هذا بديلنا – نحن قادرون على طرح البديل

محمد بركة

الحوار المتمدن-العدد: 5314 - 2016 / 10 / 14 - 09:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعليم المدنيات أداة لصقل وعي مجتمعي:

هذا بديلنا – نحن قادرون على طرح البديل


يشرفنا ان نضع امام اعينكم وبين ايديكم هذه المادة العلمية في موضوع تدريس المدنيات، وذلك بالتزامن مع تدشين الموقع الالكتروني الرسمي للجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل.
لقد جاءت فكرة اصدار هذه المادة على خلفية صدور البرنامج الجديد لتعليم المدنيات الصادر عن وزارة المعارف الذي اشتمل على تشويهات للحدث وللرواية وعلى تشويه أفكار ومصطلحات إنسانية كونية متفق عليها في علوم الاجتماع.
لقد درجنا فيما مضى على الإشارة الى النواقص والى التمييز والاجحاف اللاحق بنا من ممارسات المؤسسة الحاكمة في إسرائيل ضدنا الى جانب تنظيمات حملات احتجاجية شعبية ومتابعات برلمانية ورسمية وإعلامية، الا اننا قررنا – كجزء من رؤية مكملة- ان ثمة ضرورة لقرن الإشارة والاحتجاج بطرح بديل -حيث ممكن- لمظاهر الاجحاف والتحريف.
هذا التوجه يأتي ضمن عملية مأسسة عميقة نعكف على القيام بها في الفترة الأخيرة لعمل وأداء لجنة المتابعة العليا لمواكبة العصر والسعي للإجابة الشمولية على التحديات التي تواجهنا ونواجهها.
في نصف السنة المنصرم، عكفت كوكبة من الأساتذة من أصحاب الباع الطويل والخبرة الغنية والرؤية الثاقبة من معلمين وأكاديميين مرموقين وباحثين يعملون في إطار جمعيات متخصصة، على تجهيز هذه المادة الهامة على قاعدة العلمية والمهنية والرؤية الأخلاقية الوطنية والإنسانية.
نحن نعلم جيدا ان طلابنا سيتقدمون لامتحانات المدنيات الرسمية وفق منهاج الدولة الرسمي، ومن نافل القول اننا معنيون بنجاحهم وتفوقهم كي يشكل هذا النجاح مدماكا في طريقهم الى المستقبل الزاهر.
لكن رأينا، الى جانب ذلك، ضرورة طرح روايتنا الحقيقية الوطنية ورؤيتنا الإنسانية الديموقراطية، لتكون منارة ونبراسا قيَمِيّاً ومعنويا ومعرفيا لطلابنا وأدوات في ايدي معلمينا ومرجعا في يد أهالي طلابنا، لمواجهة مناهج التغريب التي تحاول وزارة المعارف في إسرائيل فرضها على مناهجنا وعلى مدارسنا وعلى اجيالنا الطالعة.
المفكر والعالم الراحل يشعياهو لايبوبيتش يعرّف الديموقراطية على "انها وسيلة الدفاع التي يمتلكها المواطن بمواجهة حكومة دولته" وأنّ حقوق الانسان في المجتمع "غير مرتبطة بمستواه.. وهذه هي الدمقراطية، وهي لا تقول ان كل الناس متساوون لكن جميعهم يملكون حقوقا متساوية" بمعنى الإقرار بالحق في التميز والاختلاف دون الانتقاص من الحقوق.
عالم الالسن التقدمي العالمي نعوم خومسكي يقول:" إذا كنت تؤمن حقا بحرية التعبير فان ذلك يعني أنك تؤمن بحرية التعبير عن آراء لا تروق لك".
هذه المفاهيم والرؤى الإنسانية الواسعة غابت كليا عن اعتبارات وزارة المعارف الإسرائيلية - بقيادتها السياسية والإدارية "المهنية"- عندما وضعت مناهج التعليم عموما والمكرسة لجهاز التعليم العربي خصوصا، الامر الذي يطرح مجددا مطلب الإدارة الذاتية الثقافية للمواطنين العرب بما يشمل جهاز التعليم.
ان تعليم المدنيات هو بمثابة صبّ أسس الوعي المجتمعي للأجيال الناشئة الامر الذي لا يتيح لنا التسليم بالتحريفات والتشويهات المفروضة من وزارة المعارف.
ان هذا المنهاج والمواد التي بين ايديكم لا تصلح لجهاز التعليم العربي وحسب انما تشكل أساسا لتعليم المدنيات في البلاد للعرب ولليهود ويمكن ان تشكل منطلقاتها الإنسانية أساسا لتعليم المدنيات في أي مجتمع انساني... وهذا مما يدعو الى الاعتزاز.
بالمقابل، فان ما تقدم لا يعني على الاطلاق ان المادة التي بين ايديكم منزّهة عن النقد والتصويب والتمحيص وهي كأي مادة في علوم الاجتماع تحتمل رأيا آخر وتحتمل بالضرورة الحاجة للتطوّر والتطوير.
عليه أتوجه الى كل من يحمل فكرة مكملة او تصويبا او نقدا ان لا يبخل به علينا كي تبقى المادة دينامية ومواكبة للعلم وللاحتياجات وللعصر.
ختاما بودي ان أتقدم بجزيل الشكر الى الكفاءات القيّمة التي عملت على اخراج هذه المواد الى حيّز النور وأخصّ بالذكر البروفيسور اسعد غانم الأكاديمي البارز والانسان المعطاء الذي حمل الفكرة مشعلا وواكب لحظة بلحظة العمل عليها حتى اطلاقها.
كما أتقدم بالشكر الى كل مركبات الائتلاف الذي عمل على إعداد هذه المادة: جمعية حقوق المواطن، وممثليها المربيين شرف حسان وخلود ادريس، و"دراسات" المركز العربي للحقوق والسياسات، ومديرته داليا حلبي، ومنتدي معلمي المدنيات العرب، ومركز اعداد موجه المصطلحات المربي عمرو اغبارية، ولجنة متابعة قضايا التعليم، ومديرها عاطف معدي، والدكتور مهند مصطفى والمربي محمد عقل، وللرفيق رجا زعاترة الذي تطوع لمراجعة وتحرير جزء كبير من المواد البديلة.
ان لجنة المتابعة اذ تعتز بهذا الإنجاز النوعي انما تؤكد ان دورها لم يتجاوز التشجيع والدعم ولم يتجاوز كونها مظلة اجتمعت تحتها الكفاءات العلمية والمهنية وهذا بذاته يندرج في رؤيتنا ان لجنة المتابعة ليست ولا يمكن ان تكون جسما قسريا انما وعاء وطنيا جامعا يحتضن الاجتهادات التي تقع في إطار المصلحة الوطنية الجامعة.

#محمد_بركة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات