نشأة المجلس الوطني الكوردستاني وتطوره

حبيب مال الله ابراهيم
(Habeeb Ibrahim)

الحوار المتمدن-العدد: 5324 - 2016 / 10 / 25 - 03:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشأة المجلس الوطني الكوردستاني وتطوره
د. حبيب مال الله ابراهيم

أولا: الكورد والانتخابات
تعود مشاركة الكورد في الانتخابات، إلى أول انتخابات شهدها العراق الحديث، وذلك "عقب تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة في 23 تشرين الأول عام 1920، برئاسة عبد الرحمن الكيلاني، وفي كانون الأول عام 1920 تمت المصادقة على النظام المؤقت لانتخابات المجلس التأسيسي، غير ان الموافقة الملكية لم تصدر إلا في الرابع من آذار عام 1922، وقد تأخر إجراء هذه الانتخابات لمدة طويلة نسبيا، وكانت وراء ذلك جملة من الأسباب أهمها: صدور الفتاوى بعدم المشاركة في الانتخابات، وموقف التنظيمات الوطنية والقضية الكوردية، فضلا عن العوامل الأخرى مثل قلة التمثيل العشائري والتجنيد الإجباري ورغبة الحكومة في تأجيل الانتخابات".(1)
فالحكومة البريطانية كانت ترى انه من الأفضل انتخاب رئيس للدولة قبل إنشاء مجلس تأسيسي أو وضع الدستور، نظرا لمخاوفها من عدم الحصول على تأييد المجلس المنتخب، ولذلك بدلوا فكرة انتخاب الجمعية الوطنية للملك فيصل بالاستفتاء العام، آخذا بنظر الاعتبار حرية الكورد في المشاركة أو عدم المشاركة.(2)
وقد شهدت المناطق الكوردية، وخاصة السليمانية وقبل البدء بالانتخابات وفي أثنائها وبعدها، أي في 24 نيسان عام 1922 اضطرابات وتحركات تركية اثر تعيين أحد وكلائها المدعو رمزي بك في رواندوز في نهاية شهر آذار من العام نفسه، وقم المذكور بتحركات واسعة لكسب ود السكان وتلفيق الشائعات بصدد "تحرير" القوات التركية مناطق السليمانية وكركوك وأربيل، وبعد مدة قصيرة وصل يو زدمير بك إلى المنطقة وقام بتلفيق الشائعات حول إمكانية "تحرير" ولاية الموصل بأكملها، مما سبب تأخيرا في إجراء الانتخابات لتبدأ في 12 تموز عام 1923 وتستمر حتى 25 تموز من العام نفسه، وكان الغرض من التأخير هو التزوير بغية فوز الأشخاص الموالين للحكومة.(3)
بيد ان الكورد شاركوا مرتين في الاستفتاء، الأولى كانت بين عامي 1918 و1919، والثانية في 23 آب عام 1921، أدت نتائجه إلى تتويج الملك فيصل، وجرى الاستفتاء الأول من اجل الوقوف على آراء السكان فيما يخص مدى رغبتهم في تحويل العراق إلى دولة عربية واحدة تحت الإشراف البريطاني تمتد من حدود ولاية الموصل الشمالية إلى جنوب العراق ، وفي من يرأس هذه الدولة، وفيمن يرغبون أن يكون أميرا عليهم.(4)
أما الاستفتاء الذي أفضى إلى تتويج الملك فيصل في 23 آب عام 1921، فقد جرى في عموم العراق، وحصل الملك فيصل على نسبة تأييد بلغت 96%، على الرغم من رفض لواء السليمانية المشاركة في الاستفتاء، بينما طالب الكورد في كركوك بإدارة كوردية ، ولم يحضر ممثلا لواء كركوك ولواء السليمانية حفل تتويج الملك.(5)
في العهد الجمهوري، وعلى الرغم من اعتراف الدستور المؤقت الذي صدر يوم 27 تموز من عام 1958 بالشراكة الكوردية العربية(*)، وتشكيل مجلس سيادة مكون من ثلاثة أعضاء أحدهم كوردي(**)، إلا ان الحكومة لم تجر أية انتخابات نزيهة، بل وساهمت سياسة إبعاد الكورد عن القيادة إلى نشوب ثورة أيلول عام 1961، بين قوات البيشمركة والقوات الحكومية.
بعد أن استولى البعثيون على السلطة على اثر انقلاب 17 تموز عام 1968، تحاورت بعض العناصر البعثية مع البارزاني، نظرا لمكانته ونفوذه في المنطقة الكوردية، لذلك جاءت اتفاقية 11 آذار عام 1970 كنتيجة حتمية للنجاحات التي حققتها الحركة الكوردية في كوردستان العراق.(6)
طرحت اتفاقية آذار من الناحية النظرية، المبادئ الجوهرية للحكم الذاتي، وهي الاعتراف بالقومية الكوردية إلى جانب القومية العربية، حقوق الكورد في المشاركة في السلطة التشريعية بمقدار نسبة السكان، وأن يكون نائب رئيس الجمهورية كورديا، واعتماد اللغة الكوردية إلى جانب اللغة العربية في المناطق ذات الغالبية الكوردية، فضلا عن تنفيذ الإصلاح الزراعي وإقرار ميزانية خاصة لتنمية كوردستان.(7)
إلا ان الخلافات سرعان ما دبت بين الحكومة المركزية من جهة والحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الملا مصطفى البارزاني من جهة أخرى، لفشل الحكومة في تشكيل المجلس الوطني ومحاولة اغتيال قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعلى رأسهم إدريس البارزاني والنزاع حول كركوك وخانقين وسنجار، والقيام بحملات استيطان واسعة للعرب في المناطق الكوردية، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي.(8)
على اثر ذلك، بدأ النظام العراقي بتطبيق الحكم الذاتي من جانب واحد، وبالاستناد إلى قانون الحكم الذاتي بالرقم 33 لسنة 1974، وقانون المجلس التشريعي بالرقم 56 لسنة 1980، وأجريت في (منطقة الحكم الذاتي) انتخابات شكلية بعيدة عن النهج الديمقراطي، جراء عدم مشاركة أي من قيادات الأحزاب الكوردية فيها.
استمر النظام السابق بإتباع سياسة قمع الشعب الكوردي، بدءا بترحيل آلاف الكورد الفيليين إلى إيران، واعتقال8000 آلاف بارزاني من سن 12 سنة عام1987، ومازالت مصائرهم مجهولة حتى الآن، وحملات الأنفال بين عامي1987–1988، وتدمير العشرات من القرى الكوردية واستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد مدينة حلبجة وقتل قرابة 5000 من أبنائها من المواطنين العزل.
وبعد أن قام النظام العراقي باحتلال دولة الكويت(***) يوم الثاني من آب عام 1990، وقفت معظم الدول المجاورة للعراق، وبالأخص السعودية وتركيا ودول الخليج العربي ومصر موقف المعارض من الغزو العراقي وطالبت قياداتها بالانسحاب الفوري دون قيد أو شرط، بينما أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 660، دان بموجبه الاحتلال العراقي للكويت ودعا إلى الانسحاب الفوري.
أراد النظام العراقي خلط الأوراق في محاولة لخداع العرب، بادعائه ان الخروج من الكويت مرهون بانسحاب القوات الإسرائيلية من فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية، وانسحاب القوات الأجنبية من منطقة الخليج، إلا ان هذه الادعاءات لم تلق اذانا صاغية.
بعد ساعات من الاجتياح العراقي للكويت طالبت الكويت والولايات المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن وتم تمرير القرار 660 والتي شجب فيه الاجتياح وطالب بانسحاب العراق من الكويت، في 3 آب عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا وقامت بالإجراء نفسه وفي 6 آب عام1990 أصدر مجلس الأمن قرارا بفرض عقوبات اقتصادية على العراق، واصدر قرارا بالرقم 678 يعطي العراق بموجبه مهلة حتى الخامس عشر من كانون الثاني للانسحاب من الكويت، وبعد فشل المساعي الدبلوماسية الدولية قامت قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعملية عسكرية لتحرير الكويت سميت بـ(عاصفة الصحراء) بقصف جوي أعقبته عمليات عسكرية برية.
كانت من جملة نتائج عملية تحرير الكويت إضعاف القوات المسلحة العراقية، واندلاع انتفاضة عام1991 في شمال العراق وجنوبه، مما حدا بالنظام إلى قمعها اثر توقف قوات الحلفاء بالزحف إلى بغداد والسماح للطائرات العراقية بقمع الانتفاضة، وشهدت كوردستان بجميع قومياتها الكوردية والتركمانية والعربية والكلدوآشورية هجرة مليونية إلى الحدود العراقية - الإيرانية والحدود العراقية- التركية، في حين عززت قوات البيشمركة تجمعها في منطقتي (كوري) بأربيل وجبل (أزمر) بالسليمانية(9)، وصدر على أثرها قرار مجلس الأمن بالرقم 688 لتوفير ملاذ آمن، وبموجب القرار تم تحديد منطقة حظر الطيران أمام سلاح الجو العراقي إلى خط العرض 36 بهدف حماية شعب كوردستان.
بدأت مفاوضات ثنائية بين القيادة الكوردية والنظام العراقي بهدف تطبيق مشروع الحكم الذاتي الحقيقي، بمشاركة الأحزاب الوطنية الكوردية، وقد زار بغداد كل من مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجلال الطالباني أمين عام حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، للتفاوض بهذا الشأن، إلا إن المفاوضات آلت إلى الفشل بين الجبهة الكوردستانية والنظام العراقي في 26/10/1991.
أقدمت الحكومة العراقية على سحب المؤسسات الإدارية في مناطق كوردستان، مما خلق فراغاَ إدارياَ وقانونياَ، وقد حدا بالجبهة الكوردستانية التي كانت تضم سبعة أحزاب وتدير السلطة في المنطقة، أن تواجه تلك الأزمة السياسية والإدارية والقانونية التي خلفها النظام السابق في كوردستان، وعليه فكرت الجبهة الكوردستانية في إقامة نظام برلماني عبر انتخابات حرة مستقلة وديمقراطية بهدف إدارة الإقليم وإعلاء سلطة القانون.(10)

ثانيا: الدورة الأولى للمجلس الوطني الكوردستاني
بموجب القانون رقم (1) الذي اتخذته الجبهة الكوردستانية، تم تشكيل لجنة خاصة تألفت من (15) شخصا من القضاة والمحامين والحقوقيين وممثلي الأطراف السياسية داخل الجبهة الكوردستانية(11)، وقد تشكلت هذه اللجنة بعد عدة جلسات استمرت من 23/12/1991 لغاية 28/12/1992 وقدم مشروع قانون إلى القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 28/4/1992، وقد أقرت الجبهة القانون الذي حمل الرقم (1) لسنة 1992 باسم قانون انتخابات المجلس الوطني الكوردستاني- العراق.
وقد دعا مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأول مرة في مدينة كويسنجق في حشد جماهيري بتاريخ 16/3/1991، بضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبمشاركة الأحزاب الكوردستانية بهدف تأسيس مجلس وطني في كوردستان العراق، يقوم باتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تصب في مصلحة الشعب الكوردي، ويشرع القوانين التي من شأنها أن تساهم في بناء المجتمع الوطني، وتحدد شكل العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.
وقد جرت انتخابات المجلس الوطني الكوردستاني واختيار قائد الحركة التحررية الكوردستانية عن طريق الاقتراع العام والسري المباشر في 19/5/1992 بمشاركة نحو 967229 ناخب، كانوا يمثلون أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، وقد جرت الانتخابات بمساعدة المراقبين الأجانب، للحصول على مقعد في المجلس كان يفترض حصول كل حزب على 7% من أصوات الناخبين.
استندت الانتخابات من الناحية القانونية على اتفاقية 11 آذار عام 1970، وبالرغم من أن هذه الاتفاقية قد تم تطبيقها من جانب واحد، عقب محاولات استهداف قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعدم جدية النظام الحاكم آنذاك بتطبيقها بالشكل القانوني، فانها كانت أحد المكاسب التي حصل عليها الشعب الكوردي، وقد ذهبت المجموعة القانونية الدولية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته بمناسبة انتخابات عام 1992 إلى القول "إن معظم الأحزاب المتنافسة في انتخابات آيار عام 1992 لم تصدق ان اتفاقية الحكم الذاتي في 11 آذار عام 1970 قد وفرت أساسا نصيا وافرا لإجراء الانتخابات".(12)
ان استناد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى اتفاقية 11 آذار عام 1970 كان قانونيا، لأن قيادة الحزب أرادت تعزيز الشرعية القانونية لتلك الانتخابات وذلك بإيجاد مسوغ قانوني لها، ودحض الادعاءات التي تتهم القيادة الكوردية بالنزعة الانفصالية، إلا إن المسوغ القانوني لانتخابات عام 1992 بالنسبة للحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يكن بالاستناد إلى بنود ونصوص اتفاقية آذار بحذافيرها، بل بالاستناد إلى بعض المواد المتعلقة بالحقوق القومية والحدود الإدارية الواردة في الاتفاقية بغية تأسيس الأساس القانوني للانتخابات(13)، وكانت نتائج انتخابات عام 1992 كالآتي:(14)

1. الحزب الديمقراطي الكوردستاني - 437889 صوت - 45,5%
2. الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب كادحي كوردستان - 423833 - 43,61%
3. الحزب الاشتراكي وحزب استقلال كوردستان - 24882 - 2,56%
4. الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي والمستقلون - 21123 - 2,17%
5. قائمة الإسلاميين - 49108 - 5,5%
6. قائمة حزب الشعب الديمقراطي الكوردستاني - 9903 - 1,02%
7. قائمة المستقلين الديمقراطيين - 501 - 0,05%

وفق نتائج الانتخابات التي أعلنتها الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس الوطني الكوردستاني والتي جرت وفق نظام التمثيل النسبي، أقتصر نيل المقاعد البرلمانية على قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والقائمة المشتركة (الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب كادحي كوردستان)، وحصل كل من الإتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على (50) مقعداَ من مقاعد المجلس الوطني الكوردستاني البالغ عددها (105) مقعد، إذ إن قانون الانتخابات كان ينص على شرط حصول كل حزب على 7% من أصوات الناخبين كي يتمكن من نيل مقاعد برلمانية، لذلك لم تتمكن بقية القوائم من نيل مقاعد برلمانية(15)، وبموجب قرار للقيادة السياسية للجبهة الكوردستانية بتأريخ 8/4/1992 خصصت (5) مقاعد لمسيحيي كوردستان، و(4) مقاعد منها لقائمة الحركة الديمقراطية الآشورية وخصصت مقعدا واحدا لقائمة اتحاد مسيحيي كوردستان، وكان من ابرز قرارات المجلس الوطني الكوردستاني، اختيار الفيدرالية نمطاً لتنظيم العلاقة بين إقليم كوردستان والدولة العراقية وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/1992.
وقد تمت صياغة النظام الداخلي للبرلمان، الذي ترأسه جوهر نامق سالم عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقد تم فيه تحديد مهمات وواجبات الأعضاء، كذلك كل ما يتعلق بمكونات المجلس وآلية عمله.
ثالثا: الدورة الثانية للمجلس الوطني الكوردستاني
عاش أقيم كوردستان العراق وضعا استثنائيا اعتبارا من الثاني من أيار عام 1994 في أعقاب القتال التي خاضه الحزبان الرئيسان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود البارزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة جلال الطالباني.
فقد كان هنالك العديد من العوامل التي ساعدت في دخول الحزبين الرئيسين خلافات حول تقاسم السلطة، لعل أبرزها حداثة تجربة الحكم في كوردستان، والخبرة المتواضعة للأحزاب في ممارسة السلطة على نطاق الحكومة، لاهتمامها طوال العقود المنصرمة لأجنحتها العسكرية على حساب الأجنحة السياسية، لأنها كانت تقاتل ضد الحكومات المتعاقبة، فقد أدى القتال المتواصل بين الحزبـين الرئيسين إلى تأسيس إدارتين، الأولى تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومقرها أربيل، والثانية تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ومقرها السليمانية.
وقد ساهمت الفوضى السياسية التي أعقبت الاقتتال الداخلي إلى تعذر إجراء انتخابات الدورة الثانية عام 1994، غير أن المجلس الوطني الكوردستاني بذل جهودا حثيثة لمنع تأجيج نار الاقتتال الداخلي واتخذ بهذا الشأن موقفا ببيان تضمن 19 نقطة لوقف القتال، وشكل عدة لجان عمل ميدانية للإشراف على تطبيق وقف القتال وقرارات السلام، كما أعلن (59) عضوا الاعتصام لمدة مئة يوم ويوم داخل إحدى قاعات المجلس احتجاجا على الاقتتال الداخلي، ولقي هذا الموقف تأييداَ كبيراَ على الصعيد الداخلي في كوردستان العراق وكذلك الصعيد الخارجي، وقد سميت هذه القاعة ولا تزال بقاعة الاعتصام.
أدى الاقتتال الداخلي إلى استحالة إجراء انتخابات برلمانية، لذلك تم تمديد الدورة الانتخابية لأول مرة بموجب القانون رقم (1) لسنة 1995 ولمدة سنة اعتبارا من 4/6/1995، وحين لم تهدأ الأوضاع الأمنية في كوردستان بعد انتهاء التمديد الأول تقرر تمديد الدورة الانتخابية للمرة الثانية بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996 ولمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 4/6/1996، وتم تمديد الدورة الانتخابية للمرة الثالثة بموجب القانون رقم (2) لسنة 1996 ولمدة سنة وتسعة أشهر ولغاية 4/6/1998 ، أما في المرة الرابعة فتم تمديد الدورة لغاية انتخاب أعضاء المجلس الوطني الكوردستاني لدورته الانتخابية الثانية وانعقاد الجلسة الأولى بموجب القانون رقم (2) لسنة 1998 والذي نص على ما يأتي:(16)
المادة الأولى:
تستمر الدورة الانتخابية للمجلس الوطني لكوردستان العراق المقرر انتهاءها في 4/6/1998 وفق قرار التمديد الثالث الصادر عن المجلس برقم (2) في 3/9/1996، ويبقى المجلس قائما لحين انتخاب المجلس الوطني الكوردستاني في دورته الثانية وانعقاد جلسته الأولى.
المادة الثانية:
يعد هذا القانون نافذا من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
إن تصاعد حدة التوتر الداخلي شكل خطرا على الديمقراطية الفتية في كوردستان وأصبح المجلس الوطني الكوردستاني ضحية الاقتتال الداخلي، وأصابه الشلل لمدة طويلة ولم يتمكن من أداء دوره وتنفيذ واجباته (17)، غير أنه وفي نهاية المطاف ونتيجة اتفاقية واشنطن للسلام التي وقعت عام 1998 بين جلال الطالباني ومسعود البارزاني بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك مادلين اولبرايت توحد المجلس الوطني الكوردستاني، وعقد أول اجتماع موحد له في أربيل بتأريخ 4/10/2002، أعقبه الاجتماع الثاني بعد أسبوع في السليمانية.
وتم تحديد مدة رئاسة المجلس الوطني الكوردستاني في أثناء هذه الدورة على أن يتولاها بالتناوب كل من د.روز نوري شاويس من الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمدة ثلاثة أشهر، ود.كمال فؤاد من الاتحاد الوطني لمدة شهرين، غير أن هذه الدورة كانت بشكل عام امتدادا للدورة الأولى لانتخابات عام 1992، وفي أثناء الدورة الانتقالية أصدر المجلس الوطني الكوردستاني العديد من القوانين والقرارات المهمة.
وبعد سقوط النظام السابق في التاسع من شهر نيسان عام 2003(****)، انبثقت العديد من اللجان المشتركة لتوحيد الإدارتين وتفعيل دور المجلس الوطني الكوردستاني بإجراء انتخابات جديدة، حملت اسم الدورة الثانية للمجلس الوطني الكوردستاني.
جرت انتخابات المجلس الوطني الكوردستاني (الدورة الثانية) بتاريخ 30/12/2005 تزامنا مع انتخابات مجلس النواب العراقي وانتخابات مجالس المحافظات، "وتنافست 13 قائمة مختلفة في انتخابات الدورة الثانية للمجلس الوطني الكوردستاني، التي جرت وفق نظام التمثيل النسبي، وشارك في التصويت 1753919 ناخب من سكان إقليم كوردستان من الكورد والتركمان والعرب والكلدان والآشوريين، والمسلمين والمسيحيين واليزيديين".(18)
وجرى في هذه الدورة زيادة عدد أعضاء المجلس الوطني الكوردستاني من 105 عضو إلى 111 عضو، وتمكنت ثلاث قوائم فقط من مجموع 13 قائمة الحصول على مقاعد المجلس، وهي كل من: القائمة الوطنية الديمقراطية الكوردستانية، وحصلت على 104 مقعد، وقائمة الجماعة الإسلامية في كوردستان العراق، وحصلت على 6 مقاعد، وقائمة حزب كادحي كوردستان والمستقلين، وحصلت على مقعد واحد، وفيما يأتي النتائج النهائية لانتخابات عام 2005 للمجلس الوطني الكوردستاني:(19)

1. القائمة الوطنية الديمقراطية الكوردستانية - 1570663 - 89,55%
2. الجماعة الإسلامية في كوردستان العراق - 85237 - 4,86%
3. قائمة الكادحين والمستقلين - 20585 - 1,17%
4. حزب العمل الديمقراطي في كوردستان - 11748 - 0,67%
5. الحركة الديمقراطية لشعب كوردستان - 10952 - 0,62%
6. قائمة المستقلين - 10262 - 0,59%
7. حزب الحل الديمقراطي في كوردستان - 9081 - 0,52%
8. التجمع الجمهوري العراق - 9499 - 0,54%
9. الجبهة الوطنية لوحدة العراق - 8255 - 0,47%
10. حركة الديمقراطيين في كوردستان - 6690 - 0,38%
11. حزب المحافظين الكوردستاني - 5506 - 0,31%
12. حزب الإخاء الوطني العراقي - 3422 - 0,20%
13. التيار الوطني الكوردستاني - 2018 - 0,12%

توصل الحزبان الرئيسان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني عقب تأسيس المجلس الوطني الكوردستاني بدورته الثانية، إلى اتفاقية بخصوص توحيد إدارتي أربيل والسليمانية يوم 21 من شهر كانون الثاني عام 2006، وترأس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني في السابع من شهر أيار عام 2006.
وانبثق عن المجلس الوطني الكوردستاني، 14 لجنة دائمية، هي: لجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الداخلية، ولجنة شؤون الزراعة والري، ولجنة التربية والتعليم العالي، ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، ولجنة العلاقات والثقافة، ولجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولجنة البلديات والنقل والمواصلات، ولجنة الصناعة والطاقة والمعادن، ولجنة شؤون البيشمركة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الأشغال والأعمار، ولجنة الدفاع عن حقوق المرأة، وقد اصدر المجلس الوطني الكوردستاني في دورته الثانية العديد من القوانين، أبرزها: قانون النفط والغاز وقانون الشهداء والمؤنفلين وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الاستثمار وقانون موازنة إقليم كوردستان. وأسفرت انتخابات عام 2005 عن انبثاق ثلاث سلطات سياسية هي:
1. المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق: تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق لدورته الانتخابية الثانية عام 2005، ويبلغ عدد أعضائه (111) عضو.
2. رئاسة إقليم كوردستان: وهي تركيبة سياسية وإدارية وقانونية، تأسست وفق المادة الأولى من قانون رقم (1) لسنة 2005 المعدّل بالقانون رقم (2) لسنة 2006، برئاسة مسعود البارزاني رئيس الإقليم ونائبه كوسرت رسول علي، إذ "تعد رئاسة إقليم كوردستان أعلى سلطة تنفيذية في إقليم كوردستان، ويتم انتخابه بالاقتراع العام والسري المباشر لمدة أربع سنوات، ويجوز انتخابه مرة ثانية".(20)
وبتاريخ 12/6/2005 انتخب المجلس الوطني الكوردستاني مسعود البارزاني كأول رئيس لإقليم كوردستان، وفي 21/6/2006 اختار رئيس الإقليم كوسرت رسول علي لمنصب نائب رئيس إقليم كوردستان العراق، وتم تنفيذ هذا القرار في يوم أداء القسم القانوني من قبل كوسرت رسول علي أمام المجلس الوطني الكوردستاني، ووفق الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005، من الممكن أن يمنح رئيس إقليم كوردستان بعض سلطاته وصلاحياته إلى نائب رئيس إقليم كوردستان، إذ يمثل رئيس إقليم كوردستان على الصعيدين الداخلي والخارجي مكونات شعب كوردستان ويشرف على العلاقات بين الإقليم والسلطات الفيدرالية ويمثّل شعب كوردستان في المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق، المؤلَّف من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وعلى صعيد العلاقة بين رئاسة إقليم كوردستان ورئاسة المجلس الوطني الكوردستاني، لرئيس إقليم كوردستان وفق الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون رقم (1) لسنة 2005 صلاحية إصدار القوانين التي يشرعها المجلس الوطني الكوردستاني خلال (10) أيام من تأريخ تسلمها في الديوان وله حق الاعتراض عليها كليا أو جزئيا وإعادتها إلى المجلس ليعيد النظر فيها، ويكون قرار المجلس بهذا الصدد قاطعاً، ويلحق برئاسة إقليم كوردستان ديوان رئاسة إقليم كوردستان، إذ تشكلت بتاريخ 1/8/2005 بقانون ديوان رئاسة إقليم كوردستان- العراق رقم (2) لسنة 2005، وتتمتع بشخصية معنوية وتنهض بالواجبات الآتية:
‌أ. الأشراف على مديريات الديوان.
‌ب. تنظيم العلاقة بين رئاسة الإقليم ورئاسة المجلس الوطني الكوردستاني- العراق ورئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان- العراق.
‌ج. تنظيم العلاقة بين رئاسة الإقليم وسلطات العراق الفيدرالي.
‌د. تنظيم أنشطة وعلاقات رئيس الإقليم داخل كوردستان وخارجها.
واستنادا إلى المادة الأولى والثانية والثالثة من قانون ديوان رئاسة إقليم كوردستان وبالأمر الإقليمي رقم (1) لسنة 2005 عين رئيس إقليم كوردستان فؤاد محمد حسين كأول رئيس لديوان رئاسة إقليم كوردستان ومنحه درجة وزير وصلاحية المشاركة في جميع اجتماعات مجلس الوزراء والأشراف على جميع شؤون ديوان الرئاسة. وقد تم تشكيل عدد من المديريات العامة في ديوان رئاسة الإقليم: للشؤون الإدارية والمالية والقانونية والإعلامية والشكاوى والعلاقات الخارجية والعلاقات الداخلية والتنسيق والمتابعة، بهدف تنفيذ المهمات الملقاة على عاتق ديوان رئاسة إقليم كوردستان وفق القانون، وهناك مكتبان احدهما لرئيس الإقليم والآخر لنائبه، عملهما تنظيم وتسيير النشاطات والأعمال اليومية لرئيس إقليم كوردستان ونائبه.
1. رئاسة وزراء إقليم كوردستان: حكومة إقليم كردستان هي السلطة التنفيذية للقرارات التي يسنها المجلس الوطني لإقليم كوردستان، ويترأس الحكومة الحالية نيجيرفان إدريس البارزاني، الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء في 7 أيار عام 2006، وهي حكومة ائتلافية تضم عددا من الأحزاب السياسية، وتضم أطراف الائتلاف الأحزاب الآتية: الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحزب كادحي كوردستان، والحزب الاشتراكي الكوردستاني، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والحزب الشيوعي الكوردستاني، والجماعة الإسلامية، وحزب الأخاء التركماني، ومن بين أعضاء مجلس الوزراء هناك عدد من الكلدان والآشوريين ومن الكورد الفيليين والكورد الايزيديين والتركمان.

المصادر
(1) محمد مظفر الأدهمي، المجلس التأسيسي العراقي، ج2، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1989، ص32-35.
(2) سرهنك حميد صالح البرزنجي، انتخابات إقليم كوردستان العراق بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، 2001، ص168.
(3) د.محمد مظفر الأدهمي، مصدر سابق، ص12.
(4) سرهنك حميد صالح البرزنجي، مصدر سابق، ص167.
(5) المصدر نفسه، ص176.
() المادة 3 من دستور عام 1958.
() المادة 20 من دستور عام 1958.
(6) دافيد ماكدويل، الكورد: تقرير مقدم من قبل جماعة حقوق الأقليات، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، القاهرة، 1989، ص29.
(7) المصدر نفسه، ص29.
(8) سرهنك حميد صالح البرزنجي، مصدر سابق، ص167.
() في مطلع فجر الثاني من آب عام 1990 احتل الجيش العراقي الكويت، إلا أن معارك عنيفة وقعت بالقرب من قصر أمير الكويت وكانت هذه المعارك كفيلة باكتساب الوقت الكافي لأمير الكويت من الهروب إلى السعودية، قامت السلطات العراقية ولأغراض دعائية بنصب حكومة صورية برئاسة علاء حسين علي من 4 آب عام 1990إلى 8 آب عام 1990، في 8 آب عام 1990 تم ضم الكويت للعراق، كانت النسخة العراقية من الأحداث والتي حاولت قنوات الإعلام العراقي نشره هو أن انقلابا عسكريا حصل في الكويت بقيادة الضابط الكويتي علاء حسين علي الذي طلب الدعم من العراق للإطاحة بأمير الكويت ولكن هذا التحليل لم يلق قبولا من الرأي العام العالمي. (المصدر:www.wikipedia.org)
(9) موقع المجلس الوطني الكوردستاني على شبكة الانترنيت: http://www.perlemankurdistan.org
(10) المصدر نفسه.
(11) عن طريق شبكة الانترنيت: http://www.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Kurdistan
(12) سرهنك حميد صالح البرزنجي، مصدر سابق، ص194.
(13) المصدر نفسه، ص194.
(14) عن طريق شبكة الانترنيت: http://www.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Kurdistan
(15) موقع المجلس الوطني الكوردستاني على شبكة الانترنيت: http://www.kurdistan-parliament.org
(16) موقع المجلس الوطني الكوردستاني على شبكة الانترنيت: http://www.kurdistan-parliament.org
(17) H. Walker, T. Clark, Election in Iraq - 30 January 2005:An Assessment, Journal of Asian Affairs, Vol.36, No.2, July 2005, p.182
() اشترك في العمليات العسكرية التي أطاحت بالنظام العراقي حوالي 300000 جندي، 255000 من الولايات المتحدة، 45000 من بريطانيا، 2000 من استراليا، 400 من التشيك، 200 من بولندا. (المصدر: التقرير الاستراتيجي العربي 2002-2003، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، جريدة الأهرام، القاهرة، 2004، ص 43).
(18) موقع المجلس الوطني الكوردستاني على شبكة الانترنيت: http://www.kurdistan-parliament.org
(19) عن طريق شبكة الانترنيت: http://www.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Kurdistan
(20) موقع المجلس الوطني الكوردستاني على شبكة الانترنيت: http://www.perlemankurdistan.org

#حبيب_مال_الله_ابراهيم (هاشتاغ)       Habeeb_Ibrahim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات