قانون منع الخمور ... تكريس القيم الداعشية في المجتمع العراقي

عبد الجبار خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 5324 - 2016 / 10 / 25 - 21:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون منع الخمور ...
تكريس القيم الداعشية في المجتمع العراقي

ثمة معادلة أساسية أثبتت بالتجارب التاريخية أنه لا ديمقراطية مع أحزاب الإسلام السياسي سواء كان الإسلام السياسي السنّي أو الإسلام السياسي الشيعي، إذ إنه يعدها في غالب الأحيان كفراً أو آلية للوصول إلى السلطة، وليس بوصفها منظومة قيم وعلاقات إنتاج، وتعايش بين الجماعات البشرية، ومن هذا المنطلق فهو لا يؤمن بمبادئ الديمقراطية، ويسعى لتطبيق الشريعة حسب منطق (التمكين) والفرص المتاحة، لذلك سيظل الإسلام السياسي في العراق يأكل من جرف المجتمع المدني والتقاليد والقيم الديمقراطية عبر القوانين والتشريعات التي تحمل نزعات داعشية، إذ إنهم أوفياء للدواعش الأوائل الذين استباحوا المجتمعات العراقية قبل 1400عام قضيتهم واحدة هو تطبيق قيم وثقافات وأخلاقيات وانساق المجتمع اليثربي، وتقديس تاريخه المنقول عبر فرض مفاهيمه ومعانيه قسراً على زمن مفارق في معطياته واشتراطاته، و انتهاك الحقوق المدنية للمجتمع، وعلى الرغم من ذلك و منذ 1400 عام مازال ابن الرافدين خانع ومرعوب من سطوة الاحتلال الداعشي الأول، وإلى الآن يعاني من متلازمة ستوكهولم، حين تم جرف ذاكرته التنوعية، ووضعوا له ذاكرة يثربية علامة داحس والغبراء بدلاً عن ملحمة كلكامش، وأدبيات التعايش. السؤال هل جاء هذا القانون بريئاً ولا يخلو من تحريك أجندات شيطانية عديدة ومختلفة؟ أليس ثمة من يتربص بنا الآن وقرار المنع يمنحه الفرصة المجانية لتأليب الرأي العام العالمي علينا، وكذلك يسهل أمر من يسعى لتقسيم نينوى ومن ثم العراق؟
من أيد هذا القرار حتماً له مآربه وغاياته، ولكن هي بالضرورة غير وطنية حتماً، وليست بدوافع دينية صرفة، والدين ليس بحاجة لمثل هذا القرار ليستقيم، أليس من حكم الدولة الإسلامية الأموية والعباسية كانوا يشربون الخمر في قصورهم، ومن حكمنا أيام سلاطين الدولة العثمانية كانوا يفعلون كذلك فضلاً عن أن الحانات كانت موجودة في الحيرة إبان صدر الإسلام وفي بغداد المنصور والرشيد حتى الحملة الإيمانية لصدام، هل تضرر الدين؟! هذا القرار استكمال لما فعلته بعض الجهات بالتهجير الممنهج للمسيحيين والمندائيين، ولا يعرف من اقره كم هي خطورته على وحدة العراق، وعلى احترام العالم لنا بوصفنا دولة قانونية ودستورية، وتحترم عقدها الاجتماعي، فضلاً عن مساهمة هذا القانون بطرد المشاريع الاستثمارية، وجلب السياح، وتبديد الأفكار الدولية المخصصة لحماية الآثار والأهوار ولا سيما في الظرف الحالي. ثم لماذا هذا التوقيت الآن الذي حرك البوصلة بالاتجاه المغاير لدعم المعركة، فانشغل الكتاب والمثقفين بهذا الموضوع الذي أشعرهم بالإحباط وهم يحاربون داعش بوصفه منتهكاً للحريات المدنية، وجردهم من أهم سلاح يحاربون به الفكر الظلامي الداعشي، إذ بهذا القرار الصادم جعلهم يعيشون في دوار التدليس التاريخي للمتأسلمين وأساليبهم الماكرة والمدهشة في التضليل، وهناك من يسأل من الذي يمنعهم بعد هذا القرار من تطبيق ما يفعله الدواعش من منع الموسيقى والغناء، والفصل بين الذكور والإناث في الجامعات والنقل العام، وفرض الحجاب بوصفة جزءاً حيوياً من التقاليد الدينية، وبما إن القرار مأخوذ من الشريعة أيضاً فالمسيحي مشمول بالسبي، ودفع الجزية، ولبس الزنار ليميزه، وألا يركب على حصان....السؤال الكبير لمصلحة منْ إظهار برلمان العراق وهو يرتدي الزي الداعشي؟! وماذا يختفي خلف تلك القنبلة الداعشية التي اطلقها البرلمان العراقي؟ هذه التي أثرت على همة وحماسة الإعلاميين، والصحفيين، والأدباء، والمثقفين الذين يمضون ليلهم حتى الصباح في مواجهة الإعلام الداعشي المسخر له عشرات الفضائيات، وآلاف الإعلاميين فضلاً عن دواعش الخليج والعرب....

#عبد_الجبار_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات