المغرب: تقرير حقوقي

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1413 - 2005 / 12 / 28 - 10:49
المحور: حقوق الانسان
    

هذا التقرير الموجز يتطرق لبعض القضايا الحقوقية نجملها فيما يلي:

1) مشاريع القوانين المصادق عليها من طرف مجلس النواب:

• يعتبر أن المصادقة على مشروع القانون رقم 43.04 حول زجر التعذيب ــ رغم أن عدد من الثغرات والنواقص التي نبه إليها الحقوقيون المغاربة عدها الكثيرون بالغرب مكسبا هاما في مجال تجريم التعذيب مؤكدين في نفس الوقت أن التطبيق الفعلي لمقتضياته سيساهم بشكل فعال في مواجهة ممارسة التعذيب التي مازالت بلادنا تعيشها إلى الآن.

• تم تسجيل استياء أغلب الحقوقيين المعاربة بخصوص المصادقة على مشروع القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية وهو ما سيؤدي إلى المزيد من تدجين الأحزاب السياسية. كما أن هذا القانون لن يمكن من تطوير الحياة السياسية على أسس ديموقراطية الذي يستوجب أولا وقبل كل شيء إقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان.

• عبر أغلب الحقوقيين المغاربة عن قلقهم بعد المصادقة على مشروع القانون رقم 17.05 المتعلق "بزجر إهانة علم المملكة ورموزها" مؤكدين خشيتهم أن تؤدي إلى توسيع دائرة المقدسات على حساب حقل الحريات والحقوق.


2) وبشأن الإعلان عن كشف هيئة الإنصاف والمصالحة لخمسين من قبور ضحايا الاختطاف وما خلفه من ردود فعل لدى الحركة الحقوقية ولدى عائلات الضحايا، ذكر أغلب الحقوقيين المغاربة بضعف النتائج المعلن عنها لحد الآن سواء من حيث الكم أو من حيث نوعية المقاربة ونواقصها، و يعبرون عن تضامنهم التام مع عائلات الضحايا ومواصلتهم لمؤازرتهم من أجل الكشف عن الحقيقة بكل جوانبها.

3) وفيما يخص هيئة المتابعة وهيئة الإنصاف والمصالحة ، يعتبرعدد كبير من الحقوقيين المغاربة أنه رغم إيجابياتها كأسلوب ولو محدود للتواصل بينها و بين الهيآت الحقوقية فإن انعكاساتها ستظل ضعيفة بالنسبة لمنتوج أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة اعتبارا لانطلاقها بشكل جد متأخر ولكونها لا تعالج ملف الانتهاكات سوى بشكل جزئي. ومع ذلك فإن تلك الهيآت الحقوقية تسهر باستمرار خلال الاجتماعات معها وبتعاون مع حلفائها في هيئة المتابعة على استحضار توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة كأساس للتعامل الوحدوي للحركة الحقوقية مع كافة الجهات.

4) و فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام الذي دخل فيه المعتقلون الصحراويون بسجن العيون ابتداء من 20 أكتوبر الماضي، رحب الحقوقيون المغربة بتصريح وزير العدل حول فتح أبواب سجن العيون أمام التنظيمات الحقوقية لزيارة المعتقلين الصحراويين. و في هذا الصدد أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنها ستعمل مع حلفائها في الحركة الحقوقية على الاتصال بوزير العدل للقيام بهذه الزيارة التي طالما طالب بها جملة من الحقوقيين في الأسابيع الأخيرة.

5) اهتم الحقوقيون المغاربة بمسألة إقدام الإدارة العامة للأمن الوطني على وضع بطاقة وطنية من نوع جديد، في جانبها الأول المتعلق بأسلوب إبرام الصفقة مع المؤسسة التي ستنجز هذه البطاقة – وهو ما تم إثارته من طرف منظمة ترانسبرنسي المغرب – وفي جانبها الثاني المتعلق بالانعكاس السلبي لهذه المبادرة على الحياة الخاصة للمواطنين والمواطنات وعلى حرياتهم . و قد طالبوا كافة القوى الديموقراطية باليقظة والعمل لمواجهة كل تطاول على الحياة والحريات الخاصة من خلال استعمال هذه البطاقة التي سبق رفضها في البلدان الديموقراطية و قبلها القائمون على الأمور بالمغرب بحفاوة كبيرة.

6) وبالنسبة لإدانة الناشط الحقوقي أمال الحسين من طرف المحكمة الابتدائية بتارودانت، لفت الحقوقيون المغاربة الانتباه إلى خطورة الحكم الصادر ضده – ولو بغرامة مقدارها 1200 درهم – باعتبار أن هذا الحكم بعد إدانة وتجريما لوقفة احتجاجية سلمية ومشروعة تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولا ينص القانون المغربي نفسه على زجرها. لذا ناشد الحقوقيون القوى الديموقراطية بالتصدي لهذا الحكم الجائر والعمل بحزم من أجل أن تتم تبرئة أمال الحسين – عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكاتب العام لجمعية تارودانت الثقافية – من طرف محكمة الاستئناف بأكادير سيرا على ما دأبت عليه بعض المحاكم المغربية نفسها بهذا الخصوص (الجديدة، الرباط على سبيل المثال).

7) وبشأن الإضراب عن الطعام الذي خاضه بالرباط عدد من رجال ونساء التعليم المحرومين من الإلتحاق بالأزواج، نبه الحقوقيون لخطورة أوضاع المضربين والمضربات عن الطعام وللخطر الذي يهدد صحتهم وحياتهم بعد 43 يوما من الإضراب، مطالبين وزير التربية التربية الوطنية بإيجاد حل إنساني لهذا المشكل. وقد قامت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمكاتبة الوزير في الموضوع مع المطالبة بمقابلة مستعجلة مع الجمعية في هذا الشأن.

وعلاقة بمشاكل رجال التعليم الذين اضطروا مؤخرا إلى خوض عدد من الإضرابات لحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبهم، فإن ىالحقوقيون يطالبون باحترام حق الإضراب وجعل حد للإقتطاع من أجور الموظفين المضربين كإجراء زجري ضد الإضراب.

8) وعبر الحقوقيون المغاربة عن قلقهم العميق لتفاحش مشكل الرشوة بالمغرب وهو ما يتجسد في تقهقر مرتبة المغرب من الدرجة 77 إلى 78. وفي هذا الإطار يؤكدون مطلبهم بمصادقة المغرب دون تماطل على الاتفاقية الدولية لمحاربة الرشوة. ويطالبون بالتجاوب الإيجابي مع الإجراءات الخمسة عشر (15) المقدمة من طرف الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبارنسي المغرب – من أجل مواجهة هذه الآفة المتفشية بالمجتمع.

9) وفيما يخص التعسفات والمآسي التي يعاني منها المهاجرون الأفارقة المتواجدون بالمغرب، اعتز الحقوقيون المغاربة بنجاح الوقفة الجماعية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 13 اكتوبر تعبيرا عن استيائهم من مواصلة الانتهاكات في هذا المجال بما في ذلك ضد الأفارقة طالبي اللجوء – المعرضين بدورهم للترحيل التعسفي إلى بلدانهم رغم توفرهم على وثائق تثبت حقهم في اللجوء – وضد الأفارقة المرحلين قسرا من سبتة المحتلة إلى طنجة.


10)و تابع الحقوقيون الإضراب عن الطعام منذ 18 أكتوبر الأخير لثمان شخصيات تونسية من أجل حرية التنظيم والصحافة ومن اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بتونس، و عبروا عن تضامنهم التام مع المضربين عن الطعام مطالبين باحترام حقوق الإنسان بهذا البلد الشقيق.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات