مؤسسة الحسن الثاني للشؤون الاجتماعية لرجال السلطة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5318 - 2016 / 10 / 19 - 14:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤسسة الحسن الثاني للشؤون الاجتماعية لرجال السلطة
مؤسسة الظلم والنهب والاختلاسات
من خلال العنوان أعلاه ، نلاحظ تمييزا ملحوظا بين المنتسبين للمؤسسة ، وهو تمييز مقصود وله تبعات معروفة . فرغم ان المنتمين يتكوّنُون من فئة رجال السلطة بكل الدرجات من والي وعامل والى خليفة قايد ، وفئة الأطر الإدارية من متصرفين ممتازين ، ومتصرفين ، ومتصرفين مساعدين ، فإن العنوان أعلاه يشير فقط الى رجال السلطة ، ومن دون الإشارة الى الفئات التي تكون الأطر الإدارية ، ومن جهة أخرى يلاحظ الصفة الدكورية في العنوان ، فرغم ان سلك السلطة أصبح يشمل نساء ، فالعنوان يركز فقط على " لرجال السلطة " وليس لنساء السلطة .
ان هذا التمييز والتجاهل المقصود لفئة الأطر الإدارية ، ليس له من تفسير غير ان المؤسسة تم إنشاءها لفئة رجال السلطة ونساءها ، ولم تنشئ للفئة الثانية رغم انتسابها إليها . ويتضح هذا في استيلاء رجال السلطة ، خاصة الولاة والعمال على أجهزة المؤسسة ، وغياب الأطر الإدارية من التواجد بها ، كما يتضح في استمرار الفئة الأولى المهيمنة في الاستفادة من الامتيازات والمنافع المهمة ، وترك الفُتاة للأطر الإدارية ، رغم أنها تشكل الأكثرية المنتمية للمؤسسة .
أنشأت مؤسسة الحسن الثاني للشؤون الاجتماعية لرجال السلطة بموجب مرسوم قانون رقم 2.80.520 الصادر بتاريخ 08 / 10 / 1980 ، وأُسندت رئاستها الشرفية تملقا الى محمد السادس قبل ان يصبح ملكا . والهدف من نسبة اسم المؤسسة الى الحسن الثاني ، وإسناد رئاستها الشرفية الى ولده محمد السادس ، هو تخويف الأطر من اللجوء يوما إلى القضاء ، لان في المفهوم المخزني المغلف لعقل الأطر الجبانة ، ان أية دعوى ترفع ضد المؤسسة ، هي دعوى مرفوعة ضد الحسن الثاني وضد ابنه ، وهذا الخوف يجعل الأطر تقبل بكل شيء حتى ولو كان لا شيء .
صدر مرسوم قانون في نفس التاريخ تحت رقم 2.80.546 ، يتعلق بالجانب التنظيمي ، ومسطرة تطبيق المرسوم الأول .
منذ صدور المرسومين أعلاه ، بدأت الاقتطاعات بصفة إجبارية ( سرقة ) وتحكمية من أجور جميع الموظفين المرتبين في سلم الأجور العاشر فما فوق ، رغم أنهم ليسوا من رجال ولا نساء السلطة التي أُنشأت لهم المؤسسة المذكورة .
ونظرا لما جرى به العمل منذ إنشاء المؤسسة والى الآن ، من حصر الاستفادة من خدماتها على أقلية من المسؤولين ( الكبار ) من عمال ، وولاة ، ومدراء عامين ، ومدراء ، ومن يدور في فلكهم من المتملقين الخنوعين والوشاة ، وحرمان القاعدة العريضة من الموظفين بسبب الخوف والجبن في الدفاع عن حقوقهم المهضومة ، والذين يشكلون البقرة الحلوب الرئيسية من حيث الاقتطاعات جبرا من الأجور ... فان هناك عدة مآخذ سجلت على المؤسسة ، وتشمل جوانب متعددة منها القانوني ، ومنها الخدماتي . وهذا ما سنعالجه في محورين :
1 ) المحور القانوني : الملاحظ منذ إنشاء المؤسسة المذكورة ، وبدئ الاقتطاعات الإجبارية ، وبدون موافقة الموظفين ، والعديد من رجال السلطة ، لم يسبق في تاريخ المؤسسة توجيه استدعاء لعقد جمع عام للمنخرطين طواعية او مجبورين ، قصد تدارس التقريرين الأدبي والمالي ، وانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية ، واللجان الجهوية ، والترشيح لعضويتهما . ان ما ينص عليه الفصل الأول من مرسوم قانون رقم 2.80.546 ، هو ان أعضاء الهيئة الإدارية يعينون من بين العمال فقط بقرار لوزارة الداخلية ، وان أعضاء الهيئة الجهوية الذين يتكونون من العمال ، ومن رجال السلطة ، يعينون كذلك بقرار لوزير الداخلية ، وليس من قبل الجمع العام للمنخرطين ، اي بما فيهم الموظفون والنساء ورجال السلطة . وللإشارة فان الهيئة الإدارية ، تضم خمسة عشر عضوا ، تعينهم الإدارة ، وهؤلاء وحدهم المخولون بوضع برنامج العمل ، وحصر ميزانية المؤسسة وحساباتها ، ويحددون مبلغ واجبات الاشتراك . كل هذا يحصل في غيبة الأعضاء الذين ينتسبون ، طواعية او إجباريا الى المؤسسة ، الشيء الذي يعتبر منافيا للنظام العام ، وللمبادئ العامة للقانون التي تحكم سير هذا النوع من المؤسسات الاجتماعية ، والتي من المفروض فيها ان تخضع لنظام الترشيح والتصويت ، لا لنظام التعيين السلطوي التسلطي .
إن اي محلل قانوني لهذه الخبطة المقصودة التي يطرحها مرسوم 2.80.546 ، سيستخلص بكل سهولة عدم دستورية المرسوم ، وعدم قانونيته ، وتعارضه المطلق مع ما يجب توفره في دولة القانون .
ان كون الهيئة الإدارية ، تضم فقط العمال الذين يعينهم وزير الداخلية بقرار انفرادي ، ولا تضم الأطر الأخرى من رجال ونساء السلطة ، والمتصرفين المساعدين ، والمتصرفين ، والمتصرفين الممتازين .
وان كون اللجان الجهوية تضم فقط العمال ورجال ونساء السلطة الذين يعينهم وزير الداخلية بقرار انفرادي سلطوي ونزواتي ، رغم ان هؤلاء يشكلون قاعدة الهرم التي تمول المؤسسة من حيث الاقتطاعات ولا تضم الأطر الإدارية .
وان كون مرسوم قانون رقم 2.80.520 و 2.80.546 ينصان بالحرف على رجال السلطة ، ودون الأطر الإدارية الأخرى التي يتجاهلها المرسومان عن قصد .
فان هذا التصنيف والتمييز بين نفس الأطر العاملة بالوزارة ، يعتبر تمييزا عنصريا ، واستحواذا من قبل الأقلية القليلة على المؤسسة ، وتوجيه خدماتها لأغراضها الشخصية والخاصة . ان هذا التنصيص الذي يتضمنه المرسومان ، يعتبر منافيا للدستور خاصة للفصل الخامس ، والثامن ، والثاني عشر منه . ان هذا الإجراء يطرح عدم دستورية المرسومين ، وعدم قانونيتهما ، ومن ثم يتعين اعتبار جميع التصرفات التي تمت باسم المؤسسة منذ أكتوبر 1980 ، لا غية وباطلة بطلانا مطلقا ، ويتعين تصحيح الأوضاع بإرجاعها إلى حالتها السابقة على التصرفات المنافية للدستور . هذا ناهيك عن تعارض المرسومين مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان ، التي ينص عليها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ان ما ينص عليه الفصل الرابع ، والفصل الحادي عشر ، يتناقض مع مبدأ المساواة التي ينص عليها الدستور بين المواطنين ، فما بالك بالسيطرة والاستحواذ ، وفرض فئة تشكل أقلية ، قهرا على فئة أخرى تشكل الأغلبية.
2 ) المحور الخدماتي : إذا كانت هناك مآخذ سلبية وخطيرة سجلت على المحور القانوني ، فان المحور الخدماتي يعكس بحق قمة العفونة والفوضى التي تلطخت بها سمعة المؤسسة ، حيث ان الاستفادة من خدماتها ظلت محتكرة من طرف أقلية سارقة ومعروفة ، مع توزيع بعض الفتاة على الخنوعين والمتملقين والوشاة ، وحرمان القاعدة العريضة من الأطر التي تمول المؤسسة ، وتعاني بسبب الجبن ، والخوف ، والحضر الذاتي ، التهميش والحرمان والإبعاد ، كما طال الحرمان أطرا أخرى ، رافضة للوضع المخزي بالوزارة ، بسبب الأكاذيب والصور المشوهة التي كان بعض الكلاب يروجونها عنهم ، من قبيل هذا ماركسي خطير ، وهذا إسلامي اخطر ، وهذا يسرق الوثائق ، وهذا يتعاطف مع البوليساريو ... الخ . وهنا لا ننسى ما كان يقوم به عامل العيون سابقا صالح زمراك ، بتحريض زبانيته على تلطيخ شوارع مدينة العيون ليلا ، بكتابات تؤيد البوليساريو وتدعو الى الانفصال ، مع توزيع مناشير الجمهورية الصحراوية وأعلامها في العديد من الشوارع ، وفي الصباح يقوم بحملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الأبرياء الذين كانوا يعارضونه ، ويبعث بهم الى العديد من المعتقلات السرية التابعة لمديرية مراقبة التراب الوطني ، والمحروسة من قبل جنود القوات المساعدة . وموازاة مع هذه الحملة ، كان يرفع التقارير السرية المفبركة الى ديوان وزارة الداخلية ، التي كانت بدورها تفبرك التقارير الى الديوان الملكي ، حتى يستمر هذا في إصدار التعليمات إلى وزارة المالية ، لمواصلة مد وزارة الداخلية بالأموال اللازمة ( الصناديق السوداء ) ، وتستمر هذه في إرسال الأموال في نفس الصناديق السوداء إلى عامل الإقليم الذي يغير مسارها الى جيبه بعد إرسال النصيب الاكبر الى إدريس البصري ، وأعوانه من حسين بنحربيط ، الى حفيظ بنهاشم ، الى رئيس الديوان بوعبيد ...الخ وللإشارة فحين كادت الأكاذيب ان تنكشف ، بادر إدريس البصري بإصدار الأمر بتصفية عامل مدينة العيون صالح زمراك ، لإقبار جريمة السرقة التي كادت ان تعصف بالبصري وأعوانه . لقد ذهب ضحية هذا الأعمال الإجرامية أكثر من 540 مواطن صحراوي مفقود ، لا تزال عائلاتهم ومنظمات حقوق الإنسان الصحراوية والدولية تبحث عنهم ، رغم ان المقابر التي دفن فيها أكثر من 300 صحراوي مفقود معروفة ، وان المسؤولين عن هذه الجرائم لا يزالون أحياء يواصلون بالعديد من الأجهزة الأمنية .
ان هذه الأقلية التي خربت الوزارة وشوهت سمعتها ، من إدريس البصري ، الى صالح زمراك ، الى حمودة القايد ، الى اوشن ، الى حسين بنحربيط ، الى بنهاشم ، الى بوعبيد ، الى المجرم عبدالسلام الزيادي ، الى الخسيس المدعو الشرقي ضريس ، الى عمر بنشمسي ، الى البرنوسي ، الى مصطفى بنكيران ... الخ هي التي استفادت من خدمات المؤسسة المختلفة ، مثل المساعدات المالية بالملايين ، قروض بالمجان ، توزيع للأراضي بضواحي مدينة الرباط الراقية ( السويسي ، بئر قاسم ، اكدال العالي قرب ثانوية ديكارت ، حي الرياض ، طريق زعير بالكلومتر 13 وحتى وادي الليمون ، ثم بشواطئ البحر الممتدة من تمارة الى بوزنيقة ... الخ ) ، تمويل عطل للعائلة داخل وخارج المغرب ، تلقي العلاج ضد الأمراض المختلفة ، وضد الإدمان على الخمر ، ومختلف المشروبات الروحية ، تمويل دراسة الأبناء في خارج المغرب ، تذاكر للسفر بالطائرة الى أوربة مجانا ... هذا ناهيك عن الأشخاص التي استفادت من خدمات المؤسسة رغم أنها لا تنتمي الى وزارة الداخلية ، و ليست عضوا بالمؤسسة المذكورة .
إذا كان الفصل 13 من مرسوم 520 . 80 . 2 يحدد الموارد الضخمة للمؤسسة والتي تتكون من :
1 ) واجبات اشتراك الأعضاء .
2 ) الإعانات المالية التي تقدمها الدولة ، وجميع الأشخاص العموميين او الخصوصيين .
3 ) الاقتراض .
4 ) الهبات والوصايا .
5 ) الموارد المختلفة .
6 ) تملك المؤسسة المنقولات والعقارات اللازمة .
7 ) الأموال المودعة بالابناك وفوائدها .
وهذا يعني ان المليارات دارت وتدور في صندوق المؤسسة ، فإن القانون يعطي الحق لكل منخرط عضو بها ، ان يطالب بتدقيق الحسابات ، والمصروفات ، والتبذير ، وان يتساءل عن السبب من الحرمان من خدماتها التي احتكرتها حفنة قليلة من الرهوط ، الأمر الذي يستوجب المسائلة وطرح سؤال من أين لك هذا ، وتحريك القانون من اجل إرجاع المال الحرام الى أصحابه ، من إدارة ومنخرطين . لذا فان الإجراء العملي الهادف الذي يتعين على الأطر الأخذ به هو :
1 ) الإسراع بالعمل لخلق جمعية تضم المتصرفين الممتازين والمتصرفين والمتصرفين المساعدين ، سواء الذين لا يزالون يواصلون الخدمة ، أو أولئك الذين غادروا أثناء المغادرة الطوعية ، او أحيلوا على التقاعد الاضطراري ، او النسبي ، او التقاعد العادي ، طبقا لما ينص عليه الفصل 15 من ظهير 1963 الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية ، وظهير 1958 الذي يخضع له المتصرفون المشتركون بين الوزارات العاملون بوزارة الداخلية .
2 ) وبعد خلق الجمعية كخطوة أولى ، تبقى الخطوة الثانية في قيام الجمعية كهيئة بالطعن في مرسوم القانون رقم 520 . 80 . ،2 ومرسوم القانون رقم 546 . 80 2 ، أمام المحكمة الدستورية بدعوى عدم دستورية المرسومين ، وتعارضهما المطلق مع ما ينص عليه الفصل الخامس ، والثامن ، و الثاني عشر من الدستور . وللتذكير لا يحق للإفراد كأفراد اللجوء الى المحكمة الدستورية ( المجلس الدستوري ) الذي يبق فقط من حق الهيئات .
3 ) بعد هذه المرحلة الأساسية ، تبقى مرحلة ثالثة ، تتجلى في اللجوء الى القضاء الإداري للطعن في الإجراءات المنافية للنظام العام ، مثل استفراد مسئولو المؤسسة ، من ولاة ، وعمال ، بتحديد مقدار مساهمة الأعضاء ، والزيادة في الاقتطاعات كلما رغبت الإدارة في ذلك و من دون إخبار الموظفين الذين يتعاملون معهم كمسخرين او أقنان ( شوفْ أُ سْكتْ ) . ان مثل هكذا إجراء يمكن تكييفه الى جريمة سرقة ، او اختلاسات من أجور الموظفين ، مثل الاختلاسات باسم إصلاح صناديق التقاعد مؤخرا .
4 ) تبقى الخطوة الرابعة وهي الأهم ، وبشكل متوازن مع الخطوات السالفة أعلاه ، هي المطالبة بتدقيق الحسابات منذ إنشاء المؤسسة في 8 أكتوبر 1980 والى اليوم . وعلى ضوء النتائج التي سيتم التوصل إليها يتعين دق أبواب القضاء المختص لتطبيق القانون .
5 ) ان كل شخص تم الاقتطاع من أجرته ، وبدون موافقته ، ولا علمه ، لصالح المؤسسة ، يمكنه طرق أبواب القضاء ، لان هذه الاقتطاعات تعتبر سرقة موصوفة مع سبق الإصرار ، كما يتعين مطالبة الدولة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن هذه الاقتطاعات غير القانونية .
6 ) يجب المطالبة بدمقرطة تسيير المؤسسة ، واعتماد مبدأ الانتخاب والترشيح ، بدل أسلوب الإنزال ، والتعيين من فوق . ان هذا الأسلوب الاستبدادي لا علاقة له بالتسيير الديمقراطي الذي يجب ان تشارك فيه كل الأطر الإدارية وغير الإدارية .
7 ) يجب ان تعلم اطر وزارة الداخلية ان الوزارة سوف لن تعرف اي تغيير على مستوى الخطوط العامة ، وسواء كان ذلك أفقيا او عموديا . ان من يحاول إيهام نفسه بان نهاية المشاكل المختلفة والمتراكمة منذ ذهاب المقبور إدريس البصري وأعوانه المجرمين ، سيكون مخطئا ، وسيكون تحليله للوضع المسمى جديدا ، مثل تحليل من حاول اختزال أزمات المغرب ومشاكله ، في شخص إدريس البصري ، رغم ان هذا صنعه النظام في ظرف معين ، كما صنع غيره في ظروف مماثلة لتنفيذ سياسات أرادها ، وحين استنفد أدواره الوسخة أقاله ، اي أضعفه من دون أن يفقره .
ان جميع المسؤولين الحاليين بوزارة الداخلية من الخسيس المدعو الشرقي ضريس ، الى عبد الرحمان عاشور ، الى الجواهري ... الخ ، غرفوا حتى النخاع وشربوا حتى الثمالة من قدرة إدريس البصري ، كما تتلمذوا في مدرسته مع اكبر العتاة المجرمين ، وحصلوا من هذه المدرسة على شواهد جعلتهم ينتسبون باستحقاق لمؤسسة الشر والإجرام مؤسسة وزير الدولة في الداخلية ، وليس الى وزارة الداخلية التي ضمت الأطر العادية .
ان إنشاء جمعية تضم اطر الوزارة طبقا لما ينص عليه الفصل الخامس عشر من ظهير 1963 الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية ، للدفاع عن مصالح الأطر أمام اطر السلطة ، لهو أمر أكثر من جدي ، من اجل النضال لدمقرطة تسيير المؤسسة ، و المطالبة بالإفتحاص وتدقيق الحسابات .
فلتأخذ اطر الوزارة العبرة من اطر وزارة المالية ، والجمارك ، واطر وزارة العدل ، واطر جميع الوزارات التي خلقت لها إطارات للدفاع عن حقوقها ومواجهة المتربصين بها .
ان الاستمرار في سيادة الجبن ، والخوف ، وممارسة الحضر الذاتي المخالف لما ينص عليه القانون وسط الأطر الإدارية ، سيبقي الحال على ما هو عليه ، أقلية يُكوّنها العمال ، والولاة ، والمدراء العامين ، والمدراء تستفيد النصيب الأكبر من الكعكة ، وأغلبية ساحقة من رجال السلطة ، والأطر الإدارية بمختلف درجاتها ، تتقاسم الفتاة الذي لن يغير في وضعهم الاجتماعي قيد أنملة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات