البعد الاقتصادي و الامن الوطني

فارس آل سلمان

الحوار المتمدن-العدد: 5322 - 2016 / 10 / 23 - 21:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

البعد الاقتصادي و الامن الوطني



فارس آل سلمان

===========
مفهوم الامن الوطني
===========
يُعَدُّ مفهوم امن الدولة الوطني بأنه تعبير عن حماية الحكومة والبرلمان للدولة والمواطنين عبر سياسات فرض السلطة السياسية ، والإقتصادية، والدبلوماسية والعسكرية ، ويشمل هذا المفهوم مجموعة واسعة من التحديات التي تؤثر على الأمن غير العسكري أو الاقتصادي للدولة.
ومن أجل سلامة الأمن الوطني، تحتاج الدولة للأمن الاقتصادي، وأمن الطاقة، وأمن المياه وغيرها من الحلقات و التي بمجموعها تشكل منظومة الامن الوطني.
ان تحديات الأمن الوطني قد لا تقتصر على خصوم تقليديين من دول أخرى، بل من جهات فاعلة غير الحكومية مثل عصابات المخدرات، والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية المزيفة، كما يشمل تحديات هجوم بالفايروسات الالكترونية والكوارث والأحداث الطبيعية .
ويعرِّف هنري كسينجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق الامن القومي (الوطني) بأنه أية اجراءات يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء.
اما روبرت مكنمارا ، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، فيعرفه بانه يعني التطور والتنمية، سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة.
وبذلك يكون مفهوم الامن الوطني ، في عموم التعريفات بانه : تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للتنمية الشاملة بهدف تأمين الدولة من الداخل والخارج بما يدفع التهديدات باختلاف أبعادها، بالقدر الذي يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم.

=============
مرتكزات الامن الوطني
=============
يقوم الامن الوطني على ثلاث مرتكزات اساسية هي :الامن الاجتماعي والامن الاقتصادي والامن السياسي، وكما يلي:
1- الأمن الاجتماعي : وهو التعايش السلمي بين جميع مكونات الدولة من خلال قبول الطرف الاخر واحترام العادات والتقاليد للمكونات الاخرى بغض النظر عن العرق او الدين أو المذهب او الهوية ، بما يدعم الشعور بالامان .
2- الأمن العسكري: وهو استشعار الخطر المسلح وبناء القدرات الدفاعية وقراءة لنوايا التهديدات المستقبلية بغية الدفاع عن الامن الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي.
3- الأمن الاقتصادي: هو العمل على توفيـــــــر الاستقرار الاقتصادي وتنمية الصناعـــات الوطنية ورفع القدرة المعاشية للمواطنين وتوفير كافـة متطلبات الشعب من المواد الغذائية والمواد الخدمية وتوفيـــر سبل التقدم والرفاهية وتحقيق حالة من الاكتفاء الذاتي من الموارد المحلية فضلا عن تنمية الموارد البشرية وخلق تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة .
ومن المسلمات ، بانه لا يمكن بناء دولة قوية دون بناء اقتصاد قوي بامكانه تمويل الميزانية التشغيلية و ميزانية التنمية وتحقيق رفاه اجتماعي يؤمن استقرار امني و سياسي ، ويولد القناعة و يعزز الولاء من خلال دفاع المواطن عن مكتسبات امنية و اقتصادية ، فضلا عن ان الاقتصاد القوي سيؤمن بناء قوة عسكرية قوية ستدافع بدورها عن القوة الاقتصادية و القوة السياسية .

وتعتمد القوة الاقتصادية على تنويع المصادر و تنميتها و ادارتها بافضل شكل من خلال العناصر الاقتصادية الرئيسية وهي :

أ- رأس المال:
وهو عنصر مهم واساسي في الامن الاقتصادي ، فيجب توافر بنك مركزي يشرف على السياسة النقدية وعلى اداء المؤسسات المالية الوطنية الممثلة بالمصارف الحكومية والمختلطة والخاصة التي تُودع فيها رؤوس الاموال الوطنية ، سواء كانت لمؤسسات الدولة او للشركات او للمواطنين كأفراد .
لذا، فإن تحصين البنك المركزي في اية دولة من الاختراق ، لاسيما ان الاختراق الاستخباري اواختراق التخريب الاقتصادي يتستران ببرقع يدعى الفساد المالي كي يضمنا عدم كشف الجهة القائمة بالاختراق ، وبذا ستكون عقوبة المقصر باحسن الاحوال وفق مادة جزائية تدور حول الرشوة والاختلاس في حين انها جريمة تخريب اقتصادي وخيانة عظمى سواء كان من قام بها على علم او بدون علم بنوايا العدو المستتر ، وهو امر يسري على المصارف الحكومية والمختلطة والخاصة (الاهلية) .
ان اختراق المصارف بكل انواعها سيؤدي الى انعدام ثقة المواطن بالنظام المصرفي و الى هجرة رأس المال الوطني للخارج او باقل تقدير سيتم استثماره بعقارات او شراء ذهب و اكتنازه او الاحتفاظ بالنقد في مكان السكن .
ان جميع هذه الاجراءات ستؤدي الى انحسار السيولة و الى ارباك العمليات التجارية و تلكؤ راس المال في الاستثمار بمشاريع جديدة بل و بتقليص الاموال المستثمرة في الدورات التجارية القائمة بهدف تقليل المجازفة .
ان من المهم للغاية ان يودع راس المال الوطني في المؤسسات المالية الوطنية كي يتم استثماره عن طريق تمويل المشاريع التنموية في الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة و الخدمات..الخ وهذا سيؤدي الى توفير فرص العمل و تقليل نسب البطالة و يخفف من الاقبال على الوظائف الحكومية ويرفع من نسبة العمالة الوطنية وهذا بدوره سيؤدي الى الارتقاء بمستوى التعليم العالي و المهني و يطور المستوى المعيشي للافراد و الجماعات .
ان رأس المال الوطني هو بحد ذاته اداة انتاجية ، اذا ما اًحسِن استخدامها ، فهي تنتج فائضا نقديا يمكن ادخاره او توظيفه جزئيا او كليا شريطة استخدامها في نشاط اقتصادي ناجح ومخطط له جيدا .
لذا فإن من متطلبات الامن الوطني ، ان تصون الدولة امنها الاقتصادي من خلال توفير الاستقرار والامان والحصانة لرأس المال الوطني ، لأن له دور مهم في التنمية وزيادة دخل الدولة و الافراد .
ان استقرار رأس المال الوطني سيعزز الانشطة الاخرى وبالتالي يدعم مرتكزات الامن القومي والاقتصادي ، وهذا سيؤدي بدوره الى تقوية العملة الوطنية ، فضلا عن تقليل الحاجة الى القروض الاجنبية التي تترتب عليها دفع فوائد او خدمات للدين والرضوخ لمساومات المؤسسات الدولية المقرضة ، فضلا عن تشكيل كابح او مخفف صدمة يقي من تاثير الازمات الاقتصادية العالمية .
ان المساس براس المال الوطني او الاساءه له ، يُعدّ جريمة تخريب اقتصادي واعلان حرب ضد الدولة وتهديد لكيانها بل لوجود الشعب، مما يجعل الدفاع وصيانة راس المال الوطني بمثابة الدفاع عن ركن من اركان السيادة .
واذا كان من الممكن ان نتفهم عمليات التخريب الاقتصادي التي تقوم بها الدول ازاء بعضها البعض ضمن التنافس الاقليمي و الدولي السياسي والعسكري ، فإن مايقوم به مواطنون في دولة ما بالتخريب الاقتصادي تجاه وطنهم الام يعد امراً شنيعا لايقف عند حد الجناية بل يتعداه الى الخيانة العظمى سواء كان عن قصد او بدون قصد ، لان النتائج السلبية لهذا الفعل ستكون غير محدودة الابعاد و يشمل تاثيرها عموم الشعب اقتصادياً وسياسياً وامنياً.

ب- الزراعة:
ان تحقيق الامن الغذائي يتم من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج الزراعي و الحيواني بنسب عالية ، فيما يتم تعويض النسبة القليلة منه بالاستيراد من خلال السياسة الخارجية وتوظيف الادوات الدبلوماسية لتحقيق اتفاقيات استراتيجية تحقق نفوذ حيوي في الدول المستورد منها وفضلا علن حماية مصادر الاستيراد ، و وضع بدائل استراتيجية لمصادر الاستيراد بما يخلق مرونة عالية لمواجهة الازمات السياسية و الاقتصادية و الكوارث الطبيعية .
ان الفشل في تحقيق نسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي سيؤدي الى التوسع بالاستيراد واستنزاف العملة الصعبة فضلا عن الرضوخ الى ابتزاز دول تحتكر السلع الغذائية الاستراتيجية .
ولتحقيق الامن الغذائي يجب التوسع في انتاج المحاصيل الاستراتيجية ، فضلا عن كونه يوفر فرص عمل و يؤمن الاستقرار الداخلي ، ويتطلب ذلك الارتقاء عموديا وافقيا بالانتاج الزراعي بما يتماشى مع الزيادة السكانية ووفرة المياه وتنفيذ مشاريع الري والبزل والاستصلاح .
ان التوسع في انتاج المحاصيل الصناعية يؤدي ، بالاضافة الى سد الحاجة المحلية ،فانه يحقق فائضاً مالياً من العملة الصعبة، يمكن استخدامة لتغطية نفقات استيراد منتجات غير متوفرة في البلد ، و بذلك يتم ردم الفجوة الغذائية و الفجوة في الميزان التجاري .

ج - الموارد النفطية و المعدنية:
لقد مَنَّ الله على العراق بثروة نفطية هائلة لم تحسن الحكومات المتعاقبة استثمارها بالشكل الامثل ، و ما يميز الثروة النفطية بانها تكاد تكون موزعة على جميع الاراضي و المحافظات العراقية ، كما يتواجد الغاز في المكامن النفطية فضلا عن مكامن غازية مستقلة . وكان الغاز يحرق و يهدر لعقود ، وقد تم مؤخرا الشروع في استغلال الغاز بشكل محدود ، لكن ما زال دون مستوى الطموح .
كما يتواجد الكبريت في العراق بنوعين : منجمي و نفطي ، والاخير مصاحب للنفط الخام و يُفصل في المصافي ، ولابد من التوسع في انشاء صناعات تستخدم الكبريت بنوعيه ، فضلا عن انشاء و تطوير منافذ لتصدير الكبريت الخام و المصنّع ، وايجاد الاسواق الخارجية لتصديره .
كما يحتاج العراق الى انشاء صناعات بتروكيماوية توفر منتجات جديدة تسد حاجة السوق كمرحلة اولى ويتم تصدير الفائض كمرحلة ثانية ، و بإمكان هذه الصناعة توفير بديل تصديري ذو عائد مالي موازٍ للنفط ، و بذلك يصبح بامكان العراق المناورة فيما لو انخفت اسعار النفط .
ولو كنا قد تحسبنا لهكذا صناعة خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية لما كان العراق يمر بازمته المالية الحالية الناتجة عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للعملة الصعبة ولأسسنا لاقتصاد دولة متين متنوع و متعدد الموارد .
ان النفط هو مادة قابلة للنفاذ وهو امر يهدد الاجيال العراقية القادمة، لاسيما مع ابتكار تقنيات ساعدت على استخلاص النفط و الغاز و واتاحت الفرصة لدخول منتجين جدد الى السوق مما ادى الى كسر احتكار الدول المنتجة وزيادة المعروض والذي بدوره يؤدي الى انخفاض الاسعار ، وهذا ما حدث بالضبط ،عندما ابتُكرت تقنيات استخراج النفط والغاز الصخري والرملي .
و التحدي الاخر هو ابتكار تقنيات صناعية جديدة تنافس النفط كمصدر طاقة مثل الوقود الحيوي و الطاقة النظيفة او المتجددة ، و و الاخيرة اصبحت كلفها في تناقص مع زيادة نسبة استخدامها وهذا سيؤدي حتما الى احلالها بديلا عن محطات الكهرباء العاملة بالوقود الاحفوري .
كما ان تطوير محرك السيارة الهجين يمثل خطوة متقدمة باتجاه انتاج محرك سيارة كهربائي ذو عزم كبير ويعمل بالكهرباء بالكامل، والذي سيحقق بدوره تحولاً في صناعة السيارات ليتم الاستغناء عن الوقود الهايدروكاربوني الى الابد ، ناهيك عن ان التوجه العالمي يدعم التخلي عن الصناعات و التقنيات التي تستخدم الوقود الاحفوري بدعوى انه يساهم في التلوث البيئي وانبعاث الغازات . وهناك امثلة اخرى شكلت سوابق تاريخية ، مثل ابتكار انتاج المطاط الصناعي الذي كسر احتكار الدول المنتجة للمطاط الطبيعي .

د- الصناعة:
تًعد الصناعة من مرتكزات الامن الاقتصادي الذي يعد جزءا من الامن الوطني ، فهي توفر فرص عمل و نقل تكنولوجيا و تساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن ، ويجب ان ترتكز الصناعة على رؤس اموال وطنية كي لا تصبح رهينة بيد قوى اجنبية.
كما يجب على الدولة ان تنوع صناعتها مابين الصناعات المدنية لانتاج سلع للاستهلاك الداخلي و للتصدير ، والصناعات العسكرية او ما يسمى بالانتاج الحربي بهدف تخفيف الاعتماد قدر الامكان على الدول الكبرى المصدرة للسلاح .
ويجب مراعاة ان تكون مواقع الصناعات و الصناعات التحويلية قريبة من مناطق تواجد المواد الاولية مع الاخذ بنظر الاعتبار تأمين مواقع الانتاج بحيث تكون بعيدة عن الحدود او مناطق النزاع المتوقعة و التي ستكون مستقبلا مسرحاً للعمليات العسكرية .
كما يجب الاهتمام بالصناعات المتوسطة و الصغيرة و دعم القطاع الخاص للنهوض بها ، كونها توفر فرص عمل للحاصلين على تحصيل علمي او مهني ( حرفي) ، وبذلك يخف الطلب على التعيين في الوظائف الحكومية فضلاً عن محاربة البطالة او هجرة الكفاءات والعقول وخسارة الكفاءات التي تعمل في غير اختصاصها ( نسبة كبيرة من سائقي سيارات الاجرة في العراق هم من خريجي الجامعات و المعاهد) .

ه- التجارة:
تقسم التجارة الى داخلية وخارجية ، حيث تعتمد التجارة الداخلية على الاجراءات والسياسات الداخلية التي تعتمدها الدولة ضمن الرقعة الجغرافية للبلد ، في ضمان انسيابية انتقال السلع والخدمات بشكل قانوني وسلس بعيدا عن الاحتكار و الاغراق مع الحفاظ على حقوق المستهلك .
وترتبط بالتجارة فعاليات اخرى تكميلية توفر بدورها فرص عمل مثل النقل والتسويق والدعاية والخدمات واعادة التكييف والتشكيل والابتكار والتطوير ...الخ .
كما ترتبط التجارة الداخلية بامن طرق المواصلات وتوفرها ، و تشكل عقد المواصلات التجارية عصباً حيوياً للدولة من حيث ادامة العمليات اليومية و بذات الوقت تشكل هدفاً استراتيجياً للعدو في تخطيطه لتخريبها او احتلالها .
اما التجارة الخارجية ، فانها تعتمد على امكانية الدولة في ايجاد منافذ تصديرية لمنتجاتها الوطنية في ظل التنافس الشديد و المتوحش للسيطرة على الاسواق والناجم عن العولمة وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات على الاسواق العالمية ، فضلا عن سياسات الاغراق و الاحتكار التي تمارسها .
و يعزز قدرة هذه الشركات ، تحرير راس المال وفتح اسواق الدول النامية مما اتاح حرية انتقال رأس المال ، وساعد على الاستثمار السريعالقصير واحيانا المتوسط الامد، مما ادى الى مضاربات وهجرة العملة الصعبة السائلة و خلق مشاكل اقتصادية و نقدية لهذه الدول .
ان حماية الاسواق وديموتها تعد من واجبات جهازي المخابرات الوطني و الامن الوطني ، فالخرق السلبي لمنظومة الاسواق التصديرية سينعكس على فقدان الاسواق وانحسار التصدير و تقلص التدفقات المالية بالعملة الصعبة وبالتالي ركود الانتاج الصناعي او الزراعي وهذا بدوره يقلص فرص العمل و يراكم خسائر راس المال المستثمر و بالتالي عرقلة خطط التنمية و تهديد الامن الاقتصادي والذي بدوره سينعكس على تمويل قطاعات التسلح والدفاع والامن الداخلي والتخصيصات الاجتماعية و الرعاية الصحية مما بهدد بدوره الامن السياسي للدولة .
ان التجارة الخارجية غالبا ما تمارسها الدولة من اجل حماية امنها القومي عبر قنوات رسمية يشكل خرقها انتهاكاً للسيادة وعدواناً ، اي انها تخلق رادعا نفسيا واخلاقياً للعدو ، وتُعتمد فيه سياسة الرد بالمثل على اقل تقدير .
بالمقابل ، فان الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات قد اصبحت قوة مهيمنة على التجارة العالمية وتحاول بسط سيطرتها على التجارة الدولية لتحل محل اتفاقيات تجارية ( دولة مع دولة ) لتصبح ( دولة مع شركة متعددة الجنسيات) .
وهناك دول تشكل الطرق التجارية واردها الرئيسي من العملة الصعبة مثل مصر و بنما ، ولذا نلاحظ انهما استثمرتا في توسيع قناتي السويس و بنما بهدف التكيف مع متطلبات نمو التجارة الدولية و المتطابات الفنية لوسائل النقل الحديثة من ناحية الحمولة والغاطس وتقليص زمن العبور.

في المحصلة النهائية ، فان هنالك دولاً ادركت اهمية النهوض الاقتصادي وخططت بشكل سليم للحفاظ على امنها الاقتصادي والنهوض بواقعها ، فقد تمكنت اليابان من التغلب على الواقع الجغرافي و شح الموارد الطبيعية و اصبحت من الدول الصناعية الكبرى رغم انها لا تمتلك مصادر طاقة ولا موارد طبيعية اذ تستورد الخامات من الخارج .
وتمكنت من التغلب على عوامل فرضتها الطبيعة تهدد وجودها و كيانها من خلال التخطيط الاستراتيجي الامثل فضلا عن الادارة الحصيفة والولاء المطلق للوطن .
فتم انشاء المفاعلات النووية لتوفير الطاقة الكهربائية وتم انشاء صناعات تحويلية تمتاز بالجودة والابداع والابتكار فضلا عن تحقيق عدالة اجتماعية ورفاهية للشعب الياباني .
كما ان هناك دولاً استطاعت ان تستغل موقعها الجغرافي لتكون مركزا لاعادة التصدير لدول الجوار ، فقد لعبت الكويت هذا الدور في الستينات و السبعينات و الثمانيات لكن دورها انحسر بعد عام 1990 ( احتلال العراق للكويت) لتحل الامارات العربية المتحدة بدلها والتي اصبحت مركزا تجارياً اقليمياً وعالمياً ، ودعمته بانشاء مناطق حرة وطنت فيها صناعات كي تكون قريبة من اسواق الاستهلاك ودعمت ذلك بفعاليات موسمية تسويقية و معارض و استكملت ذلك بشبكة من طرق المواصلات والموانيء والمطارات فضلا عن اقامة الفنادق و ابتكرت سياحة التسوق ، كما قامت بزيادة مساحة شواطئها بطريقة ذكية عن طريق حفر الخيران الموازية للساحل و في العمق وبذلك ازداد طول خط الشواطيء الامر الذي ساهم في ارتفاع قيمة الاراض المطلة على المسطحات المائية الصناعية والخيران و الالسن البحرية والجزر الصناعية .
ان مثل هذه الامثلة تشير الى ان تحقيق الامن الاقتصادي امر ممكن ، يحتاج الى تخطيط اقتصادي سليم وطبقة سياسية واعية وحريصة على رفاهية شعبها .

#فارس_آل_سلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات