من الفائز بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5308 - 2016 / 10 / 8 - 22:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الفائز بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات
أولا ، لا بد من التأكيد على بديهية أساسية ، وهي أن جميع الأحزاب التي شاركت في الانتخابات ، هي أحزاب ملكية بامتياز رغم محاولة ظهور بعضها بمظهر متميز يميزها عن غير ها من الأحزاب . إن كل الأحزاب هي مرخص لها بقرار لوزارة الداخلية بعد تقديم ملفها الى الدوائر المسؤولة بالوزارة . وبما ان للنظام الحاكم خصوصيات يُعرف بها مثل التّدجين والإذلال ، والتركيز على القيم المخزنية ، فان اي حزب لكي ينشط بمقتضى ظهير الحريات العامة ، عليه أن يعترف بالشعار المقدس " الله الوطن الملك " . فبدونه يعتبر من ضروب المستحيل السماح لتنظيم بالنشاط السياسي .
من جهة ثانية ، فان كل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات ، كانت تتنافس في من يكون له شرف السبق لتطبيق برنامج الملك ، وليس برنامج الحزب الذي يختفي بمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية بإعلان نتائجها . وهنا نتساءل : ما الفائدة من طرح الأحزاب ، لما يسمى ( برامجها ) ، في الوقت الذي صادق فيه الملك على القانون المالي ، البرنامج الحكومي لسنة 2017 ، في 26 شتنبر 2016 . فإذا كان الوضع هكذا فما الفائدة من الانتخابات ومن المشاركة فيها . ان الحكومة القادمة والبرلمان القادم سيرميان جانبا كل البرامج الحزبية التي سوقوا لها عند التهريج للحملة ، وسينكب الجميع على مناقشة ، والتصويت على القانون المالي للملك لسنة 2017 ، والذي صادق عليه حتى قبل إجراء الانتخابات . فعلى من يكذب من يردد المقولة الشائخة " إصلاح النظام من الداخل " وهو الإصلاح الذي فشل منذ 1975 وليس فقط اليوم ، لان الذي تغير من الداخل كان أصحاب الإصلاح من الداخل ، وليس النظام الذي طوّع ورود الجميع في قالب متحكم فيه بالترهيب أحيانا ، وبالترغيب أخرى . فكانت النتيجة ان أصبح الجميع يتهافت على إكراميات ومنافع القصر ، باسم الدفاع المغشوش عن الجماهير مرة ، والطبقات الشعبية أخرى .
من هنا نجد ان النظام حين يتعامل مع ( ظاهرة الانتخابات ) ، فهو من جهة للتحكم في الخريطة السياسية وتوجيهها نحو غاياته المقصودة ، ومن جهة لتزليج الواجهة ( الديمقراطية ) للنظام أمام أوربة وأمريكا ، حتى يتم التغاضي عن مادة حقوق الإنسان ، وحتى يتمكن النظام من الحصول على المساعدات الغربية المختلفة ، ومن جهة للدفاع عن أطروحته في ملف الصحراء الذي أضحى يركز على الجانب الحقوقي أكثر منذ 1991 . و الهدف من كل هذا الخليط ، إثبات مشروعية النظام كنظام فريد بالمنطقة .
وبالرجوع الى حصيلة النتائج الانتخابية بين انتخابات 2011 و انتخابات 2016 ، لا نكاد نسجل جديدا يذكر . انه الستاتيكو والحفاظ على الوضع الراهن للمراهنة على الوقت ريثما تتضح وضعية الملك ، وإمكانية تولي ابنه الحسن الحكم عند بلوغه سن الرشد . كما ان هذا الستاتيكو هو احتياط لما قد يسفر عنه نزاع الصحراء الغربية ، سواء بتعيين البرتغالي الاشتراكي انطونيو غويتريس خلفا لبانكيمون كأمين عام للأمم المتحدة ، او ترقب القرار الذي سيخرج به مجلس الأمن في 26 ابريل 2017 ، والذي وحسب المؤشرات قد يصدر تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ، اي التحضير لتكرار حالة تيمور الشرقية حيث لعب البرتغالي انطونيو دورا أساسيا في انفصالها والاعتراف بها كجمهورية .
ان ما يمكن اعتباره جديدا ، هو تراجع مقاعد العديد الأحزاب عما حصلت عليه في انتخابات 2011 ، في حين تقدمت أحزاب أخرى بعدد مقاعد مقارنة بالمقاعد التي حصلت عليها في انتخابات 2011 . مثلا حصل حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2016 على ما مجموعه 129 مقعدا ، في حين كان عدد المقاعد التي حصل عليها في انتخابات 2011 ، 107 مقعد . حزب الأصالة والمعاصرة حصل في 2011 على 47 مقعد ، وفي انتخابات 2016 حصل على مقعد 103 . وباستثناء التقدم الذي حققه هذين الحزبين ، فان جميع الأحزاب عرفت تراجعا في عدد المقاعد المحصل عليها في انتخابات 2016 ، مقارنة بانتخابات 2011 . مثلا حصل حزب الاستقلال في انتخابات 2016 على 40 مقعد ، بينما كان عدد مقاعده في انتخابات 2011 ، 60 مقعد . كانت عدد مقاعد التجمع الوطني للأحرار 52 ولتصبح اليوم 39 . كانت عدد مقاعد الاتحاد الاشتراكي 39 ولتتدحرج اليوم الى 19 مقعد . كانت عدد مقاعد حزب التقدم والاشتراكية 18 ولتتدحرج اليوم الى 10 . كان عدد مقاعد الحركة الشعبية 32 ولتصبح اليوم 26 مقعد . كانت عدد مقاعد الاتحاد الدستوري 23 ولتصبح اليوم 22 ، والطامة الكبرى ، هي حصول فدرالية السار الديمقراطي على مقعدين فقط ، وهو نفس العدد كان لهم في البرلمان السابق .
ونطرح السؤال بعد ظهور نتائج الانتخابات : من ربح ومن خسر ؟
بما ان كل الأحزاب هي ملكية وتتنافس على تطبيق برنامج الملك الحكومي لسنة 2017 ، والذي صادق عليه في 26 شتنبر 2016 ، فالرابح هو الملك الذي يرى الاقنان العبيد ( الأحزاب ) تتهافت وتتسابق للاشتغال على قانونه المالي . أما الخاسر الأكبر فهو الديمقراطية الكونية وليس الخصوصية التي تغرف من التقاليد المرعية والأعراف المخزنية العشائرية التي تركز كل السلط ، وبمقتضى الدستور الممنوح في يد الحاكم المستبد في إقطاعية تعود الى العصور البرونزية او الجليدية . اما الرابح الأكبر فهو حزب الأغلبية الغير الصامتة المقاطعة . ان المقاطعة لم تكن فقط فعل او إجراء تقني ، بل كانت إدانة صارخة من قبل الأغلبية التي ترفض الإسهال والتمييع ، وتطالب بالدولة الحقيقية التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلط ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، واعتبار أصل الحكم الشعب وليس الملك .
بالرجوع الى الدستور الممنوح ، سنجد ان الملك له سلطات مطلقة في تعيين شخص الوزير الأول من بين أعضاء الحزب ( الفائز ) بنتائج الانتخابات ، دون التنصيص على شرط ان يكون بالضبط زعيما للحزب المتصدر لنتائج الانتخابات وليس الفائز . وحين نقول الحزب المتصدر وليس الفائز ، فلان اي حكومة مقبلة ستكون فقط معولا لتنفيذ برنامج الملك ، وليس برنامج الحزب الذي على أساسه دخل الانتخابات . من هنا نجد ان للملك اليد الطول في اختيار الشخص الذي يريد ، وله اليد الطول في اقتراح نوع التحالفات الحزبية مع الحزب المتصدر للانتخابات لتطبيق برنامج الملك .
ان فوز حزب العدالة والتنمية بما مجموعه 129 مقعد ، لا يعني انه ربح الرهان الديمقراطي ، بل ان الحزب من خلال هذه المقاعد المحصل عليها أضحى رهينة عند الملك . ان السؤال : هل يستطيع حزب العدالة ان يشكل الحكومة بمفرده ؟ . ولنفرض جدلا انه يستطيع ذلك ، وهو لا ولن يستطيع بدون تحالفات ، فان عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب الملكية ، تجعل من السهولة بمكان التقدم بملتمس رقابة او بسحب الثقة ، وهذا يعني سقوط حكومة ( العدالة ) الملك في المنعرج الأول ، اي معارضة جلالة الملك ستسقط حكومة جلالة الملك . لكن ما العمل إذا كان حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 129 مقعد لا يستطيع تشكيل الحكومة بمفرده ، ، وما العمل اذا صدرت التعليمات إلى الأحزاب الملكية بعدم وضع يدها بيد حزب العدالة في الحكومة المقبلة ؟
ان تمكين حزب العدالة والتنمية من تحالفات للأحزاب الملكية ، سوف لن يحصل بسهولة ، فرغم ان الحزب والحكومة سيشتغلان على برنامج الملك لان الحكومة هي حكومته ، فان الأمور لن تمر بكل سهولة . ان للقصر والملك تقاليده المرعية وثقافته المخزنية . ومن بين الشروط الأساسية التي قد تسمح لبنكيران بتشكيل حكومة الملك بالتحالف مع أحزاب الملك ، التقيد بضوابط التحفظ ، والقطع مع التصريحات المسيئة للملك وللنظام ، ومن بينها كالقول بوجود حكومتين ، ودولتين ، والحكومة العميقة او غير المرئية او ما شابه ذلك من النعوت الكاشفة لحقيقة النظام المخزني .
فإذا أبان بنكيران على استعداده لتجاوز وقبول اللاّمعقول ، فان جميع الأحزاب ، وبإشارة ملكية ستشاركه تكوين حكومة الملك . اما إذا ظل الطريق وزاغ عن البروتوكول المخزني الذي ترعاه التقاليد المرعية ، فقد يؤول تكوين الحكومة الى حزب الأصالة والمعاصرة الذي تتهافت كل الأحزاب للجلوس بجانبه في الحكومة ، ويستوي هنا حزب الاستقلال ، والاتحاد الاشتراكي ، والاتحاد الدستوري ، والحركة الشعبية ، والاتحاد الدستوري .
اما حزب العدالة والتنمية ، فسيتخندق كمعارضة جلالة الملك ، لأحزاب حكومة جلالة الملك ، وليس ضد برنامج جلالة الملك .
ويبقى اكبر خطر يشكله حزب العدالة والتنمية الاسلاموي الذي ينهل من فكر ابن تيمية الداعيشي ، انه حزب مشروع مجتمعي ، وليس حزب مقاعد برلمانية يتخذها كتكتيك للتغلغل وسط كل مفاصل المجتمع . لذا فعامل الوقت او الزمن لا يهم في شيء الحزب الذي ربط أجنداته بأجندات حركة الإخوان المسلمين بالشرق .
ان تصدر ( فوز ) حزب العدالة والتنمية الانتخابات ، والتقدم المضطرد الذي يحققه من خلال كل استحقاق سياسي وسط الناخبين ، لهو دلالة ساطعة على المشروع الاردوغاني العثماني السجلوقي التركي الذي يحظر له على قدم وساق . ان المشكلة الخطيرة هنا تكمن في ان بنكيران يحاول تجاوز الملك كملك ، وكأمير للمؤمنين على الأمد المتوسط ، من خلال استناده على مشروعيتين . مشروعية شعبية يستمدها من الانتخابات ، اي من الشعب وليس من الملك ، وهذا في اعتقاده جعل من مكانته وسط الشعب أقوى من مكانة الملك الذي تصفه قواعد الحزب بالملك الجبري ( الفصيل الطلابي التجديديون ) ، كما ينافس الملك كأمير للمؤمنين من خلال التسويق للمرجعية الاسلاموية التي تهدف الى الوصول الى نظام الخلافة الراشدة المهددة للنظام الاثوقراطي والثيوقراطي العلوي المزيف .
ان حزب العدالة والتنمية ، ليس كبقية الأحزاب الملكية الأخرى ، فهو عندما دخل الانتخابات ، فليس الهدف هو عدد المقاعد المحصل عليها ، بل الهدف هو مشروع مجتمعي لن يحيد عن أخونة ( الإخوان ) المجتمع ، وبعده أخونة الدولة للسيطرة عليها بالكامل ، وعندما تنضج الظروف لذلك .
ان الإجراءات الخطيرة التي اتخذها بنكيران في الملف الاجتماعي والاقتصادي ، ومن خلال وباسم حكومة الملك ، تصب في خدمة المشروع المجتمعي من خلال إيجاد القاعدة الحاضنة للمشروع الاخواني بالمغرب .
فهل سينجح بنكيران وحزب العدالة والتنمية في خطتهما ، ام ان للجيش وحزب المقاطعين الكلمة الفصل في الموضوع ؟ .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات