التشريع بعد 2003لايتوافق مع القواعد العامة والدستوربفرضه الواقع على المشروعية دراسة حلقة 1

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5310 - 2016 / 10 / 10 - 13:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

التشريع بعد 2003لايتوافق
مع القواعد العامة والدستور
بفرضه الواقع على المشروعية
دراسة حلقة 1
محمد صبيح البلادي

تمهيد

ما المقصود بالقواعد االعامة والمشروعية ؛ قبل التفصيل أوجزها الدكتورالسنهوري بمايلي :
إن معرفة التشريع السليم من عدمه يجب أن يتوافق مع القواعد العامة والدستور نختصرها : اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) ...*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .* مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .

المقال الاتي قد يفصلها بشكل كامل وقد يحتاج لاضافة بعض مواد الدستور ومن القانون المدني
ويكمنكم متابعته في المدونة الاتية

https://basrahonline.wordpress.com/

يحتاج المشرع الالمام التام لجملة مواد من القوانين المدنية والدستور والقوانين الوظيفية :

أولا: مواد من القانون المدني العراقي الرقم 40لسنة 1951 و قانون الاثبات الرقم 107/979

المواد 1؛2؛3 ؛ 10 من القانون المدني ؛ والمواد 98؛99؛103؛ 105 ؛ 106 من الاثبات
نحتاج للمادتين 20و21 من قانون شورى الدولة وتعليمات وزير العدل لسنة 2005 .

وأهم المواد الدستورية التي يحتاجها المشرع لتحقيق التشريع السليم نقرأ حسب المجاميع الاتية :

( 111؛112 ؛ 27؛ 23 ) (47 ؛ 50 ؛63 ؛ 74 ؛ 82 ) ( 2-ج ؛ 5؛46 ؛ 19- تاسعا ؛ 28 ) ( 25؛26 ) ( 14 ؛ 16 ؛ 22 ؛ 29 ؛ 30 ؛ لغاية 36 ) ( 100 ؛ 126؛129 ؛ 130 ) ومنها نستند لمعرفة الاسس السليمة للتشريع للمشرع ولا يحتاج لمستشارين وصاحب المصلحة ونتوجه للمواد ( 13-93 – 94 ) للمتابعة وإستعادة الحقوق ؛ ولذا أصبحت ثقافة الدستور واجبة
ويتحتم متابعة كا جاء بالمقال المعنون
قرار صائب لمجلس الوزراء يعيد النصاب لدولة القانون
وكالة انباء براثا 1491 13:30:00 2009-04-
http://burathanews.com/arabic/articles/62968

ودراسة التعليمات والجداول والنظام المتبع لهيئة التقاعد ؛ وفرض الواقع على المشروعية ؛ ومن نتائجها تم وقف العمل بجميع القوانين الوظيفية والمدنية المتعلقة بالحقوق المكتسبة وتعطيل الدستور ؛ ونفصلها في الحلقة 2

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات