مطالب حراك المعلمين الفلسطينيين محقة ومشروعه

محمود خليفه -

الحوار المتمدن-العدد: 5314 - 2016 / 10 / 15 - 14:44
المحور: المجتمع المدني
    

بين اتحاد المعلمين الذي سقط وحراك المعلمين الذي صعد
يجب ان نحافظ على الحقوق والحريات النقابيه للمعلمين
تتواتر المعلومات وتتداول وسائل الاعلام المختلفه ملاحظات واخبار لا تبشر بخير تتعلق بالاتحاد العام للمعلمين، وبما يسمى بحراك المعلمين واللجان التنسيقية،وبوزارة التربية والتعليم العالي .حول صراع على الحقوق والمطالب النقابية من طرف المعلمين ممثلين بالحراك .والحرص المعلن من وزارة التربية على سلامة العملية التعليمية وعدم تعكير صفو العام الدراسي الذي بدأ منذ بضعة شهور .وحول تهديدات وافعال وتهديدات مقابلة وردود افعال .ويتخلل هذا الصراع الكثير من الاشاعات واختلاق الحكايا والاقاويل ،وادعاء البطولات احيانا من هنا وهناك .كما يتخلله اشكال من الانتهازية والفئوية وتغليب المصالح الذاتية والشخصية ،وبما يؤدي الى خلط الحابل بالنابل وشعبان برمضان ،والى تضييع جوهر المشكلة. والى تحويلها الى مسارات بعيدة عن ماهيتها وعن حقيقتها .وتحويل الامر كله الى شكل من اشكال حوار الطرشان. وبما يضّيع المطالب المشروعة والمحقه ومصالح المعلمين من جهه. ويشّوه الواقع المهني ويلحق الاضرار والاساءات بالمهنة النبيلة والرسالة الوطنية والانسانية للتعليم ،ويفتح الباب واسعا للتدخلات والاجندات الرسمية وبما يصل الى القمع والاجراءات العقابية المختلفة، وما يؤديه ذلك من اضرار بالعملية التعليمية وبالمجتمع كله من جهة اخرى . المطالب المطروحة من قبل حراك المعلمين محقة ومشروعة وهي محددة: بدمقرطة الاتحاد العام للمعلمين ،المعني بهم قانونا .ذلك وفق الدساتير والنظم السارية والاصول ،وبتعديل جدول غلاء المعيشة وفق المتغيرات والمستجدات، والالتزام بتنفيذه وصرفه وفق الاتفاقات السابقة مع الحكومة والاتحاد ،وحل المشكله المتعلقة بادنى مربوط الدرجة للمعلمين القدامي على اسس عادله ،عدا عن الشعار العاقل المرفوع من قبل الحراك ،ومفاده تغليب لغة الحوار والتفاهم والمشاركة مع الوزارة والاتحاد. للتوصل الى حلول ممكنة للمطالب المطروحة وللمشكلات القائمة. وعلى قاعدة الممكن، وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية والعليا، ومع التوافق الوطني والمجتمعي ...
مطالب لايستطيع احد ان يّدعي انها غير منطقية ولا قانونيه .كما من الغباء ان يدعي البعض ان مشروعيتها وشرعيتها تاتي من مصدر ومرجعية من طرحها .اكان الاتحاد ام الحراك ام اي جمعية او بضعة افراد من المعلمين ...فشرعيتها هنا لا تتعلق بنسبة وحجم من استجابوا لها وحملوها واضربوا او اعلنوا تاييدها.. اكانوا 2%ام اكثر او اقل ...شرعيتها بما هيتها، وبعلاقتها بحقيقة المشكلات الحياتية والمعاشية للعاملين .... مطالب محقه ومشروعه وقابله للحوار الاجتماعي والمجتمعي ،كما يحصل في جميع البلدان وفق قاعدة الحوار الثلاثي بين الاطراف المشكلة للمجتمع ،وحق وواجب المفاوضه الجماعيه كحق مكتسب، حققه العاملون باجر، بكفاحهم عبر عقود من الزمن. وقدموا الدماء والجهد والعرق من اجل تحقيقه وتكريسه وتعزيزه، في الدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والطبقية ومن اجل انتزاع حقوقهم المطلبية والنقابية كلها... وبما لا يلحق اضرارا بالمجتمع وبالمصالح الوطنية والعليا وبما لا يعرض الامن والسلم الاهلي للمحاذير والمخاطر .وبما لا يتعارض مع جوهر القوانين والتشريعات الخاصة بعالم العمل والعمال ولا مع الدساتير والنظم المستندة عليها هذه القوانين ايضا ...
ان مجتمعنا الفلسطيني اليوم وبسبب صعوبة الظروف المحيطه. في غنى عن ازمة جديدة مفتعله... اليوم من الحكومة، بسبب التعنت والتعسف البيروقراطي .وبالامس،ظلم وعسف قانون بقرار الضمان الاجتماعي وسوء مسودة الفريق الوطني للضمان . بسبب نقابات عماليه معزوله وضعيفة التمثيل...هشة ومشرذمة ومنقسمه، ولا يستوعب ممثلوها ما وقعوا عليه في مسودة الضمان الاجتماعي ،كما اشار بذلك وزير العمل محقا .
فالامر،صراع المعلمين المتدحرج نحو الازمه . لا حل له الا بالحوار الاجتماعي المسؤول.. وبالمفاوضة الجماعية القانونية والحضاريه..وبدعوة فورية للجنة السياسات العمالية ،الثلاثية الفلسطينية المعنية بعالم النقابات وبنزاعات العمل وقانونيتها ونظامياتها والياتها واصولها ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبنزاع العمل، وبتنظيم عالم العمل والعمال .وهي اللجنة التي يقرها قانون العمل الفلسطيني وبصلاحيات وزير العمل ...اللجنة المعنية بادارة الحوار، وبماسسة المعالجة للمشكلات.. والقادرة على الحكم السليم على تطبيق قوانين العمل، وتوصيات ومعايير العمل العربية والدولية ...والقادرة على تطبيق التزامات فلسطين ومنظمة التحرير تجاه القوانين والعقود والاتفاقات الدولية المختلفه..لجنة السياسات العماليه هي من يحمي نسيج المجتمع ويصون الاندماج ويقنن الحقوق والحريات النقابية لانها لجنة تنفيذ القوانين وتحديد السياسات
محمود خليفه- رام الله
عضو الامانه العامه للاتحاد العام لعمال فلسطين
عضو لجنة السياسات العماليه

نقابي عمالي عضو الامانه العامه للاتحاد العام لعمال فلسطين عن كتلة الوحه العماليه

#محمود_خليفه_- (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات