أزمة هوية الحكومة العراقية المقبلة

قاسم علوان

الحوار المتمدن-العدد: 1413 - 2005 / 12 / 28 - 10:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بالتأكيد أن أزمة هوية الحكومة العراقية المقبلة ستكون من الخطورة بمكان لا يوازيه مطلقا مهام الحكومات السابقة بعد الاحتلال.. المؤقتة منها والانتقالية.. ماذا يا ترى ستكون هوية تلك الحكومة المقبلة والتي سيطول انتظارنا لها مؤكدا في ضوء ما تكشف وأعلن من نتائج للانتخابات النيابية الأخيرة وما أعقبها من مواقف تنذر بالخطر...؟ ترى هل ستكون حكومة تمثل كتلة الأغلبية الفائزة بعد تحالفها مع بعض الكتل السياسية الصغيرة...؟ وستكون هذه الحكومة فيما إذا صح هذا الاحتمال.. وبمنتهى الصراحة حكومة طائفية بامتياز... لا ترضي قوى سياسية.. سعت جميع الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية العراقية بما فيها قوات الاحتلال في الفترة السياسية السابقة للاتصال بهم أو التفاوض معهم ممن قاطعوا سابقا العملية السياسية...!! وبذلك يكون هذا الاحتمال بعيدا جدا في ضوء تلك الذرائع أو الطروحات، وخاصة إذ تواردت مؤخرا أخبار عبر وكالات الأنباء الدولية بعد الانتخابات مباشرة تشير إلى تهديدات بعمليات عسكرية واسعة أطلقتها بعض تلك (الفصائل المسلحة) والتي تسمى (مقاومة شريفة) أو غيرها من تلك غير الشريفة...!! وذلك في حالة بقاء الحكومة الحالية نفسها في سدة الحكم أو حكومة أخرى من قائمة الائتلاف العراقي للفترة المقبلة، وهذا ما يشكل خطورة منظورة على الوضع العراقي الصعب أصلا...!
هنالك سؤال أو احتمال آخر.. وهو هل ستكون الحكومة المقبلة حكومة تحالفات بين الكتل الأدنى مرتبة في تسلسل النتائج بعد الكتلة الكبيرة الأولى في الانتخابات النيابية فيما إذا استطاعت جمع أغلبية نسبية في البرلمان القادم...؟ أي بعزل تلك الكتلة الكبيرة.. وهذه الحكومة أيضا وسواء أرادت تلك الأطراف أو لم ترد رغم إدعائها بالوطنية أو بالإنقاذ.. وما إلى ذلك من إدعاءات.. ستأخذ تلك الحكومة لو تشكلت طابع طائفي مضاد أيضا...! يتمتع بنفس الخطورة التي أشرنا أليها في سؤالنا الأول، أو على الأقل من وجهة نظر تلك الكتلة البرلمانية الكبيرة والأغلبية التي تمثلها...!! كل هذا متصاحبا ومتناغما مع تهديدات خطيرة بعد التشكيك بنتائج الانتخابات من مختلف الأطراف التي حصلت على أصوات أقل مما كانت تتوقع، إضافة إلى ما صاحب تلك الانتخابات من خروقات واضحة، وذلك باللجوء إلى القوة أو ما يصاحبها من أسلحة أو من مخاطر أخرى جسيمة...!!!
فلنقل بمعنى ما أن الحكومة العراقية المقبلة ستأخذ طابع (حكومة الوحدة الوطنية) بمعنى وطني حقيقي أبعد من أي شعور طائفي، كما يدعو لذلك الجميع، هذا بعد إن تذوق شعبنا مرارة توزيع المناصب الحكومية والإدارية بما فيها الوزارات ووكلائها، وما سمي في وقتها وزارات رئاسية وأخرى غير رئاسية، إذ جرى كل ذلك بشكل طائفي مريع ومخيف...!! أو ما اصطلح الجميع على تسميته بالمحاصصة الطائفية.. وكما يسميها الجميع أيضا بالبغيضة...!!
نقصد من ذلك.. حكومة إنقاذ وطني.. تتشكل من جميع الكتل السياسية التي ستدخل تحت قبة البرلمان العراقي الجديد.. وهذا فيما إذا أراد الجميع من القوى السياسية الفاعلة، من التي ستجلس على مقاعد ذلك البرلمان، أن تتخلى قليلا عن مصالحها الفئوية والحزبية والطائفية الضيقة.. وتنظر إلى العراق ومستقبله السياسي أولا وقبل أي شيء، العراق بكل طوائفه وأعراقه ودياناته وانتماءاته المتنوعة... وبكل تأكيد فإن مهام هذه الحكومة فيما إذا لو كتبت لها الولادة والحياة والفعالية، ستكون مهام جسيمة وشديدة الخطورة والأهمية أيضا.
ستكون على رأس تلك المهام حتى قبل مهمة الأعمار وتوفير الخدمات الحياتية والضرورية.. هي وبكل تأكيد وخطورة أيضا.. نزع فتيل الحرب الأهلية التي تتوقعها أطراف كثيرة أن تحدث في العراق، وفي مقدمتهم أعدائه من مختلف الميول والاتجاهات، بمن فيهم من يجلس الآن على حدوده مترقبا متربصا.... أول تلك المهام نزع سلاح المليشيات المسلحة أو تلك منها التي تتهيأ للقتال حتى ولو بالسر كما نعلم.. وحلها تماما، وإلغاء جميع أشكال الوجود المسلح غير الشرعي على الأرض العراقية...!! وبغير ذلك سنبقى نعيش تحت تهديد (الحرب الأهلية...!!)
كل ذلك مقدمة لإرساء دولة القانون التي ينتظرها وينادي بها الجميع حتى قبل الانتخابات كما أعلنوا...!!

#قاسم_علوان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات