وظيفتنا الثانية التالية .. في الدولة العراقيّة القادمة

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 5306 - 2016 / 10 / 6 - 12:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وظيفتنا الثانية التالية .. في الدولة العراقيّة القادمة


كثيرونَ جداً ، هُم أولئكَ الذين كانت أوّلُ درجةٍ وظيفيّةٍ عامّةٍ لهم ، في الدولة العراقيّة ما بعد العام 2003 ، هي درجة مدير عام .
بعضهم كانَتْ أوّل وظيفة له ، هي وزير ، في وزارةٍ لم يسمعْ بها في حياته ، و بطبيعة الحال ، لم يعمل بها من قبل .
بعضهم الآخر كانَت أوّل وظيفة له ، هي وكيل وزير .
بعضهم عمل مستشاراً لمناصب تنفيذيّةٍ عليا ، في دولةٍ لم يعِشْ فيها أصلاً، ولم يخدم يوماً واحداً في "دوائرها".
وبعضهم كانَتْ أوّل وظيفةٍ لهُ هي نائب رئيس وزراء ، أو نائب رئيس جمهوريّة .
وبعضهم كانَتْ أوّل (أو ثاني) وظيفةٍ لهُ هي رئيس وزراء.
بل أنّ بعضهم ، كانَتْ أوّلُ وظيفةٍ لهُ في الدولة العراقيّة "الجديدة" ، هي رئيس جمهوريّة .
والمصيبة لا تكمن في هذه التراتبيّة الوظيفيّة العجيبة ، التي كرّستها المحسوبيّة ، والمناطقية ، والطائفية السياسية ، وعلاقات التخادُم متعدّدة الأوجه والغايات .. بل المصيبة الكبرى تكمن في أنّ هذه القيادات الاداريّة "الفذّة" ، لم تعُدْ تقبل بدرجةٍ وظيفيّةٍ تالية (أو ثانية) ،تكون أقلّ من درجتها الوظيفية " الأولى" ، والتي لم تكن أقل من درجة مدير عام.
وشيئاً فشيئاً ، تقمّص هؤلاء دور "القادة" الأفذاذ ، و تكرّس لديهم جنون العظمة ، وباتوا يعتقدون أنّ لا أحد بوسعه ادارة "مؤسسات" الدولة ،عداهم بالطبع .
انّ هذه الظاهرة لم تحدث في دولٍ أخرى ، إلاّ على نطاقٍ "سياسيّ" ضيّقٍ ومحدود ، وفي حالات نادرة ، ولشخصيات استثنائيّة ، لا يختلف اثنان على امتداد هذا العالم ، على دورها ومكانتها ، و ما تشكّلهُ من وظيفةٍ ودَور ، ليس في تاريخ بلدها فحسب ، بل وفي تاريخ البشرية ككل .
إنّ القفز بـ "الزانة" الوظيفيّة ، هي "رياضة" سياسية مشينة ابتدعها النظام السياسي في العراق بعد عام 1968. ولكنها كانت تتم على نطاق ضيّق ، ولأسبابٍ نعرفها جميعاً ، و كانت تتوجّه لفئات معيّنة ، في مجالات معينة ، ولأشخاص محدّدين بدقّة ، ولم تتحوّل الى ظاهرة عامّة ، و مقبولة ، وتجِدُ من يبرّرها ،ويُدافعُ عنها ، بل و أصبحتْ تُعَد من طبيعة الأشياء ، كما هو الحال الآن.
انّ هذه "القفزات" الوظيفيّة بعيدة المدى ، لم تعُد ظاهرة لصيقة بفئة أو طائفة أو قوميّة معينة ، بل اصبحت جزءاً من سلوك سياسي – اجتماعي عام ، ومن قيم اداريّة جديدة تتحكم في شغل جميع الوظائف ، و تتبَنّاها وترعاها جميع الفئات السياسية الحاكمة (والمتحكمّة) بعد العام 2003 ، ومن مختلف المِلَلِ والنِحَل .
هل يفسّرُ لنا هذا ، أسباب مطاردة بعض اعضاء مجلس النواب ، لحالاتَ فسادٍ جزئيّة ، و فرديّة ، ولا يستهدفون فساد النظام ككل ؟
هل يفسّرُ لنا هذا ، الأسبابَ الحقيقية الكامنة وراء تعطيل مجلس الخدمة العامة الاتّحادي ، الذي ينظّم شؤون الوظيفة العامة ، و المنصوص على تأسيسه في دستور جمهورية العراق "الدائم" و " المُقدّس" ، ، منذ عام 2005 ، وحتّى الآن ؟
هل يفسّرُ لنا هذا ، الأسباب الحقيقية الكامنة ، وراء حجم الخراب المذهل ، في الأموال والأنفُسِ والثمرات ؟
اذا لم يكن هذا قادراً على تفسير بعض هذا الذي يحدثُ لنا الآن .. فمبروكٌ علينا "ثاني" وظائفنا التالية ..
في الدولة العراقيّة القادمة .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات