كريم اعا
الحوار المتمدن-العدد: 5306 - 2016 / 10 / 6 - 22:20
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
تطور حجم الإنفاق التعليمي بالمغرب
سبقت الإشارة إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في ميدان الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم عبر توسيع بنيات الاستقبال و توظيف المدرسين. ولإلقاء الضوء أكثر على هذه المجهودات يتوجب الوقوف عند ما تخصصه السلطات من أموال للتعليم في الميزانية العامة للدولة. وسأحاول في مطلب أول كشف موقع مخصصات التعليم مما توفره الدولة من ميزانيات للمرافق العمومية، قصد معرفة الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع.
ثم سأنتقل للحديث عن الاعتمادات المخصصة للتعليم ما قبل الجامعي، وعن أوجه صرفها. وذلك للوقوف عند مدى مسايرتها للأهداف و الشعارات التي أطلقها ميثاق التربية و التكوين.
وفي مطلب أخير سأتناول تطور ميزانية التعليم العالي ومدى استجابتها للتطورات التي يعيشها هذا السلك إن على مستوى مهامه أو التحديات التي تجابهه.
1ـ تطور نسبة اعتمادات التعليم من الميزانية العامة للدولة
لاشك في أن المتتبع لمسار الاعتمادات التي يحظى بها قطاع التربية و التكوين على مدار سنوات عدة سوف يقف على مدى تطورها وزيادتها المضطردة. و لعل طبيعة القطاع المتسمة باحتوائه لأعداد متزايدة من المتمدرسين و المدرسين، وبحاجته المستمرة إلى توسيع بنيته المادية وصيانتها، إضافة إلى تسارع وتيرة التغيرات التي تمس أدوات الاشتغال داخل مؤسساته، جعلته يسير في مقدمة الميادين التي تستأثر بنصيب من عائدات البلاد.
تطور نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة
1997 1998 1999 2000 2001
نفقات التسيير ( بملايين الدراهم الجارية) 55950 60253 54808 28424 74587
نسبة الزيادة % 7.8 7.7 9.0 - -
نسبة القطاعات الوزارية الرئيسية من النفقات (%)
الاقتصاد و المالية 16.9 17.2 19.0 21.0 18.4
التجهيز و التكوين المهني 1.1 1.0 1.2 1.1 1.0
الفلاحة و الصيد البحري 2.6 2.4 0.2 2.7 2.6
الدفاع الوطني 21.6 20.6 7.0 22.8 19.5
التربية و التعليم العالي 29.6 31.0 24.4 19.0 30.7
الداخلية 9.4 9.2 10.5 9.9 8.6
الصحة العمومية 5.0 5.0 7.1 6.9 5.4
القصر الملكي 3.5 3.2 2.7 3.5 3.4
العدل 2.3 2.3 2.6 2.6 2.2
الشؤون الخارجية و التعاون 2.1 1.8 1.9 2.3 1.6
أخرى ( بما فيها الميزانيات الملحقة) 6.0 6.3 23.5 8.2 6.8
السنة
2002
2003 2004 2005
نفقات التسيير ( بملايين الدراهم الجارية) 68684 77459 78036 102217
نسبة الزيادة % 7.9- 12.8 0.7 31.0
نسبة القطاعات الوزارية الرئيسية من النفقات (%)
الاقتصاد و المالية 14.4 14.0 14.6 24.7
التجهيز و التكوين المهني 1.1 1.0 1.0 0.8
الفلاحة و الصيد البحري 2.8 2.7 3.0 2.0
الدفاع الوطني 20.8 19.9 - -
التربية و التعليم العالي 31.1 34.2 32.5 28.7
الداخلية 9.7 9.7 9.6 8.6
الصحة العمومية 5.6 5.8 5.7 4.9
القصر الملكي 2.7 2.7 - -
العدل 2.2 2.2 2.5 2.1
الشؤون الخارجية و التعاون 1.8 1.3 1.6 1.5
أخرى ( بما فيها الميزانيات الملحقة) 7.9 6.6 29.2 26.7
المصدر: وزارة الاقتصاد و المالية.
يمكن القول أن نسبة وزارة التربية الوطنية من نفقات التسيير العامة للدولة منذ سنة 1997 لم تعرف نوعا من الاستقرار. إذ شهدت ارتفاعا سنتي 1997 و 1998، تلاه انخفاض كبير سنة 1999 وصل إلى حوالي 7%. ومع بداية سنة 2000 عرفت النسبة نوعا من الارتفاع وصل أوجه سنة 2003. ليبدأ في التباطؤ بعد ذلك.
إن هذه التطورات تتطلب إلقاء الضوء على تطور نسب القطاعات الأخرى في ذات السنوات . و هكذا نجد أن قطاع الاقتصاد و المالية شهد أكبر زيادة في الاعتمادات إذ انتقل من 14.6% سنة 2004 إلى 24.7% سنة 2005. وحين شهدت ميزانية وزارة التربية الوطنية الانخفاض سنة 1999 عرفت ميزانيته الارتفاع.
و باعتبار التعليم كأهم قطاع عمومي مشغل، و اعتبارا أيضا لكون نفقات تسييره إجبارية و غير خاضعة للمراجعة و التأجيل، فإن تطور نسبته من نفقات التسيير العامة للدولة شيء طبيعي. لكن مالا يجب إهماله هو وضعية مجموعة من القطاعات الوزارية التي لا تضم عددا كبيرا من الموظفين ولا تسير عددا كبيرا من المؤسسات، و بالرغم من ذلك تستأثر بنسب مهمة من نفقات التسيير.
إن توزيع نفقات التسيير بين مختلف القطاعات الوزارية يخضع لتصورات سياسية و لرهانات اقتصادية تجعل من هذا القطاع أو ذاك الجدير بالاهتمام و الرعاية.
تطور نفقات الاستثمار بملايين الدراهم الجارية
السنــــــة 1997 1998 1999 2000
نفقات الاستثمار بملايين الدراهم الجارية 14658 16045 22894 11732
نسبة الزيادة % 1.6 9.5 42.7 -
نسبة القطاعات الوزارية الرئيسية من النفقات (%)
الاقتصاد و المالية 25.0 29.4 49.8 24.7
التجهيز و التكوين المهني 14.7 14.8 8.9 12.1
الفلاحة و الصيد البحري 14.3 10.6 0.8 8.1
الدفاع الوطني 11.4 9.9 8.4 12.5
التربية و التعليم العالي 9.3 8.3 7.0 7.0
الداخلية 5.0 4.7 3.4 4.0
القصر الملكي 1.6 1.4 1.0 0.9
العدل 0.7 0.8 0.5 0.6
الصحة العمومية 3.9 4.0 2.6 3.5
الشؤون الخارجية و التعاون 0.4 0.3 0.2 0.5
أخرى ( بما فيها الميزانيات الملحقة) 13.7 15.6 17.6 26.0
السنــــــة 2001 2002 2003 2004 2005
نفقات الاستثمار بملايين الدراهم الجارية 26376 18753 17294 20016 19182
نسبة الزيادة % -28.9 -7.8 15.7 -4.2
نسبة القطاعات الوزارية الرئيسية من النفقات (%)
الاقتصاد و المالية 50.7 26.8 33.1 34.4 23.1
التجهيز و التكوين المهني 9.1 13.7 7.1 6.9 11.1
الفلاحة و الصيد البحري 7.4 12.9 10.5 9.5 8.9
الدفاع الوطني 7.7 10.5 11.4 - -
التربية و التعليم العالي 7.6 11.1 11.4 9.0 9.2
الداخلية 3.6 4.9 2.8 3.5 4.5
القصر الملكي 0.8 0.9 1.0 - -
العدل 0.5 1.2 0.8 0.8 1.6
الصحة العمومية 2.8 3.8 4.4 5.1 6.1
الشؤون الخارجية و التعاون 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3
أخرى ( بما فيها الميزانيات الملحقة) 9.3 13.7 17.2 30.4 35.3
المصدر: وزارة الاقتصاد و المالية.
تعتبر مؤشرات نفقات الاستثمار أحد المعايير الرئيسية على مدى الانخراط الفعلي في أوراش الإصلاح. و لعل تطور هذه النفقات أو تقلصها سيحيلنا بالضرورة على الظروف المالية التي تمر منها ميزانية الدولة. و هكذا نلاحظ أن نفقات الاستثمار تتعرض للانخفاض على مدى سنوات 2002-2003 و 2005. أما ارتفاع حجمها خلال سنة 2004 فلم ينجح في بلوغها ما كانت عليه إبان سنة 1999 أو2001.
إن نسبة نفقات تسيير وزارة التربية قد عرفت الشد و الجذب، بين الارتفاع و الانخفاض، لكنها ظلت تتحرك بين نسبتي 7% و 11% على مدار التسع سنوات موضوع الدراسة. و إذا كان ميثاق التربية قد وضع ضمن أولوياته زيادة نسبة 5% من ميزانية القطاع سنويا، فإن نفقات التسيير شدت عن هذا الاتجاه. وبدل أن تتطور منذ بداية أجرأة بنود الميثاق المذكور، نجدها تتعرض للانخفاض ابتداء من سنة 2004. وهو ما يجعلنا نتساءل عن إمكانية بلوغ التعميم و الجودة و الفعالية و ... التي بشر بها الميثاق في ظل تضاؤل حجم الاعتمادات الموجهة لنفقات الاستثمار في القطاع التعليمي.
ومقابل الوضع الذي تتسم به وزارة التربية و التكوين، نجد قطاعات وزارية أخرى تستأثر بنصيب مهم من نفقات الاستثمار و على رأسها وزارة الاقتصاد و المالية ب 33.1% سنة 2003 ، 34.4% سنة 2004 و 23.1% سنة 2005.
و إذا كان المغرب يعرف مؤشرات تنمية مقلقة فإنه مطالب بمزيد من الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية كالصحة و التعليم و السكن. و هذا لا يعني إهمال الدور الكبير الذي تلعبه أساليب التدبير الحديثة للمال العام.
في المقابل لابد من إرساء أسس مراقبة و تتبع حديثين، يتجاوزان النظرة الكلاسيكية للمحاسبة المالية و يركزان جهدهما على النتائج المحققة و على التكلفة الناتجة عن ذلك.
فالمرفق العمومي الفعال ومساواة جميع المواطنين أمام الخدمة العمومية شرط أولي لنجاح أي مشروع تجديدي وفي مقدمته التعليم. فلا يكفي رفع شعارات الترشيد و العقلنة في ظل واقع يتسم بانعدام الشفافية، و ضعف التواصل. إن هياكل وقطاعات الدولة تمثل وحدة لا ينبغي إغفال مالها من أدوار و مهام تتجاوز النصوص القانونية و المسؤوليات الإدارية و تستحضر بالأساس حق المواطن في خدمة عمومية جيدة، فعالة و مستشرفة لآفاق المستقبل الواعد.
2ـ تطور الميزانية العامة لوزارة التربية و التكوين
سأحاول في هذا المطلب تسليط الضوء على تطور ميزانية التربية و التكوين ابتداء من سنة 1980( )، للوقوف على مدى تأثرها بمسلسل التقويم الهيكلي، ثم لمقارنة نسبتها قبل و بعد الميثاق الوطني للتربية و التكوين.
تطور الميزانية العامة لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي ( بملايين الدراهم)
السنة مجموع النفقات السنة المالية
1980 4 .045,36 1993 11. 706,66
1981 5. 215,5 1994 14. 950,12
1982 6.524,3 1995 15.683,57
1983 7.136,0 1996 16.009
1984 6.778,7 1997 17.936
1985 7.697,4 1998 19.988
1986 9.316,9 1999 20.981
1987 9.391,6 2000 21.095
1988 9.444,6 2001 24.882
1989 10.785,1 2002 23.430
1990 11.801,1 2003 28.448
1991 12.094.57 2004 27.209
1992 12.563,76 2005 31.077
المصدر: وزارة المالية و الاقتصاد - وزارة التربية الوطنية.
لاشك في أن دخول مسلسل التقويم الهيكلي حيز التنفيذ ألقى بظلاله على ميزانية القطاع التعليمي. هكذا شهدت انخفاضا ابتداء من سنة 1984، ثم عاودت الارتفاع بعد ذلك لكن بنسب جد متقاربة. وقد شهدت الميزانية ارتفاعا خلال السنتين الأوليتين لتطبيق ميثاق التربية، لكنها شهدت انخفاضا سنة 2002.
و إذا ما حاولنا حساب نسبة الزيادة التي عرفتها الاعتمادات منذ سنة 2000 سنجد أنها فاقت نسبة 5% التي وعد بها الميثاق. إلا أن إلقاء نظرة على نفقات التسيير و التجهيز سيوضح بجلاء مآل هاته الزيادات.
إن عرض الميزانية العامة بهذا الشكل لا يبين الفروق التي يشهدها القطاع بين مختلف أسلاكه، و بين القروي منه و الحضري. كما أن اعتمادات قطاعات أخرى تشترك مع وزارة التربية في ميدان التكوين لا يتم عادة احتسابها ضمن نفقات هذا القطاع الوزاري.
تطور ميزانية الاستثمار بقطاع التربية الوطنية ( بملايين الدراهم الجارية)
( مرحلة التعليم ما قبل الجامعي)
السنة اعتمادات التجهيز السنة المالية اعتمادات التجهيز
1980 433,90 1993 1640
1981 642,67 1994 1640
1982 942,66 1995 1520
1983 1357,59 1996 1115
1984 813,98 1997 1415
1985 846,58 1998 1435
1986 2182,63 1999 1496
1987 2005,002 2000 1864
1988 1800,00 2001 1455
1989 1150,00 2002 1540
1990 1071 2003 1260
1991 1404 2004 1260
1992 1624 2005 1260
المصدر: وزارة المالية و الاقتصاد - وزارة التربية الوطنية.
( باعتبار الغلاف المالي المحمول لفائدة البناءات المدرسية ضمن ميزانية الجماعات المحلية خلال فترة 1990-1997).
شهدت ميزانية الاستثمار وضعية اتسمت بالانخفاض الشديد، و بعدم تعويض العجز الذي عرفته مقارنة بسنوات أخرى كسنتي 1986-1987.
و إذا علمنا أن أهمية ميزانية الاستثمار تتجلى في كونها تسعى إلى الزيادة في رأس المال الثابت كالبنايات و اكتساب العقارات اللازمة لإقامة مختلف المرافق الضرورية للتعليم، وكذا التجهيزات الدائمة كشراء الكتب و مختلف التجهيزات التربوية، فإن أي انخفاض في بنود هذه الميزانية لابد سيلقي بظلاله على جودة خدمات المؤسسات العمومية.
إن إحدى المفارقات الكبيرة التي يمكن تسجيلها في هذا الباب هو التراجع الواضح لاعتمادات الاستثمار منذ بداية أجرأة ميثاق التربية حيث تقلصت من 1846 مليون درهم سنة 2000إلى 1260 مليون درهم سنتي 2004 و 2005. وهو ما يجعلنا نتساءل عن جدية السلطات في مناداتها بعشرية التعليم. فميزانية الاستثمار هي المعيار الأول لنجاح تعميم التعليم وجودته.
و إذا أضفنا إلى مشكل انخفاض الاعتمادات بطء العمل الإداري و تعقد المساطر و الإجراءات الإدارية، سيتضح جليا السر في تدهور البنيات التعليمية القديمة الإنشاء و تأخر إحداث أخرى.
المشكل الكبير هو في صرف الاعتمادات رغم تراجع حجمها حيث تؤكد بعض الدراسات أن نسبة الصرف لا تتجاوز 60% و ما يصاحبه من اكتظاظ بالأقسام، من بقاء أطفال عديدين خارج أسوار المدارس خصوصا بالقرى. و أخيرا من تسرب يطال بالخصوص الفتيات بالبوادي.
عرفت الميزانية التسيير بالتعليم ما قبل الجامعي نموا متزايدا إذا انتقلت من 2875 مليون درهم سنة 1980 إلى 24510 درهم سنة 2005.
و إذا قارنا نسبة تزايد ميزانية التسيير بنسبة تزايد عدد التلاميذ بهذا السلك بين الموسم 56/57 و موسم 04/2003 سنجد أن عدد التلاميذ تضاعف حوالي 20 مرة، مقابل 17 مرة لعدد المدرسين. و حيث إن الميدان كان يعرف خصاصا كبيرا في عدد الأساتذة فإن تزايد و تضخم أعداد المقبلين على التعليم ساهم بلا شك في نمو عدد هيئة التدريس بهذا السلك.
إلا أن هذا النمو و كما يوضح الجدول بعده، اتسم بنوع من التوازن في نسبته، حيث تأثر بسنوات مسلسل التقويم الهيكلي خصوصا حتى حدود سنة 1989.
تطور ميزانية التسيير بالتعليم ماقبل الجامعي
(بملايين الدراهم الجارية)
اعتمادات التسيير السنة المالية اعتمادات التسيير السنة
10587 1993 2875.13 1980
11157 1994 3217.98 1981
12011 1995 3813.58 1982
12674 1996 4319.84 1983
13368 1997 4532.45 1984
14918 1998 5037.33 1985
15791 1999 5368.88 1986
16541 2000 5675.33 1987
18134 2001 5915.63 1988
20082 2002 6692.88 1989
21912 2003 8532 1990
22483 2004 9006 1991
24510 2005 10003 1992
المصدر : وزارة الاقتصاد و المالية.
و جدير بالذكر أن دخول بنود ميثاق التربية و التكوين حيز التنفيذ لم يحمل معه زيادات استثنائية في ميزانية التسيير. و هكذا سنجد مختلف هذه الزيادات موجهة لأداء أجور الموظفين و تعويضا تهم، في حين لم تعرف نسبة المعدات و النفقات المختلفة منها التطور المنتظر.
تطور نسبة الأجور في ميزانية تسيير التعليم ماقبل الجامعي
(بملايين الدراهم الجارية)
نسبة الأجور المجموع المعداتوالنفقات المختلفة الموظفون السنة
95,18 8532 411 8121 1990
94,75 9006 472 8534 1991
93,74 10003 626 9377 1992
93,21 10587 718 9869 1993
93,2 11157 758 10399 1994
93,62 12011 766 11245 1995
93,39 12674 838 11837 1996
94,01 13368 801 12568 1997
94,53 14918 815 14103 1998
94,14 15791 925 14866 1999
94,15 16541 966 15575 2000
92,64 18134 1334 16800 2001
93,32 20082 1341 18741 2002
93,89 21912 1338 20574 2003
94,14 22483 1317 21166 2004
94,21 24510 1419 23091 2005
المصدر : وزارة التربية الوطنية.
حمل البطء الذي عرفه تطور ميزانية تسيير هذا السلك إبان مسلسل التقويم الهيكلي مجموعة من النتائج السلبية لعل أبرزها تراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من رجال التعليم و نساءه. و هكذا عرفت الترقيات في الرتب و الدرجات تأخر كبيرا نتج عنه تراكم ملفات المعنيين و ازدياد حدة المشاكل التي أصبحوا يعانون منها مما كان له الأثر السيئ على مردود يتهم و أدائهم.
إن استحواذ الأجور على نسبة تتراوح بين %92 و % 95 من ميزانية التسيير نتيجة طبيعية لهذا الإرث الثقيل. و لا ينبغي أن يجعلنا ذلك نغفل الميز الحاصل بين مختلف أسلاك التعليم ماقبل الجامعي و بين مختلف العاملين في السلك الواحد.
فقد ظل أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي لفترة طويلة ضحايا قلة الاعتمادات المخصصة لهاته الفئة وضحية للأنظمة الأساسية التي لم تكن محفزة و تسمح بتحسين وضعيتهم المالية و الإدارية.
ولا ينبغي أن نغفل أن العاملين بهذا السلك يمثلون 225555 أستاذ خلال سنة 04-2003 مقابل 11789 أستاذا و أستاذة بالتعليم العالي العمومي خلال نفس السنة، بينما الاعتمادات المخصصة لكلا السلكيين خلال نفس السنتين كان هو على التوالي 20574مليون درهم 2754 مليون درهم. وهو ما يمثل بوضوح الفارق الكبير بين السلكيين من حيث الأجور و التعويضات.
بشر ميثاق التربية و التكوين بتحسين الجودة بتجهيز المؤسسات بمعدات حديثة تساهم في الرفع من مرد ودية التعليم و جودته. إلا أن تطور الاعتمادات الموجهة للمعدات و النفقات المختلفة منذ دخول بنوده حيز التطبيق عرفت نوعا من الاستقرار بل التراجع سنة 2003.
وهو ما يجعلنا نتساءل حول جدية الساهرين على القطاع من حيث التغلب على واقع الرداءة وقلة التجهيزات و إمكانيات العمل سواء داخل مقرات الإدارة أو بفضاءات التدريس.
التعليم الناجح لن يتحقق إلا بإيلاء الجانب المادي ما يستحقه من اهتمام خصوصا قي ظل تراجع التعليم النظري و دخول عالم المعلوميات إلى المؤسسات التعليمية كلغة جديدة لكل من يريد مسايرة ركب حضارة العولمة الزاحفة .
و لن نضيف جديدا إذا قلنا أن العاملين بالمؤسسات التعليمية بظروف و شروط عملهم، حسن تكوينهم وجودته هما حجرا الزاوية في أية دينامية تعليمية حقيقية.
إن أهمية ميزانية التسيير تنبع من ارتباط تطور القطاع بما يخصص لها من اعتمادات خصوصا في ظل الإعلان عن الرغبة في تجسيد الشعار الخالد تعميم التعليم.
توظيف مدرسين جدد و تحسين أوضاع مختلف فئات الموظفين، و كذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للموظفين و المتمدرسين، و تجهيز المكاتب الإدارية و المختبرات العلمية بالمعدات الضرورية لن يتم بصورة مرضية إلا برصد اللازم من الأموال أو بالبحث عن موارد أخرى لا تمس قي العمق حق التعليم كخدمة عمومية مجانية خصوصا بالنسبة لذوي الوضعيات الاجتماعية الصعبة.
3ـ تطور ميزانية التعليم العالي :
إذا كانت أغلبية الوزارات لاتتطلب استثمارات جديدة سنويا بسبب طبيعة نشاطها واشتغالها، فإن قطاع التعليم عامة و التعليم العالي بصفة خاصة يتطلب ضخ المزيد من الاعتمادات سنويا في هذا الباب . فتزايد الطلب على التعليم بمختلف أسلاكه لا يمكن أن يستجاب له إلا باستثمارات جديدة في بناء المؤسسات التعليمية و مايرتبط بها من مرافق مختلفة. ناهيك عن ضرورة رفع اعتمادات التسيير لتوظيف مدرسين جدد و الاستجابة لمستلزمات الحياة الإدارية للأساتذة قيد العمل، إضافة إلى تزايد الاعتمادات المخصصة للمعدات و المساعدات المختلفة.
* الخلل الذي يمس مختلف مكونات الميزانية الموجهة للتعليم العالي سيؤثر لا محاله في أداء هذا السلك الذي يعتبر بوابة للبحث و الإبداع، و إنتاج متخرجين قادرين على أداء دورهم الطليعي كرافعات للتغيير و التقدم.
أ- تطور ميزانية الاستثمار :
تعتبر هذه الميزانية من المؤشرات الدالة على حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع التعليم العالي. و قد عرفت هذه الميزانية تغييرات ناتجة عن الاختيارات السياسية و الاقتصادية التي نهجها المغرب خصوصا مع مسلسل التقويم الهيكلي. فالوضعية المالية العامة التي تعرفها البلاد ألقت و ستلقي بالمزيد من الظلال على هذه الاعتمادات المفروض تنميتها بالنسبة لنظام يعاني الأزمة على كافة الأصعدة.
تطور ميزانية الاستثمار بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي
(بملايين الدراهم الجارية)
السنة نفقات التجهيز السنة نفقات التجهيز
1980 92.08 1993 450.00
1981 200.00 1994 463.00
1982 403.4 1995 400.00
1983 396.8 1996 342.00
1984 206.02 1997 342.00
1985 306.43 1998 410.00
1986 600.00 1999 416.00
1987 500.00 2000 412.00
1988 400.00 2001 537.00
1989 256.00 2002 497.00
1990 398.00 2003 443.00
1991 441.00 2004 398.00
1992 500.00 2005 406.00
المصدر : وزارة الاقتصاد و المالية.
يتضح من هذا الجدول مدى تأثر ميزانية الاستثمار بمقررات مخطط التقويم الهيكلي.
فإذا كانت الاعتمادات قد تضاعفت خلال سنتي 1980 و 1981 فإنها ما لبثت أن تقلصت منذ بدء تطبيق إعادة الهيكلة الاقتصادية سنة 1983. و قد بلغت أوجها سنة 1984 حيث وصلت 206 مليون درهم مقابل 403 مليون درهم سنة 1982.
يمكن القول أن السمة البارزة لتطور ميزانية الاستثمار هي التراجع خصوصا بعد دخول مقتضيات "الإصلاح الجامعي" الجديد حيز التنفيذ.
إنه مؤشر على عدم اهتمام الدولة بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي، في ظل التوسع الكمي الذي يعرفه هذا الأخير. و لعل في دعوة المؤسسات المالية الدولية للاهتمام بالتعليم الأساسي و الثانوي ما يحمل بعض التوضيحات لهذا الوضع.
نستطيع القول أن اعتمادات ميزانية الاستثمار بالتعليم العالي و البحث العلمي لا ترقى إلى مستوى الأهمية التي يحتلها هذا القطاع المعول عليه ليكون أهم أداة لتحقيق التنمية بجميع مظاهرها.
ب- تطور ميزانية التسيير :
تعد الاعتمادات المخصصة لهذا الباب وسيلة مهمة لتأهيل الموارد البشرية و تنميتها، و حفزها على البذل و العطاء. إضافة إلى توفير التجهيزات و مختلف المعدات اللازمة لاشتغال هياكل هذا القطاع الحيوي.
تتوزع ميزانية التسيير لوزارة التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي على مجموعة من البنود أهمها : أجور الموظفين التي تستحوذ على حوالي ثلثي الاعتمادات بالنسبة مثلا لسنة 99-1998 . المنح المقدمة للطلبة، الإعانات الخاصة بالإحياء الجامعية، الإعانات الخاصة بالمؤسسات الجامعية، إعانات أخرى، البحث العلمي و أخيرا الإدارة.
تطور ميزانية التسيير بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي
(بملايين الدراهم الجارية)
السنة اعتمادات التسيير السنة اعتمادات التسيير
1980 664.42 1993 2047
1981 756.04 1994 2211
1982 878.5 1995 2272
1983 975.9 1996 2441
1984 938.34 1979 2502
1985 1042.07 1998 2896
1986 1167.56 1999 2935
1987 1211.53 2000 3184
19888 1331.9 2001 3649
1989 1476.7 2002 3774
1990 1654 2003 3760
1991 1748 2004 3889
1992 1941 2005 4784
المصدر : وزارة الاقتصاد و المالية
شهدت الميزانية تطور بينا سنة 1981، لكنها ما فتئت أن شهدت نوعا من الاستقرار نتيجة دخول مخطط التقويم الهيكلي حيز التنفيذ. و هكذا شهدت الاعتمادات انخفاضا سنة 1984 مقارنة بالسنة التي سبقتها ثم بدأت الميزانية في التصاعد لكن بوتيرة جد متقاربة بلغت أدنى مستوياتها سنة 1995. و قد عاودت الانخفاض سنة 2003 مقارنة بسنة 2002 و هو ما تزامن و أجرة بنود ميثاق التربية و التكوين. فأين نحن من زيادة ميزانية القطاع ب 5% سنويا؟
إن مقارنة تطور ميزانية التسيير بميزانية الاستثمار يبين بجلاء أن الرفع من اعتمادات الأولى يتم على حساب الثانية لدرجة استحواذ التسيير على أكثر من 85% في بعض السنوات من مجموع الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع.
تطور نسبة الأجور في ميزانية تسيير قطاع التعليم العالي و البحث العلمي
(بملايين الدراهم الجارية )
نسبة الاجور المجموع المعداتوالنفقات المختلفة الموظفون السنة
53,26 1654 773 881 1990
53,7 1748 810 938 1991
56,56 1941 843 1098 1992
54,32 2047 935 1112 1993
56,44 2211 963 1248 1994
59,41 2272 922 1350 1995
62,26 2441 921 1520 1996
60,07 2502 999 1503 1997
64,43 2896 1030 1866 1998
64 ,97 2935 1028 1907 1999
67,24 3184 1043 2141 2000
68,97 3649 1132 2517 2001
69,97 3774 1133 2641 2002
73,24 3760 1006 2754 2003
74,13 3889 1006 2883 2004
78,46 4784 1030 3754 2005
المصدر:وزارة المالية و الاقتصاد
اعتمادات الموظفين جزء هام ضمن اعتمادات التسيير و تطورها مرتبط بالوضعية المالية للموظفين و بالتوظيفات الجديدة. و حيث إن الضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية الدولية على المغرب تدفع باتجاه تجميد التوظيفات و التركيز بدلا من ذلك على مفاهيم الفعالية و الإنتاجية فإن ذلك انعكس سلبا على القطاع و تجلى ذلك في الاكتظاظ و تراجع مستوى البحث العلمي و قيمة الشواهد المحصلة...إلخ.
و إذا كانت نفقات الموظفين تتسم بالإلزامية فإن نفقات المعدات والنفقات الأخرى عادة ما تدفع ثمن الزيادة في حجم الأولى. و هكذا اتسمت الزيادة في اعتمادات الموظفين بزيادة ملحوظة منذ سنة 1990 حيث انتقلت من 881 مليون درهم خلال هذه السنة إلى 3754 درهم سنة 2005. في حين انتقلت نفقات المعدات و النفقات المختلفة خلال نفس الفترة من 773 مليون درهم إلى 1030 مليون درهم. وهنا يتضح جليا حجم الاهتمام الذي توليه السلطات التعليمية و المالية لهذا القطاع.
و منذ أجرأة ميثاق التربية و التكوين انتقلت الاعتمادات من 1043 مليون درهم سنة 2000 إلى 1132 مليون درهم سنة2001.ثم إلى 1006 مليون درهم سنة 2003 و استقرت في نفس المبلغ سنة 2004.
بالمقابل شهدت أجور الموظفين و تعويضاتهم زيادة غير متقطعة خلال ذات المدة، مما يدفعنا للقول أن الاستجابة لمتطلبات الأجور تتم على حساب نفقات المعدات و الإعانات الأخرى. و هنا يتضح جليا نوع البحث العلمي الذي يمكن أن تنتجه الجامعات المغربية. فنسبة الأجور من مجموع الاعتمادات بلغ %53.26 سنة 1990 ثم قفز في غضون 15 سنة إلى 78.46% . وكل المؤشرات تدل على تزايد هذه النسبة في ظل ضعف موارد الدولة المخصصة للقطاع و الدعوات المتكررة للتراجع عن مجانية التعليم و فتح مجاله أمام القطاع الخاص ليستثمر فيه و يقتحمه.
إن ميزانية التعليم العالي تعاني من خلل في توزيع النفقات بين اعتمادات التجهيز و التسيير، بحيث تميل الأولى للانخفاض مقابل التزايد الذي تشهده الثانية. كما أن ميزانية التسيير نفسها تعرف استحواذ نفقات الموظفين على نصيب الأسد مقابل التطور البطيء لنفقات المعدات و النفقات المختلفة.
البحث عن صيغ لإعادة الاعتبار للبنود المتضررة مهمة مستعجلة إذا كانت الإرادة المعلنة بإنتاج تعليم جامعي مثمر و فعال حقيقية.
عرفت الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي تطورا نسبيا خلال سنوات أجرأة ميثاق التربية و التكوين. لكن الوقوف عند هذه الميزانية بنوع من التحليل يبين أنها تتضمن خللا في توزيع الاعتمادات بين نفقات التسيير و الاستثمار، و بين بنود اعتمادات التسيير نفسه.
و إذا أضفنا لذلك كون الاعتمادات تتم بالدرهم الجاري بدل الدرهم الثابت، بما يعنيه ذلك من عدم أخذ تأثيرات التضخم بعين الاعتبار فسيتضح جليا الحجم الحقيقي لتطور ميزانية التعليم و مدى قدرتها على توفير الشروط المادية و البشرية لتعليم فعال و ناجح.
ولا يجب أن ننسى عدم التوازن في توزيع الاعتمادات بين مختلف الأسلاك التعليمية و التأخر في إعادة خلق الممرات بينها، مما أثر سلبا على استعدادات و كفاءات هيئة التعليم ماقبل الجامعي و خصوصا بالسلك الابتدائي.
إن حاجة النظام التعليمي المتزايدة لموارد بشرية هائلة و مؤهلة تأهيلا كبيرا يستجيب لتطورات العصر المعرفية و التكنولوجية، إلى جانب حاجته للتجديد المستمر لبرامجه، مناهجه ووسائله البيداغوجية شكلت مظهرا مستعصيا من مظاهر أزمة صاحبته طويلا و لا شك في أنها ستتعمق أكثر في ظل الدعوات لتخفيض حجم الميزانية العامة المخصصة للتعليم من الميزانية العامة للدولة.
فالمغرب لم يستطع أن ينتج نظاما تعليميا متطورا رغم جميع الإمكانيات البشرية و المالية المخصصة لذلك، فهل يستطيع بالتراجع عن حجم مساهمة الدولة في نفقات التعليم تحقيق الطفرة التعليمية المنتظرة؟
مقتطف من بحث أنجز في 2007.
#كريم_اعا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
