وفي إطار عملنا المحدد – حقوق الإنسان وحرياته الأساسية – نعمل بإخلاص وتفان لوضع لبنات إنسانية لحاضر ومستقبل الوطن. ونأمل أن تجد دعوتنا هذه صدى إيجابياً لها لدى كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية ، الحية والمخلصة.
أخبار :
محاكمة أكراد أمام محكمة عسكرية
بدأت في دمشق الجلسة الأولي من محاكمة حسن صالح و مروان عثمان عضوي اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا من قبل المحكمة العسكرية في دمشق.وقد تم الاستماع إلي مرافعة المعتقلين بصفتهما عضوي اللجنة السياسية لحزب يكيتي وقالا انهما مارسا حقهما الدستوري في التعبير عن الرأي سلميا وبشكل علني وذلك للمطالبة بالاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كقومية ثانية أسوة بالشعب العربي في البلاد.يذكر انه قد تم اعتقال عضوي حزب يكيتي في 15 ــ 12 ــ 2002 بدون توجيه أي اتهام اثر مسيرة سلمية نظمها حزب يكيتي أمام مجلس الشعب في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10 ــ 12 ــ 2002.هذا وقد تم تأجيل جلسات المحكمة إلى يوم السبت بطلب من رئيس المحكمة لدراسة المرافعة والمطالب السياسية الواردة فيها.وناشد الحزب الكردي الرأي العام الديمقراطي التدخل السريع لدي الحكومة السورية للإفراج فورا عن سجناء الرأي ومن بينهم حسن صالح و مروان عثمان.
*نقلا عن الزمان
*عمت المظاهرات المعادية للحرب في 18 و19 كانون الثاني المنصرم ، مختلف أرجاء العالم العربي والإسلامي ... والعديد من عواصم بلدان العالم الغربي بما فيها واشنطن ، احتجاجا على الحرب ضد العراق ...
هذه الظاهرة البشرية الرائعة ، تحمل في طياتها رسالة إنسانية نبيلة .. مفادها .. إن الحرب بصفة عامة هي فعل مناف للمبادئ الإنسانية ، بكل معاييرها و أسسها .
• - ضربت الاستدعاءات الأمنية بحق أعضاء لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا رقما قياسيا العام المنصرم ، إذ فاق عددها المائة استدعاء ، لأكثر من 42 زميل في مختلف محافظات القطر ، حيث نالت محافظة حماه القسم الأكبر من هذه الاستدعاءات ...
ألم يحن بعد .. فك حالة الحصار ........ عن منظمتنا ... سؤال موجه .. إلى المسؤولين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الفساد ,,, إلى أين ؟! ....
أكرم البني
تتناهى إلى مسامعك، بين الفينة والأخرى، أخبار عن إقالة عدد من المسؤولين الحكوميين السوريين، وإحالتهم إلى القضاء بتهمة الفساد، كان أخرها الاعتقالات التي طاولت العشرات من المسؤولين عن أسباب انهيار سد زيزون، وبدء محاسبتهم عن دورهم في حصول هذه المأساة.
عرفت حملات مكافحة الفساد في التاريخ السوري أشكالاً متنوعة كلجان التفتيش عن الكسب غير المشروع وهيئات المحاسبة والسؤال من أين لك هذا ؟! كما شهدت هجمات جدية، كانت تشتد كلما اشتد المرض، وكلما ازدادت الأوضاع الاقتصادية والسياسية سوءً في البلاد، إلا أن الأمور مع الأسف، لا تلبث أن تعود كما كانت , وربما أشد وطأة , ونعود جميعنا إلى حالة من الترقب والانتظار , وأيضا الأمل أن تمكننا هجمة جدية وواسعة ضد الفساد من التخلص نهائياً من هذه الآفة اللعينة !!...
ولا يخفى على أحد, أن الفساد منتشر في سورية, انتشار الفطر, وقد أصبح, مع الزمن، وباءً مستشرياً ينخر في خلايا المجتمع كافة، وبشكل خاص في كافة مؤسسات ودوائر الدولة،... وبما أن الفساد هو بعبارة بسيطة واحدة : استغلال المنصب العام لخدمة المصلحة الخاصة والمنافع الشخصية. فان انتشاره الواسع والكبير في سورية يتناسب طرداً مع كبر حجم الدولة السورية، واتساع دورها وعمق تداخلاتها في إدارة المجتمع وأنشطته المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، متخذاً أشكالا وتجليات مختلفة ومتنوعة يعاد تطويرها، يوماً بعد يوم، من قبل الفاسدين والمفسدين، تبدأ بتقرير الصفقات والعقود غير المشروعة لقاء عمولات خاصة ومجزية، مروراً بتمرير وإرساء المناقصات الحكومية لمن يعطي أكثر، ومن ثم تلقي الرشاوى كي يغض النظر عن تجاوزات القانون أو لتسهيل حركة المعاملات في الدوائر الرسمية، وأيضا استخدام المركز الحكومي، إرهاباً وتهديداً وابتزازاً، بغاية جني ما يمكن جنيه من أموال و"خّوات". انتهاء باستغلال الصلاحيات العامة لفرض مناخ خاص لنمو وتطوير السوق السوداء بمختلف " بلاويها " / صرف وتهريب العملات الأجنبية – تهريب البضائع والسلع – تجارة الجنس والمخدرات.....الخ /. ومن يملك أنفاً ذا حساسية عادية يستطيع أن" يتنسم" روائح مستنقع الفساد النتنة وفضائحه التي تمتد كأذرع الإخطبوط إلى أماكن ومواقع قد لا تخطر على بال أحد.....
وإذا كان من الممكن أن نفهم ونفسر – وربما يبرر البعض – حالة الرشاوى لشرطي المرور مثلاً أو لمعقب المعاملات الرسمية، نظراً لواقع الحياة البائسة التي يعيشها أمثال هؤلاء الموظفين الحكوميين، طالما أن أجورهم لا تضمن الحد الأدنى من حاجاتهم والحاجات الحيوية لأسرهم، كالطعام واللباس والصحة والتعليم. إلا أن الأمر يغدو، خطيراً ومثيراً للقلق والاشمئزاز عندما ترى كيف يستغل المنصب الحكومي لتمرير الصفقات والمناقصات، ولإبرام العقود غير المشروعة. وكيف تصبح السلطة وعاءً لتجميع وتكديس الثروات، تتم من خلالها عملية اقتطاع وتحويل جزءً من الأموال العامة لحسابات هذه الشخصية الحكومية أو تلك دون أدنى اعتبار لمصالح الوطن والمواطن وخطط التنمية الاقتصادية. والأسوأ من كل ذلك، عندما ترى كيف تصبح قيم الفساد أحد شروط اختيار الأفراد لتولي المسؤوليات السياسية والإدارية وكيف تغزو هذه القيم العقول والضمائر، فتغدو في الثقافة الشعبية مظاهر إيجابية تدل على الشطارة والحنكة والذكاء. في مواجهة القيم النبيلة، قيم الحق والنزاهة والعدل، التي أصبحت، على ما يبدو، سمات الشخصية الضعيفة والساذجة وقليلة الحيلة !!.....
ومما يزيد الطين بلة، حين يصل الفساد في سورية إلى سلك القضاء، فيدك بذلك، آخر معقل من معاقل الدفاع عن صحة المجتمع وسلامته. ومما ينفطر له القلب، ويثير الشجون والألم، أن هذا المرض الخبيث، قد التهم فعلاً، قطاعاً مهماً من سلك القضاء السوري، ليس بسبب ضعف الحماية الموضوعية، لضمائر القضاة وقيمهم، في ظل تردي أجورهم ومستويات معيشتهم، فحسب، وإنما أيضاً، بسبب تلك العلاقة الخاطئة و المرضية، التي عرفتها بلادنا، لعدة عقود خلت، بين القضاء والسياسة. حيث أخضع قانون الطوارئ والأحكام العرفية، المؤسسة القضائية للمؤسسات التنفيذية، فاسحاً المجال لفرض الإرادة والمصالح السياسية على حساب الحق وضارباً عرض الحائط بدور القضاء في تكريس سيادة القانون و قيم الخير والعدالة في المجتمع.....
ومن المفيد، في هذا الصدد، إدراج قصة تروى عن تشر شل، وكان رئيساً لوزراء بريطانيا وقتئذ، حين وضعت أمامه تقارير تشير إلى مدى تفشي ظاهرة الفساد في البلاد، فبادر بعد إطلاعه على محتوى هذه التقارير، إلى سؤال المعنيين عنها : أين واقع القضاء فيما تعرضونه عليّ ؟!.. وعندما جاءته الإجابة بان الفساد لم يصل إليه حتى الآن. تنهد وأضاف على الفور: إذاً ما زالت الأمور بخير... فكل شيء، طالما القضاء بخير، يمكن تصحيحه !!....
ومما لاشك فيه، إن داء الفساد يصيب معظم بلدان العالم، لكن بدرجات ومستويات مختلفة، حيث نلمسه في العديد من الدول المتطورة، ظاهرة جزئية ومحدودة / وكلنا يتذكر الفضائح التي طالت بعض المسؤولين الحكوميين في أوربا وأمريكا، نيكسون وميتران وكلينتون.... الخ / ورغم محدودية وضيق انتشار ظاهرة الفساد في مثل هذه البلدان، فان الصحافة الحرة لا تلبث أن تكتشفها، وتلاحقها أجهزة الرقابة، وتخضع للمحاسبة أمام القضاء، كما ينبذها الرأي العام والضمير الحي لكونها في نظر الثقافة الشعبية جزءاً من القيم السلبية البغيضة ... أما في مجتمعاتنا المتخلفة، وبشكل خاص تلك المجتمعات التي تغيب فيها الحريات وسيادة القانون والصحافة الحرة. فان الفساد يصبح، مع الزمن، حالة سياسية واجتماعية متفشية، وجزءاً عضوياً من تركيبة الدولة ومقومات بنائها، وتربة صالحة لنمو الروح الانتهازية وتسلل الشخصيات الفاسدة إلى مواقع القيادة والى المناصب السياسية والإدارية. فنجد أنفسنا كما لو أننا أمام شبكة مترامية الأطراف، لا هدف لها ولا غرض، سوى تسخير الصلاحيات والمسؤوليات العامة في خدمة الامتيازات الخاصة والربح وسرقة المال العام، مستندة بذلك إلى غياب الحريات العامة والى تفشي روح وأساليب التسلط والقهر والإرهاب التي أقصت المواطنين عن ممارسة حقهم في المشاركة بالشأن العام وحجبت دورهم في مراقبة ومقاومة مظاهر الفساد ومسلكيات الفاسدين والمفسدين....
فحملة مكافحة الفساد، مهما اشتدت هجماتها، ومهما قست العقوبات الرادعة بحق الفاسدين والمفسدين، ليست أكثر من مسكنات ألم، تخفف من أثار المرض ولا تعالج أسبابه، وهي لن تأتي أكلها، ولن تجدي نفعا ًفي حل هذه المعضلة، حلاً شاملاً، واستئصال شأفة الفساد وجذوره الضاربة عميقاً في المجتمع والدولة، طالما يتم التغاضي عن المناخ السياسي، غير الطبيعي والتسلطي، الذي نما وترعرع فيه الفساد، ووصل إلى ما وصل إليه اليوم. الأمر الذي يقودنا إلى تلمس الضرورة الملحة لرفع حالة الطوارئ وإعادة العلاقة الطبيعية بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية. بما يفسح المجال لفصل القضاء عن المصالح السياسية، ولتوفير التربة الخصبة لنمو دور القضاة الطبيعي في تكريس سيادة القانون وقيم الحق والخير والعدل في المجتمع. جنباً إلى جنب، مع ضرورة إشاعة الحريات العامة في البلاد، وبشكل خاص حرية انتخاب واختيار الأشخاص الأكفاء والمنزهين عن الأغراض الشخصية، إلى المناصب العامة، إضافة إلى حرية التعبير والرأي والنشاط السياسي. فمناخ الحرية هو المناخ الوحيد القادر على تصحيح كل الأخطاء، وعلى مراقبة الأداء العام لكل مسؤول، وفضح أي سلوك يتجاوز الصلاحيات والمسؤوليات العامة.
وإذا كان لمثل هذه المعالجة السياسية الجذرية لظاهرة الفساد، هدف بعيد المنال في المدى المنظور. فان أسلوب المحاسبة والمعاقبة،/ لبعض الرموز الفاسدة، والتي تجري بين فترة وأخرى / سيبقى قاصرا وعاجزا إذا لم يترافق مع إجراءات اسعافية فورية، تزداد الحاحاً يوماً بعد يوم، تساعد على محاصرة بؤر الفساد وعزلها في جزر صغيرة، ما أمكن ذلك، بما يخفف إلى الحد الأدنى من مخاطرها تجاه المجتمع والدولة... هذه الاجراءات الاسعافية ترتكز إلى ضرورة كف يد السلطة التنفيذية عن تسمية وتعيين القضاة، الذي نعرفه في سورية منذ زمن طويل، وفسح المجال لانتخاب الهيئات القضائية، على قاعدة الكفاءة المهنية والقانونية والأخلاقية، مع ضرورة توفير مستوى مادي لائق للقضاة يشكل حماية موضوعية لضمائرهم وقيمهم الإنسانية، جنباً إلى جنب مع ضرورة تحسين الوضع المادي لكافة العاملين في الدولة بما يوفر حد من الأجور يتناسب مع متطلبات ومستلزمات حياتهم المعاشية، ويقيهم من الانحرافات الأخلاقية التي تفرضها وطأة الحاجة.. إضافة إلى ذلك، تقف في سلم الأوليات، ضرورة إطلاق يد الصحافة، دون حسيب أو رقيب، لانتقاد وتعرية ومطاردة كل مظاهر وقوى الفساد، مهما بدت صغيرة وتافهة، عساها تلبي دعاء المبتهلين " اللهم افضحنا ولا تسترنا حتى يتبين الخبيث من الطيب “.!!.......
*عقاب ... الأهالي :
كما ذكرنا في افتتاحية العدد الماضي عن عقوبات تفرض على أهالي أو اقر باء ( الغير مرضي عنهم )
إذ يعاقب هؤلاء لأسباب لايعلمها إلا الراسخون في العلم ، ويواجهوا شتى أنواع الإزعاجات التي تبدأ بالاستدعاءات الأمنية المستمرة، والطرد من الوظيفة ومنع التوظيف والمنع من السفر ...الخ.
خولة دنيا (أحد أعضاء لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، ممنوعة (بالإضافة إلى جميع أفراد العائلة وعددهم 10 أشخاص) من السفر، منذ عام 1996. لأن أحد أفراد العائلة (توفيق دنيا) في المنفى منذ (27) عاماً.
وبعد الكثير من الإزعاجات الأمنية والاستدعاءات تمَّ استصدار منع السفر للجميع دون استثناء، من قبل الأمن العسكري (فرع حماة) .
وفي هذا السياق أيضا وعلى سبيل المثال لا الحصر : يمكن طرح طرد الدكتور أسامة نعيسة من وظيفته لأسباب تتعلق بقرابته للزميل أكثم نعيسة .
أيضا سبق وان وردتنا معلومات تفيد طرد أشقاء المعارض السوري نزار نيوف من وظائفهم ، ووردتنا شكوى أخرى من المواطن غياث علان ( معتقل سياسي سابق ) تفيد حرمانه وأولاده من أية وظيفة عامة .
من أجل الحـق
لا تزال قضية المواطنين السوريين الذين غادروا البلاد في ظروف استثنائية وحيل بينهم وبين العودة إليها، تلقي بظلالها على الحياة العامة، بوصفها انتقاصاً من حقوق المواطنة التي كفلها دستور البلاد وجميع الشرائع الدولية، ولا سيما تلك التي وقعتها الحكومة السورية وتعهدت العمل بمقتضاها. وقد نجمت عن ذلك نتائج إنسانية واجتماعية واقتصادية يعاني منها أسرهم وذووهم، فضلاً عن حرمان البلاد من طاقاتهم وإمكاناتهم وخبراتهم ومعارفهم وعلومهم التي من شأنها أن تثري الحياة السورية وتدفع إلى تقدمها.
وإذ انقضت تلك الظروف الاستثنائية وجميع تداعياتها، ودخلت البلاد عهداً جديداً من الانفتاح والحوار والاعتراف بالآخر والاحتكام إلى القانون، وبدت للعيان حاجة البلاد إلى جميع أبنائها، لم يعد هناك ما يسوغ منع أي من المواطنين الراغبين في العودة إلى وطنهم من هذا الحق.
إن الموقعين على هذا النداء يرون في حل هذه القضية وفي تيسير عودة المغتربين والمنفيين السوريين إلى وطنهم، مسألة وطنية وإنسانية، وقضية حق، ومصداقاً للعناوين التي افتتحت بها هذه المرحلة الجديدة من حياة البلاد.
وإذا كان من المطلوب عودة جميع من يرغبون في العودة من المغتربين والمنفيين إلى وطنهم وأهلهم، فإن مما يعزز هذا التوجه ويقويه، دعم الحكومة السورية لهذه الخطوة بتوجيه دعوة رسمية لعودة السوريين إلى بلدهم، وإصدار تعليمات إلى السفارات والبعثات القنصلية في الخارج لتقديم التسهيلات اللازمة لعودتهم، وتسوية أوضاع من لديهم أسباب تمنعهم من العودة حالياً مما يؤهلهم للعودة مستقبلاً، وكذلك إصدار تعليمات واضحة إلى الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية للتعامل مع العائدين والراغبين في العودة مستقبلاً على أساس إغلاق الملفات المفتوحة أمنياً وقانونياً، وكلها لم يعد لها أساس مادي من النواحي السياسية والأمنية.
إن عودة المغتربين والمنفيين إلى سوريا قضية حق، نتضامن في سبيلها، ونطالب حكومتنا بكل أجهزتها ومؤسساتها، اعتبار هذه القضية قضية وطنية، ينبغي حلها بصورة نهائية، وتصفية آثارها المغطاة بغبار الزمن.
دمشق كانون الثاني 2003
الموقعون
الاسم والكنية المهنة التوقيع
جماهير محافظة الرقة -نخرج تحت المطر لنرى كيف يتحمل أطفال العراق القنابل
انطلقت تظاهرة من أمام حديقة الرشيد بالرقة تحت الشعار المذكور أعلاه في تمام الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم الأحد الموافق 27/1/2003 بالرغم من المطر الغزير الذي كان يهطل من الصباح.
في أول انطلاقتها ضمت اكثر من مائة شخص من مختلف الأعمار , كانت تزداد بمرور الوقت وصل العدد اكثر من مائتي شخص في نقاط الازدحام .
تقدم التظاهرة طفلان يحملان لافتة كتب عليها " نخرج تحت المطر لنرى كيف يتحمل أطفال العراق القنابل "
جابت التظاهرة جزء من شارع 23 شباط والقسم الشمالي من شارع تل ابيض مرورا بدوار الرئيس جمال عبد الناصر وتفرقت بعد ساعة ونصف بنفس المكان الذي انطلقت منه , رفعت شعارات وهتافات متعددة تنادي بالجهاد وتشحذ الهمم من المسلمين للدفاع عن العراق وفلسطين , لوحظ التنوع بالتظاهرة , كانت تظم أطفالا ً صغار تغطس أقدامهم الطرية المكشوفة بمياه الأمطار , لكن الحماس شدهم وأنساهم البرد والمطر , حفت التظاهرة العناصر الأمنية من الجانبين دون أن تتدخل , سهلت شرطة المرور حركة التظاهرة , لم تكن هناك وجوه معروفة في التظاهرة تنتمي إلى الحزب الحاكم .
دراسات وقضايا **************
العنف ضد المرأة بين الشرق والغرب
فتنة القهوجي سنجاب
هل العنف حالة طبيعية أم حالة مرضية ؟
هل العنف نكتسبه بالوراثة أم نتعلمه من البيئة؟
بغض النظر عن ماهية العنف و لأي حالة يتبع , تبقى الإجابة الوحيدة أن العنف حالة اجتماعية ضارة و لا تنحصر بطبقة معينة منهم المثقف و منهم الجاهل و منهم المتعلم و منهم الأمي , جميع هذه الطبقات تمارس العنف المرفوض بجميع أشكاله و أحواله .
و لان هذه الحالة لها تأثير كبير على الأسرة التي هي أهم أعضاء المجتمع فقد نظرت إليها الدولة الألمانية بجدية اكثر , و منذ تاريخ كانون الثاني لعام 2002 بدأت بالعمل على رفض هذه الحالة بشكل رسمي و قانوني إذ أصدرت قانون يحمي العائلة من عنف أحد أطرافها على أطراف أخرى , و قد جمل القانون المرأة طبعا زوجة كانت أم صديقة مقيمة مع صديق في منزل واحد , و هذا أمر عادي في العالم الأوربي و يسري عليهم القانون ذاته , و قد لفت نظري هذا القانون الجديد الذي سيحتفل قريبا بعامه الأول و لهذا كان لي لقاء في مركز الشرطة المركزي في نورنبرغ التابعة لولاية بفار يا , مع ضابطة الشرطة السيدة شون فالدو التي حولت خدماتها بعد صدور هذا القانون إلى مساعدة النساء المتعرضات لحالات العنف الأسري , من استشارات و توجيهات .
و قد حدثتني السيدة شون فالدو عن دوافع صدور هذا القانون و مميزاته و نتائجه ,فقد ذكرت أن حالات العنف الجسدي و النفسي أدت إلى عواقب غير محمودة منها ازدياد في حالات الجرائم , و نشوء جيل جديد يعيش العنف المتكرر أو المستمر و بشكل روتيني أحيانا في الأسرة كاعتداء أحد طرفيها على الأخر مما يؤدي أيضا لمشكلة اكبر و من أهمها انحراف الجيل الجديد.
و كان السؤال الأول عن أسباب صدور هذا القانون الجديد ؟
أجابت بان أهم الأسباب لصدوره هو الحالة التي كانت آيلة إليها الدولة الألمانية من عبث في الأسر و عدم وجود ضوابط تحمي أي طرف من أطراف الأسرة من الأطراف الأخرى و هذا القانون يقوم على حماية المرأة من عنف الرجل و حماية الرجل من عنف المرأة أيضا و لكن بما أن الإحصائيات تؤكد أن عنف الرجل للمرأة أضعاف أضعاف عنف المرأة للرجل فقد خدم المرأة بصيانة حقها في حمايتها , و طبعا ليس العنف كما هو معروف لدى العامة عنف جسدي أي بالضرب فقط , إنما يحمي المرأة أيضا من العنف النفسي أيضا.
و بان قبل ظهور هذا القانون كانت حالات العنف التي تستدعي إحضار الشرطة من قبل الزوجة تنتهي بإحدى هذين الحلين أما أن تخرج الشرطة كما دخلت و يقفل المحضر , و أما أن تستمر الزوجة برفض العنف برفع دعوة و محكمة ضد الزوج , كانت عملية معقدة و لا تحمي المرأة بشكل سريع و قانوني و فعال , و قد أدى هذا إلى ارتفاع في حالات العنف التي أدت بالمقابل إلى ازدياد في حالات الجرائم الحاصلة في الأسرة أو بالضرب المؤذي بين الزوجين , و هذا القانون اثبت جدارته في الحد من حالات العنف هذه و القاسية على الأقل.
هل هذا القانون قد عمم على جميع ولايات ألمانيا فكما هو معروف أن ألمانيا مقسمة إلى ولايات و لكل ولاية قوانين مختلفة عن الولايات الأخرى ألا أن هناك قوانين مشتركة فهل هذا القانون مشترك ,؟ نعم هذا القانون بشكل عام معمم على جميع الولايات لكنه قد بدأ العمل به و بشكله الرسمي و بشكله القاسي على حد قول البعض في ولاية بفار يا .
ما هي شكل العقوبات الواردة في القانون ؟
أولا يحق لرجال الشرطة التي تأتي لمكان الحدث أن تقرر قوة العقوبة حسب الأضرار الناتجة عن العنف , لكن في جميع الأحوال و بغض النظر عن الأضرار يحق لهم صلاحية العمل بأول عقوبة ,أن يلزم الرجل على الخروج من منزل الزوجية لمدة أسبوعين كاملين ويحق له اصطحاب أمتعة قليلة و أدواته الخاصة مثل فرشاة الأسنان و توابعها و أدوات الحلاقة و هويته الشخصية , فقط لا غير عدا ذلك كل ما في المنزل بحكم المصادر عنه , و لا يحق له حمل أي ورقة رسمية تعيق حياة زوجته و أطفاله الخاصة في الحركة , كما انه و بعد خروجه من المنزل لا يحق له الاقتراب من مكان تواجد الزوجة و الأطفال , كالاقتراب من المنزل و من مدرسة الأطفال , أو الاتصال بهم تلفونيا أو عن طريق SMSأو الانترنيت أو الحدائق العامة أو العمل أن يبتعد كليا عن أي مكان ممكن أن تتواجد الزوجة و الأطفال به , و طبعا أي مخالفة لهذه العقوبة تكون نتيجتها أما بعقوبة مادية كبيرة أو بالسجن لو اضطر الأمر .
و طبعا السبب هو إعطاء فترة راحة للزوجة تكون قادرة بها في التحكم بأعصابها و مراجعة نفسها و التفكير بحل سليم مناسب بمصير هذه العائلة , فإما أن تلجأ للمحكمة و تقوم برفع دعوة ضد الزوج خلال هذين الأسبوعين , أو أن تكتفي بهذه العقوبة , و لكن لو افترضنا بأنها رفعت دعوة ضد الزوج لكنها أعادت زوجها خلال هذه المدة و لم تلغي الدعوة المرفوعة فان المحكمة تستمر في عملها ولا تلغى ألا بقرار من الزوجة شخصيا.
كما إنها قادرة على الخروج من حياة الزوج بشكل آمن و سليم بان تطلب اللجوء إلى بيوت خاصة فتحت للنساء فقط لا يدخلها الرجال و لا حتى الاقتراب إليها حتى أن هذه البيوت سرية لا يعلم أكثرية الرجال أين تقع .
هنا سألت السيدة شون فالد هل المرأة قادرة على التفكير بحل جذري لمشكلتها فالقرار ليس شخصي فقط بل هو متعلق بعائلة بأكملها ؟
أجابتني بأنه عند صدور هذا القانون خرجت معه حلول كثيرة تساعد المرأة على إيجاد الحل منها دوائر و مكاتب و اختصاصيين في علم الاجتماع يقومون على مساعدتها و إيجاد الحل المناسب فأما الاستمرار أو الانفصال , و أن هذا القانون بشكله الرسمي و عقوباته وجد لحماية المظلوم في الأسرة رجل كان أم امرأة و حماية أي طرف في الأسرة من العنف لكنه ليس حلا إنما الحل يأتي بعد أن يأخذ هذا القانون مجراه , و عليه على المرأة و الرجل حتى أن يلجأن لهذه الدوائر و أصحاب الاختصاص لحل المشاكل بعيدا عن العنف .
السؤال التالي بعد خروج الزوج من منزله من يتكفل بمصروف العائلة , و أيضا تكاليف المحكمة و المحامي ؟
أجابت بان خروج الزوج من حياة الأسرة لا يلغي دوره في حياتها من دفع المصاريف المترتبة عليه لعائلته , كدفع إيجار الشقة و مصاريف المعيشة , خلال هذين الأسبوعين على الأقل و لكن بعد هذين الأسبوعين تقرر المحكمة أما بعودته إلى عائلته و طبعا بضمان عدم ممارسة العنف مرة أخرى , أو بتمديد مدة الإقامة خارج المنزل و هنا تنظر المحكمة إلى إمكانيات الزوجة في تحمل أعباء مصاريف الأسرة , أو أن تقدم لها الدولة المساعدة , أو تبقى هذه مسؤولية الأب بغض النظر عن مكان أقامته . أما تكاليف المحكمة و المحامي فأما الدولة تقوم مبدئيا و حتى صدور الحكم بدفعها كاملة أو من قبل منظمة تدعى منظمة الخاتم الأبيض لمساعدة المظلومين تقوم على دفع جميع التكاليف و أيضا مبدئيا , لأنه وفي النهاية فان جميع التكاليف تسحب كاملة من حساب الزوج الخاص , لأنه المسؤول الأول و الأخير عن ما حصل لهذه الأسرة .
ما هي أسباب العنف من وجهة نظرك و بعد التجربة التي خضتها في هذا المجال ؟
أجابت أن الأسباب كثيرة و متنوعة , لكن بعد الدراسة وجدنا أن أهم أسبابها على الإطلاق هو التربية فان ضرب الأب للام الدائم أو المتكرر يعلم الطفل على الوحشية في التعامل مع الآخرين خلال مراحل حياته القادمة, كما أن هذا يجعله يعتقد أن الضرب هو الحل الأمثل و الأسرع و الأسهل لحل المشاكل داخل الأسرة , فمن طرف الصبي يعتقد أنها الرجولة التي تمثلت له يوما في والده الممارس للعنف , أما البنت فتعتقد أن عليها السكوت و الرضوخ لهذه العملية كما فعلت والدتها قبلها تماما , أما الأسباب الأخرى منها الكحول و المخدرات أو الضغوط النفسية التي تواجه الأب في عمله مثلا أو خارج نطاق المنزل فلا يجد طريقة أسرع من التنفيس عن هذه الضغوط ألا بممارسة العنف في المنزل على الأم و الأطفال , هنا راودني سؤال طرحته عليها أن الكثيرين من الرجال يعتقدون أن الاستفزاز المتبادل بين الزوجين أحيانا يجعله يبيح للرجل بالتطاول على زوجته بان ينتهي الاستفزاز بالضرب هل تنظر المحكمة إلى هذا كعذر و مبرر للزوج؟
أجابتني ضاحكة بان هذا لم و لن يكون يوما عذرا في ممارسة العنف بين أي إنسان و إنسان خارج نطاق الأسر, فكيف هو الحال في الأسرة , كما أضافت بان العالم يطالب بعدم ممارسة العنف من الإنسان على الحيوان , فكيف نقبل بممارسة العنف من إنسان لإنسان و مهما كانت الدوافع و الظروف و الأسباب المبدأ مرفوض أصلا.
كما قالت بان القانون لا يسري على العنف الجسدي فقط فالعنف النفسي يكون في أحيان كثيرة اشد قسوة و إيلاما على الطرف الآخر من العنف الجسدي كحرمان طرف لطرف من حقوقه الأساسية كالحرية و الثقة و الأمان , كأن يحرم أحد الطرفين الطرف الأخر متعة الحياة الكريمة الهادئة بين أطفاله , فيحتفظ بهذه المتعة لنفسه فقط, أو تحقير طرف لطرف , كما أن هناك أمثلة كثيرة عن العنف النفسي كإدعاء أحد الطرفين للطرف الآخر بالجنون أو الخيانة , لان هذا العنف النفسي يؤدي في أحيان كثيرة إلى عواقب غير محمودة و اشد ضرارا من العنف الجسدي . انتقلنا إلى الحديث عن النسب التي سجلتها الدوائر الرسمية بعد صدور هذا القانون و مقارنتها بالنسب قبل صدور هذا القانون الجديد ؟ أن النسب غير واضحة مائة بالمائة بعدكما أننا لا نستطيع المقارنة بينها و بين النسب قبل صدور القانون لأسباب أهمها انه لم يكن هناك قانون سابق للمقارنة بينهما , ثانيا قبل صدور هذا القانون لم تكن الحالات تسجل ألا لو عرضت على المحكمة , و في كثير من الحالات كانت تلغى الشكوى من محاضر الشرطة قبل وصولها للمحكمة , و بطلب خاص من العائلات بسبب الخجل أولا و بسبب عدم وجود حماية كافية و رسمية , هذا يعني بأن العنف كان يمارس لكن البوح به و الاعتراف بوجوده كان مخفي , و عندما ألححت على معرفة النسب التقريبية على الأقل أجابت : 85 بالمائة حالات عنف مسجلة من قبل الرجال للنساء و 15 بالمائة حالات عنف مسجلة من النساء للرجال طبعا نجد أن النسبة عالية في حالات عنف المرأة للرجل فأوضحت السيدة شون فالد أن السبب في ارتفاع هذه النسبة هو عنف متبادل أي عندما يمارس الزوج العنف على الزوجة فان الزوجة تبادل هذا العنف بالعنف للدفاع عن نفسها كردة فعل , و لهذا تسجل حالة عنف من قبلها أيضا , ألا أن السلطات لا تنسى النظر في من البادئ بالعنف و هذا ما أثبتته أيضا الدراسات بان الرجل في معظم هذه الحالات أن لم نقل جميعها هو البادئ بالعنف , و هنا أيضا راودني سؤال على هامش الحديث عن نسب حالات العنف بين الزيجات في الجاليات الأجنبية المقيمة في ألمانيا و كانت الإجابة خطيرة فنسبة الأجانب في ألمانيا تقدر ب 10 بالمائة و نسبة حالات العنف المسجلة تقدر بالثلث للجاليات الأجنبية هذا بالإضافة إلى إن كثير من الحالات تطلب عدم تسجيلها , بان تنكر وجود العنف أصلا خاصة عندما تكون الشكوى مقدمة من الجيران عند سماعهم لأصوات قوية صادرة عن هذه العائلة فللجيران الحق في هذه الحالة استدعاء الشرطة و بهذا يدعي الزوجين أن الشكوى كاذبة و هذا ما يحصل كثيرا في العائلات العربية و التركية خاصة , خجلا من الاعتراف بالحقيقة و تبعا للعادات و التقاليد التي لا تسمح للمرأة بالاعتراف بممارسة عنف الزوج عليها أمام السلطات و الدوائر الرسمية , كما أضافت بان هذا القانون قد حمى الزوجة الأجنبية من ممارسة العنف عليها من قبل الزوج الألماني و خاصة ممن يمارسون العنف بالتهديد بالترحيل عن الأراضي الألمانية و حرمانها من الأطفال لو لم تقبل بشروطه و تقبل بالعنف كحل لأي مشكلة , و كما خصصت بيوت خاصة بحماية المرأة الألمانية و الأطفال فهذه البيوت مفتوحة أيضا للزوجات الأجنبيات بالإضافة لوجود مترجمون لأي واحدة لا تتقن اللغة الألمانية و تنطبق عليها قوانين الحماية منذ دخولها للأراضي الألمانية كأي امرأة ألمانية . ما هي نتائج هذا القانون الجديد برأيك هل حل مشكلة فعلا ؟
أن القانون الجديد مازال في حالة تجربة قبل إتمام عامه الأول , لكنه قد سجل في بدايات صدوره نسب عالية للشكاوي و بدأت بالانخفاض تدريجيا بسبب فعالية هذا القانون و السبب هو خوف أي طرف من الأطراف من العقوبة التي ستطبق عليه , جعل هذا القانون الرجل تحديدا يفكر اكثر قبل التهجم و ممارسة العنف بالكلام و الضرب , و أرى انه قرار سليم لحماية العائلة من العنف.
في نهاية الحديث سألتني السيدة شون فالد عن حال المرأة في مجتمعنا العربي و في سوريا تحديدا , حدثتها بان المرأة في الوطن العربي و في سوريا قد نالت بعض من حقوقها كانسان يشكل نصف المجتمع , و بان المرأة جاهدت كثيرا لتثبت نفسها في مراكز كثيرة و لوقت ليس بالبعيد كانت محرومة من هذه الحقوق , لكنها سألتني عن القوانين المتعلقة بحماية المرأة ؟ و هنا وقفت عاجزة عن الاعتراف بالحقيقة بان قوانين الأحوال الشخصية و المتعلقة بحقوق المرأة و حمايتها في سوريا واقفة على حالها منذ عقود لا جديد بها .
طبعا المرأة في سوريا كأي امرأة بحاجة لحماية اكثر , لكن المرأة في سوريا ما زالت تعاني من ضغوط كثيرة من القانون و المجتمع . و بأن قانون الشريعة الإسلامية ما زال يطبق عليها حتى الآن في عصر بحاجة به المرأة لقوانين مدنية تحمي حقوقها , طبعا لا ننكر بان الدين الإسلامي بحد ذاته كدين قد كرم المرأة , لكن اختلاف العصور و تقدم العالم و تطوره جعل من هذه القوانين سجن ارتفعت أسواره أمام تقدم المرأة و تقديمها للأفضل و نرى في وقتنا هذا أن اكثر الأمهات يمارسن الأمومة و العمل في البيت و خارجه و رغم ذلك ما زال يمارس عليهن العنف الجسدي في أحيانا كثيرة و العنف النفسي , مع عدم التفكير بإيجاد قانون يحميهن و ما زالت المرأة خاضعة لوصاية الرجل أبا أو أخا أو زوجا أو حتى الأبناء أحيانا و المتحكمون بمصائر أمهاتهم ,و ما زال يحلل للرجل الزواج المتكرر على زوجته و الغير مبرر في أحيانا كثيرة و هذا بحد ذاته عنف نفسي , ما زالت بعض القوانين قادرة على حرمان الأم من أطفالها أو حتى ممارسة الأمومة رغم أن هذا من حقها مهما كانت الأسباب الداعية لهذا الحرمان و خاصة في حالة زواجها من رجل آخر بعد طلاقها من الأول بحرمانها من حضانة الأطفال و حرمان الأطفال من حنان الأم , رغم أن الدراسات قد أثبتت أن الزوج الثاني مع الأم الحقيقية للأطفال قادرون على تربية الأطفال اكثر من الأب الحقيقي مع زوجته الثانية , و على هذا الأساس يجب مراعاة الأمومة و حاجة الطفل لها قبل اللعب بمصائر هؤلاء الأطفال و قبل إعلان الحل الأناني بحرمان أحدهم للآخر, أليس هذا عنف نفسي يمارس على المرأة العربية ؟, كما انه ما زالت المرأة تعامل على إنها ناقصة عقل , أليس هذا عنف نفسي ؟,و مازال لقب مطلقة عار عليها و لقب عانس قيود في معصميها أليس هذا عنف نفسي؟
مازالت المرأة في مجتمعنا تقيم بغشاء بكارتها أليس هذا عنف نفسي ؟و في المقابل إعطاء الرجل الحقوق في ممارسه حياته أمام عينيها أخا كان أو أبا . مازالت المرأة و بعد بلوغها السن القانوني لنيل الحرية لا تستطيع التنقل و خاصة مع أطفالها بحرية بدون موافقة هذا الزوج أو أحد أطراف العائلة من الرجال أليس هذا عنف نفسي ؟
عدم الاعتراف بحقها الطبيعي و إلغائه كليا من القانون السوري , فالمرأة السورية غير قادرة على أن تهب جنسيتها السورية لزوجها لو ارتبطت بأجنبي أليس هذا قمة العنف النفسي ؟
أنا تحدثت عن العنف النفسي لأنها حقائق واضحة للعيان ولا أستطيع الحديث عن العنف الجسدي لأنه مخفي بين الجدران لا قانون عليه و لا رقيب .
فعلا وقفت حائرة من أين ابدأ و أين سأنتهي يا ترى ؟ و بماذا أجيب سائلتي؟ هل لدى احدكم جواب؟؟
العولمة وحقوق الإنسان
خولة دنيا
العولمة بما تثيره من آراء مع أو ضد، تبدو اليوم أكثر كشفاً عن وجهها البشع والمعادي للإنسان، فالعولمة التي بدأت بوجه اقتصادي، تسفر اليوم عن وجهيها السياسي والعسكري، بينما تزداد السيطرة الأمريكية عليها أكثر فأكثر. فالأمم المتحدة التي أسست لحقوق الأفراد والشعوب بكل شرعاتها، تزاد تهميشاً على يد مجلس الأمن المنقاد للمصالح الأمريكية. وبذلك تتضاءل آليات الحماية وما يتعلق بها، الأمر الذي يمهد الطريق أمام منظمة التجارة العالمية وسياساتها. فبينما جعلت "الانكتاد" التابعة للأمم المتحدة، (التجارة في خدمة التنمية) نجد أن منظمة التجارة العالمية، جاءت لجعل (التجارة في خدمة التجارة).
فالولايات المتحدة الأمريكية تحاول الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية على الصعيدين الدولي والوطني (المحلي)، من جهة، وبين الحقوق الاقتصادية / الاجتماعية من جهة أخرى، وليس لديها مشكلة في التضحية بالحقوق الاقتصادية/ الاجتماعية باسم مصالحها الخاصة.
ويتوضح التراجع الذي حصل على صعيد حقوق الإنسان في تهميش الإنجازات التي حققتها البشرية خلال العقود السابقة، وتراجعها باسم الربح. هذا الربح الذي يتطلب توحيد السوق وبالتالي توحيد العادات والتقاليد ذات العلاقة بالتجارة، وهذا يؤدي إلى ازدياد عدم الاستقرار الغذائي، حيث يحل الاستيراد محل الإنتاج، كما يتناقص الإنفاق الحكومي (بسبب الخصخصة) ويخفَّض في قطاعات الثقافة والصحة والقطاعات الاجتماعية الأخرى. مما ينعكس سلباً على الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة. وهنا نورد أرقاماً لها دلالتها على صعيد حقوق الإنسان في العالم، فحسب تقرير منظمة العمل الدولية هناك: 160مليون عاطل عن العمل في العالم، 250 مليون طفل في سوق العمل، 500 مليون عامل دخلهم أقل من دولار واحد في اليوم.
بالإضافة إلى المظهر السياسي للعولمة الذي يتجسد في ازدياد إحكام الأمن على المجتمع. وهنا نجد أن منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي، وفي العالم عموماً، تواجه مشكلة إيجاد التوازن بي سيادة الدولة وتوسعها، فالسيادة تتراجع تحت تأثير العولمة (بما يحمله ذلك من ديمقراطية وحريات تبدو شكلية أمام انتهاكات العولمة الأخرى)، بيد أن المحافظة على سيادة الدولة (وخاصة في دول العالم الثالث)، قد يحمل معه زيادة إحكام قبضة الدولة على المجتمع، مع ما يحمله من زيادة شقاءنا ومعاناتنا. وهنا يجب أن لا تقع منظمات حقوق الإنسان في هذه الإشكالية، فنضالها يترجم في مواقف مطلبية لحقوق الإنسان والشعوب محلياً وعالمياً.
ومنه فالموقف من العولمة يجب أن يكون حقوقياً قانونياً وليس أيديولوجياً، مما يزيد من مسؤوليات حركة حقوق الإنسان فضلاًُ عن توثيق علاقاتها مع الحركات الاجتماعية الأخرى، كما يجب على منظمات حقوق الإنسان التركيز على حقوق الإنسان والشعوب معاً، وهنا يكون مرفوضاً ما قد نراه من تركيز لدى بعض المنظمات على حقوق الإنسان الفردية، وإلغاء لحق الشعوب، كحقوق الشعب الفلسطيني. وشراكتنا مع هذه المنظمات يجب أن تكون شراكة كاملة مبنية على موقف موحد، يجعل من منظمات حقوق الإنسان تضطلع بدورها على الصعيد العالمي، مشكلةً مجموعة ضغط لتحقيق مصالح الإنسان والشعوب في آن معاً.
أخبار المنظمات الشقيقة:
ليبيا، المجموعة الإفريقية ولجنة حقوق الإنسان
تابعت الرابطة بكل اهتمام التطورات الأخيرة الخاصة بقضية حقوق الإنسان في ليبيا بما في ذلك انتخاب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للحكومة الليبية لرئاسة دورتها التاسعة والخمسين التي سوف تنطلق في 17 مارس 2003. وهذه ليست المرة الأولى التي تنتخب فيها هذه اللجنة حكومة غير منتخبة لرئاسة أعمالها ونأمل، على كل حال، أن تكون هذه المرة هي الأخيرة. كذلك فهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تترأس فيها الحكومة الليبية لجنة أو لجان أممية. ولا زلنا جميعا نتذكر رئاسة السيد منصور الكيخيا الناجحة لمجلس الأمن، أعلى سلطة أممية إطلاقا، وذلك قبل اختطافه في القاهرة. وقد ظل اسم السيد الكيخيا متداولا لسنوات داخل أروقة الأمم المتحدة لمهارته في رئاسة المجلس الذي يقرر الحرب والسلم في العالم. كذلك ترأست ليبيا عدة لجان مهمة مثل اللجنة الخامسة التي تقرر جميع برامج الأمم المتحدة، ومجلس التجارة والتنمية المختص في شؤون التنمية ولجان أخرى.
إن رئاسة مثل هذه اللجان ليس حكرا على أية دولة ولا يشكل بالضرورة شهادة حسن سيرة وسلوك لأي منها، وهو لا يعدو كونه إجراء مبنى على قاعدة التناوب داخل المجموعات الجغرافية. وقد جاء دور المجموعة الإفريقية هذه السنة لاختيار مرشحها لمنصب رئاسة لجنة حقوق الإنسان. ومما هو جدير بالملاحظة أن دول هذه المجموعة الإفريقية التي رشحت الحكومة الليبية لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، هي التي أفشلت مساعي ليبيا لتكون مقرا للاتحاد الأفريقي "العظيم" وهي التي وقفت ضد ترشيح ليبيا لتكون مقرا لبرلمان الاتحاد الأفريقي، و هي التي عرقلت طلب ليبيا بأن تكون مقر للمحكمة العليا التابعة للاتحاد الأفريقي. ولم تكتف هذه المجموعة بذلك بل عملت على منع الحكومة الليبية من دخول NEPAD باعتبارها حكومة غير منتخبة لا تؤمن لمواطنيها الحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان. أجمالي هذه المواقف الصلبة ضد طموحات الحكومة الليبية دعت هذه المجموعة إلى أن تدفع بترشيح ليبيا لرئاسة لجنة حقوق الإنسان ضمانا لمصالحها الوطنية، خاصة وأن أهمية هذا المنصب لا تقارن بأهمية المناصب الأخرى التي أفشلت جهود هذه المجموعة جميع مساعي الحكومة الليبية في الحصول على أي منها برغم الأموال الطائلة التي صرفت على الترشيحات المختلفة.
أن قضية حقوق الإنسان الليبية هي قضيتنا نحن الليبيين وسوف تكون هكذا صوتت اللجنة للرئاسة الليبية أو لم تصوت. إن النضال من أجل مجتمع ليبي خال من العنف والتعسف سوف يستمر. ولن تتوقف المطالبة السلمية بإطلاق جميع سجناء الرأي والضمير. ولن نكف عن مطالبتنا الشرعية للحكومة الليبية باحترام المواثيق الدولية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي ترأسها، وخاصة تلك التي صادقت عليها بكل حرية ودون أدنى تحفظ مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة. لا بد من الكف عن انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير( المادة 19) والحق في التجمع والتظاهر السلمي (المادة 21) والحق في حرية تكوين الأحزاب والروابط والجمعيات (المادة 22) والحق لكل مواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وأن" ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين" (المادة 25). لا بد من إقامة قضاء عادل كما حددته المادة 14 من العهد وضمان الحق في الحرية وفى الأمان الشخصي المنصوص عليه في المادة التاسعة.
تنتهز الرابطة هذه الفرصة لتحث الحكومة الليبية بمناسبة فوزها برئاسة لجنة حقوق الإنسان بإصدار عفوا عاما على جميع سجناء الرأي والضمير. كذلك تطالب الرابطة بإلغاء جميع "القوانين" التعسفية والجائرة والسماح بالعمل السياسي المستقل عن طريق إنشاء الأحزاب السياسية بغية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لاختيار ممثلين شرعيين للشعب.
ولتنتصر قضية حقوق الإنسان في كل مكان. اللجنة التنفيذية21 يناير 2003.
إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها تجاه المضايقات
(الازعاجات) الجارية لعائلة أكثم نعيسة رئيس ل.د.ح .
باريس 17/ك1/2002 إن الفدرالية تعلن عن قلقها لإنهاء عقد د.أسامة نعيسة – جراح – فقد تم إنهاء عقده في شهر كانون الأول مع المشفى الوطني في اللاذقية جاء بناء على أوامر من الشرطة السياسية "الأمن السياسي" بدون إعطاء أي مبررات . وهذا يعتبر تدخل سافر و واضح من قبل الأمن السياسي في أعمال مؤسسات وإدارات الدولة .
د. نعيسة عاد إلى سوريا منذ حوالي العام تقريباً لممارسة مهنته كطبيب اختصاصي في جراحة الأطفال وهو اختصاص نادر في سوريا ومطلوب في المشافي الخاصة ، لكنه قرر أن يكرس وقته لخدمة المواطنين بتوقيعه على عقد مع المشفى الوطني في اللاذقية ليتمكن البسطاء من الناس ذوي الوضع الرديء.
أنهي هذا العقد من قبل أوامر صادرة عن الأمن السياسي بدون مبرر وعوقب لارتباطه العائلي مع رئيس ل.د.ح أكثم نعيسة في سوريا ، إنهاء العقد برز من خلال جو من المضايقات الشديدة ضد النشطاء المدنيين .
عند وصول بشار الأسد إلى السلطة لوحظت تطورات مشجعة تتعلق بحريات الجمعيات والتعبير واستمرت عدة أشهر حتى شباط 2001 وكانت منها إنشاء جمعيات ومنتديات للتعبير عن الرأي.
ولكن بعد ذلك بدأت عرقلات لديناميكية المجتمع المدني وحرية الجمعيات والمنتديات وبرز ذلك في إلزامية تسجيل الجمعيات في وزارة الداخلية والحصول على موافقات الأمن السياسي قبل أي اجتماع أو تجمع.
وقد وصلت قمة الضغط على المجتمع المدني في آب وأيلول 2001 وتم اعتقال عدة نشطاء من المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا مازالوا قيد الاعتقال حتى تاريخ البيان عارف دليلة..وتللو..
بالرغم من الضغوط فإن ل.د.ح تتابع نشاطاتها (من تنظيم وتدريس وإعداد دورات لنشطاء حقوق الإنسان التي عقدت في القاهرة بعد أن تم منعهم في سوريا منذ قدوم بشار الأسد إلى السلطة .
ل.د.ح تتخذ مواقف لصالح الإصلاحات وأعلنت عدة مرات عن خيبة أملها تجاه سياسية النظام الجديد. وكذلك طالبت ل.د.ح بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريا وإعادة الحقوق المدنية والسياسية لجميع المعتقلين السياسيين القدماء منهم وحق رجوع المنفيين السياسيين إلى وطنهم.
إن إنهاء عقد العمل للدكتور أسامة يبدو مقلق جداً إنه يشكل إحدى ظواهر المضايقات ضد إحدى عائلات المدافعين وهي توضح صورة هيمنة أجهزة الأمن (الأمن السياسي) على كل فعاليات الدولة.
الفدرالية تناشد السلطات السورية:
1. أن تكف عن جميع أنواع المضايقات ضد عائلة أكثم نعيسة ونشطاء حقوق الإنسان بشكل عام.
2. الالتزام بالمعاهدات العالمية للحقوق المدنية والسياسية وخاصة القانون رقم 15 الذي يكفل حقوق حرية التعبير.
3. الإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
4. إلغاء حالة الطوارئ.
5. إعادة حقوق المعتقلين السياسيين المفرج عنهم واعادة اعتبارهم مادياً ومعنوياً.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
انتصارا لحقوق المرأة
المحكمة الدستورية
ترفض دعوى عدم دستورية مادة الخلع
ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد 15/12/2002، حيث قضت برفض الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية مادة الخلع، وقد جاء هذا الحكم ليؤكد دستورية مادة الخلع.
ويذكر أن أحد الزوجات قد استخدمت حقها القانوني في أن تحصل على الطلاق خلعا، ولم يستطع الزوج استئناف الحكم، فلجأ إلى إقامة دعوى ضد رئيس الوزراء بصفته يطلب فيها إلغاء مادة الخلع لعدم دستوريها ومخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وفى المقابل طالب محامى الدولة رفض الدعوى اعتمادا على مذكرة أعدتها هيئة قضايا الدولة اعتبرت فيها أن مادة الخلع دستورية ولا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن هذه المادة لا تخل بالحق في التقاضي على درجات.
ومن المعروف أن مادة الخلع (المادة رقم 20) قد صدرت عام 2000 بموجب القانون رقم (1) لسنة 2000 الخاص "بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية". وقد لا في هذا التعديل ترحيبا من قبل جماعات المرأة وحقوق الإنسان لما تضمنه من أنصاف للمرأة في قضايا الأحوال الشخصية، ووضع حدا لمآسي النساء حيث كان على المرأة المتضررة من الحياة الزوجية أن تنتظر لسنوات عديدة قد تصل إلى عقد من الزمان قبل أن تصدر محكمة الأحوال الشخصية حكمها في طلب الطلاق.
والمنظمة المصرية إذ ترحب بالحكم القاضي برفض دعوى عدم دستورية مادة الخلع، فإنها تشيد بدور المحكمة الدستورية العليا بخدمة قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
القاهرة في 21/1/2003
مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
يطالب الحكومة المصرية بالتوقيع على
البرتوكول الاختياري للوقاية من التعذيب
في 19 ديسمبر 2002، اختتمت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة السابعة والخمسين مناقشتها لقضايا حقوق الإنسان بالتصويت لصالح قرار هام للوقاية من التعذيب.
وقد صوت لصالح البرتوكول مائة وسبعة وعشرين عضوا مقابل اعتراض أربعة أعضاء على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ونيجريا وامتناع اثنين و أربعين عضوا آخرين عن التصويت من بينهم جمهورية مصر العربية.
ويضع البرتوكول الذي استغرق العمل علية عشر سنوات آليات متميزة لمنع التعذيب حيث يضع نظاما يقضي بإمكانية إتاحة الفرصة أمام المنظمات المهتمة بأوضاع السجون وحقوق الإنسان بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق المعايير الدولية علي من تسلب حريته من ناحية وللتحقق من عدم وجود أية معاملة غير إنسانية أو مهينة للمحتجزين .
كما يسمح بزيارات تفتيشية غير معلنة يقوم بها خبراء مفوضين ومؤهلين للقيام بهذه المهمة أثناء زيارتهم لمراكز الاعتقال مثل السجون وأقسام الشرطة، وبعد كل زيارة يقوم الخبراء بوضع التوصيات حول المعايير العملية لحماية المعتقلين من التعذيب والعقوبات القاسية، ولا يتم تطبيق البروتوكول في الدول الأعضاء التي لديها تحفظات عليه. حيث ينبغي إتباعه بالكامل ولا يجب تجميد أو إهمال أي فقرة من نصوصه.
إن مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في هذه المناسبة ليشعر بالأسف على امتناع الحكومة المصرية عن التصويت بالموافقة على البرتوكول مؤكدا على أن أي حماية للأفراد ضد التعذيب وانتهاك حقوقهم لن تكون مكتملة بغير الموافقة على هذا البرتوكول الاختياري للوقاية من التعذيب والتشاور مع الحركة المصرية لحقوق الإنسان لوضع مسودة بالقواعد التي يمكن اتباعها وتعين علي وضع أماكن الاحتجاز في مصر تحت رقابة الرأي العام.
مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
------ ---------- ------------ ----------- ---------
رسالة عاجلة
السيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية
السادة أعضاء جامعة الدول العربية
في الوقت الذي تتعاظم وتتزايد الاستعدادات العسكرية الأمريكية لضرب العراق الشقيق، وفي الوقت الذي تزداد فيه الهجمة الصهيونية العسكرية (الشارونية) الدموية على الشعب الفلسطيني مستغلة إسرائيل بذلك انشغال العالم بالعدوان الأمريكي المرتقب على العراق، ورغم النوايا الأمريكية المعلنة باحتلال العراق والسيطرة على نفطه وثرواته وإعادة تقسيمه، ورغم التدمير المنهجي والمنظم الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ذلك تزداد صدمة الإنسان العربي من هذا الصمت المحيّر، والحياد اللامنطقي الغير مبرر الذي تتسم به مواقف أغلبية الدول العربية. ومن المفارقات الغريبة أن نتحدث ونعوّل على التطور في المواقف الأوروبية وبعض المواقف الدولية من العدوان الأمريكي على العراق، بينما نجد أن الدول العربية تحافظ على حيادها السلبي، بل أن بعضها يتراجع عن مواقف إيجابية سبق له أن اتخذها.
وقد أصبح المواطن العربي البسيط يعلم أن العدوان الأمريكي على العراق لا يستهدف العراق وحده، بل إنه يستهدف المنطقة بكاملها، ويستهدف احتلالها وإعادة تقسيمها. ونحاول في هذا النداء تذكيركم في حال جفت الذاكرة بقراراتكم التي اتخذتموها والتزاماتكم التي تعهدتم بها وآخرها قرارات قمة بيروت (آذار/ مارس 2002) برفض العدوان على العراق.
لذلك فإن وقوفكم مع الأشقاء في العراق هو وقوف مع أنفسكم ودفاعكم عن العراق هو دفاع عن شعوبكم وأراضيكم وكرامتكم التي ستهدر في حال استمرار صمتكم وحيادكم.
إن العراق وشعبه يستصرخنا قبل فوات الأوان، وقبل أن تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المنطقة بكاملها، وتعيد تقسيمها وصياغة سياساتها من جديد، وفق سايكس بيكو 2003، وقبل أن يقوم شارون بتدمير الأرض والشعب الفلسطيني في نهاية هجمته الدموية، وحتى لا تقولوا قبل فوات الأوان أُكلنا يوم أُكل الثور الأبيض.
اللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع والمصالح الأمريكية في سوريا
دمشق ـ 27/1/2003
" الحرية لكمال اللبواني وعارف دليله وحبيب عيسى وكافة معتقلي الرأي والضمير"
شارك في هذا العدد:
أ?. أكثم نعيسة
موفق محمد
أ.إسماعيل محمد
اكرم البني
خولة دنيا
فتنة قهوجي
د.غياث نعيسة
تنويه ورجاء : نرجو من المشاركين الأعزاء أسال مقالاتهم عبر الانترنيت حصرا وبما لا يتجاوز الألف كلمة للمقال الواحد ، وشكرا
ليس كل ما ينشر في هذه النشرة يعبر بالضرورة عن رأي لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا
عزيزي المواطن السوري شارك في نشرة الصوت لتكون المعبر عن صوت الحق في وطننا
لجان الدفاع تدعوكم لزيارة موقعها: www.ljan.de
المراسلات على ا لإيمايل حصرا وعلى العناوين التالية:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
