أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - سحر حويجة - كيف نحارب الفساد















المزيد.....

كيف نحارب الفساد


سحر حويجة

الحوار المتمدن-العدد: 1413 - 2005 / 12 / 28 - 10:51
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    


استوطن الفساد في بيئتنا العربية، وانتشر كالسرطان، ممتداً من القمة إلى أن أخذ يفتك خلايا المجتمع برمته ، عندما تحول إلى ثقافة للإفساد، انطلق من التعريف البسيط للفساد، وهو تسخير المنصب العام، من أجل الحصول على مصلحة، أو منفعة خاصة، يحميه الاستبداد والقمع، ويحميه الجهل والتخلف، وإعادة إنتاجهما ليحافظ على استمراره وامتد ليشمل المحرمات من القضاء ، إلي الحرم الديني، حتى وصل الحرم الجامعي، والحرم العائلي، وأصبح شكل خاص مميز لوجودنا الاجتماعي، تآلفت هذه المجتمعات معه ، تعبيراً عن درجة التدهور والانحطاط التي وصلت إليها، وعندما أخذت هذه المجتمعات بالنهوض والتململ، في وجه الطغيان والاستبداد، من أجل العدالة السياسة والاجتماعية، واعادة توزيع الثروة، كان الفساد حاضراً كأحد أسباب التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ولكن عجزت عن ملاحقة الفساد، ومحاكمة الفاسدين ، مع إن شعار مكافحة الفساد، تحول إلى شعاراً وطنياً جامعاً، تطالب به القوى المعارضة والجماهير في حالة نهوضها كما حصل في كل من فلسطين والمغرب واللبنان، وتشعر بوطأته وخطره حتى الأنظمة العربية المولدة للفساد، يتم ذلك ، عند حصول أي تعديل حكومي ، أو أزمة في الحكم، أو في حالات الاستياء الشعبي، كذلك ضمن محاولات التطوير والإصلاح.
ولكن نجد أن النظام العربي، عندما يعترف ويقر بوجود الفساد، يعترف بقوة أكبر عن عجزه في مواجهة هذه الظاهرة. لدرجة إنه حصل شبه اتفاق، حول صعوبة أو استحالة، محاربة الفساد، هذا القول ينطوي على معنى، من معاني تبرير الفساد، ويفسر العجز عن رؤية الأسباب الحقيقة، أو محاولات طمس الأسباب الحقيقية للفساد.
أثبتت التجارب إن مفعول محاربة الفساد، يبقى قاصراً ومحدود النتائج، لأن الأهم في هذه القضية هو القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى الفساد، أي علاج الظاهرة من جذورها، هاتين القضيتين مترابطتين مع بعضهما البعض، ولا يمكن أن تحل أحدهما، بمعزل عن الأخرى. لذلك عندما يكون مطلب محاربة الفساد، مطلباً، جماهيرياً، يتناول قضية محاسبة الفاسدين، وفضح ملفاتهم، هذه مسألة على درجة كبيرة من الأهمية، لأنها تعبر فيما تعبر عن نضج الشارع السياسي، وضعف تسلط الدولة، و السعي لاستقلال القضاء، إلى جانب الدور التربوي حيث تشكل رادع لمن تسول له نفسه الفساد والإفساد.
أما عندما تدّعي السلطة، محاربة الفساد، فإنها تستخدم هذا السلاح لتوطيد سلطتها، ومحاربة أعدائها، حيث تقوم بتوجيه تهمة الفساد، لبعض المناوئين لها في السلطة، وكأنها ترد شبهة الفساد الموجهة إليها، محاولة منها للظهور بمظهر الساعي، من أجل تلبية رغبات الجماهير، أو في سعيها المزعوم للتطوير والتحديث، يتم ذلك بشكل انتقائي، وجزئي، كذلك عندما تواجه فضيحة ما، يكون من الصعب كتمها، أو نفيها، و على الأغلب يتم ذلك، وفق وسائل غير قانونية، كما حصل مؤخراً في سوريا، وفقاً لمرسوم تسريح 70 قاضياً من عملهم، تحت عنوان الفساد، وبدون محاكمة،ولعل السبب الأساسي في تسريحهم، وعدم إعطاءهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، أمام القضاء، تخوفاً من أن يقوم هؤلاء القضاة، في معرض دفاعهم عن أنفسهم، بفضح الآلية التي تسير عليها السلطة القضائية، في متابعة القضايا، حيث تتحمل الأجهزة التنفيذية القمعية، الدور الأول في انحراف السلطة القضائية، عبر استخدام الترغيب والترهيب، وعدم قدرة السلطة القضائية على ممارسة استقلالها.
ونحن نعلم أن قضايا الفساد المعروضة أمام القضاء، لا تشكل إلا جزءً يسيراً من حجم هذه الظاهرة، بل تعاني هذه الدول من عدم إحالة قضايا الفساد للقضاء، ليحكم بها، والسبب في ذلك : هو أولاً : اتساع هذه الظاهرة، ثانياً: لأنها تمس الكثير من أصحاب القرار، والمراكز الهامة في الدولة. لذلك دائماً تطوى هذه الملفات، أو تختصر برمز ما، أو تتناول صغار الفاسدين.

إن مفهوم الفساد: ليس إلا سلوك الحكام، والموظفين المسيطرين على القرار، الاقتصادي والسياسي، الذين انحرفوا كليا عن الأخلاق، وعن المعايير الوطنية، في سبيل خدمة مصالحهم الشخصية البحتة، عبر نهب الثروات الداخلية، أو تسخير ثروات بلادهم، عبر العلاقة بالخارج، مقابل عمولات وأرباح، أثناء وجودهم في السلطة.
إذاً الفساد يرتبط ارتباط وثيقاً، في الصراع من أجل إعادة إنتاج السلطة، والسيطرة بالتالي على الثروة.
تتلخص أهم أسباب الفساد بـ:
أسباب سياسية :
أولاً : هيمنة أشكال السلطة الديكتاتورية ، أنظمة تعيش على احتكار مصادر الثروة والقوة، هذه الدولة لن تكون دولة حيادية، فهي دولة تعسف وامتيازات، تعبر عن المصالح الخاصة، ولا تعبر عن المصالح العامة. هذه الأنظمة تضع نفسها فوق القانون ، عبر تجاوز القانون والاعتداء عليه. حيث كشفت التجربة أن تفشي الفساد، هو في أحد وجوهه بسبب غياب القانون.
ثانياً : غياب المؤسسات السياسة الفاعلة، التي تمارس الرقابة، والمحاسبة، وحصر السياسة، في دائرة السلطة، مما أدى إلى استخدام المواقع السياسية، كوسيلة لتجميع الثروة، وهكذا أصبح الفساد بنية تتدرج، من خلال هرم بيروقراطي، يشمل قيادات القطاع العام، متحالف مع أغنياء القطاع الخاص، من أجل تحقيق الأرباح فقط، شريطة تخلي الأخير عن الدور السياسي، وامتد هذا التحالف ليشمل المدراء، وزعماء النقابات، والاتحادات المهنية، من خلال دورهم في تطويع العمال، والفلاحين والطلاب، وتدجين النقابات، بواسطة الحلقة المركزية في حماية الفساد، والاستفادة منه، ألا وهي المؤسسة الأمنية، التي تقوم بالقمع، أصبح هذا الحلف يهيمن على مجموع الاقتصاد الوطني ، ويعيد توزيع الدخل القومي وفقاً لمصالحه.
يساهم الفساد في مراكمة الثروات، والثراء السريع، أي الكسب غير المشروع، ويؤدي إلى زيادة التفاوت الاجتماعي بشكل كبير .

إذاً التربة الخصبة للفساد، يقوم على ممارسة الاحتكار الفعال، لمصادر القوة والثروة، عن طريق هيمنة السلطة سواء كانت طائفة أم حزب، أو نخبة وبغض النظر عن شعاراتهم، حول العصرنة والتطوير.
الفساد شديد الالتصاق بغياب المشاركة الشعبية، ويعكس مدى ضعف المؤسسات، أو غيابها، و تضخم دور الأجهزة الأمنية.

الأسباب الاقتصادية: إن الدول العربية دول تابعة اقتصادياً، دورها الأساسي هو تصدير الخامات، تعتمد على الاستيراد بشكل متزايد، تسعي في هذا المناخ، الشركات المتعددة الجنسية، للسيطرة على ثروات هذه الدول، وفي ظل الأنظمة الاستبدادية يتم عبر الوسائل غير الرسمية، و غير القانونية، وبالتالي تستفيد هذه الشركات من الامتيازات السياسية، لبعض المسؤولين الكبار.من أجل تمرير اتفاقيات في سبيل إدارة المواد الخام.
إذن نستنتج من تعريف الفساد،وآلياته، أنه ومن أجل محاربة الفساد، يجب تجاوز بنية السلطة القائمة، في الدول العربية ، حيث يشكل الإصلاح الديمقراطي، الحل الجذري، لأن الدولة الديمقراطية، تعني فيما تعنيه، مساواة الجميع أمام القانون، وفسح المجال للمواطنين للدفاع عن حقوقهم، في مواجهة الدولة.
أما الدولة الاستبدادية، في مجال تطبيق القانون، حيث يتم انتهاكه من قبل السلطة نفسها، التي وضعته، بدون حسيب أو رقيب. فسوريا مثلاً قوانين استغلال المناصب، والتصرف بالأموال العامة، يعرض مقترفيها لأقسى العقوبات، وأشدها. ونرى الكل مارق على القانون، ولا أحد يحاسب وهكذا بقية الدول العربية.
فصل السلطات، حتى تتمكن السلطة التشريعية، التي تعبر عن الكل الاجتماعي، على أخذ دورها الرقابي، سواء على السلطة التنفيذية أو القضائية. وبالتالي سد المنافذ على الفساد. ناهيك عن الحريات الإعلامية التي تلعب دوراً كبيراً في الرقابة وفضح الفساد.



#سحر_حويجة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- جرائم الإرهاب السياسي في لبنان إلى أين؟
- هل ميليس ينصب فخاً للنظام السوري؟
- إعلان دمشق تناقض ومسار غير واضح
- خطاب الرئيس الأسد، غياب الرؤية الديمقراطية
- ما بعد تقرير ميليس النظام السوري في عنق الزجاجة
- شروط نجاح الديمقراطية
- قضية المرأة قضية عامة، لا تنفصل عن قضية الديمقراطية والمواطن ...
- التحقيق في قضية اغتيال الحريري وخطة دفاع النظام السوري
- منتدى الأتاسي -مرآة المعارضة السورية-
- انحسار النفوذ الإقليمي وأزمة النظام السوري
- العراق والاستحقاق الدستوري
- أضواء على بعض جوانب أزمة الماركسية
- الحركة العمالية من الماضي إلى الحاضر
- الديمقراطية ألد أعداء الأنظمة العربية
- السلطة الأمنية من سوريا إلى لبنان


المزيد.....




- ماذا فعلت الصين لمعرفة ما إذا كانت أمريكا تراقب -تجسسها-؟ شا ...
- السعودية.. الأمن العام يعلن القبض على مواطن ويمنيين في الريا ...
- -صدمة عميقة-.. شاهد ما قاله نتنياهو بعد العثور على جثة الحاخ ...
- بعد مقتل إسرائيلي بالدولة.. أنور قرقاش: الإمارات ستبقى دار ا ...
- مصر.. تحرك رسمي ضد صفحات المسؤولين والمشاهير المزيفة بمواقع ...
- إيران: سنجري محادثات نووية وإقليمية مع فرنسا وألمانيا وبريطا ...
- مصر.. السيسي يؤكد فتح صفحة جديدة بعد شطب 716 شخصا من قوائم ا ...
- من هم الغرباء في أعمال منال الضويان في بينالي فينيسيا ؟
- غارة إسرائيلية على بلدة شمسطار تحصد أرواح 17 لبنانيا بينهم أ ...
- طهران تعلن إجراء محادثات نووية مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا


المزيد.....

- فيما السلطة مستمرة بإصدار مراسيم عفو وهمية للتخلص من قضية ال ... / المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية
- الخيار الوطني الديمقراطي .... طبيعته التاريخية وحدوده النظري ... / صالح ياسر
- نشرة اخبارية العدد 27 / الحزب الشيوعي العراقي
- مبروك عاشور نصر الورفلي : آملين من السلطات الليبية أن تكون ح ... / أحمد سليمان
- السلطات الليبيه تمارس ارهاب الدوله على مواطنيها / بصدد قضية ... / أحمد سليمان
- صرحت مسؤولة القسم الأوربي في ائتلاف السلم والحرية فيوليتا زل ... / أحمد سليمان
- الدولة العربية لا تتغير..ضحايا العنف ..مناشدة اقليم كوردستان ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- المصير المشترك .. لبنان... معارضاً.. عودة التحالف الفرنسي ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- نحو الوضوح....انسحاب الجيش السوري.. زائر غير منتظر ..دعاة ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية: محنة تماسينت الصامدة م ... / امال الحسين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - سحر حويجة - كيف نحارب الفساد