الانفلات القانوني ودور الشريعة في التناقضات والصراعات الطائفية والأيديولوجية الإسلامية ... وأين الرجال للخلاص من هذه العقدة 1 - 3

يعقوب يوسف
كاتب مستقل
(Yaqoob Yuosuf)

الحوار المتمدن-العدد: 5325 - 2016 / 10 / 27 - 15:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الانفلات القانوني ودور الشريعة في التناقضات والصراعات الطائفية والأيديولوجية الإسلامية ... وأين الرجال للخلاص من هذه العقدة
منذ ان جاء الخميني للسلطة في ايران انطلقت الأفكار والمفاهيم الإسلامية تأخذ ابعادا غير طبيعية بل وتحولت الى صراع محموم بين السعودية وايران كل منهم يريد ان يكون هو السباق في قيادة العالم الإسلامي وكل منهم يحشد الاخرين لصالحه وطبعا من حيث القدرات الاقتصادية والسياسية فأن السعودية ومعها حلفائها وخاصة الخليجيين إضافة الى علاقاتها الدولية الواسعة والتي سخرتها لصالحها، يمثلون الكفة الأقوى في هذا المجال وخاصة بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية والدعم الخليجي لها كونها احد المسببات الخفية والعلنية معا لهذا الصراع المركزي.
من الطبيعي ان يرفع الخميني كونه من كبار قادة رجال الدين الشعارات الإسلامية بعد ان التف على اليسار الإيراني المعروف بقوته والعمل على تدميره قبل ان يتمكن من جمع قواه، هذا اليسار الذي اوصله للسلطة والذي كان يخيف أمريكا وحلفائها من تقارب إيران النفطية والخليجية من الاتحاد السوفييتي وانفرد الخميني بالثورة الشعبية لتتحول الى ثورة اسلامية.
رفض الخميني النظام الديمقراطي في الحكم على أساس انه أسلوب غربي، والديمقراطية كلمة يونانية قديمة معناها حكم الشعب، فهل حكم فئة من الشعب يمثل الحكم المقبول وهل يتناسب مع الاية القرآنية (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) وهاجموا كل شيء غربي وحاولوا خلق البديل كالمصارف الإسلامية والبيرة الإسلامية بدون كحول وفرضوا الحجاب وغيرها كثير دون ان يقدموا شيئا جوهريا يميزهم في الحضارة الانسانية.
إلا انه من غير الطبيعي ان تحارب عدوك بنفس شعاراته الذي يجيد المناورة فيها، نعم انهم أنظمة إسلامية، هذا ما حصل لا بل ان الشعارات الإيرانية كانت كالماء البارد على قلوبهم بحيث تحول الامر الى مبارزة إسلامية فكل واحد يريد ان يثبت انه أكثر إسلاما من ألآخر أو انه هو الممثل الحقيقي للإسلام وفي تطبيقه للشريعة وهذا الامر هو الذي عقد الأمور اكثر حيث عمق الصراع بينهم لينحصر في الزاوية الطائفية لأنه المنفذ الوحيد للخروج من الجلباب الواحد استغله الطرفين على حد سواء.
تختلف الدول الإسلامية جميعها تقريبا عن إيران بأن هناك سلطة حاكمة وسلطة دينية رغم ان قوانين البلد لا تشير الى أي شكل من اشكال هذا التنوع من السلطات بل ولا تعطي للمؤسسات الدينية هذا الحق، لكن واقع الحال السياسي والاجتماعي المتخلف وضعف او بعبارة أدق فساد الأنظمة الاسلامية حولهم الى (سلطة دينية).
اما ايران فإن الوضع مختلف تماما فالسلطة بيد ولاية الفقيه وإدارة الدولة وان كانت مدنية ذات (طابع انتخابي نسبي) فإنها خاضعة لرقابة سلطة الفقيه وبالتالي فإن رجال الدين لا يمتلكون القدرة الفعلية على تحدي سلطة ولاية الفقيه مرتبطين إداريا او دينيا به أي ان النظام يمثل مفهوم الإسلام دين ودولة وان وجود انتقادات من رجال الدين للنظام لا يتعدى كونه النقد الذاتي وهو في صالح النظام، ومع هذا نجد ان الإيرانيين متذمرين من الأوضاع العامة ومتضايقين من سيطرة رجال الدين على السلطة أي ان مسألة ان الإسلام دين ودولة غير مقبولة بشكل عام إلا انه في ايران تتجسد الدولة فلا يستطيع رجل الدين الإفتاء بقتل مرتد مثلا لان القضاء سيتولى الامر أي ان رجل الدين مقيد افتائه ولا يعدوا كونه وجهه نظر.
في معظم الدول الإسلامية يعتبر الإسلام دين الدولة وبالتالي عندما تكون الشريعة مصدر القوانين والمفروض ان راس النظام يحكم بالشريعة والاهم ان رجال الدين موظفين في الدولة وللدولة دار للإفتاء تعتمد الشريعة ومع هذا تجد الانفلات الشعبي والديني على أوسع نطاق رغم ان الدولة كمصر مثلا قوية والأمور ليست منفلتة والسؤال هنا اذن لماذا حكم الشريعة اذا كان هناك نسبة عالية من المجتمع لا تعترف (بأسلامية الدولة) ويسمعون لفتاوى رجال دين آخرين علما ان اغلب هؤلاء ان لم يكن جميعهم هم من موظفي الدولة، وتمثل ميزانيات الأوقاف والمؤسسات الدينية عبئ كبير تتحمله خزانة الدولة، وما جرائم قتل كبار العقلاء والمفكرين أمثال فرج فودة ونجيب محفوظ خير دليل على ذلك بل وصل الامر الى قتل رئيس الدولة نفسه الذي هو راس الشريعة وكما سبق ان فعلو ذلك من قبل بالخلفاء.
وهل حكم الشريعة لا يكتمل إلا بلبس الجبة مع ان المسؤول الذي لا يرتدي الجبة يفهم الإسلام زائدا شهادة علمية و أو خبرة مهنية واسعة للعمل في إدارة مؤسسات الدولة وقد تكون له علاقات واتصالات دولية لا يمتلكها من يرتدي الجبة فهو وان كان يطلق عليه بالعالم إلا انه علمه لا يتجاوز القرآن وتفاسيره.
وهناك مشكلة اخرى تكمن في ان كليهما أي المسؤول الإداري ورجل الدين يتقابلان وجها لوجه على الأقل في صلاة الجمعة وخاصة في الأرياف والمدن الصغيرة ليلعب النفاق والتغطية على سلوك الاخر او لنقل احترام الاخر دورا خطيرا قد يتجاوز موقع كل منهما في العمل.
ولنأخذ مثلا الزكاة تلك المشكلة التي بني عليها النظام الإسلامي عندما أعلن أبو بكر الصديق الحرب على كل من رفض تسديد الزكاة، تلك الحرب التي اُطلق عليها حروب الردة ليعلن بدء سلطة الدولة المركزية الموحدة وان المال كله يجب ان يكون بيد الدولة حصرا، اما الان فأن تسديد الزكاة فريضة دينية عند الذهاب للحج او صوم رمضان مثلا ولا يُدفع للدولة كونها تعتمد مسميات جديدة لنظم ضرائب عملية تتناسب مع الواقع الفعلي لاحتياجاتها، وبالتالي اما ان تلغى الزكاة او تسدد حصرا للدولة لان الدولة تعتمد الشريعة في دستورها وفي الوقت الذي يسدد المسلم الزكاة خارج ادارة الدولة تجده يدفع الرشوة ليقلل من مبلغ الضريبة ألواجب تسديدها لنفس الدولة.
اما النساء فيتعمدن إعادة صياغة مجوهراتهن غير المستعملة لتجنب دفع ألزكاة ، والمفترض في ظل دولة الشريعة لا مبرر لهذا الاجراء إلا انه هل سيقبل المفتي بذلك .
ومثلا أخر أكثر خطورة في المناهج الدراسية لجامعة الازهر عندما تبيح القتل بدون الرجوع للدولة او حتى دار الإفتاء وهذا ما يُدرّس في مُقرّر «الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع». هذا المُقرّر الذي يُعطى للصف الثالث السنوي، ومتنه في الفقه الشافعي، يَرِد فيه بالحرف أنّه:
للجائع المُضطر قتل مرتد وأكله، ولو كان صغيراً أو امرأة، وله قتل الزاني وتارك الصلاة،
وإن لم يأذن الإمام في القتل.
اين إذن دولة الشريعة؟
ولنأخذ من الاحداث الأخيرة في محافظة ألمينيا في مصر مثلا آخر فعندما يخرج المتظاهرين من المسجد يوم الجمعة ليهاجموا جيرانهم الاقباط ورمي الحجارة عليهم، هل كان هذا بأمر السلطة (سلطة الشريعة) ام بتحريض امام المسجد والذي كان أحد المصلين فيه مسؤول ما في الدولة، وهل فكر الخطيب بأوضاع المدينة الاقتصادية والعمرانية والخدمات العامة والصحية وسلوك المسؤول نفسه في تعاملاته اليومية وهل فكر المهاجمون ان عملهم غير قانوني والاهم هل فكر هؤلاء أللذين يركضون على شوارع من تراب واوحال وكان الاجدر منهم محاسبة دولة (الشريعة الإسلامية) عن حقوقهم المهدرة والمنشودة في احلامهم في دولة الإسلام العظيمة
وأيضا اين هي دولة الشريعة؟
.
اما في السعودية فهو الأكثر تعقيدا، انه عبارة عن حلف مقدس بين سلطتين مستقلتين يتمثل في عدم تدخل أحدهما في شؤون الطرف الاخر، وكما هو معروف انه البلد الذي يمثل اقصى التطرف الإسلامي، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا برزت القاعدة التي ترفض النظام والسلطة الدينية معا والان داعش ومن صنعهما وهل الرفض هو من اجل حياة أفضل؟
كل هذه الأمور توضح حقيقة واحدة وهي أن اكبر حماقة ترتكبها الدولة الحديثة في اعتمادها للشريعة كأساس للحكم لأنه ثبت ان حكم الشريعة حكم مطاطي وكل يفسره على هواه ولمصالحه، بينما الدولة له ضوابطها وقوانينها وان الابتعاد عن حكم الشريعة يجعل كل فرد يعرف موقعه الحقيقي في الدولة لان القانون سيسري عليه كغيره سواسية، او بعبارة ادق ان حكم الشريعة هو نوع من أنواع الانفلات القانوني باسم الشريعة لا غير.
وحكم الشريعة هو حكم داعش في كل الطوائف الإسلامية ولكن كل واحد يرتبه على مزاجه وبتفسيراته فذاك داعشي مكشوف والأخر داعشي مبطن وهذا اخواني سني وذاك اخواني شيعي فالقضاء على داعش اكذوبة ومضيعة للوقت، وكما خرجت القاعدة من جلباب الاخوان خرجت داعش من جلباب القاعدة وهكذا.
والعراق في ظل قمة تطبيقات الشريعة ما الذي حصل غير نهب الثروات والفقر والتخلف والجهل وتمزق البلد، وما معنى وجود العدد الهائل من الميلشيات الإسلامية والتي تطارد المواطنين خارج القانون، لحماية الإسلام من الأعداء! ومن هم الاعداء وحماية الاسلام والمسلمين ممن؟
والسؤال اين الدولة (دولة الشريعة الإسلامية)
عندما جاء نظام صدام حسين الى السلطة رفع شعار القضاء على الواقع الفاسد والتحرر من والتقاليد المتخلفة والتف الشعب معه وحتى اليسار رغم شكوكه لتاريخه السلبي (تقديسا للتغيير ان صح التعبير)
وهذا دليل عملي وصارخ وليس نظري على ان الشعوب كلها تريد التحرر من القيود البالية،
بل ساعده ذلك على الصمود والمراوغة بوجه إيران ثمان سنوات وكان يستغل شعار حرب دولة النظام على دولة ألملالي كما كان يصفها، لكنه بعد ان انزلق في حرب الكويت وسقطت أوراقه ووهن نظامه عاد الى الدستور وحكم الشريعة (نفس الدستور لم يتغير) و رفع شعار الحملة الايمانية وكأنهم ذلك الوقت عرفوا الإسلام وتماما كما يحصل اليوم وتحول اسم ميشيل عفلق الى احمد عفلق ولكن ماذا كانت النتيجة، سلم العراق للامريكان الكفار على طبق من ذهب.
وهذا نموذج لكل الأنظمة الإسلامية فجميعهم يرفعون شعار الإسلام وانهم جاءوا لتصحيح المسار الذي سار فيه سابقهم بإعادة حكم الشريعة، ثم يسقط النظام الجديد بنفس الشعارات.
بضغوط إسلامية تم الضغط على نظام جعفر النميري لإعدام الكاتب والمفكر السوداني المسلم المتنور محمود محمد طه ونفد به حكم الإعدام دفاعا عن الاسلام، وبعد فترة قصيرة سقط النميري وجاء نظام أكثر اسلاما منه!
وهكذا أيضا ظل حسني مبارك يدعي ان جده رسول الله ولكنه سقط بيد الاخوان المسلمين !
يقولون ان التاريخ يعيد نفسه ولكن بشكل اخر يتوافق مع العصر، لكن في البلاد الإسلامية فأن التاريخ يعيد نفسه كما هو وكأن التاريخ جامد لا يتحرك.
.
وحتى الجامعة العربية التي لم يكن لها أي دور فعال في القضاء على الامية والجهل والتخلف وكل قراراتها كانت لترضية أعضائها والخضوع لرغباتهم وبدل ان تكون مؤسسة مستقلة لتلعب دورا تربويا ولتقديم البرامج والمشاريع التنويرية والتطويرية او إقامة مشاريع اقتصادية او خدمية او بيئية لخدمة شعوب الدول الأعضاء نرى انها تنزلق في قرارات لا داعي لها كأعتمادها عقوبة حكم الردة، دون ان تراعي ان كان هناك دول لا تعتمد الشريعة في دساتيرها، لتقول لهم التخلف والانحطاط ورائكم فاين المفر،
جامعة فاشلة وبشهادة الشعوب العربية التي رفعت تابوتها من فترة طويلة
.
ولا حل للدول الإسلامية إذا ارادت النجاة والتقدم والوصول الى الحضارة إلا بالخروج من جلباب الشريعة، وطبعا هذا وحده غير كاف بل هو المرحلة الأولى من مراحل تجديد الخطاب الديني . وفي الخروج من الشريعة خروجا من الفساد وتعرية للفاسدين المتخفين في ظلها.
فهل هناك رجال
هل هناك رجال قادرة على التغيير لتعكس الواقع الحالي وتنطلق نحو النور
(وللحديث بقية مع المصارف الإسلامية والحجاب)

#يعقوب_يوسف (هاشتاغ)       Yaqoob_Yuosuf#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات