المجتمع المدني ومنظماته

علي عبد الواحد محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1413 - 2005 / 12 / 28 - 10:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتواصل ألإهتمام الواسع ، بماهية المجتمع المدني ومنظماته ، من قبل الدول المختلفة ، بينها بلادنا، ومن قبل المنظمات الدولية ، كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والبنك الدولي ، نظراً للموقع المهم الذي تحتله هذه المنظمات في عملية التنمية ألإجتماعية وفي التطورات ألإقتصادية التي تعتمد على مساهمة الناس ونشاطهم وعلى منظومة العلاقات المتولدة في ألإنتاج والتبادل والتوزيع. كما إن لمنظمات المجتمع المدني في الأنظمة الديمقراطية دوراً مهماً في تطوير وترسيخ هذا النظام. ويقصد بمنظمات المجتمع المدني كما جاء بتعريف البنك الدولي لها:
هي تلك المنظومة الواسعة من إتحادات العمل والمنظمات غير الحكومية والمجموعات القائمة على ألأديان والمؤسسات والمنظمات القائمة على المجتمعات في المجتمع المدني.
وكانت ألأمم المتحدة منذ تأسيسها وخاصة بعد الحرب الكونية الثانية ، قد وضعت بدايات ألإهتمام بهذا المجتمع ، عند تأسيسها المنظمات الفرعية ذات العلاقة بالنشاطات المدنية المتنوعة ، وعند قيامها بطرح البروتوكولات والبرامج ذات الصفة المدنية ، وعند نشر النداء العالمي لحقوق ألإنسان ، ويتبع المنظمة الدولية ألآن ما يزيد على 30 وكالة متخصصة جل اعمالها خدمة التنمية والتطور والسلم والديمقراطية، مثل اليونسكو التي تأسست في 16 نوفمبر 1945 وهي تعني بالتربية والعلم والثقافة ، والفاو 1945 وهي تعني بالأغذية والزراعة وغيرها من المنظمات المختصة بالأطفال والمرأة والشباب، ولا يغيب عن بالنا إهتمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بحقوق ألإنسان ، حيث أصدرت في 10 ديسمبر(كانون اول) 1948 النداء العالمي لحقوق ألإنسان.
أما البنك الدولي فقد ادرك اهمية هذه المنظمات ، بحيث جعلها مشاركةً في الشروعات التي يمولها، فتقدم ألأفكار والحلول المبتكرة والمناهج بغية حل المشكلات المحلية ، ألأمر الذي يؤدي الى تحسين ألأداء. وبالمناسبة ! فإن أمام منظمات المجتمع المدني في العراق ألآن فرصة جيدة للإستفادة من خلال المشاركة في مشروع البنك الدولي في بلادنا ، الذي سيقدم قرضاً مقداره 100 مليون دولار للعراق لتخفيف ألإزدحام عن المدارس وهو حق يكفله البنك.
إن التطورات الجارية على الساحة العالمية ، والتشابك الحاصل بين ماهو محلي وما هو عالمي ، عزى بالساسة في البلدان الأوربية وفي جميع القارات الى التفكير الجدي بأهمية المجتمع المدني وظهر الى الوجود مصطلح أخذ في ألإنتشار وألإستعمال في المحافل الدولية وفي عالم السياسة وهو مصطلح ( الحكم الصالح)
ومما زاد ألأمر وضوحاًهو الدور الجديد المتزايد للأمم المتحدة في الساحة الدولية ، فأدى تفاعل هذه ألأمور الى زيادة دور وثقل المنظمات غير الحكومية عالمياً إضافةً لدورها في بلدانها، وهناك جملة من العوامل والتطورات
التي أدت الى هذه النتيجة المفرحة وهي كالتالي:
1ــ الثورة العملاقة الحاصلة في مجال ألإتصالات وتنوع التكنولوجيا، مما جعل العالم قرية صغيرة بالفعل
2ــ إن العالم يواجه الكثير من المشاكل الكلوبالية والكوارث التي لايستطيع بلد واحد لوحده ولا مجتمع لوحده من مواجهتها فلا بد من تظافر الجهد العالمي لذلك.
3ــ إتخاذ ألإرهاب الصفة العالمية وهو موجه ضد الحياة عموماً بما فيها الحياة المدنية ، ويحتاج هو ألآخر للجهد العالمي لمواجهته.
4ــ التنمية بكل أنواعها ، أصبحت هاجساً عالمياً
5ــ إتساع مفهوم التبادل ،ولم يعد قاصراً على التبادل السلعي ، بل تعداه الى تيادل الخبرات والتكنولوجيا ، والى التبادل في مجالات عديدة مثل التصميم (الدزاين) والموضة والمخترعات وغيرها.
6ــ دور العولمة السياسية وإتساع مشاركة المنظمات غير الحكومية في نشاطاتها.
7ــ إتساع الرغبة في الديمقراطية والحكم الصالح وتحولها الى هدفٍ سامٍ للمنظمات.
هذه ألأمور وما يتفرع منها أدت كما هو وارد في السياق الى تزايد دور ألأمم المتحدة وبالتالي الى تزايد دور منظمات المجتمع المدني في الحكم العالمي ، مما حدى بالأمين العام السيد كوفي أنان الى التأكيد في تقريره المقدم الى الدورة السابعة والخمسين للمنظمة الدولية على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في إصلاح ألأمم المتحدة (1) وأنشأ في فبراير(شباط)2003 فريقاً من الشخصيات البارزة المعنية في العلاقة مع هذه المنظمات، برئاسة السيد فرناندو إتريكه كاردوسو رئيس جمهورية البرازيل سابقاً و12 شخصية أخرى اعضاء(2) مهامها إصدار التوصيات لتطوير هذه العلاقة. وقد سبق ذلك قيام ألأمم المتحدة بعقد عدداً من المؤتمرات ذات المواضيع التي تقع في دائرة إهتمام هذه المنظمات بلغ 12 مؤتمراً تقريباً، وقد شاركت فيها إبتداءاً من عام 1968م في طهران عن حقوق ألإنسان بمشاركة 57 منظمة غير حكومية ، وإنتهاءاً في جوهانسبرغ عام 2002م عن التنمية المستدامة بحضور 737 منظمة غير حكزمية (3).
دور منظمات المجتمع المدني في الحكم الصالح:
في المادة 9 الفقرة 3 من إتفاقية شراكة كوتونو الموقعة بين ألإتحاد ألأوربي و77 دولة من جنوب الصحراء ألأفريقية ودول الكاريبي والمحيط الهادئ تعريف للحكم الصالح بانه:
(( ألإدارةُ الشفافةُ والقابلة للمحاسبة ؛ للموارد البشرية والطبيعية والإقتصادية والمالية لغرض التنمية المنصفة والمستمرة وذلك ضمن نطاق بيئة سياسية ومؤسساتية تحترم حقوق ألإنسان والمبادئ الديمقراطية وحكم القانون)). 4 ن وبذلك نستطيع الوقوف عند عناصر الحكم الصالح المتلخصة في:
1ــ الشفافية والمحاسبة :
شرطان مترابطان إذ لايمكن إجراء المحاسبة دون الشفافية ولا تمارس الشفافية دون المحاسبة ، وهذان المبدءان يعززان من قدرة المجتمع المدني على التفاعل التام مع الحكومة ،التي تطرح برامجها واوجه صرف ألأموال العامة والتوظيف أمام الرأي العام في البلاد من خلال وسائل ألإعلام ومن خلال البرلمان ، ويقوم المجتمع المدني بالمحاسبة ومناقشة المعطيات من خلال نفس الوسائل لغرض الوصول الى صيغة مثلى للتنمية.
2ــ البيئة السياسية والمؤسساتية التي تحترم حقوق ألإنسان ومبادئ الديمقراطية وحكم القانون :
كما هو واضح إن الشفافية والمحاسبة لاتتمان في أنظمة الحكم ألإستيدادية التي لاتقيم وزناً للمجتمع ومنظماته المدنية ولا لأحزابه السياسية ، ولذلك لابد من دولة القانون والمؤسسات ، ولابد من النظام الديمقراطي التداولي الذي يخضع فيه الكل لمحاسبة الكل وتزدهر فيه منظمات المجتمع المدني وتمارس دورها الذي أقرته المواثيق الدولية ، وحقوقها المنصوص عليها فيها.ولذلك فأن هذه التشكيلة من المنظمات تلعب دوراً رئيسياً في الحكم الصالح من خلال :
( مساهمتها في صياغة السياسة العامة ، وحماية حقوق المواطنين والدفاع عنها ، والربط ما بين مصالح الجماعات المختلفة ، ولعب دورها في المنتديات الدولية للحصول على القرارات التي تخدم نشاطها في بلادها ،او ممارسة النشاطات العملية الضاغطة.....الخ والتطوع لتطبيق البرامج الحكومية والشعبية بما لا يتناقض مع القوانين الوطنية وإيجاد السبل المتنوعة وألأفكار المختلفة لتوعية المواطنين وإشراكهم بالفعاليات ،وتبني برامج التنمية، وتعزيز رقابة هذه المنظمات أثناء ممارستها للنشاطات ودورها في مساندة القرارات المطورة للبلد.
الدور العالمي لمنظمات المجتمع المدني :
يمكن لهذه المنظمات بالتعاون مع المنظمات ألإقليمبة والدولية المثيلة لها ، من التصدي لبرامج التنمية المطروحة وكل البرامج التي تعالج القضايا المعقدة التي تواجه العالم كالأمراض الخطرة والكوارث البيئية ، والدفاع عن السلام في العالم ، وحماية الطفولة ،والحفاظ على البيئة ونشرالتعليم والتبادل الحضاري والثقافي ، وهناك العشرات من البرامج المتنوعة التي تهم العالم . ومما لاشك فيه إن هذه المنظمات متنوعة وأهدافها الخاصة قد تكون مختلفة ، ولكن تجمعها صفات مشتركة في البلد الواحد وفي بلدان مختلفة من العالم ، فمثلاً يهم هذه المنظمات على إختلافها إزالة الفقر وإزالة ألأمية وضمان حياة هانئة للأطفال وحل المشاكل القومية ومحاربة ألإرهاب وغيرها من ألأمور ، وبإنغمار مواطني بلد ما في المسائل العالمية ، يلاحظ إن هذا المواطن نفسه يعمل على تعزيز مجتمعه المدني ، لأن حل المشاكل العالمية يجب وبالضرورة أن تمر عبر حل مشاكل البلد نفسه ، فعلى سبيل المثال إن حل مسألة المياه بين مجموعة من البلدان عن طريق القانون الدولي وبمساعدة المنظمات غير الحكومية يؤدي الى حل مشكلة للبلد المعني .وألأمثلة كثيرة .
خلاصة القول إن هذه المنظمات باتت اليوم تلعب دوراً هاماً في التطور عززته المكانة الدولية لها ، بعد أن تداخلت الظروف بفعل العوامل التي أشير اليها في هذه المقالة المتواضعة ، وبالتأكيد إن الحياة ستجيب عن ألأسئلة ، وإن الدراسات التي سيقوم بها من يعنيهم أمر المشاركة الواسعة في مسائل التنمية والتطور وإشكالاتهما ستزيد من معرفتنا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1 ،2،3 مرحباً بكم في ألأمم التحدة العدد60 نشرة الكترونية
4 وثائق ألإتحاد ألأوربي

#علي_عبد_الواحد_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات