برلمانيون تكفيريون..!‏

محمد الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 5325 - 2016 / 10 / 27 - 10:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

محمد الحسن ‏
‏ منذ بدايات 2011 تصاعدت أصوات تطالب بـ"دولة مدنية" في العراق, نتيجة التردّي الخدمي والأمني ‏والطريقة الغريبة في إدارة الدولة العراقية الجديدة, لا سيما بعد إصابة رئيس الوزراء السابق بتخمة أنانية؛ ‏نتيجة جرعات مديح مفرطة أحدثتها ردات فعل عشائرية وشعبية, ذلك المديح سببه قيام رئيس الوزراء ‏بجزء بسيط من واجباته وبدعم أمريكي ومطالبات جماهيرية.‏
إستثمار القوى "العلمانية" الضعيفة في العراق لذلك الوضع, أوجب تسبيب المشكلة وإلقاء اللوم على عاتق ‏ما أُصطلح عليه "الإسلام السياسي". فبرز حينذاك الجدل العراقي -مازال قائماً- حول مدنية الدولة أو ‏دينيتها؟ ملخّص الجدل يقوم على نظرتين؛ الأولى تصنّف العراق الحالي كدولة دينية, والثانية تستدل ‏بالديمقراطية والدستور, على مدنية الدولة. ‏
ويبدو أنّ الديمقراطية وجميع مظاهرها لا تؤثر على الواقع بقدر تأثير المراس السياسي, فالموجة السائدة ‏تبيح لراكبيها, في كثيرٍ من الأحيان, التطاول على ثبات مفهوم الدولة وإستدعاء أي مرجعية تاريخية تراها ‏مناسبة للتماهي مع أهدافها في إطار المصالح الإنتخابية, كما في حالة القيء البرلماني والسباق نحو إثبات ‏‏"التديّن". الظرف الزمني, إذ إنشغال الناس بطقوس محرّم ومعركة الموصل, سرّع من عملية تمرير فقرة ‏‏"منع الخمور" في العراق!..‏
وهنا يظهر التطرّف والإعتدال بأجلى صوره, الإعتدال يقوم على أكثر القرءات الدينية إلتزاماً بالنص ‏والتاريخ؛ إذ تعطي للإنسان كامل حريته بإعتباره مخيّراً, وربما يزخر التراث العراقي بالأمثال والحكايات ‏التي تُثبت بعد الدين عن الحياة الشخصية للناس. ‏
والتطرّف هو المراس الذي تؤديه, في الغالب, مجاميع غير ملتزمة بالمنهج الديني, لإثبات تديّنها وإلغاء أي ‏صوت يختلف معها حتى في الأذواق!.‏
نظرة سريعة للمشتغلين على منطقة التطرّف, تعطينا دلالات مهمة على خلو الحياة الشخصية لإغلبهم, من ‏أي مبدأ, سواء كان دينياً أو وضعياً, ربما يسقط هذا الحكم إذا قلنا بأباحة الدين لشرعنة الفساد, وتضخّم ‏الثروة, والوصول إلى البرلمان من خلال توزيع عقارات تابعة للدولة, مثلاً. وقد يضعنا السؤال عن الحياة ‏الشخصية لهذا النائب أو ذلك المسؤول في حرج: هل يستطيع (أحدهم) المطالبة بمنع الخمور في لندن؟ وإذا ‏لم يستطع, فلماذا يفضّل عاصمة الضباب كضمان مستقبلي يضع ثروته بعقاراتها؟! ‏
المراهقة البرلمانية في العراق, تضع الدولة أمام فوضى إجتماعية عارمة, وتكشف عن إستغلال بشع للناس ‏ودينهم, فضلاً عن خرقها لروح النظام العراقي الجديد, فالديمقراطية تأتي بسلة واحدة ولا يمكن قبول بعضها ‏والدفاع عنه, ورفض بعضها الآخر وتجريمه. ‏
العراق إختار نظام حكمه, وكما لم يستبّدل "صدام السني بآخر شيعي", فلن يختر داعشاً شيعياً كبديل لداعش ‏السني, ولعل أهم عناصر قوة المرجعية الدينية تكمن في فهمها العميق لمدنية الدولة وبعدها عن التأثير في ‏الحريات العامة. ‏

#محمد_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات