ماجد لفته العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 1414 - 2005 / 12 / 29 - 11:43
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
منذ أعلان النتائج الجزئية الانتخابات العراقية البرلمانية والاجواء السياسية العامة تزداد تعقيدا وتوترا وتتشبث
مختلف الاطراف بمواقفها والتي تم التعبير عنها في المؤتمرات الصحفية للقوائم الانتخابية [ العراقية الوطنية ,والائتلاف الموحد , والتوافق , والحوار ] , والتي أعقبتها أجتماعات للقوىالرافضة لنتائج الانتخابات والتي نجم عنها بما يعرف ميثاق شرف ( مرام ) وحدد فيه المجتمعين بعد التطرق الى أسباب الازمة والطعن في حيادية المفوضية العليا المستقلة وجاء في الميثاق القضايا التالية : 1_الرفض التام لنتائج الانتخابات الاولية المزورة الجارية وإلغاء النتائج الأولية التي اعلنت من قبل المفوضية العليا والتي لم تعلن رسمياً لحد الان .
2 _تشكيل هيئة دولية قانونية للتحقيق في الخروقات والانتهاكات التي رافقت العملية الانتخابية والتهيئة للاجراءات الانتخابية القادمة البديلة .
_3تحميل المفوضية العليا مسؤولية الخلل والانتهاكات التي رافقت العملية الانتخابية المثبتة بأدلة ووثائق رسمية وعلى هذا الاساس نطالب بتعليق عملها للفترة المتبقية من صلاحياتها، وايجاد البديل المناسب لذلك .
_4الدعوة الى مؤتمر وطني يضم جميع الكتل والاحزاب السياسية تنبثق منه جمعية وطنية شعبية تعبر عن نبض الشارع العراقي
وفي خبر نشرته الشبكة العراقية للاخبار وتم تأكيده في يوم الجمعة ويوم السبت على التوالي وتضمن الاعلان بشكل أولي عن النتائج الاخيرة الانتخابات وجار الاشارة فيه الى أستقالة ثلاثة من أعضاء المفوضية على خلفية الاعلان المبكر للنتائج الاولية والخروقات والانتهاكات التي بلغت 1500 ومنها 35 خرق يقع في أطار الدائرة الحمراء التي تتطلب التحقيق والفحص وألغاء النتائج أو أعادة الانتخابات بشكل جزئي , وتبين هذه التقارير عدد
المقاعد التي حصل عليها كل كيان سياسي اشترك في الإنتخابات الأخيرة و عن أستقالت 3 أعضاء من [ والذي تم نفيه فيمابعد من قبل المفوضية , بينما أكد فريد أيار نبأ طلب التقاعد لثلاثة المذكورين في أتصال هاتفي مع قناة الفيحاء ] المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات قد قدموا استقالاتهم من بينهم عز الدين المحمدي عضو المفوضية و فريد أيار الناطق باسم المفوضية والسيدة عائدة الصالحي عضوة المفوضية , وقد برر ذلك السيد أيار بدعوة التقاعد والمرض , بينما تذهب كل التقارير الى الاشارة الى عكس ذلك حيث تم التاكيد ان السيد عز الدين أصيب بذبحة قلبية على أثر مشادة وقعت في موقع فرز الاصوات ونقل على أثرها الى المستثفى وأعقبه أعلان السيد عادل اللامي عن النتائج الجزئية التي أثارت أستياء وأستنكار القوى الرافضة لتلك النتائج مما يؤكد صحة التقارير والاخبار التي نشرتها بعض وسائل الاعلام والتي أشارت الى أن هذه الاستقالات جاءت
على خلفية عمليات التزوير الكبيرة التي رافقت سير العملية الإنتخابية و كذلك رفض التوقيع على التائج النهائية التي تريد المفوضية اعلانها بشكل متسرع والتي زادة الطين بلة وسببت أزمة جدية في الحياة السياسية العراقية التي تعاني من اشكالات وأرهاصات سابقة , و قد أظهرت النتائج النهائية التي حصلت عليها الشبكة العراقية الاخبارية من مصادرها عن عدم حصول أي كيان على الأغلبية المطلقة أي نصف مقاعد البرلمان بإضافة واحد حيث حصل الإئتلاف الشيعي أكبر التحالفات على 132 مقعدا و جبهة التوافق على 43 مقعدا و التحالف الكردستاني على 57 مقعدا و القائمة العراقية الوطنية ( كتلة علاوي ) على 25 مقعدا و جبهة الحوار الوطني ( صالح المطلك ) على 10 مقاعد و كتلة المصالحة و التحرير ( مشعان الجبوري ) على 4 مقاعد و قائمة رساليون على 2 مقعد. و يتبقى مقعدان لم يحسم أمرهما بعد.
ولم تؤكد تلك المعلومات يوم السبت الماضي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المفوضية العليا الانتخابات والذي تحدث فيه السيد فريد ايار عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات في بغداد موشيرا الى ان البحث والتحقيق يجري حاليا في شكاوى من عمليات تزوير وخروقات شابت الانتخابات التي وصل عدد الشكاوى فيها الى حوالي الف و500 شكوى منها حوالي 100 تتخذ اجراءات بصددها وأضاف أن قسم من
الشكاوى تضمنت تسجيلات مدمجة على قيام رجال شرطة بتمزيق ملصقات كيانات منافسة وهذه احيلت الى وزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات بصددها .. واوضح ان شكوى الى القضاء قدمت ضد قناة الفرات التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق لادعائها بانضمام كيانات الى قائمة الائتلاف الشيعي في معلومات كاذبة واشار الى حصول عمليات تزوير في مراكز انتخابية في تركيا .
وقال ان من بين الشكاوى هناك 100 واحدة يجري التحقيق فيها واخرى عن قيام كيانات بالصاق بوسترات على جدران المراكز الانتخابية بشكل يمنعها قانون المفوضية اضافة الى تمزيق اوراق تصويت في محافظة ديالى ونقل 45 صندوق انتخاب ليلا في ظروف مشكوك فيها من بين 950 صندوقا يجري تدقيقها حاليا وكذلك حصول تزوير بقيام اشخاص بالتصويت بدل اخرين بعد تحبير اصابعهم واوضح ان المفوضية ستقاضي ناطقا باسم احد الكيانات الذي لم يذكر اسمه لتوجيهه اتهامات غير صحيحة للمفوضية ..
وبالنسبة للتصويت في الخارج والمراكز الخاصة فقد حاز التحالف الكردستاني على المرتبة الاولى وحصل على 176361 صوتا بنسبة 36,56% والائتلاف العراقي الشيعي على 146091 صوتا بنسبة 30,28% والقائمة العراقية لاياد علاوي 53576 صوتا بنسبة 11,1% وجبهة التوافق العراقية 23409 صوتا بنسبة 4,85% والجبهة العراقية للحوار الوطني 8104 بنسبة 1,68% والجبهة التركمانية العراقية 5287 صوتا بنسبة 1,10% وقائمة المؤتمر الوطني العراقي 4312 صوتا بنسبة 0,89% .
واوضح ان عدد الاصوات في هذه الانتخابات بلغ 482450 صوتا بينها 319 الف صوتا تمت في خارج العراق عبر 93 مركزا انتخابيا في 50 مدينة في 15 دولة . وقال ان هناك 10% من اصوات الناخبين في داخل العراق لم يتم بعد الانتهاء منها مشيرا الى ان النتائج النهائية المصادق عليها رسميا ستعلن في الثالث من الشهر المقبل من السنة الجديدة 2006 . ونفى ايار ان تكون المفوضية قد تلقت طلبا من جبهة التوافق الوطني بالحصول على عشرة مقاعد من حصة قائمة الائتلاف موضحا ان الاتهامات التي توجه الى المفوضية بالتحيز سببها اعتقاد العض انها الحلقة الاضعأعلنت شف في العملية مشددا على نزاهتها وحياديتها واصفا هذه الاتهامات بالمحزنة .
ومن جهة اخرى حصلت صحيفة «البيان» الاماراتية على نسخة من التقسيمات التي أوضحت ان الائتلاف العراقي الموحد حصل على 110 من مقاعد المحافظات و20 من المقاعد التعويضية، بواقع 4838763 صوتاً. وحصل التحالف الكردستاني على 43 من مقاعد المحافظات و10 من المقاعد التعويضية، بواقع 2386412 صوتاً. وحصلت جبهة التوافق العراقية «سنية» على 35 من مقاعد المحافظات و6 من المقاعد التعويضية، بواقع 1513481 صوتا.
وحصلت القائمة العراقية الوطنية بزعامة اياد علاوي على 21 من مقاعد المحافظات و4 من المقاعد التعويضية، بواقع 919191 صوتا. وحصلت الجبهة العراقية للحوار الوطني على 9 من مقاعد المحافظات و2 من المقاعد التعويضية، بواقع 419913 صوتاً. وحصل الاتحاد الإسلامي الكردستاني على 3 من مقاعد المحافظات، و1 من المقاعد التعويضية، بواقع 146327 صوتاً.
وحصلت كتلة المصالحة والتحرير على 3 من مقاعد المحافظات و1 من المقاعد التعويضية، بواقع 112628 صوتاً. وحصلت كتلة الرساليون « الصدرية » على 1 من مقاعد المحافظات و1 من المقاعد التعويضية، بواقع 140301 صوتاً.
وحصلت الجبهة التركمانية على 1 من مقاعد المحافظات، بواقع 81721 صوتا، كما حصلت قائمة الرافدين على مقعد واحد، بواقع 44263 صوتا، وقائمة مثال الالوسي على مقعد واحد بواقع 29943 صوتا، والحركة الايزودية على مقعد واحد بواقع 19926 صوتاً.
في تقريرين منفصلين اكدت منظمتا مراقبة للانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة حصول تزوير وتجاوزات خلال عمليات التصويت وفي الحملة الدعائية التي سبقته .. وفيما شددت منظمة مرصد الديمقراطية في العراق على ان الانتخابات اتصفت بتمييز طائفي وعرقي ومناطقي قالت منظمة تموز ان التزوير كان واضحا وان وكلاء بعض الكيانات السياسية قاموا بالتصويت ولأكثر من مرة بدون تحبير اضافة الى ان جل الخروقات ارتكبتها قائمة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد واشارت الى ان معظم المراكز الانتخابية كانت تضم مدراء ينتمون للون واحد في جميع المناطق سواء كان سنيا او شيعيا اوكرديا في مخالفة لتعليمات المفوضية العليا للانتخابات نفسها التي عينتهم وقد رفاق تلك العملية عقد العديد من الكتل الانتخابية مؤتمرات صحفية أتسم العديد منها بالتشنج والتهديد والوعيد والاصرار على النتائج الاولية المعلنة والتي قد نشرت قناة الفرات الفضائية أرقام مماثلة لها في يوم 16 كانون الثاني بعد يوم واحد من التصويت مما أثار خشية الكثيرا بوقع تلاعب بنتائجها , وفي خضم هذه الاحداث جاء بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ليكون بمستوى المسؤلية الوطنية من خلال الدعوة للتهدئة والاحتكام للحلول السلمية القانونية وأعتبر الحل الامثل لتجاوز الوضع الراهن عبر تشكل حكومة الوحدة الوطنية مؤكدا أن توجة أبناء الشعب العراقي للمشاركة
[ تشكل انعطافة هامة على طريق إعادة الأمن والاستقرار وبناء معالم تجربة ديمقراطية ليس لشعب العراق وحسب، بل ولشعوب المنطقة أيضا، وان تفتح الآفاق لمعالجة ملف الأزمات التي عجزت الحكومات التي توالت على السلطة منذ الخلاص من النظام الدكتاتوري عن معالجتها أو رسم توجهات جادة تطمئن المواطن العراقي الى أن يرى، بعد صبر ومعاناة، الضوء في نهاية النفق .
واكتسبت الانتخابات أهميتها من كونها استحقاقا سياسياً وقانونياً وكونها تشكل آخر محطة من محطات المرحلة الانتقالية واستكمال العملية السياسية، فضلاً عما سينهض به مجلس النواب القادم الذي ستستمر دورته اربع سنوات كاملة، من مهام لها علاقة بالدستور والتعديلات المحتملة عليه وتشريع مجموعة من القوانين، عند أخذها مجتمعة سترسم معالم العراق في حاضره ومستقبله]
مشيرا الى أن تعامل المفوضية كان ينتابه الاخفاق في بعض المراكز الانتخابية و الذي سببب في الخدش بنزاهتها وأستقلاليتها وخاصة مع تباطى وعدم الاكتراث والتقليل من شأن الشكاوى التي أستشهد فيها العديدين وتم حرق بعض المقرات وتهديد المرشحين وأستخدام المؤسسات الحكومية والدينية في الدعاية الانتخابية .
وقد دعى بيان المكتب السياسي الصادر في 24-12-2005 جميع الأطراف ذات العلاقة وخصوصاً المفوضية العليا المستقلة، ثم الأمم المتحدة، انطلاقاً من مسؤوليتها وعلى وفق قرارات مجلس الأمن، بما يلي:
1- اعتبار النتائج الجزئية للانتخابات التي جرى اعلانها معلقة.
2- التحقيق النزيه والشفاف في الشكاوى والطعون المقدمة من القوائم والكيانات السياسية، والغاء الصناديق المطعون فيها.
3- اعادة عملية فرز الاصوات وتدقيق القوائم انطلاقا من بغداد وصولاً الى جميع المناطق التي يثبت حصول تجاوزات وانتهاكات فيها.
4- اتخاذ موقف واضح في ضوء نتائج التحقيق والفرز بشأن التجاوزات والانتهاكات، وادانة مرتكبيها في حالة ثبوتها والجهات التي تقف وراءهم، وتحميلهم المسؤولية القانونية والسياسية والمعنوية على ما اقترفوه من انتهاك للقانون وتجاوز على حقوق المواطنين. إن من شأن الإقدام على هذه الاجراءات سريعاً، أن يساعد على تهدئة الأجواء وتبديد حالة الاحتقان، ومباشرة لقاءات ومشاورات جادة تشمل كافة التيارات والمكونات السياسية على طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية والعرقية ومحاولات التهميش والإقصاء وإلغاء الآخر تحت أية ذريعة وحجة.
وفي ظل هذه الاجواء تتواصل المظاهرات الاحتجاجية والاتصالات السياسية بين القوى المختلفة وخصوصا القوائم الرئيسية الاربعة للوصول للحلول توافقية للخروج من الازمة بعد عجزة المفوضية العليا حتى في مؤتمر يوم الاربعاء 28-12-2005 من ححللة الامور بشكل مرضي , وتلعب القيادات الكوردستانية دورا هاما من خلال للقاءاتها التشاورية مع كافة القوى المعنية بالازمة الراهنة لنزع فتيل الازمة وتجنيب البلاد موجةجديدةمن العنف والتدهور الامني الذي يضع المواطن بين فكي رحى الارهاب بكافة أنواعة المليشيات الحزبية والمجاميع الارهابية التكفيرية وقوات الاحتلال وأعمالها الهمجية من جانب والازمة المستعصية الاقتصادية السياسية الاجتماعية والانسانية البيئية من الجانب الاخرى ولم يكن أرتفاع أسعار المحروقات لم يكن بداية النهاية , ممايضع كافة القوى أمام مسؤليات وطنية تتطلب منهم النضال على جبهات متعددة ربما تشكل [مرام] واحد من الخيارات الوطنية أذا أحسن أستخدامها للنزع فتيل الازمة وتشكل حكومة وطنية تعبر عن توافق القوى السياسية العراقية وليس أعادة مشوهة للمحاصصة السياسية التي تصب في مصلحة الشعب العراقي .
#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
