|
مؤسسة الحسن الثاني للشؤون الاجتماعية لرجال السلطة
سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)
الحوار المتمدن-العدد: 5318 - 2016 / 10 / 19 - 14:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مؤسسة الحسن الثاني للشؤون الاجتماعية لرجال السلطة مؤسسة الظلم والنهب والاختلاسات من خلال العنوان أعلاه ، نلاحظ تمييزا ملحوظا بين المنتسبين للمؤسسة ، وهو تمييز مقصود وله تبعات معروفة . فرغم ان المنتمين يتكوّنُون من فئة رجال السلطة بكل الدرجات من والي وعامل والى خليفة قايد ، وفئة الأطر الإدارية من متصرفين ممتازين ، ومتصرفين ، ومتصرفين مساعدين ، فإن العنوان أعلاه يشير فقط الى رجال السلطة ، ومن دون الإشارة الى الفئات التي تكون الأطر الإدارية ، ومن جهة أخرى يلاحظ الصفة الدكورية في العنوان ، فرغم ان سلك السلطة أصبح يشمل نساء ، فالعنوان يركز فقط على " لرجال السلطة " وليس لنساء السلطة . ان هذا التمييز والتجاهل المقصود لفئة الأطر الإدارية ، ليس له من تفسير غير ان المؤسسة تم إنشاءها لفئة رجال السلطة ونساءها ، ولم تنشئ للفئة الثانية رغم انتسابها إليها . ويتضح هذا في استيلاء رجال السلطة ، خاصة الولاة والعمال على أجهزة المؤسسة ، وغياب الأطر الإدارية من التواجد بها ، كما يتضح في استمرار الفئة الأولى المهيمنة في الاستفادة من الامتيازات والمنافع المهمة ، وترك الفُتاة للأطر الإدارية ، رغم أنها تشكل الأكثرية المنتمية للمؤسسة . أنشأت مؤسسة الحسن الثاني للشؤون الاجتماعية لرجال السلطة بموجب مرسوم قانون رقم 2.80.520 الصادر بتاريخ 08 / 10 / 1980 ، وأُسندت رئاستها الشرفية تملقا الى محمد السادس قبل ان يصبح ملكا . والهدف من نسبة اسم المؤسسة الى الحسن الثاني ، وإسناد رئاستها الشرفية الى ولده محمد السادس ، هو تخويف الأطر من اللجوء يوما إلى القضاء ، لان في المفهوم المخزني المغلف لعقل الأطر الجبانة ، ان أية دعوى ترفع ضد المؤسسة ، هي دعوى مرفوعة ضد الحسن الثاني وضد ابنه ، وهذا الخوف يجعل الأطر تقبل بكل شيء حتى ولو كان لا شيء . صدر مرسوم قانون في نفس التاريخ تحت رقم 2.80.546 ، يتعلق بالجانب التنظيمي ، ومسطرة تطبيق المرسوم الأول . منذ صدور المرسومين أعلاه ، بدأت الاقتطاعات بصفة إجبارية ( سرقة ) وتحكمية من أجور جميع الموظفين المرتبين في سلم الأجور العاشر فما فوق ، رغم أنهم ليسوا من رجال ولا نساء السلطة التي أُنشأت لهم المؤسسة المذكورة . ونظرا لما جرى به العمل منذ إنشاء المؤسسة والى الآن ، من حصر الاستفادة من خدماتها على أقلية من المسؤولين ( الكبار ) من عمال ، وولاة ، ومدراء عامين ، ومدراء ، ومن يدور في فلكهم من المتملقين الخنوعين والوشاة ، وحرمان القاعدة العريضة من الموظفين بسبب الخوف والجبن في الدفاع عن حقوقهم المهضومة ، والذين يشكلون البقرة الحلوب الرئيسية من حيث الاقتطاعات جبرا من الأجور ... فان هناك عدة مآخذ سجلت على المؤسسة ، وتشمل جوانب متعددة منها القانوني ، ومنها الخدماتي . وهذا ما سنعالجه في محورين : 1 ) المحور القانوني : الملاحظ منذ إنشاء المؤسسة المذكورة ، وبدئ الاقتطاعات الإجبارية ، وبدون موافقة الموظفين ، والعديد من رجال السلطة ، لم يسبق في تاريخ المؤسسة توجيه استدعاء لعقد جمع عام للمنخرطين طواعية او مجبورين ، قصد تدارس التقريرين الأدبي والمالي ، وانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية ، واللجان الجهوية ، والترشيح لعضويتهما . ان ما ينص عليه الفصل الأول من مرسوم قانون رقم 2.80.546 ، هو ان أعضاء الهيئة الإدارية يعينون من بين العمال فقط بقرار لوزارة الداخلية ، وان أعضاء الهيئة الجهوية الذين يتكونون من العمال ، ومن رجال السلطة ، يعينون كذلك بقرار لوزير الداخلية ، وليس من قبل الجمع العام للمنخرطين ، اي بما فيهم الموظفون والنساء ورجال السلطة . وللإشارة فان الهيئة الإدارية ، تضم خمسة عشر عضوا ، تعينهم الإدارة ، وهؤلاء وحدهم المخولون بوضع برنامج العمل ، وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها ، ويحددون مبلغ واجبات الاشتراك . كل هذا يحصل في غيبة الأعضاء الذين ينتسبون ، طواعية او إجباريا الى المؤسسة ، الشيء الذي يعتبر منافيا للنظام العام ، وللمبادئ العامة للقانون التي تحكم سير هذا النوع من المؤسسات الاجتماعية ، والتي من المفروض فيها ان تخضع لنظام الترشيح والتصويت ، لا لنظام التعيين السلطوي التسلطي . إن اي محلل قانوني لهذه الخبطة المقصودة التي يطرحها مرسوم 2.80.546 ، سيستخلص بكل سهولة عدم دستورية المرسوم ، وعدم قانونيته ، وتعارضه المطلق مع ما يجب توفره في دولة القانون . ان كون الهيئة الإدارية ، تضم فقط العمال الذين يعينهم وزير الداخلية بقرار انفرادي ، ولا تضم الأطر الأخرى من رجال ونساء السلطة ، والمتصرفين المساعدين ، والمتصرفين ، والمتصرفين الممتازين . وان كون اللجان الجهوية تضم فقط العمال ورجال ونساء السلطة الذين يعينهم وزير الداخلية بقرار انفرادي سلطوي ونزواتي ، رغم ان هؤلاء يشكلون قاعدة الهرم التي تمول المؤسسة من حيث الاقتطاعات ولا تضم الأطر الإدارية . وان كون مرسوم قانون رقم 2.80.520 و 2.80.546 ينصان بالحرف على رجال السلطة ، ودون الأطر الإدارية الأخرى التي يتجاهلها المرسومان عن قصد . فان هذا التصنيف والتمييز بين نفس الأطر العاملة بالوزارة ، يعتبر تمييزا عنصريا ، واستحواذا من قبل الأقلية القليلة على المؤسسة ، وتوجيه خدماتها لأغراضها الشخصية والخاصة . ان هذا التنصيص الذي يتضمنه المرسومان ، يعتبر منافيا للدستور خاصة للفصل الخامس ، والثامن ، والثاني عشر منه . ان هذا الإجراء يطرح عدم دستورية المرسومين ، وعدم قانونيتهما ، ومن ثم يتعين اعتبار جميع التصرفات التي تمت باسم المؤسسة منذ أكتوبر 1980 ، لا غية وباطلة بطلانا مطلقا ، ويتعين تصحيح الأوضاع بإرجاعها إلى حالتها السابقة على التصرفات المنافية للدستور . هذا ناهيك عن تعارض المرسومين مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان ، التي ينص عليها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ان ما ينص عليه الفصل الرابع ، والفصل الحادي عشر ، يتناقض مع مبدأ المساواة التي ينص عليها الدستور بين المواطنين ، فما بالك بالسيطرة والاستحواذ ، وفرض فئة تشكل أقلية ، قهرا على فئة أخرى تشكل الأغلبية. 2 ) المحور الخدماتي : إذا كانت هناك مآخذ سلبية وخطيرة سجلت على المحور القانوني ، فان المحور الخدماتي يعكس بحق قمة العفونة والفوضى التي تلطخت بها سمعة المؤسسة ، حيث ان الاستفادة من خدماتها ظلت محتكرة من طرف أقلية سارقة ومعروفة ، مع توزيع بعض الفتاة على الخنوعين والمتملقين والوشاة ، وحرمان القاعدة العريضة من الأطر التي تمول المؤسسة ، وتعاني بسبب الجبن ، والخوف ، والحضر الذاتي ، التهميش والحرمان والإبعاد ، كما طال الحرمان أطرا أخرى ، رافضة للوضع المخزي بالوزارة ، بسبب الأكاذيب والصور المشوهة التي كان بعض الكلاب يروجونها عنهم ، من قبيل هذا ماركسي خطير ، وهذا إسلامي اخطر ، وهذا يسرق الوثائق ، وهذا يتعاطف مع البوليساريو ... الخ . وهنا لا ننسى ما كان يقوم به عامل العيون سابقا صالح زمراك ، بتحريض زبانيته على تلطيخ شوارع مدينة العيون ليلا ، بكتابات تؤيد البوليساريو وتدعو الى الانفصال ، مع توزيع مناشير الجمهورية الصحراوية وأعلامها في العديد من الشوارع ، وفي الصباح يقوم بحملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الأبرياء الذين كانوا يعارضونه ، ويبعث بهم الى العديد من المعتقلات السرية التابعة لمديرية مراقبة التراب الوطني ، والمحروسة من قبل جنود القوات المساعدة . وموازاة مع هذه الحملة ، كان يرفع التقارير السرية المفبركة الى ديوان وزارة الداخلية ، التي كانت بدورها تفبرك التقارير الى الديوان الملكي ، حتى يستمر هذا في إصدار التعليمات إلى وزارة المالية ، لمواصلة مد وزارة الداخلية بالأموال اللازمة ( الصناديق السوداء ) ، وتستمر هذه في إرسال الأموال في نفس الصناديق السوداء إلى عامل الإقليم الذي يغير مسارها الى جيبه بعد إرسال النصيب الاكبر الى إدريس البصري ، وأعوانه من حسين بنحربيط ، الى حفيظ بنهاشم ، الى رئيس الديوان بوعبيد ...الخ وللإشارة فحين كادت الأكاذيب ان تنكشف ، بادر إدريس البصري بإصدار الأمر بتصفية عامل مدينة العيون صالح زمراك ، لإقبار جريمة السرقة التي كادت ان تعصف بالبصري وأعوانه . لقد ذهب ضحية هذا الأعمال الإجرامية أكثر من 540 مواطن صحراوي مفقود ، لا تزال عائلاتهم ومنظمات حقوق الإنسان الصحراوية والدولية تبحث عنهم ، رغم ان المقابر التي دفن فيها أكثر من 300 صحراوي مفقود معروفة ، وان المسؤولين عن هذه الجرائم لا يزالون أحياء يواصلون بالعديد من الأجهزة الأمنية . ان هذه الأقلية التي خربت الوزارة وشوهت سمعتها ، من إدريس البصري ، الى صالح زمراك ، الى حمودة القايد ، الى اوشن ، الى حسين بنحربيط ، الى بنهاشم ، الى بوعبيد ، الى المجرم عبدالسلام الزيادي ، الى الخسيس المدعو الشرقي ضريس ، الى عمر بنشمسي ، الى البرنوسي ، الى مصطفى بنكيران ... الخ هي التي استفادت من خدمات المؤسسة المختلفة ، مثل المساعدات المالية بالملايين ، قروض بالمجان ، توزيع للأراضي بضواحي مدينة الرباط الراقية ( السويسي ، بئر قاسم ، اكدال العالي قرب ثانوية ديكارت ، حي الرياض ، طريق زعير بالكلومتر 13 وحتى وادي الليمون ، ثم بشواطئ البحر الممتدة من تمارة الى بوزنيقة ... الخ ) ، تمويل عطل للعائلة داخل وخارج المغرب ، تلقي العلاج ضد الأمراض المختلفة ، وضد الإدمان على الخمر ، ومختلف المشروبات الروحية ، تمويل دراسة الأبناء في خارج المغرب ، تذاكر للسفر بالطائرة الى أوربة مجانا ... هذا ناهيك عن الأشخاص التي استفادت من خدمات المؤسسة رغم أنها لا تنتمي الى وزارة الداخلية ، و ليست عضوا بالمؤسسة المذكورة . إذا كان الفصل 13 من مرسوم 520 . 80 . 2 يحدد الموارد الضخمة للمؤسسة والتي تتكون من : 1 ) واجبات اشتراك الأعضاء . 2 ) الإعانات المالية التي تقدمها الدولة ، وجميع الأشخاص العموميين او الخصوصيين . 3 ) الاقتراض . 4 ) الهبات والوصايا . 5 ) الموارد المختلفة . 6 ) تملك المؤسسة المنقولات والعقارات اللازمة . 7 ) الأموال المودعة بالابناك وفوائدها . وهذا يعني ان المليارات دارت وتدور في صندوق المؤسسة ، فإن القانون يعطي الحق لكل منخرط عضو بها ، ان يطالب بتدقيق الحسابات ، والمصروفات ، والتبذير ، وان يتساءل عن السبب من الحرمان من خدماتها التي احتكرتها حفنة قليلة من الرهوط ، الأمر الذي يستوجب المسائلة وطرح سؤال من أين لك هذا ، وتحريك القانون من اجل إرجاع المال الحرام الى أصحابه ، من إدارة ومنخرطين . لذا فان الإجراء العملي الهادف الذي يتعين على الأطر الأخذ به هو : 1 ) الإسراع بالعمل لخلق جمعية تضم المتصرفين الممتازين والمتصرفين والمتصرفين المساعدين ، سواء الذين لا يزالون يواصلون الخدمة ، أو أولئك الذين غادروا أثناء المغادرة الطوعية ، او أحيلوا على التقاعد الاضطراري ، او النسبي ، او التقاعد العادي ، طبقا لما ينص عليه الفصل 15 من ظهير 1963 الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية ، وظهير 1958 الذي يخضع له المتصرفون المشتركون بين الوزارات العاملون بوزارة الداخلية . 2 ) وبعد خلق الجمعية كخطوة أولى ، تبقى الخطوة الثانية في قيام الجمعية كهيئة بالطعن في مرسوم القانون رقم 520 . 80 . ،2 ومرسوم القانون رقم 546 . 80 2 ، أمام المحكمة الدستورية بدعوى عدم دستورية المرسومين ، وتعارضهما المطلق مع ما ينص عليه الفصل الخامس ، والثامن ، و الثاني عشر من الدستور . وللتذكير لا يحق للإفراد كأفراد اللجوء الى المحكمة الدستورية ( المجلس الدستوري ) الذي يبق فقط من حق الهيئات . 3 ) بعد هذه المرحلة الأساسية ، تبقى مرحلة ثالثة ، تتجلى في اللجوء الى القضاء الإداري للطعن في الإجراءات المنافية للنظام العام ، مثل استفراد مسئولو المؤسسة ، من ولاة ، وعمال ، بتحديد مقدار مساهمة الأعضاء ، والزيادة في الاقتطاعات كلما رغبت الإدارة في ذلك و من دون إخبار الموظفين الذين يتعاملون معهم كمسخرين او أقنان ( شوفْ أُ سْكتْ ) . ان مثل هكذا إجراء يمكن تكييفه الى جريمة سرقة ، او اختلاسات من أجور الموظفين ، مثل الاختلاسات باسم إصلاح صناديق التقاعد مؤخرا . 4 ) تبقى الخطوة الرابعة وهي الأهم ، وبشكل متوازن مع الخطوات السالفة أعلاه ، هي المطالبة بتدقيق الحسابات منذ إنشاء المؤسسة في 8 أكتوبر 1980 والى اليوم . وعلى ضوء النتائج التي سيتم التوصل إليها يتعين دق أبواب القضاء المختص لتطبيق القانون . 5 ) ان كل شخص تم الاقتطاع من أجرته ، وبدون موافقته ، ولا علمه ، لصالح المؤسسة ، يمكنه طرق أبواب القضاء ، لان هذه الاقتطاعات تعتبر سرقة موصوفة مع سبق الإصرار ، كما يتعين مطالبة الدولة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن هذه الاقتطاعات غير القانونية . 6 ) يجب المطالبة بدمقرطة تسيير المؤسسة ، واعتماد مبدأ الانتخاب والترشيح ، بدل أسلوب الإنزال ، والتعيين من فوق . ان هذا الأسلوب الاستبدادي لا علاقة له بالتسيير الديمقراطي الذي يجب ان تشارك فيه كل الأطر الإدارية وغير الإدارية . 7 ) يجب ان تعلم اطر وزارة الداخلية ان الوزارة سوف لن تعرف اي تغيير على مستوى الخطوط العامة ، وسواء كان ذلك أفقيا او عموديا . ان من يحاول إيهام نفسه بان نهاية المشاكل المختلفة والمتراكمة منذ ذهاب المقبور إدريس البصري وأعوانه المجرمين ، سيكون مخطئا ، وسيكون تحليله للوضع المسمى جديدا ، مثل تحليل من حاول اختزال أزمات المغرب ومشاكله ، في شخص إدريس البصري ، رغم ان هذا صنعه النظام في ظرف معين ، كما صنع غيره في ظروف مماثلة لتنفيذ سياسات أرادها ، وحين استنفد أدواره الوسخة أقاله ، اي أضعفه من دون أن يفقره . ان جميع المسؤولين الحاليين بوزارة الداخلية من الخسيس المدعو الشرقي ضريس ، الى عبد الرحمان عاشور ، الى الجواهري ... الخ ، غرفوا حتى النخاع وشربوا حتى الثمالة من قدرة إدريس البصري ، كما تتلمذوا في مدرسته مع اكبر العتاة المجرمين ، وحصلوا من هذه المدرسة على شواهد جعلتهم ينتسبون باستحقاق لمؤسسة الشر والإجرام مؤسسة وزير الدولة في الداخلية ، وليس الى وزارة الداخلية التي ضمت الأطر العادية . ان إنشاء جمعية تضم اطر الوزارة طبقا لما ينص عليه الفصل الخامس عشر من ظهير 1963 الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية ، للدفاع عن مصالح الأطر أمام اطر السلطة ، لهو أمر أكثر من جدي ، من اجل النضال لدمقرطة تسيير المؤسسة ، و المطالبة بالإفتحاص وتدقيق الحسابات . فلتأخذ اطر الوزارة العبرة من اطر وزارة المالية ، والجمارك ، واطر وزارة العدل ، واطر جميع الوزارات التي خلقت لها إطارات للدفاع عن حقوقها ومواجهة المتربصين بها . ان الاستمرار في سيادة الجبن ، والخوف ، وممارسة الحضر الذاتي المخالف لما ينص عليه القانون وسط الأطر الإدارية ، سيبقي الحال على ما هو عليه ، أقلية يُكوّنها العمال ، والولاة ، والمدراء العامين ، والمدراء تستفيد النصيب الأكبر من الكعكة ، وأغلبية ساحقة من رجال السلطة ، والأطر الإدارية بمختلف درجاتها ، تتقاسم الفتاة الذي لن يغير في وضعهم الاجتماعي قيد أنملة .
#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)
Oujjani_Said#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ملاحظات سريعة عن خطاب الملك امام البرلمان
-
خلفيات تعيين البرتغالي انطونيو غويتريس امينا عاما للامم المت
...
-
من الفائز بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات .
-
لماذا يجب مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة ؟
-
الجمهورية الصحراوية ستصوت لصالح انضمام النظام المغربي الى ال
...
-
قراءة لتقرير المدعي العام لمحكمة العدل الاوربية بشأن اتفاقية
...
-
وجهة نظر تُعقّب على وجهة نظر
-
تحليل لخطاب الجلوس على كرسي الحكم - العرش -
-
بين العودة والانضمام وشرط الطرد ، النظام المغربي يجري جرية ا
...
-
هل اصبح النظام المغربي معزولا دوليا ؟
-
رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية السيد
...
-
مجموعة 24 ( اللجنة الخاصة المكلفة بتصفية الاستعمار التابعة ل
...
-
الصراع المفتوح مع الحكم
-
النظام المخزني يرضخ للشروط الهولندية بخصوص مستحقات الضمان ال
...
-
وفاة محمد عبدالعزيز
-
هل اضحى محمد السادس و ( نظامه ) غير مرغوب بهما ؟
-
تداعيات الحرب إذا اندلعت في الصحراء
-
حكومة صاحب الجلالة ومعارضة صاحب الجلالة
-
قراءة في الرسالة التي بعتها الامين العام للامم المتحدة الى ا
...
-
إيجابيات وخطورة القرار 2285 لمجلس الامن
المزيد.....
-
بعد استثمارات -رأس الحكمة-.. ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبي
...
-
حزب الله وإسرائيل.. عودة لقواعد الاشتباك
-
بريطانيون يعلنون عن حاجتهم لرفقاء في الانتحار
-
أذربيجان تجري انتخابات مبكرة وسط توقعات باستمرار هيمنة حزب ع
...
-
تقديرات أولية: فوز -البديل- في تورينغن والمسيحي الديمقراطي ف
...
-
تقرير يحدد سبب سقوط مروحية الرئيس الإيراني السابق رئيسي
-
الرئيس السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية جديدة
-
وسائل إعلام عبرية: إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات
...
-
إعلام فرنسي: دوروف يتنزه في الشانزليزيه تعلو وجهه ابتسامة عر
...
-
المخيمات الفلسطينية.. ترقب لمصير القطاع
المزيد.....
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
-
الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت
...
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
المزيد.....
|