لماذا حكومة وحدة وطنية وكيف ؟! 2 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1413 - 2005 / 12 / 28 - 10:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اي انها مسيرة سياسية هدفها تكوين عراق برلماني فدرالي متحد على اساس التبادل السلمي للسلطة، والقضاء على محاولات الأستيلاء عليها بالعنف وهي اول تجربة في تاريخ العراق الحديث . . وهي ليست حساب عددي بسيط، في ظروف بلاد خرجت للتوّ من نظام الدكتاتورية والأرهاب والحروب والشوفينية والقتل الجماعي، بل على اساس انها محاولة جادة لأصلاح المجتمع وحلّ مشاكله واطلاق طاقاته الأقتصادية والثقافية والروحية والأبداعية العلمية والدينية وتوليفها، للسير ببناء الدولة الجديدة، بما يتناسب مع الأوضاع الدولية والأقليمية ودعم الأمن والسلام فيها.
وعلى تلك الأسس ووفق ماتقدّم، فان الفوز في الأنتخابات، اضافة الى اهميته الهائلة في تحديد سكّة ومسار العملية السياسية والأوساط الداعمة والمؤيدة لها، فانه ليس عملية حسابية ميكانيكية بل عملية سياسية اجتماعية متعددة الأوجه والجذور والآفاق في الظروف الراهنة وظروف شعبنا المتنوع التركيب القومي والديني والفكري . . ان الفوز العددي لايعني انه قد حسم كلّ ما يتعلق بايجاد حلول للمشاكل المستعصية القائمة، بعد تركات الدكتاتورية واسقاطها بحرب خارجية، التي ان لم يجري حلّها لصالح تقوية وتجذير العملية السياسية ـ الأجتماعية على اساس الأفاق المتفق عليها، فانها ستتراكم وستشكّل خطر الأرتداد عنها والأجهاز عليها، حيث ان الوصول الى السلطة قد يكون اسهل من الأحتفاظ بها.
في الوقت الذي يرى متخصصون فيه، ان استقرار الحكم في البلدان الصناعية المتقدمة على اساس الدستور والأنتخابات والكتل النيابية، لم يأت بصيغته الحديثة المعاصرة، دون استقرار الأقتصاد وممثلي فروعه المتنوعة وممثلي التناقضات والمصالح الأقتصادية المتصارعة، وممثلي الفئات والطبقات المتنوعة، وانه ابتدأ بدايات كثيرة التعرّج الى ان استقرّ اليوم بفعل تلك العوامل وغيرها، من النقابات والأتحادات المهنية والأبداعية الى المؤسسات الدينية ومؤسسات البيئة وغيرها.
ان تجربة حكم القائمة الفائزة بالأغلبية(*)، واعتماد تشكيل الحكومة على اساس (حكومة فائزين فقط من القوائم المشاركة في الجمعية الوطنية) واهمال القوائم الأخرى في مواجهة التحديات الخطيرة، اثبتت انها لم تستطع تحقيق نجاحات حتى الحد الأدنى كما كان منتظراً منها وكما كان الشعب يطمح من مشاركته وتحديه الموت في انتخابات مطلع العام الجاري، بل بظل حكمها تفاقمت المشاكل المعيشية والبطالة والفساد الأداري ومشاكل الكهرباء وغيرها ، اضافة الى تفاقم المشاكل الأمنية التي اخذت تأخذ مناحي طائفية واقليمية ودولية اكثر خطورة ونالت حتى انتقاد مرجعية السيد السيستاني الشيعية حينها، اضافة الى انتقاد والم اقرب حلفائها في التحالف الكوردستاني، بسبب تسويفها العمل للبدء بحل قضية كركوك ومهجّريها وعائديها،على اسس عادلة اقرّها الدستور.
الأمر الذي يدلل مجدداً ان مجئ قائمة اسلامية مهما كانت طائفتها او اية قائمة اخرى وحصولها على المرتبة الأولى في الأنتخابات، لايعني حقها بالأستحواذ على السلطة السياسية لوحدها فيها، او ان تسير لتحقيق مستلزمات استحواذها عليها، بقدرما يعني ان دورها في الدورة القادمة سيتناسب مع المرتبة التي حصلت عليها ضمن اطار مسيرة البلاد التوافقية بكل مكوّناتها السياسية والقومية والدينية، ووفق الثوابت الوطنية المتفق عليها.
بل حتى ان النظم والقوائم ذات الطابع الأسلامي التي حكمت وتحكم في عدد من دول المنطقة وغيرها، قامت بعديد من التحالفات والتغييرات والتنازلات امام القوى الوطنية في بلادها او الدولية بحكم ضرورات سياسية او اجتماعية او اقتصادية، ولم تنعزل عن تيار الحياة الجاري ولم تكتفِ بالتحليل والتحريم او بين الـ(نعم) و الـ(لا) . . كما في ماليزيا، تركيا وايران خاتمي على سبيل المثال، من اجل استمرار المسيرة الأجتماعية السياسية وتحقيق رفاه للأوساط الكادحة وابعاد شبح الحرب، وعدم الأنعزال عن التفاعل مع مسيرة العالم.
من ناحية اخرى، فان التهيؤ للأنتخابات الأخيرة في كانون الأول حمل منذ البداية ملامح سعي واضح من " قائمة الأئتلاف " للهيمنة في الدورة القادمة، بوجهة لايتوقع منها الاّ السعي لتعزيز نموذج حكومة الفائزين آنف الذكر، فشرّعت قانوناً جديداً لأجراء الأنتخابات على اساس المحافظات غير مبالية برفض وعدم استحسان القوائم الأخرى في سعي واضح هدف الى تفتيت القوى التصويتية للقوى المنافسة وفوّت عليها فرصاً هامة للعب دورها في المسيرة السياسية.
اضافة الى مالعبه الأستقطاب الطائفي السياسي الذي اججه الأرهابي الزرقاوي من جهة وتعكزت عليه قوى اسلامية سياسية، لترد عليه القوى الأسلامية الأخرى بغطاء اجهزة الدولة وبميليشياتها المسلحة العائدة لأحزابها ذاتها . . الأمر الذي حوّل البلد الى مسرح طغى عليه القتال الطائفي الذي انجرّت اليه بوضوح " حكومة الفائزين "، في وقت كان عليها فيه ان تستعين بالقوى السائرة معها، التي ان لم تجمعها بها الحكومة بعد استثنائها ايّاها، يجمعها بها سقف الجمعية الوطنية الأنتقالية . . من اجل تفعيل الموقف الوطني الموحد، وخلق روح التضامن والعمل الوطني المشترك.
الموقف الذي جاء مكملاً لسلوك طغى عليه تركيزاهتمامها على مناطق طائفتها وعدم اهتمامها كحكومة لكل البلاد بما يجري فيها برأي اوسع الناس، الأمر الذي تسبب بخلق تفاسير واتخاذ مواقف كثيرة التنوع من ابناء البلاد تجاه عملها، خاصة وانها لم تبدِ اهتماما يذكر كحكومة بانصاف وملاحقة من استهدف مقرات وافراد الأحزاب والقوى السياسية الأخرى التي راح ضحيتها عدد غير قليل قتلى وجرحى، بل كان عدد من المسؤولين الأداريين المحليين قرب اماكن الأعتداءات حين حصلت بل وكانت بحماية مسلحين حكوميين، كما حدث في مقرات الحزب الشيوعي العراقي والوفاق في الناصرية، التي تناقلت صورها وسائل اعلام وصحف ومواقع متنوعة، وهي تسجّل سابقة فريدة تهدد بتفشي خطير ان لم يجري التصدي الحكومي لها .
واضافة الى ما سجّلت عملية الأنتخابات الأخيرة من مشاركة اطياف العراق كلّها ولأول مرة متحديّة انواع المخاطر، الاّ انها سجّلت حالات تزوير وتهديد ووعيد وصل حد القتل في مواقع حددتها عدة قوائم انتخابية ومنها قائمة الأئتلاف ذاتها، ولديها اثباتات بها وجرى تناولها في وسائل الأعلام، اضافة الى تواصل التدخل الخارجي في المنطقة الجنوبية والغربية بشتى الأشكال من الدول المجاورة المعنية، والى دور قنوات فضائية عربية وايرانية . .
وفيما اثار الأعلان عن النتائج الأولية للأنتخابات ردود افعال متنوعة اتسمت بالحدة والتطيّر، يؤكّد كثيرون على ضرورة ايجاد حلول للطعون المرفوعة الى مفوضية الأنتخابات، في وقت يرى عدد من المحللين والمراقبين ان تصريحات المفوضية متضاربة، الأمر الذي اثار ويثير تساؤلات حول سلامة حيادها ومدى تأثرّها بالمؤثرات الخارجية. وفيما يطالب عدد من القوائم بتعليق النتائج الجزئية المعلنة، واتخاذ الأجراءات الضرورية لتصويب الخللات واعادة العملية الأنتخابية في المراكز التي حدثت فيها تلك التجاوزات والأخطاء، يرى آخرون ضرورة العودة الى المحكمة القضائية العليا، كما جرى ويجري حتى في اكبر الدول في عالم اليوم كما حصل في الولايات المتحدة اضافة الى روسيا واوكرانيا وجورجيا وغيرها.
فيما يرى فريق ثالث، ان ذلك يفسح مجالاً للقاءات وتوافقات جديدة مكمّلة ضرورية ليست بديلة للأنتخابات وانما بهديها، تحتاجها عملية الأحتكام لصناديق الأقتراع في بلاد تعيش تجربتها حديثاً فيها، وعلى اساس التوافق بين القوائم الأربعة الفائزة بشكل رئيسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من القوائم تلك اساساً اضافة الى ممثلي القوى الأخرى الفاعلة في عملية التحوّل.
ويؤكد العديدون على ضرورة ايجاد حلّ للطعون لسلامة العملية الأنتخابية ونتائجها وكسب ثقة الناخب، رغم تقدير بعض المتابعين بان التحقيق بها قد لن يؤثّر تأثيراً حاسما على نتائج الأنتخابات ؟! و
يشيرون الى ان تركها اضافة لما فيه من اجحاف فانه سيكون سبباً في زيادة صب الزيت على النار التي يحاول متربصون تأجيجها لتحويل القضية الى مواجهات عنف جديدة مستفيدين من اساليب التهديد وطرق التشفي واثارة العدوات والأستهزاء . . في ظروف ـ منها وجود قوات التحالف ـ لايتمكن فيها طرف لوحده من حسم الأمور له لوحده، بعد انهيار عهد دكتاتورية صدام وتسلّط طرف على بقية الأطراف بالقوة، الى ظروف جديدة اضافة الى كونها محمّلة بتركته الثقيلة، فانها تطرح ضرورة العمل كتفاً لكتف ومعاً لمواجهة مراحل قد تكون اكثر عصفاً بسبب غياب او ضعف الموقف الوطني الموحد . .
من ناحية اخرى، شكّل اعلان النتائج الجزئية مؤشراً مهماً لزيادة مشاركة العراقيين بالأنتخابات وتزايد انخراط اوساط حملت السلاح في السابق واخرى رفضت العملية السياسية . . تزايد انخراطها في العملية السياسية وخاصة من ابناء المنطقة الغربية، اضافة الى تأشيره الى وجود اكثر من قائمة مؤثرة في المنطقة العربية من البلاد ـ اضافة الى القوائم الصغيرة ـ بدل قائمة الأئتلاف الوحيدة . .
الأمر الذي يراه عدد من المتابعين بكونه قد يحول دون انفراد قائمة واحدة، وقد يحول ان ضبطت الأمور دون تمكن مكوّن واحد منها من السيطرة على الجميع، بمساهمة ايجابية ضرورية منتظرة من التحالف الكوردستاني، واذا ما تم ضمان حياد الأطراف الأقليمية. بشرط تكوين حكومة وحدة وطنية، اضافة الى تفعيل وضبط عقد اجتماعات مجلس النواب واشباعه بحقوقه الدستورية، وايجاد نظام جاد لمعالجة وضبط الغيابات وحركة سفر اعضائه.
الأمر الذي لايمكن تحقيقه دون ايجاد حلول لقضية الميليشيات المسلحة، وجعلها خاضعة للقيادة العسكرية العامة للبلاد، سواءاً في اسلوب استخدامها او تسليحها، بوجهة التقليل منها وضمها المدروس الى القوات العسكرية النظامية، وبوجهة ضبط ونزع سلاح الميليشيات بشكل مبرمج سواء بتوظيف اللائقين من اعضائها في اجهزة الدولة او باحالتهم الى وظائف اخرى . . على اساس ان احزابها وممثليها السياسيين موجودون في السلطة التي سلاحها الجيش وقوات الشرطة، وعلى اساس ان الدستور يحرّم العنف وان النظام قائم على اساس التبادل السلمي للسلطة، وان الجيش والقوات المسلحة تخضعان لرئاسة الحكومة، التي هي حكومة وحدة وطنية مشتركة توافقية .
اضافة الى ان حكومة الوحدة الوطنية التي تناضل ضد خطر الطائفية، لايمكنها ان تضم وزراءاً للداخلية والدفاع ممن ينتمون الى تشكيل سياسي طائفي، لأنه يشكّل اكبر تناقضاً في مسيرتها تلك، في الظروف التي تمرّ بها ليس البلاد وحسب، وانما عموم المنطقة. (انتهى)

27 / 12 / 2005 ، مهند البراك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) يقصد بها قائمة الائتلاف الشيعية .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات